کد خبر: 296124تاریخ: 1403/9/26 00:00
یادداشت روز
سیاست؛ از تدبیر تا تصمیم
حمید ملک‌زاده: امروز تقریبا در میان همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و فعالان حوزه‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران درباره اصل وجود مجموعه‌ای از ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اتفاق‌نظر وجود دارد. همین‌طور همه شهروندان ایرانی در زندگی روزمره خود با تبعات ناشی از این ناترازی‌ها آشنا هستند. هیچ حوزه‌ای از زندگی ایرانیان نیست که از این ناترازی‌ها متأثر نباشد. با وجود این هنوز ایرانیان نه در سطح مردم و نه در سطح کارشناسان درباره چگونگی مواجه شدن با این ناترازی‌ها و درباره راه‌حل‌های مواجه‌شدن با این ناترازی‌ها اتفاق‌نظر ندارند. در عین حال رویکردهای متفاوتی نسبت به موضوع ناترازی‌ها در میان مسؤولان امر مشاهده می‌کنیم که امکان مواجهه بنیادین و معنادار با موضوع ناترازی را از مجموعه تصمیم‌گیران در این زمینه از بین برده است. با عنایت به اینکه در روزهای اخیر موضوع ناترازی‌های انرژی به مساله‌ای اساسی در جامعه ایرانی تبدیل شده، تلاش می‌کنم تا در این یادداشت به این مساله بپردازم.
* سیاست و مسأله تصمیم
برخلاف آنچه ممکن است درباره این موضوع گفته باشند، من فکر می‌کنم انباشت بحران در زمینه انرژی در جامعه محصول به تعویق انداختن تصمیمات بنیادین در زمینه اصلاح مسائل مربوط به موضوع انرژی در ایران باشد. این تعویق در تصمیم‌گیری احتمالا ناشی از فقدان یک برنامه کلی با چشم‌انداز واقع‌بینانه از شرایط جامعه ایرانی است. همین‌طور سردرگمی ناشی از کوتاهی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در این زمینه مؤثر بوده است. تا جایی که به موضوع حاضر مربوط می‌شود ما در ایران با حجم زیادی از برنامه‌ها و چشم‌اندازهای مصوب و سطح پایینی از تحقق انتظارات توسعه‌ای همراه هستیم. عدم تحقق این برنامه‌ها احتمالا بیش از هر چیز دیگری ناشی از تعلل مسؤولان دولتی و غیردولتی در تصمیم‌گیری بر اساس برنامه‌های مصوب باشد. از این جهت می‌‌توانم ادعا کنم مشکلات امروز ما ناشی از تعطیل‌شدن سیاست است. برای روشن شدن چیزی که در ذهن دارم این نکته را متذکر می‌شوم که سیاست به طور کلی مستلزم تصمیم گرفتن است و همان طور که می‌توانیم انتظار داشته باشیم سیاست در جهان جدید تصمیم گرفتن برپایی و به نام دولت با عنایت به منافع واقعی آن است. تصمیم گرفتن در این معنا مستلزم داشتن تصویر یا تصوری معلوم از دولت، توانایی‌ها، محذورات و چشم‌اندازهای آینده آن است. تنها در این معناست که دولت‌ها می‌توانند از برنامه‌نویسی توسعه یا غیر توسعه‌ای، یا تعیین چشم‌اندازهای چندین و چند ساله صحبت کنند. اینطور به نظر می‌رسد که ما در طول سال‌های گذشته به رغم وجود برنامه‌های مشخص توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف به‌خاطر ناتوانی یا نبود اراده کافی برای دست زدن به تصمیمات اساسی از تحقق اهداف خود در زمینه‌های مربوط به انرژی ناکام مانده‌ایم.
* دولت و مسأله ناترازی انرژی
معمولا بعد از روی کار آمدن نیروهای جدید در قوه مجریه بحث درباره ناترازی‌های انرژی باقدرت بیشتری مطرح می‌شود. تلاش برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی با هدف نزدیک کردن آن به قیمت جهانی، یا آنطور که مرسوم است واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، وسوسه‌ای است که تقریبا در همه دولت‌های جدید در ایران مطرح شده است. با وجود این هنوز هیچ کدام از اقدامات پیشین نتوانسته به شکل معناداری این مساله را حل کند. من اینطور فکر می‌کنم که ناتوانی در حل کردن مشکلات موجود در این زمینه یک دلیل اساسی دارد: صورت‌بندی کردن نادرست مساله. موضوع ناترازی‌های انرژی در ایران موضوعی چندوجهی است که نباید آن را صرفا در هزینه‌ای که شهروندان برای مصرف انرژی پرداخت می‌کنند خلاصه کرد. همین‌طور صرف بحث درباره اصلاح الگوی مصرف شهروندان نمی‌تواند در این زمینه کافی باشد. من این موضوع را از این جهت متذکر می‌شوم که اولا موضوع قیمت تمام‌شده در سطح تولید و عرضه حامل‌های انرژی به مسائل کلان‌تری مانند ارزش پول ملی در مقابل دلار یا ارزهای تأثیرگذار دیگر در بازار انرژی مربوط می‌شود. یعنی بخشی از افزایش هزینه‌های دولت در جریان تولید و عرضه انرژی در جایی بیرون از خود این حوزه، یعنی در شاخص‌های کلان اقتصادی که بر میزان برابری پول ملی با دلار و ارزهای دیگر تأثیرگذار است، رقم می‌خورد. از این جهت تا وقتی دولت‌ها مساله برابری پول ملی با ارزهای جاری در بازار بین‌الملل را حل نکنند همواره با این مساله دست‌به‌گریبان خواهند بود.
ثانیا در موضوع اسراف یا اصلاح الگوی مصرف انرژی در میان ایرانیان، باید به مجموعه درهم‌تنیده‌ای از مسائل مربوط به قوانین ساخت‌وساز، کیفیت خودروهای داخلی، فرسودگی و اتلاف انرژی در شبکه توزیع و موضوعات دیگری مانند این توجه کرد.
موضوعاتی که هر کدام از آنها مستلزم اتخاذ سخت‌ترین تصمیمات اصلاحی است. برخلاف آنچه معمولا دولت‌ها تبلیغ می‌کنند، اصلاح قیمت یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه سخت‌ترین وجه از تصمیم‌گیری در این زمینه، بلکه صرفا تدبیری مقطعی برای آرام کردن دردی است که ریشه‌های عمیق و چندوجهی دارد. به بیان روشن‌تر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نه مستلزم اتخاذ تصمیماتی دشوار و نه نیازمند انجام دادن اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف است. در تحلیل نهایی این تنها مردم هستند که هزینه کوتاهی دولت‌ها از دست زدن به تصمیمات اساسی در این حوزه را پرداخت می‌کنند.
* سهم دولت، سهم مردم: امتناع از تصمیم‌گیری‌های سخت
افزایش قیمت بنزین در سطح مدیران دولتی تنها نیازمند اراده برای اجرا کردن آن است. این اراده معمولا بر اساس مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی، درباره امکان از دست دادن رأی و اقبال مردم در انتخابات بعدی و امنیتی، درباره امکان کنترل یا مدیریت کردن بحران‌های احتمالی در سطح خیابان، محقق می‌شود؛ در حالی که دست زدن به اصلاحات اساسی مستلزم اتخاذ تصمیمات بنیادینی است که ممکن است در برخی حوزه‌ها ساختار مناسبات جاری در بخشی از اقتصاد ایران را متحول کند. مثلا فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی، تلاش برای آزادسازی واردات خودرو و رقابتی کردن بازار خودرو به نحوی که امکان دسترسی مردم به وسایل نقلیه سالم‌تر و ارزان‌تر فراهم شود و سخت‌گیری حاکمیتی معنادار در زمینه اصلاح قوانین ساختمانی و اجرای قوانین موجود در حوزه مسائل مربوط به اتلاف انرژی، هر کدام در این زمینه تأثیرگذارتر و به همان اندازه مستلزم دست زدن به تصمیمات سخت‌تری است که دولت‌ها معمولا به آن خطر نمی‌کنند. یک نکته پایانی در این زمینه وجود دارد که باید به آن توجه کنیم: واقعی کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی بدون واقعی کردن و به روز کردن همه فاکتورهای اقتصاد ایران تنها استفاده کردن از یک داروی تهاجمی برای بدنی است که تاب هیچ مداخله تهاجمی دیگری را ندارد: اولا فاقد تأثیرگذاری معناداری برای درمان بیماری است؛ ثانیا به بافت‌های سالم اما رنجور بدن آسیبی جبران‌ناپذیر می‌زند.