گروه اقتصادی: جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به بررسی تخصصی زیرمجموعه‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اختصاص داشت. این جلسه به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تشکیل شد.

تا پایان هشتمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، بررسی بخش‌های هزینه‌ای این لایحه به پایان رسید و نمایندگان گزارش کمیسیون تلفیق بودجه درباره بندهای ارجاعی به این کمیسیون را مورد رسیدگی قرار دادند.

لازم به توضیح است نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه، بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در ۳ شیفت آغاز کردند. طی روزهای گذشته، بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای ۱۷ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور بررسی شد. دیروز نیز بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پس از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، این لایحه برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌شود. پس از تأیید شورای نگهبان نیز لایحه توسط دولت عملیاتی خواهد شد.

نمایندگان تاکنون موضوعات مختلفی از جمله عوارض و مالیات، تأمین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت، هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت‌های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت را در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی کرده‌اند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، یکم آبان‌ماه، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است، برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد. کلیات لایحه بودجه ۷ آبان‌ماه در کمیسیون تلفیق تصویب شد و کمیسیون‌ها به صورت تخصصی به بررسی جزئیات این لایحه پرداختند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۳ با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند. بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و در تاریخ ۶ آذرماه به پایان رسید.

* مصوبات مهم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در ۲۱ آذر

در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند:

1- مالیات خانه‌های لوکس: بر اساس بند ح تبصره ۱ لایحه بودجه، موعد پرداخت مالیات خانه‌های لوکس حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ تعیین شد.

2- واردات خودرو: بر اساس بند ر تبصره ۱ لایحه بودجه، بانک مرکزی مکلف به اختصاص حداقل 3.3 میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده شد. همچنین تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش یافت.

3- پرداخت تعرفه آزادراه‌ها: بر اساس بند ش تبصره ۱ لایحه بودجه، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم می‌شود.

4- حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه: بر اساس بند ق تبصره ۱ لایحه بودجه، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در سال آینده مشخص شد.

5- هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی: بر اساس بندهای ک، گ و ل تبصره ۱ لایحه بودجه، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی بیش از پیش‌بینی‌های انجام‌شده در لایحه بودجه مشخص شد تا در مناطق محروم هزینه شود.

6- مالیات بر ارزش افزوده: بر اساس بند هـ تبصره ۱ لایحه بودجه، 27 صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص پیدا می‌کند.

7- مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی: بر اساس بند ج تبصره ۲ لایحه بودجه مجلس، شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی را صادر می‌کند.

8- انتشار اوراق اسلامی: بر اساس بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه، مجوز انتشار اوراق اسلامی برای تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی صادر شد.

9- پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت: بر اساس بند ح و جزء الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه، سازوکار پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت مشخص شد.

10- تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی: بر اساس بند ش تبصره ۲ لایحه بودجه، نمایندگان سازوکاری را برای تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی تعیین کردند.

11- انتشار اوراق تضمین به موسسات اعتباری: بر اساس بند ص تبصره ۲ لایحه بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه مجوز انتشار ۲۰ همت اوراق تضمین به موسسات اعتباری را دادند.

12- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری: بر اساس بند ف تبصره ۲ لایحه بودجه، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع، تفکیک، فروش یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در تملک خود مجاز است.

13- تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی: بر اساس بند ض و الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه، ساز و کاری برای تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی مشخص شد.

14- سهم صندوق توسعه ملی: بر اساس جزء ۳ بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی به میزان ۴۸ درصد تعیین شد.

* مصوبات مهم کمیسیون تلفیق از زبان سخنگوی این کمیسیون

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق، در گفت‌وگو با «وطن امروز» به تشریح مصوبات مهم دیروز پرداخت و اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم، بحث واردات خودرو بود که تا سقف 3.3 میلیارد یورو اجازه داده شد. 

وی ادامه داد: برای هر فصل حداقل ۲۰ درصد از این مبلغ برای واردات خودروهای نو و کارکرده‌ای که حداکثر ۵ سال عمر دارند، اختصاص یافت. حقوق ورودی خودرو نیز با وجود اینکه پیشنهاد دولت روی 100 درصد بود، ۶۰ درصد تعیین شد. همچنین واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور برای هر ایرانی در سال یک خودرو خارج از سقف مذکور با انتقال ارز منشأ خارجی آزاد شد.

* مالیات بر املاک و واحدهای مسکونی

زارع افزود: زمین‌های دارای کاربری مسکونی تا سقف ۳۰ میلیارد تومان و زمین‌های فاقد اعیانی با کاربری تجاری و واحدهای مسکونی که قیمت آنها از ۵۰میلیارد تومان بالاتر باشد، تا ۵۰ میلیارد تومان از مالیات معاف شدند و نسبت به مازاد آن ۲ در هزار مالیات پرداخت می‌کنند. واحدهای مسکونی افرادی که تنها مالک یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف 2 برابر مشمول این معافیت می‌شوند.

* حمایت از الکترونیک کردن کشور

بانک مرکزی هم مکلف شد به منظور حمایت از الکترونیک کردن کشور، اقداماتی انجام دهد که امکان پرداخت تعرفه از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. همچنین حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۱۰۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شد. این شرایط برای مناطق آزاد نیز مشابه سرزمین اصلی است.

* مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی

زارع بیان کرد: ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده که قبلا از محل ۱۰ واحد درصد بود، یک درصد بازنشستگان را مستثنا کردیم و از محل ۹ درصد تعیین شد. ۶۰ درصد این مبلغ برای وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد برای وزارت آموزش‌و‌پرورش اختصاص می‌یابد. 

وی افزود: همچنین شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را تأمین می‌کنند، بویژه شرکت‌های دانش‌بنیانی که موارد مورد نیاز صنایع حساس مثل صنایع هسته‌ای را پوشش می‌دهند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.

زارع در پایان در پاسخ به این سوال که این بررسی‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: اگر بررسی‌ها با همین منوال پیش برود، سعی می‌کنیم ۲ روز آینده  لوایح باقیمانده را تمام کنیم ولی احتمالا به واسطه اینکه پیشنهادهای کمیسیون‌ها زیاد است ممکن است بررسی این پیشنهادها این روند را طولانی‌تر هم کند.