محمدحسین نظری: کارنامه دولت‌ به عنوان بالاترین رکن اجرایی کشور، طبیعتا مجموعه خدمات و صدماتی است که نقد و تامل در آنها چه در زمان استقرار هر دولت و چه پس از آن همواره می‌تواند مایه تذکر باشد. مشترکات دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت چهاردهم و برخی اظهارات و فضاسازی‌های رسانه‌ای مشابه در ماه‌های گذشته، راقم این سطور را بر آن داشت که با اشاره به برخی حوادث آن دوره، مواردی را از باب مشورت به دولت محترم متذکر شود. پیداست که رفع تحریم‌ به عنوان عامل جدی و مهم اخلال در معیشت مردم، مستلزم تدابیری است که یکی از راه‌های آن، مذاکره با تحریم‌کنندگان است؛ مسیری که در 2 دهه گذشته و در دولت‌های مختلف بارها طی شده و ابعاد سیاسی و اقتصادی آن نیز مکرر مورد بحث قرار گرفته و همچنان قابل بررسی است اما جنبه‌های اجتماعی آن مغفول مانده است؛ موضوعی که پرداختن به آن با توجه به وعده‌ها و شعارهای دولت چهاردهم و خط پررنگ مذاکره که از سوی رجال سیاسی و حامیان حزبی و رسانه‌ای دولت پیگیری می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد تا شاید از این طریق از آثار و نتایج مخرب آن که پیش از این قریب به یک دهه گریبانگیر جامعه ایران بود، کاسته شود. اما این آثار و نتایج مخرب کدامند و چگونه به وجود می‌آیند؟ اگر بگوییم مذاکره بزرگ‌ترین پروژه سیاسی و پرتکرارترین کلیدواژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود، کمتر کسی با آن مخالفت می‌کند و تقریبا گزاره‌ای مقبول است. بحث از مذاکره در دولتی که با گفتمان مذاکره مستقر شده بود و قصد داشت از طریق گفت‌وگو با تحریم‌کنندگان معیشت مردم را بهبود ببخشد و بستر رشد و توسعه اقتصادی را تمهید کند، آنچنان جدی و پررنگ بود که به سرعت از محافل سیاسی و نخبگانی به سطوح مختلف اجتماعی سرازیر و نقل محافل دوستانه و خانوادگی شد. این اقبال عمومی که با امید به گشایش اقتصادی شکل گرفت، پشتوانه خوبی برای دولت شد تا اهداف خود را با قدرت دنبال کند و از این باب اهرمی مثبت و موثر بود اما آثار و نتایج منفی آن زمانی از راه رسید که ابرپروژه دولت شکست خورد. به این ترتیب سرمایه اجتماعی که باید به نحوی حساب‌شده پشتوانه اهداف و برنامه‌های اساسی کشور قرار می‌گرفت، با غفلت دولت وقت و فضاسازی برخی جریان‌ها و رسانه‌‍‌ها صرف پروژه‌ای سیاسی شد که نه‌تنها اهداف کوتاه‌مدت دولت در بهبود اوضاع معیشتی مردم را تامین نکرد، بلکه با رقم زدن یک دهه رکود اقتصادی، افق آینده را برای بخشی از جامعه تیره و تار کرد. طبیعتا هر دولتی ایده‌ها و طرح و برنامه‌هایی دارد که جهت کلی حرکت خود را بر آن اساس تنظیم می‌کند اما شناخت اقتضائات و لوازم اجرا و پیش‌بینی آثار و نتایج آنها را نمی‌توان آسان گرفت. از طرفی در همان دوره بسیاری از اهالی فکر و نظر تذکر دادند که سرمایه‌گذاری قطعی روی طرحی که یک سوی آن دشمنان و بدخواهان ملت ایران قرار دارند، عاقلانه نیست و نباید انتظار عمومی را بالا برد و اصطلاحا «نباید همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره گذاشت» اما استمرار فضاسازی‌ها و کشاندن گمانه‌ها و بحث‌های فنی به پایین‌‌ترین سطوح افکار عمومی و ناواقع‌نمایی1 از مذاکره به عنوان شاه‌کلید بهبود معیشت و رشد و توسعه اقتصادی، موجی از نارضایتی در جامعه ایجاد کرد که البته خاموش باقی نماند و دست‌کم در 2 برهه در سال‌های 1398 و 1401 به صورت ناآرامی‌های اجتماعی پدیدار شد. رفتار کلی دولت چهاردهم و برخی جریان‌ها و رسانه‌های نزدیک به آن و روزشماری برای مذاکره با آمریکا و البته برخی کنش‌های پرسش‌برانگیز دولت در جریان تحولات منطقه نشان می‌دهد احتمال بازگشت به 10 سال پیش منتفی نیست. در این میان علاوه بر عامل غفلت و بی‌توجهی به تجربه‌های گذشته باید نقش عناصری که آگاهانه تلاش می‌کنند مسیر دولت را در این جهت منحرف کنند و از قضا در تجربه قبلی نیز نقش پررنگی داشتند جدی گرفت. درواقع حرکت در این مسیر تنها نتیجه ساده‌انگاری برخی رجال سیاسی نیست، بلکه منافع برخی گروه‌ها و جریان‌ها با حرکت در این مسیر و افزایش نارضایتی و ایجاد تنش‌های اجتماعی تامین می‌شود. روشن است که طرح این مساله را نباید مخالفت با مذاکره تلقی کرد؛ چنان که در تمام دولت‌های پس از انقلاب به اقتضای شرایط، باب مذاکرات خارجی در سطوح مختلف باز بوده و در موارد متعدد آثار بسیار مثبتی برای کشور داشته است. از طرفی مذاکره یک ابزار قطعی در سیاست خارجی است که از قضا در شرایط سخت اقتصادی بسیار کارآمد و راهگشا است اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اولا تقلیل آن به مذاکره با یک یا چند دولت خاص که خود عامل تحریمند و ثانیا القای آن به عنوان تنها راه گشایش اقتصادی و شاه‌کلید بهبود وضع معیشتی و توسعه این نظر به پایین‎ترین سطوح اجتماعی و پافشاری بر آن، نتیجه‌ای جز قطبی‌کردن جامعه و تشدید تنش‌های اجتماعی و در نهایت کاهش سرمایه اجتماعی ندارد.