محمد‌حسین نظری: اخیرا پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب» در مجلس شواری اسلامی، سیدمصطفی محقق‌داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران در نامه‌ای به مراجع تقلید، خواستار «عنایت ویژه» آنها برای «حل این معضل اجتماعی» شده است. مرقومه او اگر چه مختصر است اما نکات و ابهاماتی دارد که تأمل در آنها هم برای نویسنده نامه و هم برای مخاطبان بویژه راقم این سطور، راهگشا می‌تواند باشد.

1 - در بند دوم نامه، نویسنده از عدم آمادگی دولت برای اجرای این قانون خبر داده است. محقق‌داماد به عنوان یک دانش‌‌آموخته حقوق بخوبی می‌داند که دولت مکلف به اجرای قانون است و نظر مخالف دولت نمی‌تواند مجوز عدم اجرا باشد. از این جهت تاکید بر عدم آمادگی و القای ناتوانی به نوعی تشویق دولت به تردید در ابلاغ و اجرای قانون است که هم با ادعا‌های محقق و جریان متبوع او مبنی بر ضرورت عمل به قانون و هم با گفتمان اصلی دولت موسوم به «وفاق» سازگار نیست. از طرفی اقتضای حکمرانی دموکراتیک وجود همین اختلاف نظرهاست و اگر قرار بود همه سیاست مردان که خود بخشی از مردم هستند نظر واحد داشته باشند، دیگر چه نیازی به تفکیک قوا بود؟ البته راه برای اصلاح و تعدیل قوانین باز است و چنانچه دولت ملاحظاتی دارد، می‌تواند از مسیرهای تعیین شده نظرات خود را دنبال کند اما نامه‌نگاری برای تضعیف قوانین و تردیدافکنی در اجرای آن خصوصا از سوی دانش‌آموختگان و صاحب‌نظران علم حقوق، منجر به نوعی بدعت‌گذاری می‌شود که عواقب خوبی برای نظام حکمرانی ندارد. 

2 - مطلب دیگری که نویسنده در بند دوم نامه به آن اشاره می‌کند، عدم مراعات شرایط امر و نهی از سوی آمران و ناهیان است. تردیدی نیست که در برهه‌های مختلف برخی کنش‌های نسنجیده زمینه دلخوری و ناراحتی شهروندان را تدارک کرده و بعضا با سوءاستفاده رسانه‌های معاند و مخالف مشکلاتی را به وجود آورده است اما قطعا این عبارت که «بسیار اتفاق افتاده که نه‌تنها آبرو و حیثیت شخص مورد امر و نهی که خانواده آنها نیز مورد تعرض قرار گرفته است»، بزرگ‌نمایی به قصد نیل به مقصود و نحوی مصادره به مطلوب است. در همه سال‌هایی که طرح‌های مختلف ساماندهی حجاب اجرا شده دست‌کم راقم این سطور درباره تعرض به خانواده امر و نهی‌شوندگان چیزی نشنیده و حتی درباره هتک حرمت و آبرو بیشتر شاهد تندی با آمران و ناهیان بوده است. از این جهت اولا کثرت اتفاقات و ثانیا هتک حرمت و تعرض موضوع نامه جداً مورد تردید است. 

3 - «مواد زیادی از این قانون نه‌تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست نتیجه عکس خواهد داد...»؛ این بخشی از بند سوم نامه است که پیش از هر چیز خود متناقض است. اولا با توجه به موارد صدرالذکر، ظاهرا باید در آشنایی نویسنده به مفهوم قانون و علم حقوق تشکیک کرد و ثانیا به فرض صحت این ادعا، صرف انس و آشنایی یک نفر متر و معیار قابل اجرا یا غیرقابل اجرا بودن یک قانون نمی‌تواند باشد. از طرفی چطور می‌شود از ثمربخشی مواد قانونی‌ای گفت که به تصریح مدعی قابل اجرا نیست؟ به عبارت دیگر، مدعی یا مواد زیادی از این قانون را قابل اجرا نمی‌داند که در این صورت بحث از «ثمربخشی» منتفی است؛ یا اگر ثمربخشی در کار است، ولو نتیجه یا نتایج مطلوب نویسنده نباشد، ادعای غیرقابل اجرا بودن قانون باطل است. از طرفی معلوم نیست که نویسنده با چه مقدماتی به این رسیده که یکی از نتایج این مواد غیرقابل اجرا، «تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواسته وطن» است! به نظر می‌رسد این ادعا نیز از قبیل نظرسازی برای جامعه است؛ و الا مجتهد حقوقدان صاحب کرسی و نظر می‌تواند به جای کلی‌گویی و آیه یأس خواندن، نقایص مواد قانونی مورد اشاره را تذکر دهد.

4 - روشن است پوشش اسلامی حکم صریح دینی است که به نظر قاطبه مراجع و علما لازم‌الاجرا است؛ هر چند در حدود آن اختلافاتی وجود دارد. انتظار این است که نویسنده نامه به عنوان رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که سوابق علمی و مدیریتی متعددی را در کارنامه دارد و به سلاح دانش و تجربه مجهز است، به جای نامه‌نگاری‌های نمادین و طرح مطالب کلی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و نظرسازی برای دولت و نسل جوان، با نقد علمی و حساب‌شده به جرح و تعدیل قوانین کمک کند. نویسنده به‌درستی در نامه اشاره می‌کند که تغییر در وضع پوشش از «طریق فرهنگی» ممکن است اما کسی نمی‌داند که منظور او از این عبارت چیست و دقیقا چه باید کرد. به عبارتی، اگر حجاب اسلامی حکم الهی و در جامعه اسلامی لازم‌الرعایه‌ است، چطور و از چه طریق و با چه ابزارهایی می‌توان به بهبود آن کمک کرد؟ 

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم چه ایده جایگزینی در مقابل قانون اخیر دارد و چه طریقی را برای پاسخ به مطالبه جامعه در این باره توصیه می‌کند؟

5 - نویسنده در بند چهارم نامه به مراجع یادآوری می‌کند که تذکرات‌شان به مقامات، درباره خودداری از «چوب و فلک» در مساله حجاب افاقه نکرده و آنها با تصویب این قانون خلاف منویات مرجعیت عمل کرده‌اند. این بخش از نامه اگرچه بیشتر رنگ و بوی «چغلی» دارد اما ظاهرا نویسنده می‌خواسته اولویت کار فرهنگی را متذکر شود. احتمالا رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم برخی توصیه‌های سابق و اخیر مراجع به مسؤولان را به «طریق فرهنگی» تعبیر کرده و تصویب قانون را «چوب و فلک» و خلاف این توصیه‌ها می‌داند. اولا راقم این سطور ندیده یا نشنیده است که کسی از مراجع معظم، مسؤولان را از تصویب قانون درباره حجاب منع کرده باشد و از این بابت نمی‌توان توصیه به پرهیز از چوب و فلک را به منع از قانونگذاری تعبیر کرد. ثانیا همین مراجع معزز تقلید بارها به طرق مختلف نسبت به وضع حجاب در جامعه تذکر داده و خواستار «ساماندهی» آن شده‌اند که ظاهرا نویسنده نامه به آنها توجه ندارد. از آنجا که راقم این سطور معنای ساماندهی بدون ضابطه و قانون و از «طریق فرهنگی» را نمی‌داند، عاجزانه خواهش دارد رئیس محترم گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران طریق مذکور را تبیین کرده و نشان دهند. ثالثا کار فرهنگی نیاز به چارچوب و ضابطه دارد و بخش عمده قانون مورد بحث، ماموریت‌های فرهنگی به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف است و از این نظر احتمالا دغدغه‌های نویسنده نامه به مراجع را نیز مرتفع می‌سازد. 

توصیه‌های مراجع درباره چوب و فلک مورد نظر نویسنده نامه نیز احتمالا ناظر به حواشی ایجاد‌شده پیرامون حضور گشت‌های پلیس بود که در این قانون ظاهرا خبری از آنها نیست. فارغ از این موارد به نظر می‌رسد کنش‌هایی از این قبیل، بیش از آنکه از دین و آیین و نظام و کشور دفع خسارت کند، اخلال در روند اداره کشور را تدارک می‌کند. فضاسازی علیه قانون در ‌حالی که مسیر جرح و تعدیل و اصلاح آن مشخص است، زمینه‌ اختلافات سیاسی و اجتماعی را فراهم و کار مجریان قانون را دشوار می‌کند. از این نظر انتظار می‌رود دست‌کم اهالی علم و نظر به جای اقدامات نمادین، با گشودن راه نقادی و نظرورزی، نقاط ضعف و قوت قوانین را نشان داده و در مسیر اداره کشور مددرسان نظام حکمرانی باشند.