مصطفی نصری: پس از شهادت سیدابراهیم رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 1403، بحث‌هایی جدی پیرامون ۷ ساله شدن دوره ششم شورای شهر و روستا شکل گرفت. این اتفاق موجب شد فاصله‌ای میان زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شورای شهر و روستا ایجاد شود؛ انتخاباتی که پیش‌تر همزمان برگزار می‌شدند. بر اساس قانون فعلی، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا خرداد سال آینده به پایان می‌رسد و انتخابات دوره هفتم، سی‌ام خرداد 1404 برگزار خواهد شد. با این حال، پیشنهادهایی برای تغییر این روند ارائه شده است. یکی از این پیشنهادها، این است که انتخابات شوراهای شهر و روستا سال آینده برگزار شده و مدت دوره بعدی از 4 به 3 سال کاهش یابد تا به این ترتیب انتخابات هشتمین دوره شوراها با دوره پانزدهم ریاست‌جمهوری در سال 1407 همزمان شود. در مقابل، گزینه دیگری نیز با این مضمون پیشنهاد شده است که دوره ششم شورای شهر ۷ ساله شود تا در نهایت در دوره بعد انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری بار دیگر همزمان برگزار شوند. از جمله دلایل مطرح‌شده برای این پیشنهاد، کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور و افزایش مشارکت عمومی در هر دو انتخابات است. در ادامه ضمن مرور وضعیت پیشنهادات ارائه شده مهم‌ترین استدلال‌های مدافعان ۷ ‌ساله شدن دوره ششم شورای شهر مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

* پیشنهاد شورای عالی استان‌ها درباره 7 ساله شدن شورا همچنان روی میز

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تأکید کرده است تاکنون هیچ تغییری در روند فعلی اعلام وصول نشده و بر اساس قانون موجود، انتخابات دوره هفتم خرداد 1404 برگزار می‌شود. وی تصریح کرد: پیشنهاد ۷ ‌ساله شدن این دوره از سوی شورای عالی استان‌ها مطرح شده اما تا زمانی که در مجلس مورد بررسی قرار نگیرد، امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. از سوی دیگر، دبیر ستاد انتخابات کشور نیز تأکید کرده است طبق برنامه فعلی، انتخابات دوره هفتم شوراها سال آینده برگزار خواهد شد و شورای ششم خرداد 1404 به پایان عمر خود می‌رسد. اگر چه دبیر ستاد انتخابات بر برگزاری انتخابات شورای شهر طبق قانون فعلی تاکید کرده اما باز بودن پرونده پیشنهاد جدی شورای عالی استان‌ها در مجلس و همچنین عدم تعیین تکلیف برگزاری همزمان یا غیرهمزمان انتخابات ریاست‌جمهوری پانزدهم و شورای هشتم در سال 1407همچنان امکان 7 ساله شدن شورای هفتم را به عنوان گزینه‌ای جدی مطرح نگه داشته است.

* عمل به سیاست‌های کلی انتخابات

مطابق بند پایانی سیاست‌های کلی انتخابات که مهرماه سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، «تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی باید به‌گونه‌ای باشد که فاصله زمانی برگزاری آنها 2 سال بوده و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد». این دستورالعمل با هدف بهبود نظم انتخاباتی، کاهش هزینه‌های اجرایی و ارتقای مشارکت عمومی در انتخابات طراحی شده است. مدافعان 7 ساله شدن شورای شهر معتقدند برگزاری انتخابات شوراها در سال آینده مغایر با این سیاست است، چرا که اگر انتخابات شوراها به زمان دیگری موکول نشود، فاصله ۲ ساله بین انتخابات‌ها از بین می‌رود و این مساله می‌تواند باعث بی‌نظمی در روند اجرایی انتخابات‌ها و تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشور شود.

* کاهش مشارکت در انتخابات شورای شهر در صورت جدایی از انتخابات ریاست‌جمهوری

یکی از اصلی‌ترین دلایلی که مدافعان 7 ‌ساله شدن دوره ششم شورای شهر مطرح می‌کنند، نگرانی از کاهش مشارکت در انتخابات است. تجربه نشان داده است انتخابات شورای شهر و روستا به دلیل ماهیت محلی و غیرسیاسی خود، از جذابیت کمتری نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس برخوردار است. همزمانی این ۲ انتخابات در سال‌های گذشته، به دلیل جذابیت بالای انتخابات ریاست‌جمهوری، به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش مشارکت مردم در انتخابات شورای شهر می‌شد. با تغییر شرایط و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد 1403، اکنون انتخابات شورای شهر باید به‌صورت جداگانه برگزار شود. این تغییر برنامه، نگرانی‌هایی را درباره کاهش چشمگیر مشارکت عمومی در این انتخابات به وجود آورده است. بسیاری از رای‌دهندگان ممکن است به دلیل اهمیت کمتر انتخابات شوراها و عدم انگیزه کافی، از شرکت در این رویداد صرف‌نظر کنند. این در حالی است که مشارکت پایین می‌تواند اعتبار و نمایندگی نهاد شوراها را تحت تأثیر قرار دهد و تصمیم‌گیری‌های آینده این نهاد را نیز با چالش مواجه کند. کاهش چشمگیر آرای مردمی می‌تواند مشروعیت و اعتبار منتخبان را زیر سوال ببرد و زمینه‌ساز بروز اختلافات داخلی در مدیریت شهری شود. در عین حال، این وضعیت ممکن است به نارضایتی عمومی دامن‌ زده و شکاف میان مردم و نهادهای شهری را افزایش دهد. بنابراین مدافعان پیشنهاد ۷ ‌ساله شدن دوره ششم شورای شهر معتقدند این راهکار می‌تواند فرصتی برای بازگرداندن همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر فراهم کند. این همزمانی، با تقویت انگیزه رای‌دهندگان برای حضور در انتخابات، به افزایش میزان مشارکت عمومی کمک خواهد کرد و از تبعات منفی ناشی از کاهش حضور مردم جلوگیری می‌کند.

* کاهش هزینه‌های اجرایی و زمانی برگزاری انتخابات

دلیل دیگری که از سوی مدافعان ۷ ‌ساله شدن این دوره شورای شهر مطرح می‌شود، صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی و زمانی برگزاری انتخابات است. برگزاری یک انتخابات سراسری در ایران، هزینه‌های مالی و اداری قابل‌توجهی به همراه دارد. از تجهیز حوزه‌های رای‌گیری گرفته تا استخدام نیروهای اجرایی، نظارتی و امنیتی، همه این فرآیندها به بودجه کلانی نیازمند است.

پیش از این، همزمانی انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری، این هزینه‌ها را به حداقل رسانده بود. در چنین شرایطی، تنها تفاوت، اضافه‌شدن یک صندوق رای و برگه مربوط به انتخابات شوراها بود اما اکنون با جدا شدن این دو انتخابات، تمام فرآیندهای اجرایی باید به‌صورت مستقل برای انتخابات شوراها طراحی و اجرا شود. این امر به معنای تعریف حوزه‌های جدید رای‌گیری، چاپ و توزیع برگه‌های رای، تأمین امنیت حوزه‌ها و پرداخت هزینه‌های سنگین به عوامل اجرایی است.

علاوه بر هزینه‌های مالی، برگزاری جداگانه این انتخابات فشار زمانی و اجرایی مضاعفی را بر نهادهای مسؤول مانند وزارت کشور و ستادهای انتخاباتی وارد می‌کند. این نهادها باید منابع انسانی و مالی خود را ۲ بار برای برگزاری انتخابات در ۲ سال متوالی صرف کنند. از سوی دیگر، این فشار می‌تواند بر کیفیت برگزاری انتخابات نیز تأثیر منفی بگذارد، چرا که برنامه‌ریزی و اجرای ۲ انتخابات مجزا، نیازمند تمرکز و منابع بیشتری است.

بر این اساس، مدافعان 7 ‌ساله شدن دوره ششم معتقدند این تغییر می‌تواند با بازگرداندن همزمانی انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری، از تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور جلوگیری کند. این همزمانی، نه‌تنها کارآیی فرآیند انتخابات را افزایش می‌دهد، بلکه منابع مالی و انسانی را نیز بهینه‌تر به کار می‌گیرد.

* تأثیر بر ثبات مدیریت شهری

یکی از دغدغه‌های مهم مدافعان ۷ ‌ساله شدن دوره ششم شورای شهر، حفظ ثبات مدیریت شهری است. تغییرات مدیریتی در شوراها و شهرداری‌ها به‌طور طبیعی زمان‌بر است و اعضای جدید برای آشنایی با فرآیندها، سیاست‌ها و اولویت‌های شهر، به یک دوره یادگیری نیاز دارند. این دوره انتقالی، که می‌تواند چند ماه تا یک سال به طول بینجامد، به‌طور قابل‌توجهی از زمان واقعی خدمت‌رسانی اعضای جدید شورا می‌کاهد.

در شرایطی که مدت‌زمان قانونی دوره بعدی شورا 3 سال باشد، این مساله تشدید می‌شود. اعضای جدید نه‌تنها فرصت کافی برای تثبیت خود در امور مدیریتی را پیدا نمی‌کنند، بلکه زمان کمی برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های خود خواهند داشت. نتیجه این وضعیت، ایجاد شکاف در مدیریت شهری و کاهش بهره‌وری است. بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شهری که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان شورا و شهرداری هستند، ممکن است در اثر این تغییرات دچار وقفه یا تأخیر شوند، لذا هرگونه تغییر مکرر یا کوتاه‌مدت در ساختارهای مدیریتی، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را مختل کرده و منجر به افزایش هزینه‌های غیرضروری و کاهش کیفیت خدمات شهری می‌شود. مدافعان پیشنهاد ۷ ‌ساله شدن معتقدند حفظ دوره فعلی شورا، فرصتی برای تثبیت سیاست‌ها و کاهش تأثیرات منفی ناشی از تغییرات مکرر مدیریتی فراهم می‌آورد.

* بهبود شاخص عدالت سیاسی

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در بحث کاهش دوره بعدی شوراها به ۳ سال، تأثیر آن بر عدالت سیاسی است. مطابق روند معمول، دوره خدمت شوراهای شهر و روستا ۴ ساله بوده است که فرصتی برابر برای تمام اعضای منتخب فراهم می‌کند تا در امور شهری مشارکت کنند و در سیاست‌گذاری‌ها اثرگذار باشند.

کاهش این مدت به ۳ سال، به معنی کاهش فرصت اعضای جدید برای ایفای نقش موثر در مدیریت شهری است. این تغییر، برخلاف اصول عدالت سیاسی، شرایط نابرابری را میان اعضای منتخب این دوره و دوره‌های پیشین ایجاد می‌کند. درواقع، اعضای دوره هفتم شوراها در مقایسه با همتایان خود در دوره‌های پیشین، زمان کمتری برای تأثیرگذاری در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلیدی خواهند داشت، در حالی که به همان میزان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

* کاهش انگیزه نامزدهای توانمند و کاهش کیفیت نمایندگان منتخب

یکی از پیامدهای مهم کاهش دوره شوراها به ۳ سال، کاهش انگیزه برای ورود افراد توانمند و با تجربه به عرصه انتخابات است. بسیاری از افراد که دارای تخصص، تجربه و توانایی‌های لازم برای خدمت در نهادهای مدنی مانند شوراها هستند، به دلیل محدودیت زمانی و کوتاه‌ بودن دوره خدمت، ممکن است تمایلی به شرکت در انتخابات نداشته باشند. این امر بویژه در شرایطی که فرصت‌های تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان شهری محدود می‌شود، بیشتر مشهود است.

کوتاه ‌بودن مدت‌زمان دوره، به نامزدها این احساس را می‌دهد که زمان کافی برای پیاده‌سازی برنامه‌ها و پروژه‌های خود را ندارند و نمی‌توانند در مدت ۳ سال تاثیرات پایداری بر مدیریت شهری بگذارند اما در عین عدم تاثیرگذاری باید درباره عملکرد خود پاسخگو بوده و از اعتبار سیاسی خود خرج کنند. 

بسیاری از افراد متخصص که به دنبال تغییرات ساختاری و بلندمدت در امور شهری هستند، ترجیح می‌دهند وارد عرصه‌ای شوند که فرصت بیشتری برای تحقق اهداف و برنامه‌های خود داشته باشند. در نتیجه، این تغییر در دوره شوراها می‌تواند منجر به کاهش تعداد افراد با استعداد و توانمند برای رقابت در انتخابات شوراها شود و در نهایت کیفیت نمایندگان منتخب کاهش یابد.

نتیجه این وضعیت، تاثیر منفی بر روند مدیریت شهری و سیاست‌گذاری‌های کلان خواهد بود. افرادی که به شوراها وارد می‌شوند ممکن است از کمترین تجربه مدیریتی برخوردار باشند یا برای تحقق اهداف خود به دلیل محدودیت زمانی، نتوانند به درستی برنامه‌ها و پروژه‌ها را به اجرا درآورند. این امر می‌تواند منجر به کاهش کارآمدی شوراها و نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات شهری شود. بنابراین کاهش دوره شوراها به ۳ سال، علاوه بر ایجاد بی‌انگیزگی در میان نامزدهای توانمند، می‌تواند تاثیرات منفی و بلندمدتی بر روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها داشته باشد.

* حفظ یکپارچگی و انسجام در سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای

شوراهای شهر و روستا به ‌عنوان نهادهای محلی، نقش مهمی در اجرای سیاست‌های کلان کشور در سطح شهری و روستایی ایفا می‌کنند. وقتی این شوراها با دوره‌های زمانی مختلف و بدون همزمانی با سایر نهادهای سیاست‌گذاری عمل کنند، امکان ایجاد تداخل یا ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش می‌یابد. همزمانی انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری این فرصت را فراهم می‌کند که برنامه‌های شهری و روستایی با سیاست‌های کلان ملی هم‌راستا شود. رئیس‌جمهور منتخب می‌تواند از ابتدای دوره خود، هماهنگی لازم را با شوراها و شهرداری‌ها برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای یا اصلاحات کلیدی برقرار کند. این انسجام به بهبود مدیریت شهری و روستایی، تسریع در پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش کارآمدی نهادهای محلی کمک خواهد کرد. این هماهنگی در دوره‌های جداگانه دشوارتر است و ممکن است به پراکندگی در اجرای برنامه‌ها و هدررفت منابع منجر شود.