محمدحسین فرقدانی: ساکنان خیلی از مناطق کشور به دلیل کمبود پزشک متخصص و عمومی با چالش درمان مواجهند و اینطور به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت هم تمایل چندانی به افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی ندارد. طبق گزارش‌های موجود سرانه پزشک متخصص در ایران هم اکنون ۶۲ پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، در حالی که متوسط سرانه پزشک متخصص در کشورهای منطقه، ۱۴۳ پزشک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این کمبود در بحث پزشکان عمومی نیز دیده می‌شود. وزارت بهداشت کمبود پزشک را می‌پذیرد اما به گفته مدیران این وزارتخانه نمی‌توان ظرفیت رشته پزشکی را که هر یک نفر آن 2.5 میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد، ناگهانی افزایش داد. بهانه آنها این است که علاوه بر کمبود بودجه، نباید کیفیت فدای کمیت در رشته پزشکی شود. این در حالی است که در اظهارات 2 نماینده مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»، شواهد و دلایلی ارائه شده است که نشان می‌دهد چالش‌های مطرح‌شده از سوی وزارت بهداشت درباره افزایش ظرفیت پزشکی، بیشتر بهانه‌هایی برای عدم اجرای قانون‌ است تا موانعی جدی و غیرقابل حل. این نمایندگان با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت، بر وجود راهکارهای عملی برای رفع مشکلات و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی تأکید دارند. 

در ماه‌های اخیر، مساله افزایش ظرفیت پزشکی در کشور به یکی از موضوعات پرچالش در عرصه سیاست‌گذاری تبدیل شده است. وزارت بهداشت که مسؤولیت مستقیم این امر را بر عهده دارد، بارها با اشاره به نبود زیرساخت‌های کافی، کمبود بودجه و محدودیت‌های دیگر، از اجرای این قانون طفره رفته است. این در حالی است که گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد بودجه بخش آموزش پزشکی در سال‌های اخیر به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و ظرفیت‌های خالی و قابل استفاده‌ای در کشور وجود دارد که هنوز به ‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

بهانه‌تراشی‌های وزارت بهداشت، از نبود فضای آموزشی و خوابگاه تا کمبود اعضای هیات علمی، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه سلامت برانگیخته است. نمایندگان مجلس این دلایل را غیرقابل قبول می‌دانند و حتی برخی از آنها معتقدند مساله اصلی، نبود اراده کافی در وزارت بهداشت برای اجرای قانون است.

این در حالی است که ایران با چالش‌های جدی نظیر پیری جمعیت و کمبود پزشک در مناطق مختلف، بویژه مناطق محروم مواجه است. افزایش سالمندی در کشور و نیاز چندبرابری این گروه به خدمات پزشکی، از جمله واقعیت‌هایی است که ضرورت اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی را دوچندان می‌کند. کمبود پزشکان عمومی و متخصص، نه‌تنها فشار بر جامعه پزشکی را افزایش داده، بلکه دسترسی مردم به خدمات درمانی را نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است.

علی خضریان، نماینده مردم تهران، اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات در دوازدهمین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره ادعای نبود زیرساخت‌های آموزشی و ناتوانی برای افزایش ظرفیت پزشکی اظهار کرد: «ابتدا باید ببینیم منظور وزارت بهداشت از زیرساخت چیست. وزیر محترم بهداشت در جلسه رای اعتماد و مصاحبه‌های انجام شده از تامین و تجهیز فضاهای آموزشی و رفاهی یاد کردند. بر این اساس با بررسی بودجه موارد ذکر شده متوجه می‌شویم بودجه تامین و تجهیز فضاهای آموزشی رشد ۵ برابری داشته است. همچنین اعتبارات مرتبط با ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ برابر رشد داشته است».

 وی در ادامه گفت: «همچنین بررسی آمار اعضای هیأت علمی نشان می‌دهد وضعیت فعلی اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی کفاف افزایش ظرفیت در سال آینده را می‌دهد و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، 4396 نفر عضو جدید هیأت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جذب شده‌اند. علاوه بر این امکان استفاده از زیرساخت‌های بلااستفاده دانشگاه‌های وزارت علوم و دانشگاه آزاد نیز فراهم است».

* کمبود بیش از 28 هزار پزشک عمومی در کشور

خضریان در ارتباط با کمبود پزشک در کشور افزود: «بر اساس قانون، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب 9600، 11520 و 13824 بوده و در سال 1404سال ظرفیت پذیرش دانشجو به 16588 نفر خواهد رسید. لازم به ذکر است بر اساس استانداردهای مطرح شده در طرح پزشک خانواده، در حال حاضر به بیش از ۲۸ هزار پزشک عمومی جهت مشارکت در این طرح احتیاج است که با توجه به کمبود پزشک جدی در کشور، اجرای این طرح نیز با مشکلات تامین پزشک روبه‌رو شده ‌است».

وی درباره استفاده از ظرفیت‌های موجود در اجرای مصوبه هم اضافه کرد: «بخش خصوصی همواره برای کشور فرصت بوده‌ است. در موضوع اجرای سال چهارم قانون افزایش ظرفیت پزشکی نیز با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در سال چهارم 2700 نفر بیشتر از سال قبل است؛ در صورت کمبود فضای آموزشی و رفاهی، وزارت بهداشت می‌تواند از زیرساخت بخش خصوصی استفاده کند. قیمت تمام‌شده استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای سال چهارم قانون افزایش ظرفیت پزشکی برای وزارت بهداشت بسیار پایین است».

* وزارت بهداشت باید نسبت به انجام تعهدات قانونی مسؤولیت‌پذیر باشد

خضریان تاکید کرد: «بر اساس محاسبات انجام شده در صورتی که وزارت بهداشت بخواهد تمام پذیرش دانشجو در سال چهارم را در دانشگاه‌های تهران انجام دهد، سالانه کمتر از ۱۶۵ میلیارد تومان برای تأمین خوابگاه و کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان برای تأمین کلاس بودجه لازم دارد. این در حالی است که هزینه اجاره این امکانات در کشور بسیار کمتر از اعداد محاسبه شده برای شهر تهران است. وزارت بهداشت باید خود نسبت به انجام تعهدات در قانون مسؤولیت‌پذیر باشد و با به کارگیری تمام ظرفیت‌های بالقوه نسبت به اجرای قانون در راستای افزایش دسترسی مردم به پزشک اقدام کند».

وی خاطرنشان کرد: «راهکارهای اجرایی برای این مصوبه کاملاً قابل مرتفع شدن است. با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور به نظر می‌رسد مساله ضعف اراده در وزارت بهداشت جدی است که این خود محصول 2 مورد است: اولا اینکه وزارت بهداشت نمی‌تواند قانون را اجرا کند، لذا این ماموریت باید به وزارت علوم و بخش خصوصی واگذار شود، ثانیاً نمی‌خواهد اجرا کند که ترک فعل وزارت بهداشت باید مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد».

وی در پایان گفت: «با توجه به اینکه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی ضرورت و نیاز کشور است، مجلس نیز همواره منافع عموم مردم را بر منافع گروه‌های صنفی ارجح می‌داند. همچنین با توجه به افزایش سالمندی در کشور و نیاز چند برابری گروه‌های سالمند به دریافت درمان، اجرا و تداوم قانون از سوی مجلس مورد انتظار است. مجلس وظیفه خود می‌داند نسبت به هرگونه ترک فعل از سوی وزارت بهداشت در راستای تأمین نیاز مردم به منظور دسترسی عادلانه به پزشک اقدامات نظارتی لازم را انجام دهد».

* وزارت بهداشت نمی‌خواهد ظرفیت پزشکی افزایش یابد تا خدمات را بفروشد

محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خات، بهاباد و مروست در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره معلق شدن قانون افزایش ظرفیت پزشکی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «ما با قانون‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالفیم. قانون‌گذاری، حق مجلس است؛ منتها استثناً این قانونی که گذاشته است، قانون خوبی است. به نظر من این قانون لازم است و باید اجرا شود».

وی با اشاره به توجیهات وزارت بهداشت برای اجرا نکردن قانون افزایش ظرفیت پزشکی تصریح کرد: «این توجیهات وزارت بهداشت که می‌گویند بودجه ندارند، از نظر من کاملاً بهانه است و می‌خواهند تعداد زیاد نباشد که بعداً بتوانند هرگونه که می‌خواهند به مردم خدمات بفروشند. ما نباید عرضه پزشک را کم کنیم که تقاضا زیاد شود و بعداً بخواهند به خاطر این تقاضای زیاد، خدمات بهداشت و درمان را به مردم گران‌ بفروشند و مردم خصوصاً در مناطق دوردست مشکل داشته باشند».

* خطر گران‌فروشی خدمات درمانی در صورت کاهش تعداد پزشکان

صباغیان با تأکید بر اینکه کاهش تعداد پزشکان می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های خدمات درمانی شود، گفت: «ما نباید عرضه پزشک را کم کنیم که تقاضا زیاد شود و بعدا بخواهند به خاطر این تقاضای زیاد، خدمات بهداشت و درمان برای مردم گران‌فروشی شود. این مساله بویژه برای مردم در مناطق دوردست مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد».

صباغیان در پاسخ به احتمال ورود مجلس در صورت مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: «این کار خود مجلس است. ما با قانون‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالفیم ولی حالا این کار را کرده است. مجلس باید این کار را انجام دهد. مجلس خودش باید قانون‌گذاری کند». اظهارات علی خضریان و محمدرضا صباغیان به روشنی نشان می‌دهد مشکلات مطرح‌شده از سوی وزارت بهداشت برای عدم اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی، نه‌تنها غیرواقعی است، بلکه بهانه‌ای برای تعلل و ضعف اراده در اجرای این قانون محسوب می‌شود، چرا که خضریان با ارائه آمار و اطلاعات دقیق نشان داد زیرساخت‌های موجود، با کمی تلاش و مدیریت صحیح می‌تواند پاسخگوی افزایش ظرفیت پزشکی باشد.