سرتیپ دکتر سیدتیمور حسینی*: مرکز پژوهـــش‌های مجلس شـورای اسلامی در گـزارش مطالعات راهبردی خود تحت عنوان اثر ارتقای ایمنی خودروها بر کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای و هزینه‌های اجتماعی اقتصادی آن که از سال ۱۴۰۱ آغاز و اخیرا منتشر شده، اعلام کرده است تصادفات جاده‌ای شامل مرگ و میر و جراحات وارده به مصدومان موجب خسارات جبران‌ناپذیر انسانی، اجتماعی و اقتصادی در جهان و ایران می‌شود و طبق آمارهای موجود کشورهای با درآمد کم و متوسط به رغم دارا بودن ۶۰ درصد وسایل نقلیه جهان حدود ۹۳ درصد کل مرگ و میرهای جاده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند که متاسفانه این آمار در بین کودکان و جوانان در رده سنی ۵ تا ۲۴ سال فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. به نظر اینجانب که ۴ دهه از عمر خود را در میدان و مدیریت ستادی برقراری نظم و امنیت عمومی در حوزه ترافیک سپری کرده‌ام، یکی از راه‌های بهبود کیفیت و تسهیل در دستیابی به اهداف خرد و کلان و کوتاه‌مدت تا بلندمدت، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی صادقانه به بافت اجتماعی و افکار عمومی جامعه است تا انسجام و هماهنگی در حرکت جمعی با بهره‌گیری از نظرات انتقادی و مطالبات عمومی و خرد جمعی در دستور کار قرار گیرد. به همین منظور یافته‌های این مطالعه فنی و غیرمحرمانه که با زندگی مردم سر و کار دارد به منظور بسط گفتمان‌های عمومی به استحضار ملت شریف ایران می‌رسد.  گزارش موصوف پس از ارائه مدارک و مستندات مفصل تحقیق که در این یادداشت نمی‌گنجد، در جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی به یکی از ابعاد موثر در مدیریت و کنترل حجم آسیب‌های جانی در تصادفات که مربوط به ایمنی خودروهاست می‌پردازد (قبلا درباره تاثیر کاهش سرعت در تقلیل تصادفات گزارش شده بود). پیشنهادات سیاستی این مطالعات راهبردی در ۲ بخش ارائه شده است: الف) راهکارهای ساختاری و نهادی شامل: ۱- ضرورت تکمیل پایگاه داده‌های موجود به منظور ارزیابی دقیق هزینه‌های اجتماعی اقتصادی تصادفات جاده‌ای ۲- انجام اصلاحات لازم برای استانداردهای هشتادوپنجگانه صنعت خودرو و حرکت به سمت تولید استانداردهای داخلی ۳- ارسال خودروهای تولید داخل به مراکز معتبر رتبه‌بندی ایمنی ۴- راه‌اندازی مراکز تست ایمنی حرفه‌ای در بخش خصوصی تحت نظارت شورایی از وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد و راهور فراجا. 

ب) راهکارهای بهبود جذابیت اقتصادی مانند: ۱- ایجاد ارتباط بین سود خودروساز و سطح ایمنی خودروهای تولیدی، ۲- دریافت مالیات کمتر از خودروهای با ایمنی بیشتر، ۳- تاثیر میزان ایمنی خودرو در حق بیمه آن. در خاتمه تاکید می‌شود نباید هیچ سیاستی حتی ایجاد اشتغال بر حفظ جان مصرف‌کنندگان برتری یابد و فصل‌الخطاب ما فرمایشات مقام معظم رهبری است که ۱۰ بهمن‌ ۱۴۰۰ فرمودند: با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودروها خوب نیست؛ مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با مردم است.