گروه اقتصاد: وزیر اقتصاد در همایش روز بیمه که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: «بالای ۱۰۰۰ همت کسری عملیاتی بودجه داریم. دنبال حل ناترازی‌ها هستیم. پارسال از محل اختلاف نرخ ارز، ۱۷۰۰ رانت توزیع شد؛ می‌خواهیم ریشه تورم را از بین ببریم. ریشه اصلی تورم در کشور، کسری بودجه است. الان دست‌مان تنگ شده است، یارانه به طبقات پایین نمی‌توانیم بدهیم. چرا در هدفمندی یارانه‌ها کسری داریم؟ الان تورم ۳۳ درصد است ولی پارسال که نیما را سرکوب کرده بودید تورم بانک مرکزی ۵۲ درصد بود».

عبدالناصر همتی ناتوانی در پرداخت یارانه را ناشی از کسری بودجه می‌داند که تحت تأثیر سرکوب قیمت ارز اتفاق افتاده است در حالی که کسری بودجه تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون ناترازی بانک‌ها، ضعف دولت در افزایش درآمدهای صادراتی و همچنین هزینه‌های بالای جاری دولت است. به همین دلیل نمی‌توان تمام مشکلات کشور را ناشی از ثبات قیمت ارز دولتی دانست که این روزها وزارت اقتصاد رشد آن را عامل اصلاح اقتصاد کشور می‌داند. البته وزیر اقتصاد در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده که با سرکوب قیمت ارز نیمایی در سال ۱۴۰۲ تورم به ۵۲ درصد رسید اما گزارش مرکز آمار حکایت از این دارد که تورم در همان بازه زمانی ۴۰ درصد بوده است.

از طرف دیگر بخشی از تورم سال ۱۴۰۲ به دلیل حذف تخصیص ارز دولتی در بودجه به برخی کالاهای وارداتی بود. به عبارت دیگر تورم سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهشی بود و حتی در ابتدای سال ۱۴۰۳ تورم به محدوده ۳۰ درصد رسید که در نتیجه ثبات نرخ ارز نیمایی اتفاق افتاده بود، چرا که تولیدکنندگان می‌توانستند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با نرخ ثابت تهیه کنند اما در ۴ ماه گذشته قیمت ارز نیمایی از ۴۲ هزار تومان به ۵۲ هزار تومان رسیده است. این رشد 10 هزار تومانی نرخ ارز منجر به بروز بی‌ثباتی اقتصادی نیز شده است.

در واقع تولیدکننده‌ای که ۴ ماه پیش مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ۴۲ هزار تومان وارد کرده است، امروز همان مواد اولیه را با قیمت ۵۲ هزار تومان وارد می‌کند؛ با توجه به اختلاف قیمت تمام‌شده‌ای که در مدت چند ماه برای کالای تولید شده به وجود آمده است به دنبال مجوز افزایش قیمت می‌رود، آن هم در شرایطی که ابتدای سال این شرکت‌ها مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند. آنها در صورتی که نتوانند مجوز لازم را دریافت‌کنند به دنبال راهکارهای دیگر مانند گران‌فروشی و بی‌کیفیت‌سازی محصولات تولیدی خود می‌روند تا از این طریق بتوانند حاشیه سود خود را به چند ماه پیش برسانند.

حتی گاهی تولیدکنندگان به بهانه افزایش قیمت ارز و کمبود سرمایه در گردش ادعا می‌کنند نمی‌توانند مواد اولیه خارجی را تهیه کنند به همین دلیل میزان تولید خود را کاهش می‌دهند تا با کاهش عرضه، دولت و جامعه را تحت فشار قرار دهند تا مجوز افزایش قیمت صادر شود. درست مشابه اقداماتی که خودروسازان در چند وقت اخیر انجام دادند و باعث شد دولت با مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالاها موافقت کند.

* رشد قیمت ارز بدون تورم محال است

حالا بار دیگر کمبود منابع برای تخصیص یارانه به مردم به ابزاری برای گرانی‌ها تبدیل شده است، در حالی که محل تأمین منابع یارانه از محل هدفمندی یارانه‌هاست و ارتباطی به موضوع ارز نیمایی ندارد که عمدتا به صادرکنندگان غیرنفتی تخصیص داده می‌شود.

کامران ندری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز اثر مستقیمی روی تورم کالاها دارد، گفت: نمی‌توان قیمت ارزی را که برای تأمین مواد اولیه و واردات کالا تخصیص می‌یابد گران کرد و بعد انتظار داشته باشیم تورم افزایش پیدا نکند. حتی در شرایطی که تورم افزایش یابد و بعد حقوق و دستمزدها و حتی یارانه افزایش یابد باز هم کمکی به اقتصاد خانواده‌ها نخواهد شد، بلکه در موقعیت کنونی که چند سال میزان تورم در کشور بالاتر از افزایش حقوق بوده و یارانه‌ها نیز چندان تغییر نکرده است باید سیاست ایجاد ثبات در تورم اتخاذ شود.

وی افزود: ثبات در تورم زمانی ایجاد می‌شود که انتظارات تورمی کنترل شود و دولت درآمدهای ارزی را به صورت واقعی افزایش داده باشد. از آنجا که رشد قیمت ارز انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و رشد درآمدی که از این طریق به دست می‌آید واقعی نیست، منجر به بروز تورم خواهد شد.

* لزوم ثبات در سیاست‌های اقتصادی دولت

ندری با تاکید بر اینکه سیاست‌های دولت باید در راستای ثبات اقتصاد و فراهم کردن بستر حمایت از تولید باشد، اظهار کرد: به طور قطع تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان با نرخ بهره پایین یکی از اقداماتی است که دولت می‌تواند به رشد صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند. همچنین دولت باید رویکرد حمایت کالایی را برای دهک‌های پایین جامعه در پیش بگیرد تا فاصله تورم و حقوق و دستمزد جبران شود، چرا که در سال‌های قبل به دلیل اینکه نسبت تورم و رشد حقوق و دستمزد تناسب نداشته قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، سیاست‌های ضدتورمی وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه منجر به روند نزولی تورم شود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، چرا که نمی‌توان اجزای تولید یعنی قیمت مواد اولیه و تجهیزات ساخت را گران کرد و بعد انتظار داشت قیمت تمام‌شده تولید گران نشود. البته سیاست‌های چند ماه اخیر نیز حکایت از این دارد که صنایع لبنی، خودرویی و... به راحتی مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند و این روند ادامه خواهد داشت. بنابراین تنها نتیجه سیاست‌های اقتصادی همتی، رکود اقتصادی در نتیجه ناتوانی مصرف‌کنندگان از خرید کالا خواهد بود. به طور قطع اگر این مساله رخ دهد و صادرات نیز بهبود نیابد مشکل تولید نیز به گرانی‌ها اضافه می‌شود.