زینب سادات فخرایی: با وجود بیش از 1.8 میلیون هکتار زمین احتکارشده دولتی، مجلس طرح آزادسازی این اراضی را به ‌عنوان راه‌حلی برای حل بحران مسکن و بازسازی اقتصاد کلان کشور پیش رو دارد. این اقدام با کاهش فشار مالی بر خانوارها و بهبود قدرت خرید، می‌تواند به کاهش کسری بودجه، کنترل تورم و تقویت وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیرا اعلام کرد میزان زمین‌های احتکارشده دولتی بیش از 1.8 میلیون هکتار است و آزادسازی این زمین‌ها می‌تواند مشکل مسکن مردم را حل کند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد این اقدام فقط بحران مسکن را کاهش می‌دهد اما آزادسازی زمین‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کلان کشور بگذارد. حل معضل مسکن به معنای کاهش فشار بر بودجه خانوارهاست، چرا که طبق آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ درصد درآمد مردم صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. حذف این هزینه سنگین نه‌تنها به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، بلکه به دولت این امکان را می‌دهد که یارانه‌های پنهان را کاهش دهد و بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را تسویه کند. در نتیجه مشکلاتی مانند کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و تورم ناشی از استقراض دولت نیز به تدریج حل خواهند شد. مجلس نیز با هدف حل مشکلات اقتصاد کلان، این رویکرد را از طریق حل بحران مسکن دنبال می‌کند.

* تأثیر هزینه‌های مسکن بر درآمد مردم و افزایش فشار اقتصادی

بحران مسکن در سال‌های اخیر، بویژه در مناطق شهری، شدت گرفته و باعث شده است تا خانوارهای شهری بیش از 42.4 درصد از درآمد خود را صرف تأمین مسکن کنند. این سهم برای مردم تهران به حدود ۵۶ درصد می‌رسد؛ رقمی که با احتساب هزینه‌های ضروری دیگری مانند خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل و تحصیل، عملا امکان پس‌انداز برای مردم باقی نمی‌گذارد. در چنین شرایطی، باید توجه داشت که در یک اقتصاد تورمی، پس‌انداز معنای چندانی ندارد، چرا که ارزش پول به سرعت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، هزینه مسکن نه‌تنها فشار مضاعفی به خانوارها وارد می‌کند، بلکه به‌عنوان نقطه شروع یک چرخه معیوب در اقتصاد ایران عمل می‌کند.

از آنجا که فشار هزینه‌های مسکن بر دوش خانوارها سنگین است، دولت ناچار به پرداخت یارانه‌های نقدی و پنهان به مردم شده است. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر دولت ماهانه مبلغ ۲۶,۳۲۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند که این رقم در سال معادل ۳۱۵,۸۴۰ میلیارد تومان می‌شود. علاوه بر این، ایران سال ۲۰۲۲ در صدر پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی قرار داشته و سالانه ۱۲۷ میلیارد دلار، معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌های انرژی کرده است.

 ایمان خالقی، کارشناس اقتصاد، در این باره توضیح می‌دهد: «زمانی که یارانه‌ها توسط دولت حذف شود، هزینه مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد اما دولت درآمد مردم را متناسب با آن افزایش نداده است و این کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد که اگر جبران نشود، تورم مردم را فقیر می‌کند. حتی اگر دولت بخواهد بنزین را با قیمت فوب خلیج‌فارس بفروشد، مردم توان خرید آن را نخواهند داشت».

* بحران مسکن و تأثیر آن بر کسری بودجه و ناترازی مالی کشور

در حالی که دولت به‌خاطر فشار معیشتی مجبور به پرداخت یارانه است، با کسری بودجه شدیدی نیز مواجه است. سید هادی موسوی‌نیک، کارشناس اقتصاد و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، در این‌ باره می‌گوید: «دولت در بودجه ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را که قرار بود ۴۸ درصد باشد، به ۲۰ درصد کاهش داده است. در همین یک قلم، معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود. همچنین دولت قصد دارد از محل مابه‌التفاوت واگذاری دارایی‌های مالی خود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت کند که این نیز به کسری بودجه افزوده می‌شود. در نهایت، کسری بودجه در سال آینده حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود».

این کسری بودجه، تورم را افزایش می‌دهد، چرا که به گفته موسوی‌نیک، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، 1.5 تا ۲ درصد بر تورم می‌افزاید، بنابراین وقتی مردم به‌خاطر هزینه‌های مسکن تحت فشار مالی قرار می‌گیرند، دولت مجبور به پرداخت یارانه می‌شود؛ یارانه‌هایی که اگر چه در کوتاه‌مدت می‌توانند تسکینی برای مردم باشند اما در بلندمدت تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت اقتصادی نخواهند داشت. از طرف دیگر، دولت برای تأمین منابع یارانه‌ها مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شود. به گفته محمود بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد که معادل همان کسری بودجه است.

چرخه معیوب این بحران با ناترازی بانک‌ها ادامه می‌یابد. فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی، میزان ناترازی بانک‌ها را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. ناترازی بانک‌ها منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم می‌شود. این وضعیت در نهایت باعث کاهش درآمد ملی خواهد شد که خود سبب می‌شود مردم بیشتر از درآمدشان را برای مسکن هزینه کنند و همین‌طور این چرخه معیوب ادامه پیدا کند. این جریان اقتصادی نه‌تنها معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه کل اقتصاد کشور را در یک دور باطل فرو می‌برد. اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های مسکن و اقتصادی ضروری است تا کشور از این بحران رهایی یابد.

* حل بحران مسکن؛ کلید بهبود وضعیت اقتصادی کشور

 آزادسازی 1.8 میلیون هکتار زمین احتکارشده دولتی نه‌تنها بحران مسکن را حل می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزاری موثر برای رفع مشکلات اقتصاد کلان کشور نیز عمل کند. طبق گفته رئیس مجلس، تنها ۶ درصد از این زمین‌ها، معادل ۳۰۰ هزار هکتار، می‌تواند به طور مستقیم در حل بحران مسکن نقش‌آفرینی کند. اگر مردم بتوانند از طریق این زمین‌ها خانه‌دار شوند و دیگر نیازی نباشد که حدود ۵۰‌درصد از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه‌های مسکن کنند، قدرت خرید خانوارها افزایش چشمگیری خواهد داشت. این امر به دلیل نقش مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین کالای سبد هزینه‌های خانوار است به‌طوری ‌که کاهش هزینه‌های مسکن می‌تواند بخش عمده‌ای از بار اقتصادی خانواده‌ها را کاهش دهد. این اتفاق نه‌تنها معیشت مردم را بهبود می‌بخشد، بلکه موجب تقویت اقتصاد خانوارها و بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور می‌شود.

 در حال حاضر، دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم سالانه ۳۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌کند. این سیاست‌ها یکی از عوامل ایجاد کسری ۷۰۰ هزار تومانی بودجه است که دولت را ناچار به استقراض از بانک‌ها کرده است. این استقراض به ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها منجر شده و چرخه‌ای معیوب از بدهی، استقراض و تورم را به وجود آورده است. راه‌حل اساسی برای شکستن این چرخه و کاهش کسری‌ها و ناترازی‌ها، حذف یارانه‌های ناکارآمد و عرضه زمین به مردم است.

 بر اساس مطالعات، کاهش هزینه‌های مسکن می‌تواند بخش عمده‌ای از بار اقتصادی خانوارها را کاهش دهد. با این اقدام، دولت نیز می‌تواند یارانه‌های پنهان را کاهش دهد و از طریق کاهش کسری بودجه، به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند. به گفته کارشناسان اقتصاد، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش کسری بودجه می‌تواند 1.5 تا ۲ درصد از نرخ تورم بکاهد. پژوهشی با عنوان «تأثیر نوسانات بازار مسکن بر اقتصاد کلان در ایران» نیز نشان داده است نوسانات بازار مسکن تنها محدود به این بخش نمی‌شود، بلکه بر سایر بخش‌های اقتصادی تأثیرات گسترده‌ای دارد و می‌تواند چرخه‌های معیوب اقتصادی ایجاد کند، بنابراین آزادسازی زمین‌های دولتی و افزایش تولید مسکن، گامی موثر جهت بهبود وضعیت اقتصاد کلان کشور خواهد بود.