بر اساس آمار گمرک، از زمان شروع ثبت سفارش خودروهای برقی وارداتی تا پایان مردادماه، ۲۶ هزار و ۶۳۰ خودرو ثبت سفارش شده که از این تعداد ۴۹۲۷ دستگاه وارد کشور شده و ۶۵۰ خودروی برقی نیز در گمرکات قرار دارند. روند کند واردات باعث شده همچنان بازار خودرو در انحصار باقی بماند.

بررسی وضعیت و آمار واردات خودرو نشان می‌دهد منافع شرکت‌های خودروسازی در محدودیت واردات بوده است؛ در واقع از ابتدای ثبت سفارش‌ برای خودروهای برقی، تاکنون ۱۳ شرکت ثبت ‌سفارش داشته‌اند. بیشترین آمار ترخیص خودروی برقی متعلق به ایران‌خودرو با ۳۶۰۰ دستگاه ثبت سفارش و ترخیص ۱۵۰۰ دستگاه بوده است. گروه خودروسازی سایپا نیز از ۸۰۰۰ ثبت سفارش، تنها توانسته ۱۹۸ دستگاه را ترخیص کند.

با وجود هدفگذاری برای افزایش قابل توجه واردات خودرو اما هنوز هم واردات با هدف‌گذاری‌های ابتدای سال فاصله معناداری دارد. چندی پیش، برای تسهیل واردات خودرو، بانک مرکزی مجوز واردات خودرو با ارز سپرده خود را صادر کرد تا روند واردات سرعت بیشتری بگیرد اما این سناریو نیز هنوز اجرایی نشده است، هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به صراحت اعلام کرده تنها راه‌حل بازار خودرو رفع مشکل واردات خودروی دست دوم است، چرا که در چند وقت اخیر نرخ تسعیر ارز بالا رفته و همین مساله موجب شده واردات خودروهای نو گران تمام شود.

با وجود اینکه وزارت صنعت اعتراف کرده واردات خودروهای دست دوم برای ساماندهی بازار خودرو ضروری است و منجر می‌شود که با قیمت پایین‌تر این خودروها به دست مردم برسد، اما همچنان می‌بینیم که واردات خودرو در اختیار شرکت‌های خودروسازی است. در واقع خودروسازان برای اینکه واردات خودرو اختلالی در بازار انحصاری آنها به وجود نیاورد، خودروهایی را وارد می‌کنند که تاثیری بر بازار محصولات آنها ندارد. از طرف دیگر واردات خودروهای نو به قدری کند انجام می‌شود که عملا تاثیری در تعادل‌بخشی به بازار ندارد.

از طرف دیگر با وجود ضرورت افزایش واردات، تعداد قابل توجهی از این خودروها همچنان در گمرکات کشور باقی مانده‌اند و ترخیص نمی‌شوند. طبق آمار، تاکنون بیش از ۴۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است اما این خودروها در بازار حضور محسوس ندارند و هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای نیز برای این موضوع  از سوی وزارت اقتصاد وجود ندارد.

از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز بیش از 27 ماه می‌گذرد اما واردات مطابق با وعده‌ها پیش نرفته است. وعده‌ها درباره ساماندهی بازار خودرو تا جایی پیش رفت که از برنامه‌ریزی برای واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲، تا پایان آبان‌ماه امسال تنها یک‌چهارم آن محقق شده که البته بخشی از آن هنوز به بازار وارد نشده‌ است. عدم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور موضوع مهمی است که جای بحث و بررسی دارد.

یکی از جدی‌ترین ایرادات واردات خودرو این بود که واردکنندگان باسابقه کشور حذف شده و جای آنها را خودروسازان و شرکت‌های مونتاژکار گرفتند که دغدغه تولید داشتند تا واردات خودرو. همین مساله مشکلات زیادی را از سوی سازمان‌های مختلف ایجاد کرد، همچنین یکی از علل اصلی ورود قطره‌چکانی خودروها به کشور است. به طور قطع همین عملکرد خودروسازان در واردات است که منجر شده همچنان فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد حفظ شود. به عبارت دیگر، هر چقدر بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد فاصله بیشتری وجود داشته باشد تقاضا برای خرید خودرو بالاتر می‌رود. در نتیجه خودروسازان راحت‌تر می‌توانند به دولت فشار آورند که قیمت خودرو را باید بالا ببرند تا صف‌های خرید خودرو تعدیل شود. بر فرض، در مقطع کنونی اگر قیمت خودرویی در بازار آزاد فاصله یک میلیارد تومانی با قیمت کارخانه پیدا کند خودروسازان مدعی می‌شوند که یک میلیارد تومان ارزان‌فروشی می‌کنند و با همین دست‌فرمان به دنبال گرفتن مجوز افزایش قیمت 500 میلیون تومانی می‌روند. این مساله باعث شده بازار خودرو تقریبا از کنترل دولت خارج شود و همواره انتقادات نیز متوجه دولت می‌شود، چراکه دولت وظیفه ساماندهی به بازار خودرو را دارد. از طرف دیگر برخی رسانه‌ها نیز به دلیل هزینه تبلیغاتی که از این شرکت‌های خودرویی دریافت می‌کنند، گزارش‌هایی درباره زیان و ورشکستگی خودروسازان منتشر می‌کنند تا فشار به دولت برای تن دادن به خواسته‌های خودروسازان را بیشتر کنند.

به عنوان نمونه، نقش‌آفرینی خودروسازان و مونتاژکاران در بازار خودروی وارداتی باعث شده با وجود افزایش واردات و ترخیص خودرو، هنوز هم شاهد تردد خودروهای وارداتی جدید در سطح شهرها نباشیم. برخی فعالان و کارشناسان این حوزه معتقدند صاحبان خودروها، بویژه نمایشگاهداران و واسطه‌گرانی هستند که به خودروسازان مرتبط‌اند. در شرایطی گفته می‌شود که متقاضیان برخی حواله این خودروها را خریداری کرده و خودروها را تحویل گرفته‌اند اما شائبه‌هایی در این زمینه وجود دارد. در شرایط کنونی، عرضه ندارند و گفته می‌شود ترجیح می‌دهند خودروها را عرضه نکنند .

عدم عرضه خودروهای خارجی جدید در سطح شهرها به علت دپو شدن خودروها است. در راستای پیگیری موضوع ترخیص خودروها، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دیگر مسؤولان قضایی بازدیدی از بندر شهید رجایی بندرعباس داشتند و روند انجام تشریفات گمرکی و بندری را بررسی کردند.

همچنین عباس منصوری، معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستان کل کشور اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی دپوی خودروهای خارجی، عدم ترخیص به‌موقع و بعضا قابل بررسی از سوی برخی دستگاه‌های متولی است. لازم است فرآیندهای غیرضروری اصلاح شود تا از تضییع حقوق تجار و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

 علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به موضوع ترخیص خودروهای وارداتی ورود و تأکید کرد که واردکنندگان باید خودروهای وارداتی را به‌سرعت اظهار کنند تا فرآیند ترخیص فوراً انجام شود و کالاها مشمول مقررات متروکه نشوند، چرا که در حال حاضر، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی منتظر آغاز طرح جدید عرضه 

خودروهای وارداتی هستند.