گروه اقتصادی: امسال هم شب یلدا با سفره‌ای ساده و دل‌هایی گرم گذشت و مردم با تنقلات ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر این شب را در کنار هم گذراندند اما جدا از گرانی‌ها، یکی از مسائلی که دل‌ها را بیشتر می‌رنجاند، گران‌فروشی است. این موضوع باعث می‌شود این سوال در ذهن هر فردی مطرح شود: مبارزه با گرانی و گران‌فروشی بر عهده کیست؟

بر اساس قانون، هر ۳ قوه مجریه، مقننه و قضائیه مسؤول نظارت بر گرانی و گران‌فروشی هستند. هر یک از این قوا با توجه ‌به جایگاه حقوقی خود، وظایفی برای تنظیم بازار و نظارت بر معیشت مردم بر عهده دارند.

قوه مجریه از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، مسؤول تنظیم و نظارت بر بازار است. این قوه با ایجاد سیاست‌ها و قوانین اقتصادی، تلاش می‌کند قیمت‌ها را کنترل کرده و از گران‌فروشی جلوگیری کند. همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی نیز نقش مهمی در نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با متخلفان دارند.

قوه مقننه با تصویب قوانین و مقررات، بستری قانونی برای نظارت و کنترل قیمت‌ها فراهم می‌کند. این قوانین می‌توانند شامل مقررات مربوط به قیمت‌گذاری، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار باشند. همچنین، نمایندگان مجلس می‌توانند با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل کنند.

قوه قضائیه هم ضمن برخورد قانونی با متخلفان و گران‌فروشان، نقش مهمی در اجرای عدالت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد. دادگاه‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی با رسیدگی به شکایات و تخلفات، می‌توانند از گران‌فروشی جلوگیری کنند.

* نقش قوه مقننه و ستاد تنظیم بازار در کنترل قیمت‌ها

مجلس شورای اسلامی، با رسالت قانون‌گذاری، وظیفه تصویب قوانینی برای جلوگیری از گران‌فروشی و نظارت بر عملکرد دولت‌ها را دارد اما به‌تنهایی سازمان یا دستگاهی برای تنظیم بازار ندارد.

ستاد تنظیم بازار که زیر نظر قوه مجریه یا دولت است، مسؤول تنظیم و تثبیت قیمت‌ها و تأمین کالاهای ضروری است. این ستاد در چند سال اخیر و با تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر بازارها با کشمکش‌های زیادی مواجه است. وظیفه آن تأمین کالاهای ضروری، کنترل قیمت و نظارت بر عرضه کالا و خدمات به مردم است.

این ستاد موظف است با توجه ‌به شرایط معیشتی مردم، درآمد آنها و میزان تورم کشور، کالاهای ضروری را تأمین و قیمت‌گذاری و به‌درستی در سطح کشور توزیع کند. همچنین باید صورت‌جلسات خود را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌ها بگذارد تا به اطلاع مردم برسد.

بر اساس آخرین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی کشور، ۳۶ مرجع قانونی در کشور که روی کالاها و خدمات قیمت‌گذاری می‌کردند، زیر نظر ستاد تنظیم بازار انجام وظیفه می‌کنند که این شامل نرخ آب، برق، گاز، هزینه برگزاری کنکورهای سراسری و هزینه‌های مرتبط با اصناف مختلف قیمت‌گذاری خودرو و... نیز می‌شود.

همه اینها در حالی است که طی سال‌های اخیر نظر عمومی مردم این است که تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار نه‌تنها به کاهش یا تثبیت بازار کمک نکرده، بلکه مردم روزبه‌روز با افزایش قیمت‌های بیشتری مواجه شده‌اند. این نشان می‌دهد که نیاز به اصلاحات و بهبود در سیستم نظارتی و تنظیم بازار وجود دارد تا بتوان به‌طور موثرتر با گران‌فروشی مقابله کرد و معیشت مردم را بهبود بخشید.

* نقش سازمان تعزیرات حکومتی در گرانی

سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر قوه قضائیه، اصلی‌ترین مجرای شکایت مردم از گران‌فروشی کالاهاست. این سازمان به ‌صورت مستقل و با نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند و شماره تماس ۱۳۵ را برای شنیدن شکایات مردم دارد.

سازمان تعزیرات حکومتی تنها به گران‌فروشی رسیدگی می‌کند. بر اساس تعریف ماده دوم قانون تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی عبارت است از: «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی».

پس این سازمان به تخلفاتی مانند کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج‌ نکردن قیمت و نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری رسیدگی می‌کند. همچنین تعزیرات حکومتی مکلف است به گزارش‌ها و شکایت‌ها در زمینه گران‌فروشی مطابق قوانین رسیدگی کند.

* نقش اتحادیه در قیمت‌گذاری و فروش آنلاین آجیل و خشکبار

اما حالا که صحبت از شب یلداست، درباره آجیل و خشکبار شب یلدا اتحادیه هم ابزارهایی برای کنترل و نظارت را در دست دارد. غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار تهران، در این باره گفت: فروشگاه‌های مجازی فروش آجیل و خشکبار در صورتی که پروانه کسب داشته باشند، می‌توانند نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند و به فروش اقلام خود در فضای مجازی بپردازند. با این حال، قیمت فروشگاه فیزیکی آنها نباید با فروشگاه مجازی‌شان تفاوتی داشته باشد و صرفا باید هزینه ارسال مشخصی دریافت کنند. خدامی با اشاره به شکایت‌های متعدد از فروشگاه‌های آنلاین فروش آجیل و خشکبار افزود: متأسفانه شکایات زیادی از فروشگاه‌های مجازی غیرمجاز دریافت کرده‌ایم که گاهی اوقات جو جامعه را آشفته کرده‌اند. به‌ عنوان مثال، چند فروشگاه مجازی غیرمجاز، قیمت پسته را حتی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند که این در بازار مشکلات زیادی به وجود آورد. خدامی تصریح کرد: اگر افراد از فروشگاه‌های فیزیکی یا مجازی شکایتی داشته باشند، اتحادیه وظیفه دارد این موارد را دریافت و به شکایات رسیدگی کرده و نتیجه را به آنها اعلام کند و مبلغ خسارت را از واحد صنفی دریافت کند و به مشتری خسارت‌دیده بازگرداند. وی گفت: مردم می‌توانند شکایات خود را به شماره تلفن ۳۳۱۱۲۳۱۳ فاکس کرده یا به شماره ۰۹۳۵۱۵۰۰۹۸۰ در ایتا، سروش و روبیکا شکایت خود را ثبت کنند. در پایان باید گفت به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی از تخلفات صنفی و با هدف کاهش مراجعات مردمی و پاسخگویی به تقاضاهای مطروحه در این زمینه، سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات حکومتی نیز طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. یکی از قابلیت‌های این سامانه دریافت شکایات با موضوع: گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری، عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی است که به صورت برخط، ثبت و تمام مراحل رسیدگی تا صدور حکم از طریق ارسال پیامک به اطلاع شاکی خواهد رسید.