کد خبر: 295910تاریخ: 1403/9/20 00:00
اخبار
رقابت در منطقه برای ایجاد کریدورهای ترانزیتی
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: در سال‌های اخیر رقابت بین کریدورها، شریان‌ها و گذرگاه‌های منطقه‌ای به یک موضوع بسیار جدی تبدیل شده است و ایران و کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این زمینه داشته‌اند.
مهدی غضنفری با اشاره به نشست مشترک سه‌شنبه ۲۰ آذر صندوق با وزیر راه و شهرسازی با هدف حمایت از طرح‌های کلان حوزه حمل‌ونقل اظهار داشت: در حوزه لجستیک اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی در سال‌های اخیر در ایران و کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری زیادی شده به طوری که این موضوع به یک موضوع راهبردی تبدیل شده است. وی با تأکید بر اینکه رقابت بین کریدورها، شریان‌ها و گذرگاه‌های منطقه‌ای به یک موضوع جدی تبدیل شده است، افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه برخوردار است، اگر نتوانیم کریدورهای لازم را در اختیار صنعت ترانزیت کشور اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی قرار دهیم، ممکن است در آینده بازار لجستیک از کشور و ترانزیت کشورمان گرفته شود یا سهم ما در این بازار ناچیز باشد یا حتی خسارت‌هایی از این ناحیه به مردم وارد شود.
***
شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار سال ۱۴۰۳ برای استفاده از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جرایم موضوع بند «ب» ماده ٣٦ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۲۴ آذر است. روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ۲۴ آذر، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۳ بوده و مودیان مشمول می‌توانند در این بازه زمانی با انجام تکالیف قانونی، از تسهیلات بخشودگی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین جرایم بند «ب» ماده ٣٦ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شوند.
مطابق آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در این خصوص، درصورتی که اشخاص مشمول نسبت به اصلاح، تکمیل یا مسترد کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار امسال تا ۲۴ آذر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا ۲۶ آذر اقدام کنند یا فاقد بدهی باشند، از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار خواهند شد. ضمناً بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه‌های موضوع بند «ب» ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار تا ۲۶ آذر سال جاری توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور انجام خواهد شد.
***
۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خانه‌ها دپو شده است
رئیس انجمن قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور گفت: ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های مردم به عنوان کالای سرمایه‌ای وجود دارد که کاهش قیمت خودرو در بازار می‌تواند این خودروها را وارد بازار کند و منجر به کاهش قیمت‌ها شود. حسین اخوان در نشست خبری اعضای هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار داشت: خودروسازان قول داده‌اند تا آخر این ماه بخشی از تعهدات سررسید شده را پرداخت کنند. وی با بیان اینکه تعهدات خودروسازان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان ۱۲۰ روزه است اما بیش از ۱۲۰ روز هست که مطالبات قطعه‌سازان پرداخت نشده است. نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فشار زیادی بر صنعت قطعه‌سازی وارد کرده است، افزود: خودروسازان قول دادند از محل افزایش قیمت فروش محصولات، مطالبات معوق سررسید شده خود را پرداخت کنند.
***
فرار مالیاتی ۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت
سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را کشف و وصول کرده است.
شاهین مستوفی با اشاره به اینکه تعدد حساب‌های بانکی عاملی برای فرار مالیاتی در کشور محسوب می‌شود، گفت: طبق استانداردهای جهانی، وقتی برای یک فرد حساب باز می‌کنیم باید ببینیم این فرد چه میزان درآمد کسب می‌کند و تا آن سطح باید اجازه فعالیت را به آن فرد بدهیم. وقتی در حسابش بیشتر از حد مورد انتظار وجهی واریز شود بلافاصله نظام مالیاتی آن کشور حساب فرد مذکور را مسدود می‌کند اما این اطلاعات به صورت شفاف و به‌موقع در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با انتقاد از اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد، گفت: چرا باید در کشورمان افرادی باشند که سن‌شان زیر ۱۵ سال است اما بالای هزار میلیارد تومان در حساب‌شان گردش مالی است؟
مستوفی گفت: طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اگر تمام اطلاعات به صورت دقیق و در موعد مقرر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می‌توانیم با پردازش این اطلاعات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی که در سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد، شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم که البته این اطلاعات تاکنون به صورت دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. وی با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و در راستای اجرای قوانین سازمان امور مالیاتی نیز مالیات را مطالبه می‌کند، گفت: هر شغل احکام جداگانه‌ای را برای محاسبه مالیات دارد و موضوع مالیات بر حقوق نیز دارای احکام مجزایی در قانون مالیات‌های مستقیم است.