گروه اجتماعی: تخصیص ۱۲ میلیارد دلار با نرخ ۳۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در بودجه سال آینده در حالی است که هم‌اکنون با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برخی کالاهای اساسی چون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، دولت پس از ماه‌ها هنوز مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز را که حدودا 5 برابر شده، نپرداخته است، آن هم در شرایطی که قرار است سال آینده نرخ ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی افزایش یابد؛ وضعیتی که بی‌تردید موجب خواهد شد مشکلات فراوانی دامنگیر مردم و فعالان بخش سلامت نظیر مراکز آزمایشگاهی شود. در این باره نمایندگان جامعه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور، با اشاره به احتمال حذف ارز تجهیزات پزشکی، نگرانی‌ خود را درباره فعالیت آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در صورت اتخاذ چنین تصمیمی تشریح و اعلام کردند. 

به گزارش «وطن امروز»، دولت با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی  و رساندن آن به ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی مابه‌التفاوت آن را به مراکز آزمایشگاهی نداده است؛ موضوعی که چنانچه ادامه یابد، نه فقط فعالیت آزمایشگاه‌ها، بلکه سلامت جامعه را نیز به دلیل هزینه بالای انجام آزمایش‌ها بشدت تهدید خواهد کرد، به همین دلیل دولت باید ابتدا در اسرع وقت بدهی خود را در این بخش بپردازد و چنانچه می‌خواهد سیاستی چون تغییر نرخ ارز را اجرا کند، ابتدا باید به تبعات آن بیندیشد، چرا که بی‌توجهی به ایجاد زیرساخت‌ها در اجرای هر طرحی بی‌تردید مشکلات عدیده‌ای را به دنبال دارد. 

اعضای مجمع انجمن‌های علوم آزمایشگاهی دیروز در نشستی خبری، تبعات تغییر نرخ ارز بر فعالیت آزمایشگاه‌های طبی و سلامت مردم را تشریح کردند.

محمد صاحب‌الزمانی دبیر مجمع انجمن‌های علوم آزمایشگاهی کشور در این نشست اظهار کرد: آزمایشگاه یک مجموعه‌ای است که فعالیت‌های پزشکی، درمان، آموزشی و اقتصادی دارد. 

وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه از جمله بیمه تکمیلی، مسلح و دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور باید آزمایشگاه‌ها را حمایت کنند، در غیر این صورت آزمایشگاه تک‌طبی به مشکل برمی‌خورد. 

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور گفت: دولت باید مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد نیاز آزمایشگاه‌ها را پرداخت کند، چرا که آزمایشگاه‌ها دارای نقدینگی کافی نیستند، همچنین باید سازمان‌های بیمه، شرکت‌های صادراتی و وارداتی و دولت در کنار فعالیت‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی قرار بگیرند تا آزمایشگاه‌ها بتوانند خدمات خود را بخوبی ارائه دهند، این‌ موضوع در حالی است که هم اکنون بسیاری از سازمان‌ها در قبال آزمایشگاه‌ها ترک فعل کرده‌اند.  دبیر مجمع انجمن‌های علوم آزمایشگاهی کشور خاطرنشان کرد: بیمه‌ها نیز در پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کم‌کاری کرده و در حال حاضر، ۹ ماه بدهی به آزمایشگاه‌ها دارند.  طبق قانون ۲۸ الحاقی بیمه‌ها باید ۶۰ درصد تعهدات خود را طی یک ماه به آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی پرداخت کنند و می‌توانند مابقی آن را طی 3 ماه آینده پرداخت کنند.  

صاحب‌الزمانی با بیان اینکه آزمایشگاه‌ها با بیمه قرارداد دارند، عنوان کرد: آزمایشگاه‌های خصوصی هم به نوعی دولتی هستند، چرا که دستورالعمل‌های آن را دولت مشخص و به این آزمایشگاه‌ها ابلاغ می‌کند که در این راستا وزارت بهداشت بخوبی عمل نمی‌کند و باید در تدوین دستورالعمل‌ها از انجمن‌ها کمک بگیرد. 

وی افزود: دولت باید این تعهدات را به آزمایشگاه پرداخت کند، قیمت کیت‌های آزمایشگاهی به نرخ ارز وابسته است و در صورت افزایش نرخ ارز قیمت کیت‌های آزمایشگاهی افزایش می‌یابد، دولت باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند. قیمت کیت‌های آزمایشگاهی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی  ۵ تا ۶ برابر شده است. 

صاحب‌الزمانی گفت: دولت در این ارتباط، ترک فعل کرده و باعث شده آزمایشگاه‌ها دچار مشکل شوند.

در ادامه این نشست سیدحسین فاطمی، رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران اظهار کرد: ۷۰ درصد تشخیص‌ها باید از طریق آزمایشگاه‌ها انجام شود و دولت اگر بتواند در آزمایشگاه‌ها هزینه کند، در واقع سرمایه‌گذاری کرده است.

وی افزود: آزمایشگاه جایی است که مردم از بیمه استفاده می‌کنند و حدود ۹۰ درصد از  بیماران، آزمایشگاه‌های خصوصی را انتخاب می‌کنند، چون انواع آزمایش را انجام و پاسخ آن را زود به مراجعه‌کننده می‌دهند. فاطمی با اشاره به اینکه تشخیص درست برای درمان مهم است، بیان کرد: در تعرفه آزمایشگاه 2 بخش حرفه‌ای و فنی داریم که بخش فنی مرتبط با خرید ملزومات مواد مصرفی و بخش حرفه‌ای مربوط به پرسنل است. وی تاکید کرد: تشخیص درست برای ما و مردم بسیار اهمیت دارد. برای تجهیزات یک بار سرمایه‌گذاری می‌شود اما کیت مصرفی روزانه است و باید در این راستا به آزمایشگاه‌ها کمک شود. 

وی در پاسخ به «وطن امروز» درباره آینده فعالیت این صنف با توجه به رشد نرخ ارز و خلف وعده‌های دولت در تامین مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به فعالان حوزه آزمایشگاه‌های تشخیص طبی گفت: اگر دولت نسبت به این مساله بی‌تفاوت باشد، بی‌شک آزمایشگاه‌ها در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرند و عواقب آن چرخه درمان بیماران را بسیار سخت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ۷ هزار آزمایشگاه در کشور فعالیت دارند، عنوان کرد: وقتی ارز قطع می‌شود، باید تعرفه هم اعلام شود تا آزمایشگاه‌ها بتوانند فعالیت‌های خود را بخوبی انجام دهند. در ادامه نشست این غلامرضا حمزه‌لو، دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی اظهار کرد: بیشترین خدمات حوزه سلامت در حوزه پاراکلینیک و تصویربرداری انجام می‌شود. سالانه در آزمایشگاه‌های کشور بیش از ۵۰۰ میلیون تست انجام می‌شود که به این تعداد سالانه ۱۰ تا ۲۰ درصد اضافه می‌شود.  وی افزود: با توجه به افزایش ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت و سرطان در جامعه، نیاز به خدمات آزمایشگاه بیش از پیش احساس می‌شود و جایگاه آزمایشگاه اهمیت بیشتری یافته است.

حمزه‌لو بیان کرد: آزمایشگاه‌ها نسبت به سایر بخش‌های پزشکی به ارز بیشتری نیاز دارند.  ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی و بیش از ۷۰ درصد خدمات تخصصی آزمایشگاهی در بخش خصوصی انجام می‌شود. 

کیت‌ها و مواد اولیه آزمایشگاهی از سهمیه ارزی برخوردارند، به همین دلیل هرگونه تغییر در حوزه ارز بر خدمات درمانی و آزمایشگاهی تاثیر می‌گذارد. 

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران عنوان کرد: در حال حاضر با حذف ارز ترجیحی، چرخه اقتصادی آزمایشگاه‌ها دچار اختلال شده که این اختلال در مناطق کم‌برخوردار بیشتر نمایان است.  

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: اکنون با سیاست جدید وزارت بهداشت در حذف ارز ترجیحی کیت‌ها، چرخه اقتصادی آزمایشگاه‌ها مختل شده و ادامه این فرآیند مشکلات زیادی را برای آزمایشگاه‌ها به وجود می‌آورد که ادامه این امر سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. 

وی درباره کیفیت کیت‌های تشخیصی گفت: تمام کیت‌ها از فیلتر سازمان غذا و دارو عبور می‌کند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. وی درباره استفاده از کیت‌های قاچاق در آزمایشگاه‌ها افزود: ممکن است بعضی کیت‌ها از مجاری غیرقانونی و قاچاق، وارد آزمایشگاه‌ها شود که اگر اقدام عاجلی نشود، وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. حمزه‌لو ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی آزمایشگاه‌ها از اول آذر ۱۴۰۳ حذف شده و دولت به واردکنندگان ملزومات آزمایشگاهی اعلام کرده باید با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید کنند. 

در ادامه این نشست، محمدهادی صادقی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: تشخیص مناسب، بسیار مهم است؛ اگر این امر ضربه بخورد، مردم و سلامت آنها دچار مشکل می‌شود. حذف ارز ترجیحی فعالیت آزمایشگاه‌ها را دچار مشکل می‌کند و‌ دولت باید در این ‌باره چاره اندیشی کند. وی افزود: مابه‌التفاوت نرخ ارز باید هرچه سریع‌تر به آزمایشگاه‌ها تزریق شود تا بتوان از بروز شرایط سخت در مسیر خدمت به مردم جلوگیری کرد.