در سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده‌های دولت برای کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها باعث شده افزایش حقوق این قشر به سرعت بی‌اثر شود. این وضعیت در شرایطی که یک ماه تا آغاز جلسات شورای کار و تعیین میزان سبد معیشت خانواده کارگری از سوی کمیته دستمزد مانده است، موجب نگرانی عمیق نمایندگان کارگری شده است.

* درخواست نمایندگان کارگری برای اصلاح ماده ۴۱

نمایندگان کارگری خواستار این هستند که در اصلاح جدید ماده ۴۱، امکان افزایش حقوق کارگران 2 بار در سال فراهم شود. این اقدام می‌تواند بهبود معیشت کارگران را تضمین کند و از تاثیرات منفی تورم بر قدرت خرید آنها بکاهد.

فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. این چالش‌ها شامل نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی موارد و کاهش قدرت خرید می‌شود. از میان این چالش‌ها، نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین به عنوان مهم‌ترین مشکلات شناخته می‌شوند.

کارگران همانند سایر اقشار جامعه نیازمند تامین هزینه‌های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری هستند. با این حال، دستمزد فعلی آنها به‌گونه‌ای نیست که بتواند تمام این نیازها را پوشش دهد و این مساله به بحران‌های بیشتری در زندگی کارگران منجر می‌شود، لذا با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، اصلاح ماده ۴۱ و ایجاد امکان افزایش حقوق 2 بار در سال می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب برای بهبود وضعیت معیشت کارگران مطرح شود. همچنین توجه به تأمین امنیت شغلی و بیمه مناسب برای کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

* نیاز به اصلاحات در دستمزد و معیشت کارگران

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، طی روزهای اخیر با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه فعلی مردم، مشکلات معیشتی است، گفت: هزینه‌های اجاره‌بها، مسکن و خوراک بسیار زیاد است و حقوق فعلی تنها

۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. گرانی مسکن باعث شده تا بخش زیادی از کارگران حاشیه‌نشین شوند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نخواهد یافت. گلپور بیان کرد: حداقل دستمزد پایین باعث شده کارگران به سمت مشاغل کاذب بروند و دچار پدیده بیکاری ارادی شوند. همچنین در قانون تأکیدی بر افزایش سالانه دستمزد وجود دارد اما این به معنای یک‌بار در سال نیست و می‌توان دستمزد را بیش از یک‌بار در سال افزایش داد.

وی اظهار کرد: تصور افزایش دستمزد کارگران به عنوان عامل ایجاد تورم اشتباه است. کاهش قدرت خرید کارگران به تولید داخلی ضربه می‌زند، چراکه کارگران توان خرید تولیدات داخلی را ندارند. برای رشد اقتصادی باید به نیروی کار توجه کرد.

گلپور به مثال ترکیه اشاره کرد که سال گذشته 3 بار دستمزد کارگران را افزایش داد و همچنان بالاترین حجم صادرات و تفاهمنامه‌ها را دارد. در ایران، عملکرد مناسبی در تعیین حداقل دستمزدها وجود نداشته و این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.

* نقش شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد

نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به «وطن امروز» اظهار داشت: اگر مجلس بخواهد برای اصلاح این ماده از قانون کار ورود کند، زمان‌بر خواهد بود و بعید است دولت لایحه‌ای برای اصلاح این ماده به مجلس ارائه دهد. حتی اگر مجلس نیز طرحی بدهد، حداقل ۵ ماه طول می‌کشد.

ولی داداشی افزود: کلیات بودجه ۱۴۰۴ تصویب شده و هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت این ماده روی لایحه بودجه بیاید. در کمیسیون تلفیق گزارشی ارائه شده که بر مبنای آن، حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در بودجه ۱۴۰۴ انجام شود و حقوق این افراد تا ۴۰ درصد افزایش یابد. همچنین در روزهای اخیر نیز افزایش حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق بررسی شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: طبق قانون، حقوق و دستمزد و مزایای کارگران باید در شورای عالی کار تعیین شود که خارج از مجلس انجام می‌شود، مگر اینکه در قانون کار اصلاحی انجام شود. مجلس در شورای عالی کار ناظر دارد اما درباره حقوق و دستمزد، تصمیم‌گیر اعضای شورا هستند و مجلس نظارت خواهد داشت. نمایندگان کارگران در مجلس حضور دارند و در نهایت مصوبه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد ارائه می‌دهند.

داداشی تأکید کرد: ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود. به دلیل عقب‌ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلات معیشتی دارند. این قانون، فارغ از محاسبه دستمزد با نرخ تورم، باید به ویژگی‌های کار نیز بپردازد. در واقع حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل عقب‌ماندگی مزدی، کارگران همواره با مشکلات معیشتی مواجه هستند. این قانون باید به ویژگی‌های کار نیز بپردازد تا حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی محاسبه شود. در جمع‌بندی می‌توان گفت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و توجه به ویژگی‌های کار و نرخ تورم واقعی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند. همچنین حمایت از مددجویان و افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.