تعداد مؤدیان مالیاتی به ۱۲ میلیون نفر رسید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تعداد مؤدیان مالیاتی به ۱۲ میلیون نفر رسیده است، گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دنیا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است اما این عدد در کشور ما در سال ۱۴۰۰ حدود 5.7 درصد بود که سال ۱۴۰۲ به حدود 7.7 درصد رسید.

به گزارش ایسنا، سیدمحمدهادی سبحانیان درباره طرح نشاندار کردن مالیات مطابق تبصره ماده ۱۰۰ اظهار کرد: فلسفه نشاندار کردن مالیات این است که هم به جهت نظری و هم تجربی هزینه‌های جاری کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. به تأسی از تجارب اکثر کشورها و متناسب با اسناد بالادستی، طرح نشاندار کردن مالیات‌ها شروع شد تا به تامین منابع پایدار دولت کمک کند.

وی  در ادامه افزود: وقتی سهم مالیات در تامین منابع مالی دولت افزایش پیدا می‌کند، مردم بیش از پیش حق دارند بدانند و بتوانند محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هوشمندسازی و مردمی‌سازی مالیاتی از اولویت‌های اصلی نظام مالیاتی است، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق مردمی‌سازی، هوشمندسازی است که به عدالت مالیاتی منجر می‌شود. سامانه مؤدیان از مظاهر اصلی در این عرصه است.

سبحانیان با اشاره به اینکه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی از ضروریات امروز در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: رشد نسبت مالیات به GDP و مقابله با فرار مالیاتی در گرو این امر است. معافیت‌های مالیاتی هدفمند نبوده و از طرفی ذی‌نفعان زیادی دارد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های جاری کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، تاکید کرد: مالیات یک ابزار درآمد صرف برای دولت نیست، بلکه ابزار حمایتی دولت است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با مزیت سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی گفت: اجرای امر مزبور ضمن جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای به مالیات‌ستانی عادلانه و بحق کمک می‌کند.

***

پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از ۲۰۶ همت گذشت

با تمهیدات بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال تا 5 دی‌ماه جاری به بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. این تسهیلات را ۹۵۱ هزار و ۱۲۷ نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. در این مدت بالغ بر ۱۷۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و بیش از ۳۶ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت شده است.

به نقل از بانک مرکزی، بر اساس تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۳، پرداخت ۲۰۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی برای سال جاری پیش‌بینی  شده بود که تاکنون بیش از ۶هزار میلیارد تومان بیشتر از تکالیف تعیین‌شده توسط شبکه بانکی اعطا شده است.  

همچنین با تمهیدات پیش‌بینی‌شده از سوی بانک مرکزی و برداشت ۵۰ همت از ذخیره قانونی بانک‌ها و اختصاص  آن برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، پرداخت این تسهیلات تا پایان سال جاری توسط شبکه بانکی به متقاضیان در صف ادامه دارد.

بر اساس آخرین آمار، از ابتدای سال جاری تا ۵ دی‌ماه تعداد ۵۱۱ هزار و ۲۴۶ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ

 1، ۷۰۷، ۳۳۴ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. 

همچنین در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز در این مدت مبلغ ۳۶۳، ۲۷۰ میلیارد ریال به ۴۳۹ هزار و ۸۸۱ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

***

صنایع طبق قانون ملزم به احداث نیروگاه هستند

مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر گفت: صنایع طبق قانون ملزم به احداث نیروگاه هستند، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تأمین برق آنها نخواهد داشت. سیدزمان حسینی با اشاره به وجود ناترازی‌ها، اظهار کرد: در شروع دولت سیزدهم با یک ناترازی قابل توجه در تولید و مصرف برق مواجه بودیم، در همین راستا تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت مبادله و سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است.

وی افزود: صنایع تحت عنوان ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ملزم به احداث نیروگاه شدند تا برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. به گفته مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تأمین برق آنها نخواهد داشت.

***

گران ‌کردن ارز رسمی با هدف جبران بدهی  به صندوق توسعه ملی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هدف دولت از گران ‌کردن ارز رسمی را کسب سود ۱۰۰همتی از تبدیل 5 میلیارد دلار قرض گرفته‌شده از صندوق توسعه ملی عنوان کرد. حسین صمصامی در برنامه میز اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت دلار رسمی در قالب ارز توافقی از 55 هزار تومان تا حدود 64 هزار تومان گفت: هدف دولت از گران ‌کردن ارز رسمی این بود که 5 میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه ملی گرفته است، به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل، از جیب مردم، حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست تک‌نرخی ‌کردن ارز بدون اجرای الزامات آن مثل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه موفق نخواهد بود.

صمصامی درباره ادعای اصابت ‌نکردن ارزهای ترجیحی گفت: ادعای اصابت‌ نکردن ارز اشتباه است، کالای وارداتی مثل روغن که به ‌طور کامل ارز 28500 تومانی می‌گیرد، قیمتش ثابت مانده است ولی مرغ تولید داخل که یک‌سوم هزینه‌اش با ارز 28500 و دوسوم با ارز نیمایی و آزاد است، در صورت گران شدن ارز نیما و آزاد (حتی به ‌فرض ثابت ‌بودن ارز ترجیحی) هزینه تولیدش افزایش خواهد یافت.