کد خبر: 295845تاریخ: 1403/9/18 00:00
اخبار
۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و خصولتی است
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده، ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و خصولتی است.
زهره عالی‌پور درباره موانع دولتی خصوصی‌سازی اظهار داشت: با نگاهی به مبانی نظری در بحث‌های مدیریتی همه کشورها به این نتیجه می‌رسیم که موضوع مدیریت دولت و بخش خصوصی بر منابع تولید، کاملا از هم متفاوت است؛ کارکردهای بخش خصوصی قطعا توانایی بیشتری را برای بهره‌وری و استفاده از عوامل تولید دارد. بحران‌های بسیار جدی که در حوزه‌های اقتصادی اتفاق افتاد بر کاهش نقش دولت‌ها و تصدی‌گری دولت تأکید کرده و دولت‌ها خواستار نقش بیشتر بخش خصوصی شده‌اند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت: در اصل سوم قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت، مورد توجه قرار گرفته است. چند سال روی این موضوع و تعیین حدود در عرصه‌های مختلف کار شد و اظهارنظرهای متفاوتی درباره این تعیین حدود انجام شد که در نهایت به ابلاغیه سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منتهی شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره رویکرد خصوصی‌سازی دولت چهاردهم و چشم‌اندازهای آن، تصریح کرد: در 4 تا 5 سال گذشته با توقف قانون و روند خصوصی‌سازی لطمه‌ای به سیاست‌ها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامه‌های خصوصی‌سازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان می‌داد از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده، ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و برخی نهادهایی که به‌نوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق می‌شود.
***
عدم جذابیت صنعتی‌سازی ساختمان به دلیل بالا بودن هزینه‌هاست
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تشریح اهداف این مرکز در دوره جدید گفت: مرکز تحقیقات وظیفه دارد فناوری‌های نوین ساخت‌وساز را شناسایی و تایید کند. به گزارش تسنیم، یکی از مشکلاتی که طی چند دهه اخیر در حوزه مسکن و ساختمان کشور مطرح بوده، استفاده از روش‌های قدیمی و منسوخ‌شده در ساخت‌وسازهاست. این روش‌ها علاوه بر اینکه به کُندی در پیشبرد پروژه‌ها منجر می‌شوند، معضلات زیادی نیز ایجاد کرده‌اند. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تشریح اهداف این مرکز در دوره جدید، گفت: مرکز تحقیقات وظیفه دارد فناوری‌های نوین ساخت‌وساز را شناسایی و تایید کند. غزال راهب افزود: مرکز تحقیقات وظیفه دارد فناوری‌های نوین مناسب برای کشور را شناسایی و تایید کند اما عملیاتی‌سازی این فناوری‌ها در صنعت ساختمان کشور نیازمند یک سازوکار خاص خارج از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است. یکی از مشکلات اصلی، عدم جذابیت صنعتی‌سازی به دلیل بالا بودن هزینه‌هاست. به علاوه، بسیاری از موانع موجود در پذیرش فناوری‌های نوین، مربوط به فرآیندهای اجرایی، موانع اداری و حتی مشکلات در تصویب پروژه‌ها هستند. در حال حاضر، برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است حدود 15 درصد ساخت‌وسازهای کشور باید صنعتی‌سازی شوند. در حال حاضر، این میزان هنوز کمتر از پیش‌بینی‌ها است و باید برای رفع موانع اقداماتی انجام شود.
***
نباید بهانه‌ای برای عدم واردات خودرو وجود داشته باشد
سخنگوی شورای رقابت گفت: شورا از واردات خودرو حمایت می‌کند تا بازار تنوع پیدا کرده و به تعادل برسد. بنابراین امروز هم برای واردات دیر نیست و نباید بهانه‌ای برای این کار وجود داشته باشد. سپهر دادجوی‌توکلی با بیان اینکه شورای رقابت همواره بر واردات تأکید داشته و به‌شدت پیگیر واردات خودرو بوده است، گفت: واردات خودرو ابزاری است که موجب تعادل‌بخشی در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد. برخی مشکلات وجود دارد که شاید بهانه‌ای برای کند شدن واردات باشد، از این رو شورای رقابت طی مصوبه‌ای سعی در تسهیل واردات و نرخ‌گذاری دارد. سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد: شورای رقابت برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا، تصور می‌کند اکنون این بالانس شکلی متعادل ندارد، بنابراین شورا از واردات خودرو حمایت می‌کند تا بازار تنوع و تکثر پیدا کرده و به تعادل برسد. توکلی تأکید کرد: امروز هم برای واردات دیر نیست و نباید بهانه‌ای برای این کار وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: حتی اگر امروز واردات انجام شود، به فرآیند عرضه و تقاضا و شکستن انحصار کمک خواهد کرد. توکلی در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو به هر صورت و شکل گفت: برای تنظیم بازار، به تزریق خودرو نیازمندیم اما شورای رقابت صرفا دستورالعمل‌هایی صادر می‌کند تا بازار از شکل کنونی خارج شود. وی تأکید کرد: عبارت واردات به هر شکلی به معنای ورود هر نوع خودرویی به کشور نیست، بلکه تنظیم‌گران فنی تدابیر ویژه‌ای در نظر می‌گیرند تا به اصل موضوع خدشه‌ای وارد نشود.
توکلی ادامه داد: واردات باید انجام شود و این کار با هر تدبیری و با در نظرگیری شرایط ارزی و مصرفی و نوع کالای وارداتی باید اتفاق افتد. بازار به تعادل و تنوع بیشتر نیاز دارد؛ خلاصه در زمینه خودروهای اقتصادی که اقشار ضعیف‌تر توان استفاده از آنها را داشته باشند و خودرو به راحتی در اختیارشان باشد و سخن بنده، ناظر بر این قضیه است!