مصطفی نصری: تحولات اخیر در فضای سیاسی ایران، بویژه پس از شهادت سیدابراهیم رئیسی و تغییرات ناگهانی در زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری، موجب بروز مشکلات قانونی و اجرایی متعددی در روند برگزاری انتخابات شده است. یکی از پیامدهای این شرایط، خالی ماندن کرسی‌های نمایندگی در برخی حوزه‌های انتخابیه به دلیل استعفای نمایندگان آنها برای تصدی مناصب دولتی بوده است. این مساله نه‌تنها خلأ نمایندگی در این مناطق را به ‌دنبال داشته، بلکه ضعف‌های جدی در قوانین فعلی انتخابات را آشکار کرده است. همکاری میان مجلس و شورای نگهبان برای یافتن راه‌حل‌های اجرایی و قانونی، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. این همکاری می‌تواند علاوه بر رفع موانع اجرایی، به حفظ اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی و ایجاد سازوکارهایی پایدار برای مواجهه با بحران‌های مشابه در آینده کمک کند. اصلاح قانون انتخابات باید به ‌عنوان یکی از اولویت‌های مجلس و سایر نهادهای مرتبط در دستور کار قرار گیرد تا ضمن حفظ اصول قانونی و شفافیت، از تکرار این‌گونه مشکلات جلوگیری شود و حقوق مردم در همه شرایط به رسمیت شناخته شود.

* تناقض‌های قانونی استعفای نمایندگان

مطابق قانون فعلی، داوطلبان انتخابات مجلس که در مناصب دولتی فعالیت دارند، ملزم به استعفا از 6 ماه قبل از آغاز فرآیند ثبت‌نام هستند. هدف اصلی این قانون، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات دولتی در جریان رقابت‌های انتخاباتی است. با این حال، اجرای این ماده قانونی در شرایط خاص میاندوره‌ای، به چالشی پیچیده تبدیل شده است. برای نمونه، استعفای ۴ نماینده مجلس به‌ منظور پیوستن به دولت جدید، کرسی‌های آنها را خالی کرد. این در حالی است که داوطلبان جدید به ‌دلیل زمان محدود باقیمانده تا آغاز ثبت‌نام، عملاً امکان رعایت مهلت استعفای قانونی را نداشتند. در چنین شرایطی، قانون فعلی که بر یکسان‌سازی زمان‌بندی استعفا تأکید دارد، به‌ جای تسهیل روند انتخابات، موجب محدودیت و حذف برخی داوطلبان شد.

* شورای نگهبان و موضع‌گیری نسبت به بحران پیش‌آمده

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به این وضعیت تأکید کرد قانون تفاوتی میان انتخابات اصلی و میاندوره‌ای قائل نیست و تمام داوطلبان باید به همان مهلت قانونی پایبند باشند. این دیدگاه، هر چند بر اصول قانونی استوار است اما در شرایط خاص کنونی به انتقادهایی منجر شده است. از یک سو، این تأکید بر اجرای سختگیرانه قانون، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و غیرقابل پیش‌بینی، می‌تواند به تضییع حقوق مردم برخی حوزه‌ها بینجامد. از سوی دیگر، این نگرش به نوعی بی‌توجهی به افرادی است که شاغل نبوده و مشمول قانون استعفا نمی‌شوند.

* لزوم اصلاح قانون انتخابات برای شرایط ویژه

بحران کنونی نشان می‌دهد قوانین انتخاباتی باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که نه‌تنها پاسخگوی شرایط عادی باشند، بلکه در مواقع اضطراری و تغییرات ناگهانی نیز انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشند. در چنین شرایطی، قوانین انتخاباتی باید با توجه به زمان استعفای نمایندگان پیشین و تاریخ برگزاری انتخابات میاندوره‌ای تنظیم شوند. همچنین، قانون باید تصریح کند داوطلبانی که در مشاغل مشمول استعفا فعالیت ندارند، بدون محدودیت زمانی بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

* جلوی تداوم خلأ  نمایندگی گرفته شود

چالشی که اکنون به دلیل حضور برخی نمایندگان مجلس در کابینه به وجود آمده، ممکن است در دولت‌های آینده نیز تکرار شود. انتخاب اعضای کابینه از میان نمایندگان مجلس، رویه‌ای معمول است و هر زمان که این اتفاق بیفتد، کرسی نمایندگی آن حوزه خالی می‌ماند. اگر خلأ قانونی ناشی از تغییر زمان انتخابات و تشکیل دولت رفع نشود، در مجالس آینده نیز هر نماینده‌ای که به کابینه بپیوندد، امکان برگزاری انتخابات میاندوره‌ای برای تعیین جایگزین او وجود نخواهد داشت. این وضعیت، در شرایطی که قانون انتخابات انعطاف لازم را ندارد، می‌تواند به‌طور مکرر حقوق مردم را تضییع کند و حوزه‌های انتخابیه را بدون نماینده رها سازد. از این ‌رو، اصلاح فوری قانون انتخابات، با هدف تطبیق با شرایط سیاسی و جلوگیری از تکرار این مشکل در دولت‌های آینده، امری ضروری و غیرقابل‌اجتناب است.

* پیامدهای بی‌نماینده ماندن حوزه‌های انتخابیه

نبود نماینده در مجلس، علاوه بر آنکه صدای مردم آن مناطق را در فرآیندهای قانون‌گذاری حذف می‌کند، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی منجر شود. در سطح محلی نیز، نبود نماینده موجب می‌شود پیگیری مطالبات مردم و حل مشکلات منطقه‌ای با چالش‌های جدی مواجه شود. این مساله، اهمیت نقش نمایندگان مجلس در پیگیری امور محلی و ملی را دوچندان می‌کند.

* راهکارهای موقت برای برون‌رفت از بحران فعلی

تا زمانی که اصلاحات لازم در قانون انتخابات انجام شود، اتخاذ تدابیر موقت برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم ضروری است. مجلس می‌تواند با تصویب طرحی کوتاه‌مدت، شرایط خاصی را برای برگزاری انتخابات میاندوره‌ای فراهم کند. این طرح می‌تواند شامل کاهش مهلت قانونی استعفا یا اعطای معافیت‌های موقت برای داوطلبان باشد.

 همچنین شورای نگهبان می‌تواند با اتخاذ تفاسیر منعطف از قانون و ارائه دستورالعمل‌های موقت، برگزاری انتخابات را تسهیل کند. در صورتی که برگزاری انتخابات به‌ دلایل مختلف ممکن نباشد، مجلس می‌تواند نمایندگانی موقت را برای حوزه‌های فاقد نماینده تعیین کند تا امور منطقه‌ای و ارتباطات محلی مختل نشود.

***