گروه اقتصادی: محمود مرعی، از چهره‌های سرشناس اقتصادی معارض سوریه، طی روزهای اخیر اظهار داشت با سقوط نظام بشار اسد، لیر سوریه تا ۶۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. باندهای مسلح نیز از همان ساعات نخست مشغول غارت اماکن مختلف هستند.

سکان کشور سوریه پس از فروپاشی دولت اسد به دست ۳۷ گروه سلفی افتاده است تا خواسته مردم این کشور برای سر و سامان دادن به اقتصاد را جامه عمل بپوشانند. تحولات سریع اخیر و پیشروی گروه‌های تروریستی از سمت ادلب در شمال سوریه تا دمشق، پایتخت سوریه که منجر به سقوط رژیم بشار اسد شد، اقتصاد این کشور را با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه کرده است.

 «هیات تحریرالشام» طی یک معامله مشکوک بین بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نه یک فرآیند سیاسی یا نظامی، بدون مقاومت ارتش سوریه، از ادلب به پایتخت رسید و رژیم بشار اسد را پس از ۲۴ سال سرنگون کرد. در شرایط فعلی، گروه‌های سلفی برنامه‌ریزی برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه را اعلام کرده‌اند اما با حضور گسترده افراد مختلف در این گروه‌ها، اتحاد شکننده‌ای را تشکیل داده‌اند که نمی‌توان به موفقیت آنها در مدیریت بهتر از نظام قبلی سوریه اطمینان داشت.

اقتصاد سوریه در چند دهه گذشته با چالش‌ها و شوک‌های متعددی روبه‌رو بوده است. حمله داعش به این کشور در سال ۲۰۱۱ و توطئه‌های غربی‌ها برای ایجاد خاورمیانه جدید، بحران اقتصادی را در این کشور به اوج خود رساند. در طول ۹ سال درگیری نظام بشار اسد و متحدانش با تکفیری‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت.

با پایان نسبی جنگ داخلی در سال ۲۰۲۰، بحران‌هایی که در نتیجه جنگ داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و فقدان ثبات سیاسی انباشته شده بودند، اقتصاد سوریه را تقریباً فلج کرده‌اند. ظرفیت تولید در سوریه که بخش قابل توجهی از آن توسط تکفیری‌ها نابود شده بود، هنوز تا دوره رونق و رشد فاصله زیادی دارد. افزون بر همه اینها، نرخ فقر در سوریه به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

* آینده مبهم اقتصاد سوریه

با توجه به شرایط فعلی و عدم اطمینان از توانایی گروه‌های سلفی در مدیریت بهتر از نظام قبلی، آینده اقتصاد و معیشت مردم سوریه همچنان نامشخص باقی مانده است.

با تحولات سریع اخیر و پیشروی گروه‌های تروریستی از سمت ادلب در شمال سوریه تا دمشق، پایتخت این کشور، که منجر به سقوط رژیم بشار اسد شد، اقتصاد سوریه با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است.

سوریه نیازمند بازسازی زیرساخت‌های ویران شده‌ای است که پایه اصلی فعالیت اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهند، از جمله جاده‌ها، تأسیسات عمومی، کارخانه‌ها و موسسات تجاری. برای بازگرداندن این زیرساخت‌ها به کار، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی نیاز است که با منابع محدود این کشور و تداوم تنش‌های امنیتی روبه‌رو خواهد شد.

* شکاف منابع انسانی و اعتماد اقتصادی

اقتصاد سوریه همچنین از نبود استعدادهایی که در جست‌وجوی امنیت یا فرصت‌هایی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، رنج می‌برد و این وضعیت شکاف بزرگی در منابع انسانی شایسته ایجاد کرده است. فروپاشی موسسات پولی و مالی نیز منجر به از دست رفتن اعتماد شهروندان به سیستم اقتصادی این کشور شده است. بازگرداندن ثبات مالی یکی از اولویت‌های فوری است  اما ممکن است سرنوشتی مشابه لیبی امروز پیدا کند که پس از سال‌ها از سرنگونی رژیم معمر القذافی همچنان با بحران‌های مالی شدید و تشکیل ۲ دولت با نهادهای امنیتی و نظامی متفاوت مواجه است.

* جشن سقوط رژیم و امید به آینده

با وجود این واقعیت تلخ، افرادی در سوریه که لحظه اعلام سقوط رژیم اسد را جشن گرفتند، این رویداد را دریچه‌ای برای بازاندیشی در آینده این کشور دانستند. این لحظه می‌تواند آغازی برای توسعه چشم‌اندازی جامع مبتنی بر بازسازی با مشارکت بین‌المللی، تقویت بخش‌های مولد و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری جذاب باشد که از فرآیند بهبود اقتصادی حمایت می‌کند و امید به آینده‌ای بهتر را به مردم سوریه بازمی‌گرداند.

* چالش‌های اقتصادی تجارت مشابه در مصر، لیبی و سوریه

با توجه به بحران‌های مالی کشورهای تونس، لیبی و مصر که انقلاب‌های موسوم به بهار عربی را تجربه کردند، نمی‌توان به آینده‌ای روشن در سوریه مطمئن بود اما همچنان امید به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی این کشور در میان مردم و فعالان وجود دارد.

مصر: محمد مرسی، رئیس‌جمهور اخوانی مصر، پس از انقلاب ۲۰۱۱ در ۳ ژوئیه ۲۰۱۳، توسط ارتش مصر برکنار شد. مرسی و حزب حامی او، اخوان‌المسلمین، متهم بودند که به‌ جای ایجاد یک دولت فراگیر و ملی، سیاست‌هایی را در پیش گرفتند که منافع گروه‌های خاص، بویژه اخوان‌المسلمین را تأمین می‌کرد. در دوره ریاست‌جمهوری مرسی، مصر با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه بود، از جمله کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی. این مشکلات فشار زیادی بر مردم وارد کرد و باعث کاهش حمایت از دولت شد.

لیبی: اقتصاد لیبی پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ به دلایل متعددی نتوانست بهبود یابد. پس از سقوط قذافی، لیبی به صحنه‌ای برای جنگ‌های داخلی و درگیری‌های مسلحانه تبدیل شد. وجود چندین گروه شبه‌نظامی و رقابت بین دولت‌های موازی (دولت وفاق ملی و دولت طبرق) باعث بی‌ثباتی سیاسی شد. این وضعیت به کاهش امنیت و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر و مانع اجرای برنامه‌های بازسازی اقتصادی شد. اقتصاد لیبی به‌شدت به صادرات نفت وابسته است و هرگونه اختلال در تولید یا صادرات نفت تأثیر جدی بر اقتصاد این کشور دارد. پس از انقلاب، زیرساخت‌های نفتی بارها هدف حملات نظامی و خرابکاری قرار گرفتند. دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی لیبی نیز باعث افزایش درگیری‌ها و تعمیق بحران سیاسی در این کشور شد.

سوریه: میزان خسارت‌های اقتصادی سوریه از جنگ داخلی در این کشور متفاوت است. کنان یاغی، وزیر پیشین دارایی، ماه مه ‌گذشته اعلام کرد خسارات ناشی از جنگ در کشورش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. بررسی‌ها و برآوردهای دیگر اما حاکی از اعداد بالاتر است. برآورد مرکز تحقیقات سوریه نشان می‌دهد این خسارت‌ها تا سال ۲۰۲۱ به ۶۵۰ میلیارد دلار رسیده بود. گفته می‌شود خسارتی که تکفیری‌ها در طول ۱۳ سال گذشته به هر شهروند سوری وارد کردند به ۲۶ هزار دلار رسیده است. تکفیری‌ها ۱۶ میلیارد دلار به بخش کشاورزی سوریه خسارت زدند که برای حدود ۵ میلیون سوری کار فراهم کرده بود. حملات تکفیری‌ها به بخش صنایع سوریه و با حساب کارخانه‌هایی که در همان سال‌های نخست جنگ داخلی به غارت رفت و در ترکیه به فروش رسید، ۲۵ میلیارد دلار خسارت به این بخش وارد کرد. در نتیجه افت فعالیت بخش‌های صنعتی در سوریه، صادرات آن از ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به کمتر از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید.

این کشورها پس از انقلاب‌ها و جنگ‌های داخلی با چالش‌های اقتصادی بزرگی مواجه شده‌اند. بازسازی زیرساخت‌ها، بازگرداندن اعتماد به سیستم اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از جمله اولویت‌های اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشورها است.

* تشدید بحران انرژی اثر جنگ داخلی و تحریم‌های خارجی

بخش نفت و گاز سوریه در دوران جنگ داخلی به‌شدت آسیب دیده است. تولید نفت سوریه به کمتر از ۱۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که قبل از جنگ داخلی حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌شد.

سال گذشته وزیر نفت دولت بشار اسد در اجلاس انرژی در دوحه قطر اعلام کرد آمریکا با جنگ تروریستی علیه سوریه ۹۰ درصد میادین نفت این کشور را اشغال کرده و ذخایر نفت را به سرقت می‌برد. این در حالی است که مردم سوریه به دلیل کمبود شدید منابع انرژی در وضعیت مشقت‌باری به سر می‌برند. وی تأکید کرد تولید ۱۵ هزار بشکه‌ای نفت و ۱۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز تنها بخش کوچکی از نیازهای سوریه را تأمین می‌کند. مقدار گاز تولیدی حدود ۳۰ درصد و نفت تولیدی تنها ۳ تا ۴ درصد از نیازهای این کشور را پاسخ می‌دهد.

فراس قدور، وزیر نفت سوریه همچنین افزود تولید گاز طبیعی از حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. به دلیل وابستگی تقریباً کامل تولید برق در سوریه به حامل‌های انرژی (گاز طبیعی و نفت کوره)، میزان برق تولیدی نیروگاه‌ها در این کشور به‌شدت کاهش یافته است.

* تأثیرات جنگ بر اقتصاد و معیشت مردم

وزیر نفت سوریه در ادامه با بیان اینکه کمبود شدید مشتقات نفتی و گاز طبیعی منجر به ناتوانی در برآورده کردن نیازهای جامعه و بخش‌های اقتصادی و خدماتی شده است، اظهار داشت: پس از بیش از 12 سال از جنگ ظالمانه در سوریه، زندگی مردم و معیشت آنها با خسارات فاجعه‌باری روبه‌رو شده است. این جنگ تأثیر عمیقی بر اقتصاد گذاشته و نیازمند حمایت از بخش انرژی و افزایش بهره‌وری از آن است.

با وجود این وضعیت، کشورهای غربی و عربی هیچ اقدامی برای رفع محاصره سوریه و کاستن از رنج مردم این کشور انجام نداده‌اند. بالعکس، آمریکا از زمان اشغال سوریه، هزاران تانکر نفت را از گذرگاه‌های غیرقانونی به خاک عراق برای انتقال به پایگاه‌های خود قاچاق کرده است و این اشغالگری بنا به تأکید پنتاگون ادامه دارد.

* آمارهای اقتصادی و اجتماعی سوریه

بر اساس داده‌های موجود، از جمعیت ۲۴ میلیونی سوریه، ۱۲ میلیون نفر در نتیجه جنگ داخلی، در داخل و خارج سوریه آواره شده‌اند و 6 میلیون نفر در فقر شدید به سر می‌برند. همچنین، ۱۲ میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجهند.

پس جنگ داخلی و تحریم‌های خارجی، اقتصاد و معیشت مردم سوریه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند و نظامی که بعد از این بر سوریه حکمفرما خواهد شد، نخستین وظیفه‌اش این است که با بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از بخش انرژی وضعیت اقتصادی این کشور را سامان دهد.

* حضور نظامی آمریکا در سوریه و تأثیرات اقتصادی

یکشنبه گذشته، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور در شرق سوریه باقی خواهند ماند. از همان ابتدا، آمریکا قصد خروج از سوریه را نداشت و شرایط کنونی رخ داده در این کشور که نتیجه سیاست‌های کاخ سفید محسوب می‌شود، بهانه‌ای برای تأکید بر حضور و حتی گسترش آن در سوریه شده است.

حضور نظامی آمریکا عمدتا در شرق و شمال شرق سوریه متمرکز است؛ جایی که منابع غنی نفت و گاز و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، از جمله زمین‌های تأمین‌کننده «گندم» سوریه، قرار دارد. پراکندگی پایگاه‌های آمریکایی اطراف این منابع نشان می‌دهد اغلب ثروت زیرزمینی سوریه در این مناطق نهفته است. پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق سوریه، از شرق رود فرات تا جنوب شرقی این کشور نزدیک به گذرگاه مرزی «التنف» و تا شمال شرقی در نزدیکی میدان‌های نفتی «رمیلان» گسترده شده و در حسکه و دیرالزور پراکنده شده‌اند.

* تحریم‌های سزار و تأثیرات آن

آمریکا همچنین در دسامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۹) قانون تحریم‌های سزار را در مجلس سنا علیه سوریه تصویب کرد. این قانون در مقایسه با تحریم‌های گذشته شدیدتر و فراگیرتر است و تحریم‌های ثانویه علیه متحدان دولت سوریه را اعمال می‌کند. ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ همواره سوریه را به دلایل مختلفی تحت تحریم قرار داده و از سال ۲۰۱۱، با آغاز جنگ داخلی، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تحریم‌های پیشین را تمدید و تحریم‌های جدیدی وضع کرد. قانون سزار حداقل برای ۴ سال، دولت‌ها، شرکت‌ها و افرادی را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمک‌های مالی و نظامی ارائه کنند یا در حوزه‌های نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی و ساخت‌وساز این کشور فعالیت کنند، تحت تحریم قرار می‌دهد. این قانون علاوه بر اعمال فشار بر بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، دادوستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز هدف قرار می‌دهد.

* پیامدهای اقتصادی و انسانی تحریم‌ها در سوریه

با توجه به سیاست‌های آمریکا و تحریم‌های اعمال‌شده، شرایط معیشتی مردم سوریه بحرانی است اما تا زمانی که تحریم‌ها و حضور نظامی ادامه داشته باشد، این امیدواری‌ها چندان ممکن به نظر نمی‌رسد.

* بحران اقتصادی سوریه تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا

آمریکا که از فروپاشی حکومت سوریه با استفاده از مزدوران تکفیری ناامید شده بود، تلاش‌های خود را برای فروپاشی اقتصادی این کشور آغاز کرد. سوریه، به عنوان یک کشور جنگ‌زده که از مشکلات رکود اقتصادی ناشی از دوران جنگ داخلی رنج می‌برد و با عواقب ناشی از بیماری همه‌گیر «کووید-۱۹» دست و پنجه نرم می‌کرد، اکنون با شدیدترین و فراگیرترین تهدیدات ایالات متحده مواجه شده که اوضاع اقتصادی این کشور را روز به روز وخیم‌تر می‌کند.

* نظر محمود مرعی و هشدارهای سازمان ملل

گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، هشدار داده بود اوضاع معیشتی سوری‌ها در حال بدتر شدن است و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سوری از ناامنی غذایی رنج می‌برند. بیش از ۲ میلیون نفر دیگر نیز ممکن است به این آمار اضافه شوند و در صورت بدتر شدن اوضاع، احتمال وقوع قحطی وجود دارد.

محمود مرعی، یکی از چهره‌های اقتصادی مخالف دولت اسد در سوریه و رئیس سازمان عربی سوریه برای حقوق بشر، در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز اظهار داشت به دنبال تحولات اخیر در سوریه، این کشور شاهد وخامت چشمگیر شرایط اقتصادی بوده است. وی افزود: این وخامت اوضاع امنیتی به طور مستقیم در قیمت کالاها و خدمات منعکس شده است به طوری که قیمت مواد غذایی، دارو و همه کالاهای اساسی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. بازارها نیز شاهد کمبود شدید مواد غذایی مانند شکر، برنج، گوشت، لبنیات و پنیر بوده‌اند.

* کاهش درآمد و افزایش فقر

با توجه به این وضعیت، ناآرامی‌ها درآمد کارگران را به طور قابل توجهی کاهش داده است. حقوق یک کارمند دولتی اکنون از ۳۰ دلار در ماه بیشتر نمی‌شود و این امر منجر به افزایش نرخ فقر به سطوح وحشتناک شده است. مرعی ادامه داد: لیر سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد شاهد سقوط شدید و بی‌سابقه‌ای است. ارزش پول سوریه در برابر دلار آمریکا در معاملات شهر دمشق ۴۲ درصد کاهش یافت و به سطح بی‌سابقه‌ای سقوط کرد به طوری که اکنون یک دلار برابر با ۲۲ هزار لیر سوریه است. در شهر حلب، ارزش دلار با کاهش ۶۴ درصدی ارزش لیر به ۳۶ هزار لیر رسیده است.

مرعی با بیان اینکه در مقطع پیش‌ رو شاهد تشدید بحران اقتصادی و سیاسی در سوریه خواهیم بود، اظهار داشت که این امر تأثیر زیادی بر زندگی شهروندان خواهد گذاشت.

تلاش‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصاد سوریه و شرایط کنونی این کشور، از جمله کاهش ارزش پول و افزایش نرخ فقر، اوضاع اقتصادی سوریه را بشدت پیچیده و بحرانی کرده است. حمایت‌های بین‌المللی و بازسازی زیرساخت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند اما تا زمانی که تحریم‌ها و فشارهای خارجی ادامه دارند، این امیدواری‌ها چندان ممکن به نظر نمی‌رسد.

* گزارش بانک جهانی از بحران اقتصادی سوریه در سال ۲۰۲۳

بر اساس داده‌های آخرین گزارش‌های بانک جهانی درباره سوریه که در بهار سال جاری منتشر شد، وضعیت اقتصادی این کشور به طور چشمگیری بدتر شده است. تداوم درگیری نظام بشار اسد با تکفیری‌ها و افزون بر آن فشارهای اقتصادی خارجی، موجب بحرانی شدن اقتصاد سوریه در سال ۲۰۲۳ شده و منجر به وخامت چشمگیر رفاه خانواده‌های سوری شده است.

کمبود بودجه و کمک‌های بشردوستانه محدود به سوریه، توانایی خانواده‌ها را برای تأمین نیازهای اولیه خود کاهش داده است. این مشکلات در میانه افزایش قیمت‌ها، کاهش خدمات اولیه و افزایش نرخ بیکاری در این کشور به چشم می‌خورد.

* کاهش ارزش لیر سوریه

سال ۲۰۲۳، ارزش لیر سوریه به میزان قابل توجه ۱۴۱ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت. تورم قیمت مصرف‌کننده نیز در سال گذشته میلادی ۹۳ درصد افزایش یافت و این وضعیت با کاهش یارانه‌های دولت تشدید شد. با کاهش سرعت رشد اقتصاد، درآمدهای مالی نیز کاهش یافت و مقامات دولت بشار اسد هزینه‌ها را بیشتر کاهش دادند، بویژه درباره هزینه‌های سرمایه‌ای و برنامه‌های حمایت از شهروندان.

ژان کریستف کاره، مدیر منطقه‌ای بخش خاورمیانه در بانک جهانی در این باره گفت: بیش از یک دهه پس از خونین‌ترین درگیری قرن حاضر، توانایی سوریه برای جذب شوک‌های اقتصادی خارجی بشدت کاهش یافته است. کمک‌ها به این کشور کاهش یافته و دستیابی سوری‌ها به کمک‌های بشردوستانه با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای بدتر شده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است انقباض طولانی‌مدت اقتصادی سوریه ادامه خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در وضعیت بی‌سابقه‌ای از ابهام قرار دارد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴، 1.5 درصد کاهش یابد، افزون بر کاهش 1.2 درصدی که سال ۲۰۲۳ تجربه کرده بود. سرمایه‌گذاری خصوصی نیز به دلیل وضعیت ناپایدار امنیتی و عدم اطمینان در چشم‌انداز اقتصادی ضعیف خواهد بود. تورم نیز به دلیل اثرات کاهش ارزش پول و کسری مداوم موجودی ارز خارجی و احتمال کاهش بیشتر یارانه‌های مواد غذایی و سوخت همچنان بالا باقی خواهد ماند.

* وضعیت انسانی و معیشتی

شریف شحاده، نویسنده و تحلیلگر سوری درباره وضعیت انسانی و معیشتی سوری‌ها می‌گوید: «نباید فراموش کرد که بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ‌ها به یک کشور محدود نمی‌شود، بلکه تأثیرات آن به چندین کشور گسترش می‌یابد. همچنین، چنین تحولاتی یکی از خطرناک‌ترین عوامل منفی بر امنیت غذایی محسوب می‌شوند که منجر به بحران‌های بهداشتی مانند تغذیه نامناسب و کمبود مواد غذایی می‌شوند و همه اینها بر تراز تجاری کشور نیز تأثیر می‌گذارد».

وضعیت اقتصادی سوریه به طور چشمگیری وخیم‌تر شده است و با توجه به کاهش ارزش لیر، افزایش تورم و کاهش درآمدهای مالی، چالش‌های اقتصادی و معیشتی این کشور در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت.

* تحلیل گزارش بانک جهانی و چالش‌های اقتصادی پیش‌روی سوریه

بر اساس گزارش‌های بانک جهانی درباره وضعیت معیشتی سوریه در سال ۲۰۲۲، ۶۹ درصد ساکنان این کشور در فقر به سر می‌بردند که شامل 14.5 میلیون نفر می‌شود. فقر شدیدی که قبل از جنگ داخلی نیز وجود نداشت، سال ۲۰۲۲ بیش از یک نفر از هر 4 سوری را تحت تأثیر قرار داده و تأثیرات ویرانگر زلزله فوریه ۲۰۲۳ شدت آن را افزایش داد.

عوامل خارجی نظیر بحران مالی در لبنان در سال ۲۰۱۹، همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین، به کاهش بیشتر رفاه خانواده‌های سوری در سال‌های اخیر کمک کرده است. بیش از ۵۰ درصد از فقیرترین شهروندان سوری تنها در ۳ استان (حلب، حماه و دیرالزور) زندگی می‌کنند. استان‌های شمال شرق سوریه بیشترین میزان فقر را به خود اختصاص داده‌اند.

* کنترل کشور در دست گروه‌های سلفی و حامیان خارجی

سوریه هم‌اکنون تحت کنترل ۳۷ گروه سلفی و حامیان خارجی آنها قرار دارد. در شرایطی که هر گوشه این کشور تحت کنترل یکی از این گروه‌ها است و وحدت و یکپارچگی ملی سوریه از طیف‌های سیاسی و مذهبی مختلف از هم‌گسیخته شده، نمی‌توان امیدوار بود اوضاع اقتصادی سوریه بهبود یابد.

گروه‌های مسلح سلفی در دمشق مستقر هستند، در حالی که شبه‌نظامیان کرد تحت حمایت آمریکا در شرق سوریه با آنها سازگار نیستند. مداخلات گردانندگان این گروه‌های شبه‌نظامی از کشورهای منطقه و غربی‌ها نیز بیشتر شده است؛ همان‌طور که در روزهای گذشته آسمان سوریه بیش از گذشته صحنه تاخت و تاز جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.

در این اوضاع باید دید آیا تکفیری‌ها می‌توانند اراده و خواست ملت سوریه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورشان را عملی کنند یا با تداوم سهم‌خواهی‌ها و درگیری‌های این گروه‌ها، سوریه به لیبی دیگر و یک کشور مزدور تبدیل خواهد شد. در جمع‌بندی می‌توان گفت سوریه با بحران‌های اقتصادی و معیشتی بسیاری روبه‌رو است که تنها با همکاری و همگرایی داخلی و پایان مداخلات خارجی می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آن امیدوار بود. حمایت‌های بین‌المللی و بازسازی زیرساخت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند اما تا زمانی که تحریم‌ها و فشارهای خارجی ادامه دارند، این امیدواری‌ها چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.