گروه اقتصادی: قطعی برق بی‌سابقه و افت فشار گاز در ۲ ماه گذشته مشکلات زیادی را برای مردم، صنعتگران و کشاورزان در پی داشته است. این موضوع تقریبا در کشور بی‌سابقه است، چرا که در این فصل از سال هیچ‌گاه قطعی گسترده برق را نداشتیم. به عبارت دیگر مهرماه پایان قطعی برق بخش خانگی و سهمیه‌بندی برق صنایع بود اما امسال دلایلی همچون عدم ذخیره‌سازی مناسب سوخت، بی‌توجهی به افزایش تقاضای برق در کشور و همچنین استفاده غیرمجاز برق در مزارع رمزارز بعد از رشد قیمت بیت کوین از علل قطع برق بوده است. 

بررسی‌های کارشناسی اطلاعات وزارت نفت و وزارت نیرو درباره تامین برق نیروگاه‌ها می‌تواند تا حدودی ابعاد خاموشی‌ها در کشور را روشن کند.

تمام نیروگاه‌های حرارتی کشور بر مبنای مصرف گاز طبیعی طراحی شده‌اند. با این حال، کمبود گاز طبیعی در سال‌های اخیر سبب شده تا در دوره فصول سرد، همزمان با کاهش گاز تأمین‌شده برای نیروگاه‌ها، جهت جلوگیری از قطع برق، سوخت مایع شامل گازوئیل و مازوت جایگزین گاز طبیعی شود، بنابراین وقتی کمبود سوخت گاز روی دهد نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از سوخت گازوئیل خواهند بود. حال در شرایطی که این نیروگاه‌ها نتوانند گازوئیل مورد نیاز خود را تامین کنند به کاهش ظرفیت تولید آنها منجر می‌شود یا حتی به سمت استفاده از مازوت می‌روند. به همین دلیل در شرایط قطعی گاز نیروگاه‌ها احتمال تشدید آلودگی هوا در کشور وجود دارد.

* علت اصلی بروز مشکلات در برق و گاز

طبق آمار تأییدشده توسط وزارت نیرو و وزارت نفت، متوسط روزانه پرشدگی ذخایر گازوئیل در ۵ ماه فعالیت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالی که در ۳ ماه فعالیت دولت چهاردهم، از ابتدای شهریور تا ابتدای آذرماه سال جاری، نه‌تنها ذخایر راهبردی گازوئیل نیروگاه‌ها پر نشد، بلکه به طور متوسط روزانه 7.21 میلیون لیتر از این ذخایر کاسته شد. این مساله به طور قطع در تشدید کاهش سوخت نیروگاه‌ها موثر بود به طوری که در پاییز امسال میزان ذخیره نیروگاه‌ها به جای 3.2 میلیارد لیتر نفت‌گازی که در پاییز سال گذشته ثبت شده بود به حدود 1.8 میلیارد لیتر ذخیره رسید.

این کاهش ذخایر گازوئیل و کمبود گاز طبیعی، علت اصلی قطع برق و گاز در روزهای اخیر بوده است. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در آینده، لازم است مدیریت بهینه منابع انرژی و تدوین برنامه‌های بلندمدت برای تأمین پایدار انرژی مورد توجه قرار گیرد. البته اخیرا وزارت نفت اعلام کرده میزان تحویل سوخت در پاییز امسال نسبت به تابستان جاری افزایش یافته است اما آمار دقیقی از میزان ذخیره کنونی نیروگاه‌ها در دسترس نیست. از آنجا که هنوز خاموشی و آلودگی هوا وجود دارد، نشان می‌دهد برخی نیروگاه‌ها هنوز از مازوت استفاده می‌کنند. به طور کلی حدود 8 درصد آلایندگی کشور مربوط به نیروگاه‌‌ها و استفاده از مازوت است.

* بررسی مصرف مازوت در نیروگاه‌ها و کاهش ذخایر گازوئیل

یکی از ابهامات مطرح شده در زمینه تامین سوخت، استناد به مصوبه بالادستی مبنی بر عدم مصرف مازوت در نیروگاه‌ها در فصول گرم است. لازم به ذکر است که این مصوبه ۱۰ مرداد امسال صادر شد و به موجب آن، چند برابر متوسط سال‌های قبل، مازوت مصرف شده است. این مصوبه الزامی برای نهاد قضایی جهت فک‌پلمپ مخازن تعدادی از نیروگاه‌های مازوت‌سوز کشور نداشت اما با این وجود از حداکثر ظرفیت مصوبه استفاده شد.

شهریور ۱۴۰۰، زمانی که دولت سیزدهم امور را از دولت دوازدهم تحویل گرفت، میزان ذخایر گازوئیل ۱۵۰ میلیون لیتر کمتر از شهریور ۱۴۰۳ بود اما در دوره شهریور تا آذرماه، افزایش ۱۱۲۰ میلیون لیتری ذخایر، زمینه تأمین انرژی پایدار را فراهم کرد. بر این مبنا، در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و سنوات قبل، همواره حدفاصل شهریور تا آذر هر سال، ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها افزایش پیدا کرده است. حالا سوال این است که چرا دولت سوخت کافی به نیروگاه‌ها نداده است. آیا سوخت گازوئیل تولیدشده از کشور صادر شده است؟ به طور قطع دولت برای تنویر افکار عمومی باید در این باره شفاف‌سازی کند.

محمد طلا مظلومی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن تاکید بر اینکه میزان آلایندگی مازوت تولیدی ایران بسیار بالاست، گفت: در مقطع کنونی وزارت نفت باید برنامه‌ای برای حل این مشکل داشته باشد، در غیر این صورت استفاده از مازوت می‌تواند تبعاتی برای سلامت مردم داشته باشد.

وی افزود: دولت همچنین باید در راستای افزایش ساخت نیروگاه و افزایش تولید برق در کشور تدابیری اتخاذ کند. مظلومی گفت: با توجه به افزایش تقاضای برق در کشور باید حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در دستور کار قرار بگیرد، چرا که در مقطع کنونی دولت باید در مسیر حرکت به سمت خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها حرکت کند، از این رو به جای ساخت نیروگاه باید از سرمایه‌گذاران حمایت کند و مشوق‌هایی را در این زمینه پیش‌بینی و اعطا کند.

* کاهش نامتعارف ذخایر گازوئیل در سال جاری

کاهش ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها امسال در شرایطی رقم خورد که تحویل گازوئیل توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بیشتر از سال گذشته بود. با این حال، کاهش قابل توجه گاز طبیعی سبب شد تحویل گازوئیل کافی نباشد و نیروگاه‌ها مجبور به برداشت سوخت مایع از مخازن راهبردی خود در فصول غیرسرد شوند.

بر این اساس، وزارت نفت به عنوان متولی تأمین انرژی کشور، از جمله نیروگاه‌ها، باید در صورت ضرورت کاهش گاز طبیعی به هر دلیل فنی و غیرفنی، اقدامات لازم را جهت تحویل مناسب سوخت مایع انجام می‌داد. به این ترتیب، با تأمین حداکثری گازوئیل، از قطع برق در این بازه زمانی جلوگیری می‌شد.

* اهمیت تأمین سوخت مایع پایدار

اگر روند تأمین سوخت مایع مشابه ۵ ماه ابتدای سال در دولت چهاردهم ادامه پیدا می‌کرد، ذخایر سوخت مایع به حد قابل اتکا برای گذر از زمستان بدون خاموشی می‌رسید. این اقدام می‌توانست تأمین انرژی پایدار را فراهم کرده و مشکلات ناشی از قطع برق را به حداقل برساند.

با توجه به بحران‌های موجود در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و پیامدهای ناشی از آن، لازم است تدابیر لازم برای مدیریت بهتر منابع انرژی و جلوگیری از خاموشی‌ها و تعطیلی‌های بیشتر اتخاذ شود. ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت یکی از راهکارهایی است که تاکنون پیشنهاد شده و این موضوع توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است.

* جلوگیری از خاموشی‌ها با مدیریت واحد

در سال جاری، نه‌تنها شاهد افزایش ظرفیت مخازن راهبردی نیروگاه‌ها نبودیم، بلکه در دوره غیرسرد سال، برخلاف سنوات قبل، به طور نامتعارف ۶۵۰ میلیون لیتر از این ذخایر راهبردی تخلیه شد. این کاهش ذخایر گازوئیل و کمبود گاز طبیعی، منجر به مشکلات در بخش برق و گاز کشور در روزهای اخیر شده است.

برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده، لازم است مدیریت بهینه منابع انرژی و تدوین برنامه‌های بلندمدت برای تأمین پایدار انرژی مورد توجه قرار گیرد. استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌صورت بهینه و صرفه‌جویی در مصرف خانگی، می‌تواند به تأمین نیاز نیروگاه‌ها و کاهش بحران‌های انرژی کمک کند اما تاکنونی دولت سیاست شفافی نیز در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت ارائه نکرده است.

تقسیم وظایف در حوزه انرژی بین ۲ وزارتخانه، هزینه‌های مختلفی را به دولت و کشور تحمیل کرده است. به‌ عنوان مثال، در پرداخت حق ارتفاع اگر کابل برق و لوله‌های نفت و گاز از یک زمین کشاورزی منتقل شود، هر وزارتخانه باید جداگانه حق ارتفاع پرداخت کند، در حالی که این نوع پرداخت‌ها در صورت تجمیع فقط یک بار پرداخت می‌شود، بنابراین می‌توان بخشی از مشکلات به وجود آمده در حوزه برق را ناشی از سوءمدیریت دانست که منجر شده علاوه بر اینکه اقتصاد کشور تحت تاثیر خاموشی‌ها قرار بگیرد، تبعات ناشی از آلودگی هوا نیز جامعه را متاثر کند به طوری که هر هفته چند روز مدارس و ادارات تعطیل می‌شود.

با توجه به اینکه وظیفه تأمین سوخت نیروگاه‌ها با وزارت نیرو نیست، این وزارتخانه کمتر دغدغه کاهش مصرف سوخت را دارد. ابتدای امسال، ۵۳ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور متعلق به نیروگاه‌های گازی و بخاری بوده است. با تبدیل این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، امکان تولید برق بیشتر با مصرف سوخت کمتر فراهم می‌شد.

یکی دیگر از نکات مطرح‌شده این است که سبد سوختی متنوع بویژه در حوزه نیروگاهی وجود ندارد. بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور گاز طبیعی است ولی وزارت نیرو بدون توجه به اهمیت گاز طبیعی و مشکلات تولید آن در کشور، نیروگاه‌ها را گازپایه کرده است.

در صورت یکپارچگی مدیریت، وزارت نفت با احساس مسؤولیت می‌توانست با افزایش کیفیت سوخت نیروگاه‌ها به افزایش راندمان آنها کمک کند. کیفیت سوخت می‌تواند بر میزان احتراق کامل تأثیر بگذارد. سوخت‌های خالص و با کیفیت بالا معمولا احتراق بهتری دارند و منجر به کاهش سوخت‌های زاید و افزایش راندمان انرژی می‌شوند. همچنین سوخت‌های با ناخالصی بالا ممکن است باعث ساییدگی و آسیب به تجهیزات نیروگاه‌ها شود و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش دهد.

وجود مدیریت واحد در حوزه انرژی می‌توانست از خاموشی‌های اخیر جلوگیری کند. در این صورت، وزیر نیرو به جای اینکه توپ را به زمین وزارت نفت بیندازد، پاسخگو می‌بود.