وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گزارش روزنامه «وطن امروز» با عنوان «لوکس به جای اقتصادی» در تاریخ ۲۳/۸/۱۴۰۳ نوشت:  میزان تعرفه واردات خودرو به کشور به گونه‌ای تعریف شده که خودروهای اقتصادی و ارزان با تعرفه پایین‌تر و خودروهای گران و لوکس با تعرفه بالاتری وارد شوند. برای مثال مقایسه تعرفه واردات خودروی ایران (با متوسط درآمد سرانه ۴۵۰۰ دلار در سال) با هندوستان (با متوسط درآمد سرانه ۲۵۰۰ دلار در سال) نشان می‌دهد تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی در ایران چه برای خودروی نو و چه برای خودروی دست دوم به مراتب پایین‌تر از کشور هندوستان است (جدول ۱). همچنین همزمان با افزایش حجم موتور میزان تعرفه واردات خودرو در ایران روند صعودی می‌گیرد، این در حالی است که این میزان برای کشور هندوستان تقریبا ثابت است. بنابراین روند تعرفه‌گذاری خودرو در کشور به گونه‌ای است که خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت، از میزان تعرفه پایین‌تری برخوردار هستند.

یکی از دلایل قیمت تمام‌شده بالای خودروهای وارداتی به کشور، تورم نرخ تسعیر ارز در کشور بوده که نسبت به میزان افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در سطوح بالاتری در سال‌های گذشته قرار داشته است. از این رو حتی خودروهای ۱۰ هزار دلاری با تعرفه حدود ۵۰ درصد همراه با هزینه‌های جانبی واردات و شماره‌گذاری، قیمتی بالاتر از قیمت خودروهای تولید داخل خواهند داشت. از این رو یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی، امکان واردات خودروهای دست دوم است، چرا که این خودروها می‌توانند با قیمت پایه پایین‌تر (حدود ۵ هزار دلار) خریداری و به کشور وارد شوند. در این راستا در تاریخ ۴/۹/۱۴۰۳ آیین‌نامه شماره ۱۳۴۱۳۱/ت ۶۲۶۸۳ ه با موضوع واردات خودروی دست دوم (شامل خودروهای برقی و برقی - بنزینی) توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است. در این آیین‌نامه سازوکار تخصیص ارز، تأمین منابع ارزی، ضوابط و استانداردهای فنی، توسعه زیرساخت‌های شارژ (هم توسعه تجهیزات و هم تأمین مالی)، شرایط واردکنندگان و... تعریف شده و امید می‌رود با ابلاغ این آیین‌نامه، امکان واردات خودروهای دست دوم برقی و برقی - بنزینی (هیبرید) با هزینه تمام‌شده پایین‌تر به کشور میسر شود.