کد خبر: 295994تاریخ: 1403/9/22 00:00
اخبار
تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار است
وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره اینکه بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های بخش کشاورزی گرفتار رانت‌هایی است که در این حوزه است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقش انتقال یارانه به مصرف‌کنندگان را برعهده دارد و یارانه در داخل به مصرف چندانی نمی‌رسد اما مسؤولیت سنگینی است. در عین حال مبالغ قابل توجهی از ارز به شکل ترجیحی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود که آن را مدیریت کند. اگر دقت‌های لازم صورت نگیرد و سامانه‌ها به‌درستی به کار گرفته نشود و اثر امضاهای طلایی و اثر اشخاص کم نشود، ممکن است مفسده و مشکل برای کشور ایجاد شود.
غلامرضا نوری‌قزلجه افزود: اکنون این موضوعات را سیستمی کردیم؛ به طور مثال چای دبش یکی از مواردی بود که در این بی‌انضباطی‌ها رخ داد. سامانه‌ای که اکنون طراحی شده و مدیریتی که اعمال می‌شود، باعث حذف امضاهای طلایی و نظر اشخاص در این حوزه شد.
وی اضافه کرد: اکنون سامانه کار می‌کند و این سامانه به تمام سامانه‌های هوشمند کشور وصل است. به طور مثال به سامانه اعتبارسنجی تجاری در وزارت صمت وصل است که متقاضی را مشخص می‌کند که طی ۵ سال گذشته چه معدلی داشته و چه میزان می‌تواند واردات داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در زمان راه‌اندازی این سامانه‌ها هیچ بی‌برنامگی و رانتی در حوزه کشاورزی رخ نداده است، افزود: به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند و به روز توانسته این مشکلات را برطرف کند.
نوری‌قزلجه درباره تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار است. بنا داریم بر اساس تکالیف برنامه هفتم، آنها را عملیاتی کنیم و افزایش تولید داشته باشیم و این تراز را به سمت صفر یعنی مثبت هدایت کنیم.
***
صندوق توسعه برای تسویه بدهی‌های دولت تابع قانون است
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: درباره حذف مصوبه تسویه بدهی‌های دولت به صندوق از طریق قراردادهای نفت و گاز از برنامه هفتم، تابع قانون هستیم.
به گزارش تسنیم، مهدی غضنفری درباره برداشت 10 میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسط دولت گفت: دولت‌ها هر ساله در فرآیند تصویب و اجرای بودجه، کسری‌های خود را با اجازه رهبر انقلاب از صندوق برداشت می‌کنند. طبیعتا وضعیت درآمد ارزی کشور ایجاب می‌کند که روسای جمهور چنین درخواستی داشته باشند.
رئیس صندوق توسعه ملی درباره حذف مصوبه‌ای از برنامه هفتم با موضوع نحوه تسویه بدهی‌های دولت گفت: در خلال تصویب مصوبات در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت ممکن است گفت‌و‌گو‌ها و اختلاف نظراتی بروز کند و دیدگاه‌های مختلفی مطرح باشد اما زمانی که متنی رای می‌آورد و به قانون تبدیل می‌شود، قاعدتا مورد احترام است و همگی باید آن را اجرا کنیم.
غضنفری در ادامه تاکید کرد: شاید ما نظر دیگری در این موضوع داشتیم و اختلاف نظر وجود داشته باشد اما تمام این موارد در زمان تضارب آرا و ارائه دیدگاه‌ها مطرح می‌شود؛ ممکن است برخی بپذیرند و برخی دیگر مخالف باشند اما زمانی که همان موضوع به قانون تبدیل می‌شود هم باید خود قانون رعایت شود و هم حرمت قانونگذار حفظ شود. طبیعتا ما هم مثل آحاد ملت تابع قانون هستیم.
گفتنی است؛ در زمان تصویب برنامه هفتم و در ماده این قانون، مقرر شده بود دولت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی را از طریق قراردادهای نفت و گاز تسویه کند اما این موضوع در متن نهایی قانون حذف شده است.
***
اتصال ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری
سخنگوی مرکز مبادله ایران ضمن اشاره به اینکه تا امروز ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده، گفت: حجم کل معاملات سامانه تا ۲۰ آذر، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و 1.1 میلیون یورو بوده است.
به گزارش ایسنا، اصغر بالسینی گفت: حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و 1.1 میلیون یورو رسیده است.
وی افزود: طی این دوره ۳۹۲ معامله در نتیجه ۸۲۷ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفته و تعداد ۱۸۸ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند.
بالسینی اظهار کرد: تا امروز ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده‌اند. بانک ملی بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص داده است. بانک تجارت بیشترین معامله را به عنوان بانک عامل واردکننده‌ها انجام داده و بانک سامان نیز بیشترین معامله را به عنوان بانک عامل صادرکنندگان ثبت کرده است.
گفتنی است پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از سوم آذر ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند فعلا می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند اما از ۲۶ آذر همه صادرکنندگان و واردکنندگان غیرنیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.