محمدحسین فرقدانی: بحث حذف یا ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو همواره یکی از حساس‌ترین موضوعات در نظام سلامت کشور بوده است. چندی پیش، اظهارات محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درباره حذف ارز ترجیحی دارو از سال آینده واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و نگرانی‌های جدی‌ای را در میان مردم و کارشناسان ایجاد کرد اما در بیانیه‌ای جدید و روز بعد (مورخ 10 آذر)، وزیر بهداشت اعلام کرد: «ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده بود و برای سال آینده هم کمافی‌السابق با ارز ترجیحی نوع 2 و پرداخت دارویار عرضه خواهد شد». 

در نظام دارویی کشور، 3 نوع ارز تخصیص داده می‌شود. ارز ترجیحی نوع یک که با نرخ ۴۲۰۰ به واکسن‌ها و برخی داروهای خاص مانند داروهای سرطان و پیشگیری تعلق می‌گیرد، ارز ترجیحی نوع 2 با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان که برای تأمین عمده داروهای ضروری استفاده می‌شود و ارز تالار یک که نرخ آن متغیر بوده و به بسته‌بندی دارو و برخی داروهای مکمل و زیبایی اختصاص دارد. آنچه اخیرا مورد بحث قرار گرفت، حذف ارز نوع 2 و انتقال تمام هزینه‌ها به نرخ آزاد بود که می‌توانست فشار سنگینی بر بیماران و نظام درمانی وارد کند.

ظفرقندی پیش‌تر درباره حذف ارز ترجیحی هشدار داده بود این اقدام بدون ایجاد زیرساخت‌های جایگزین می‌تواند منجر به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها شود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده عدم پرداخت مابه‌التفاوت طرح دارویار، زمینه‌ساز کمبودهای جدی در زنجیره تأمین دارو شده است، بنابراین اظهارات اولیه وزیر درباره حذف ارز نوع 2 نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت داروها و کاهش دسترسی بیماران به همراه داشت.

تأیید ادامه تخصیص ارز نوع 2 برای سال آینده، اگر چه تصمیمی محتاطانه و به ظاهر مثبت است اما نیازمند بررسی دقیق‌تر است. از یک سو، این تصمیم می‌تواند از افزایش ناگهانی قیمت داروها جلوگیری کند و دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را حفظ کند، از سوی دیگر، حفظ ارز ترجیحی در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، همچنان نیازمند مدیریت دقیق و شفافیت بیشتر در تخصیص منابع است. 

طرح دارویار که با هدف بهینه‌سازی یارانه‌های دارویی اجرا شد، برای موفقیت نیازمند تأمین بودجه کافی و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به بیمه‌ها و داروخانه‌هاست، در غیر این صورت، بیماران به‌طور مستقیم فشار هزینه‌های درمانی را متحمل خواهند شد. اگر چه ادامه تخصیص ارز نوع 2 می‌تواند از بحران‌های احتمالی جلوگیری کند اما این تصمیم به تنهایی کافی نیست. نظارت دقیق بر تخصیص ارز، جلوگیری از قاچاق دارو و تأمین به ‌موقع مابه‌التفاوت‌ها باید در اولویت قرار گیرد.  تصمیم وزارت بهداشت برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی نوع 2، هر چند نگرانی‌های فوری را کاهش داده است اما راه‌حلی بلندمدت برای مشکلات نظام دارویی کشور نیست. دولت و وزارت بهداشت باید با شفافیت بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، نه‌تنها دسترسی پایدار به داروها را تضمین کنند، بلکه زیرساخت‌های لازم برای اصلاحات اساسی‌تر را فراهم آورند. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و هم‌افزا می‌توان اطمینان حاصل کرد مردم در آینده نیز به داروهای موردنیاز خود با قیمتی مناسب دسترسی خواهند داشت.

در سال‌های اخیر، بسیاری از ما با مشکلاتی مانند کمبود دارو یا افزایش هزینه‌های درمان مواجه شده‌ایم. از یک طرف، قیمت‌ها بالا می‌رود و از طرف دیگر، دسترسی به داروهای حیاتی سخت‌تر می‌شود. طرح دارویار پاسخی است که دولت برای حل این مشکلات ارائه کرده است اما آیا این طرح توانسته از بار مشکلات بکاهد؟ بیایید این طرح را ساده و با یک مثال ملموس بررسی کنیم. پیش از اجرای طرح دارویار، دولت‌ها برای کنترل قیمت دارو، ارز ترجیحی (معروف به دلار ۴۲۰۰) را به واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو می‌داد. به این معنی که دولت به جای اینکه هزینه دارو را از جیب مردم کم کند، ارز ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌داد تا دارو‌ها با قیمت کمتری به دست مردم برسد اما مشکلی بزرگ وجود داشت. بسیاری از این داروها هرگز به دست بیماران نرسیدند! چرا؟ چون برخی افراد سودجو داروهای یارانه‌ای را به کشورهای دیگر قاچاق می‌کردند یا آن را با قیمت بالا در بازار سیاه می‌فروختند.

به ‌عنوان مثال، یک داروی خاص که قیمت واقعی آن ۵۰۰ هزار تومان بود، به لطف ارز ترجیحی ۱۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد اما چون قیمت آن در کشورهای همسایه چند برابر بود، بخش زیادی از این دارو به جای بیمارستان‌های داخلی، سر از بازارهای خارجی درمی‌آورد. با اجرای طرح دارویار، دولت تصمیم گرفت این ارز ترجیحی را حذف کند و به‌جای آن یارانه‌ها را مستقیم به بیمه‌ها و بیماران منتقل کند. در این طرح  قیمت دارو به قیمت واقعی (بدون ارز ترجیحی) نزدیک می‌شود. لازم به ذکر است که در این طرح بیماران همان سهم قبلی خود را می‌پردازند.

برای درک بهتر، به همان داروی ۵۰۰ هزار تومانی برگردیم. در گذشته، دولت به واردکننده ۴۰۰ هزار تومان ارز ترجیحی می‌داد و بیمار فقط ۱۰۰ هزار تومان می‌پرداخت اما حالا بیمار همچنان همان ۱۰۰ هزار تومان را پرداخت می‌کند ولی مابه‌التفاوت (۴۰۰ هزار تومان) مستقیما از طرف بیمه به داروخانه پرداخت می‌شود. به عبارتی اگر فردی به صورت آزاد بخواهد دارویی خریداری کند باید 500 هزار تومان پرداخت کند.

طرح دارویار با هدف ساماندهی یارانه‌های دارو و بهبود دسترسی بیماران به این اقلام حیاتی، یکی از اقدامات مهم در نظام سلامت کشور به‌شمار می‌رود. این طرح تلاش می‌کند با حذف ارز ترجیحی، منابع مالی هدررفته را مستقیما به بیماران و بیمه‌ها منتقل کند تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو، بیماران فشار کمتری در تأمین داروی درمانی خود احساس کنند. از جمله دستاوردهای این طرح می‌توان به افزایش شفافیت در بازار دارو، تقویت تولید داخلی و کاهش سوءاستفاده از منابع عمومی اشاره کرد. دارویار به گونه‌ای طراحی شده است که بیماران همان هزینه قبلی را پرداخت کنند و مابقی قیمت دارو توسط بیمه‌ها جبران شود. این اقدام، علاوه بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به کاهش مشکلات ناشی از اختلاف قیمت دارو در داخل و خارج از کشور کمک کرده است. با این حال، طرح دارویار بدون چالش نبوده است. یکی از مشکلات اصلی آن، فشار مالی بر بیمه‌هاست که در صورت نبود بودجه کافی، ممکن است هزینه‌ها به دوش بیماران منتقل شود. همچنین، نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت داروهای خارج از پوشش بیمه وجود دارد که می‌تواند بر توانایی مالی برخی خانواده‌ها تأثیر بگذارد. 

با حذف ارز نوع یک و واقعی‌سازی قیمت‌ها در زنجیره دارویی کشور، یکی از پرسش‌های کلیدی این است: آیا ایران توانسته به خودکفایی در تولید پیش‌سازهای دارویی دست یابد یا همچنان به واردات این مواد وابسته است. اگر چه کشور در سال‌های اخیر گام‌های بلندی در تولید داخلی داروهای اساسی برداشته و بسیاری از داروها به‌طور کامل در داخل تولید می‌شوند اما تولید پیش‌سازهای دارویی همچنان یکی از چالش‌های اصلی است. بسیاری از این مواد به تجهیزات پیچیده و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارند که در برخی موارد هنوز در کشور به طور کامل بومی‌سازی نشده‌اند به همین دلیل، حذف ارز نوع یک برای واردات پیش‌سازها می‌تواند بر هزینه‌های تولید و قیمت نهایی داروها تأثیرگذار باشد. برای رسیدن به خودکفایی کامل، نیاز به سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های تولید مواد اولیه، انتقال دانش فنی و تقویت صنایع دارویی داخلی وجود دارد. این موضوع نه‌تنها از وابستگی به واردات می‌کاهد، بلکه می‌تواند کشور را در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی مقاوم‌تر کند. در عین حال تا زمانی که این ظرفیت‌ها به‌ طور کامل فراهم نشود، واردات پیش‌سازهای دارویی همچنان بخش مهمی از تأمین دارو در کشور را تشکیل می‌دهد. کمبود آگاهی عمومی درباره سازوکار طرح و عملکرد آن نیز یکی از نقاط ضعف اجرایی است که نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده‌تر است. از سوی دیگر، موفقیت این طرح وابسته به نظارت مستمر بر زنجیره تأمین دارو و همکاری همه‌جانبه نهادهای مرتبط است. طرح دارویار با وجود این چالش‌ها، فرصتی ارزشمند برای بهبود نظام دارویی کشور فراهم کرده و اگر به درستی اجرا و مدیریت شود، می‌تواند به الگویی موفق در حوزه سلامت تبدیل شود.