محسن سلگی: دکتر محمدجواد ظریف در مقاله‌ای که ۱۳ آذر در فارن افرز منتشر شد، معاهده‌ای شبیه معاهده هلسینکی را پیشنهاد داده بود. گفتنی است در سال‌های قبل نیز ظریف از ضرورت معاهده و مذاکراتی شبیه آنچه در هلسینکی اتفاق افتاد، سخن گفته بود. همچنین آقای ظریف در مقاله آخر خود که در اکونومیست منتشر شده ۳ دی ۱۴۰۳ با تداعی مجدد فضای همکاری جمعی در معاهده هلسینکی، چنین نوشته است: «طرح مودت ما را به چالش می‌کشد تا منطقه را از نو تصور کنیم، نه به عنوان میدان نبردی برای منافع متعارض، بلکه به عنوان فضایی برای دوستی و همدلی، که بر اساس جست‌وجوی فرصت‌های مشترک و رفاه جمعی شکل گرفته باشد. زمان تغییر فرا رسیده است. باید از این لحظه بهره‌برداری کنیم و وارد گفت‌وگوهای معنادار و صریح شویم تا بتوانیم آینده‌ای مبتنی بر همکاری، توسعه پایدار و مشترک، عدالت اجتماعی، رفاه و امیدواری بنا سازیم». بیان فوق هم شبیه تبلیغات و دلایلی است که طرف غربی برای ضرورت کنفرانس هلسینکی در مقابل شوروی مطرح می‌کرد اما تفاوت اساسی آنجاست که این بار مضمون مشابه از جانب قربانی و نه توطئه‌گر بیان شده است! 

 معاهده مذکور که با تبلیغات گسترده غربی‌ها مبنی بر حسن‌نیت، همکاری، تعامل و احترام متقابل همراه بود، در ظاهر در پی پیشگیری از آتش و تضمین عدم تعرض بود اما در نهایت یکی از پایه‌های اسقاط شوروی شد.

بذر این توافق یا معاهده از سال ۱۹۵۴ توسط آمریکا انداخته شد تا بلوک شرق و بلوک غرب مرزبندی شده و سدی در برابر گسترش بیشتر کمونیسم ساخته شود. در ادامه، ملاقات‌های متکثری میان ۲ طرف در مکان‌های مختلف از جمله ژنو شکل گرفت تا اینکه در نهایت سال ۱۹۷۳، معاهده هلسینکی به امضای ۳۵ کشور رسید که جز آمریکا و کانادا سایر اعضای آن اروپایی بودند. معاهده مذکور شامل محورهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی بود که در محور اخیر، بر حقوق بشر و آزادی مطبوعات و تبادلات آزاد فرهنگی (درهای باز) تاکید و تکیه داشت. در پی این معاهده که در شهر هلسینکی فنلاند به انعقاد نهایی و رسمیت رسید، دفاتر حقوق بشری در شوروی تاسیس شد و در ادامه این دفاتر نقش نفوذ و جاسوسی، عضویابی و استحاله و برنامه‌ریزی برای فروپاشی شوروی را بازی کردند. 

تلاش‌هایی نظیر تلاش این دفاتر سبب شده برخی مورخان از اسقاط شوروی به جای فروپاشی آن سخن به میان بیاورند، چرا که مفهوم «فروپاشی» عمدتا در اشاره به یک روند طبیعی است، در حالی که مفهوم «اسقاط» بر پروژه و توطئه‌آمیز بودن مرگ یک نظام سیاسی دلالت دارد. بنابراین می‌توان «فروپاشی - اسقاط» توأمان را برای مرگ نظام کمونیستی شوروی مناسب دانست. در توضیح محور حقوق بشری به عنوان محور براندازی شوروی خطوط ذیل قابل توجه است. دولتمردان شوروی پس از انعقاد معاهده هلسینکی با این خیال که دولت‌های غربی، فتوحات شوروی پس از جنگ جهانی دوم را به رسمیت شناخته و دیگر در صدد تغییر مرزهای سیاسی آن برنخواهند آمد و دیگر از اتفاقاتی نظیر بهار پراگ خبری در میان نخواهد بود اما آنها اشتباه کردند و فریب خوردند، چرا که در معاهده مذکور، بمب حقوق بشر یا سلاحی به نام حقوق بشر برای فشار از داخل بر شوروی جاسازی شده بود که شوروی را از در پشتی خلع سلاح می‌کرد. بنابراین نام دیگر معاهده هلسینکی یعنی «کنفرانس خلع سلاح» چندان بی‌معنا نیست و در واقع یک نام استعاری و رمزی برای تغییر بلوک شرق و اسقاط شوروی  است. آنها سرمست از توافق یا معاهده هلسینکی و با تبلیغ رسمیت یافتن مرزهای شورویایی، چندان متوجه خطای محاسباتی و فریب خوردن از غرب نبودند تا اینکه در ادامه فشار اپوزیسیون داخلی مبنی بر همان معاهده، مهر پشیمانی را بر پیشانی آنها زد. در تأیید این واقعیت تاریخی، روزنامه اعتماد نیز در شماره ۱۱مرداد  ۱۴۰۱ به نقل از ویکتور شبشتین، راوی انقلاب‌های 1989 می‌نویسد: «توافقنامه هلسینکی به غرب اجازه می‌داد شوروی و متحدانش را در صورت نقض مفاد توافقنامه توبیخ کند. به این ترتیب، توافقنامه هلسینکی به همه فعالان آزادی‌های مدنی در سرتاسر امپراتوری شوروی یک مبنای حقوقی داد که براساس آن می‌توانستند به دولت‌های متبوع‌شان فشار بیاورند بندهای حقوق بشر توافقنامه را اجرا کنند. گروه‌های دیده‌بان هلسینکی همچون قارچ، طی مدت کوتاهی در سرتاسر بلوک کمونیستی سربرآوردند...». خلاصه اینکه توافقنامه هلسینکی به اپوزیسیون - در کل اروپای شرقی کمونیست، جز رومانی - موضع تهاجمی داد و احزاب کمونیست را در لاک دفاعی فروبرد. حق با میکلوش هاراستی، فیلسوف مجار بود که می‌گفت «توافقنامه هلسینکی چوبدستی‌ای به ما داد که می‌توانستیم با آن رژیم را دائما بزنیم». آنان هم از این چوبدستی به بهترین شکل ممکن استفاده کردند و با آن رمق دیکتاتوری‌های حاکم بر کشورشان را گرفتند. آنچه تحت عنوان خطر برجام حقوق بشری از سوی دلسوزان کشور مطرح می‌شد، ناظر به نگرانی بابت نفوذ غرب و تلاش نهادهای حقوق‌بشری برای استحاله و تخریب پایه‌های فرهنگ و سیاست بومی است. این دغدغه بحق از منظر تاریخ کاربردی نیز قابل دفاع است، چرا که نمونه عینی و مشابه آن در پی معاهده هلسینکی رخ داده است. با این وصف، دکتر محمدجواد ظریف باید نسبت به مقصود خود به طور دقیق‌تر سخن گفته و موضع خود درباره اینکه چگونه در مذاکرات فرضی و مطلوب خود می‌توان از خطر نفوذ حقوق بشری موجود در معاهده هلسینکی مبرا بود، توضیح دهد. او باید توضیح دهد چگونه در ‌طلب کردن هلسینکی برای غرب آسیا یا ایده مودت برای آن، می‌توان از خطر استحاله، انفعال و از دست دادن نفوذ منطقه‌ای ایران در امان ماند.