محمدطاهر رحیمی: در گفت‌وگوهای روزهای اخیری که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در رسانه ملی اظهار داشتند اینگونه مطرح شد که دولت سالانه مبلغی بین 130 تا 150 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت می‌کند و اگر  این میزان یارانه به طور مستقیم به مردم پرداخت شود، هر فرد سالانه 90 میلیون تومان عایدی خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر این اظهارات که دولت سالانه 150 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت می‌کند، به این معناست که اگر قیمت‌های حامل‌های انرژی مانند گاز، برق، بنزین، گازوئیل و آب به استانداردهای جهانی رسیده و به عنوان مثال، قیمت بنزین به ازای هر لیتر به 50 هزار تومان برسد، درآمد بیشتری نصیب دولت خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند این درآمدهای اضافی را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند که این امر می‌تواند سالانه معادل 90 میلیون تومان برای هر شهروند عایدی داشته باشد. با این حال، این ادعاها از چند جنبه قابل نقد است و نشان می‌دهد متأسفانه برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به ریاست‌جمهوری، اطلاعات ناقص و نادرستی را به رئیس‌جمهور داده‌اند. در ارزیابی محاسباتی که به نظر ساده و مستقیم می‌آیند، متاسفانه چند بعد مهم نادیده گرفته شده‌اند. این ابعاد شامل موارد زیر است:

1- نوسانات و ناپایداری ارزی کشور: در کشوری مانند ایران که در آن ارز نقش مهمی در تعیین انتظارات تورمی دارد و قیمت ارز مستعد جهش‌های غیرمترقبه تحت تأثیر عوامل برون‌زا و فقدان ابزارهای کارآمد حکمرانی ریال است، افزایش قیمت ارز می‌تواند اختلافات قیمتی داخلی و بین‌المللی را تشدید کند. این جهش‌های ارزی نباید به عنوان یارانه پنهان برای مردم در نظر گرفته شوند، بلکه در علم اقتصاد به عنوان پیشران افزاینده سرعت گردش پول، افزایش تقاضای نقدینگی و متعاقبا رشد نقدینگی و در نهایت رشد هزینه‌های تولید و رشد هزینه فرصت‌های اقتصادی در بخش‌های مولد تلقی می‌شود، بنابراین بدیهی است باعث ایجاد تورم می‌شود و به عبارتی مالیات تورمی نامرئی اما سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. از این رو است که علم اقتصاد این الگو از جهش‌های ارزی را که از مسیر روشن کردن موتورهای تورمی مذکور باعث جهش‌های تورمی می‌شود به عنوان مالیات پنهان یا همان مالیات کثیف تورمی توضیح می‌دهد نه یارانه پنهان.

2- عدم کشش ظرفیت اقتصادی کشور برای جهانی‌سازی قیمت‌ها: اندازه‌ کل نقدینگی کشور که حدود 9 هزار هزار میلیارد تومان است، در مقایسه با میزان ادعایی یارانه انرژی (150 میلیارد دلار سالانه) نشان می‌دهد. اگر قیمت‌های حامل‌های انرژی به سطح جهانی برسد، هزینه‌هایی که باید سالانه از مردم و فعالان اقتصاد بابت هزینه حامل‌های انرژی اخذ و دوباره بازتوزیع شود، از میزان کل نقدینگی کشور فراتر می‌رود، بنابراین بدیهی است که این مدل محاسباتی بشدت معیوب و غیرعلمی است و امکان‌پذیر نیست.