محمد حسین فرقدانی: شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی که تا امروز نقش مهمی در سیاست‌گذاری کلان سلامت کشور ایفا کرده بود، در تصمیمی غیرمنتظره، وظیفه سیاست‌گذاری سلامت را به ستاد سلامت واگذار کرد. این ستاد - که در فرهنگستان علوم پزشکی مستقر خواهد بود - می‌تواند ساختاری صنفی و محدود ایجاد کند که در آن تنها صدای جامعه پزشکی شنیده شود. این اقدام که از سوی سیدعلیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی پیشنهاد شده، سؤالات و نگرانی‌های جدی درباره تاثیر آن بر منافع عمومی و امکان تعارض منافع ایجاد کرده است.

یکی از نکات کلیدی در نقد این تصمیم، ماهیت فرابخشی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا به عنوان نهادی مستقل، توانسته بود از منافع عمومی در حوزه سلامت دفاع کند اما با تشکیل ستاد سلامت در فرهنگستان علوم پزشکی، که تحت تأثیر جامعه پزشکی و منافع صنفی آن قرار دارد، این استقلال زیر سوال می‌رود. آیا می‌توان انتظار داشت نهادی که اعضای آن عمدتاً از میان پزشکان انتخاب شده‌اند، تصمیماتی بگیرد که به نفع عموم مردم و گاهی به زیان جامعه پزشکی باشد؟

این تناقض، زمانی آشکارتر می‌شود که به نقش سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند مجلس شورای اسلامی نگاه کنیم. آیا همه نمایندگان مجلس در حوزه‌های مختلف مانند حقوق، مسکن یا بهداشت تخصص دارند؟ پاسخ منفی است اما مجلس با تکیه بر مشاوره کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرد. چرا در حوزه سلامت باید تصمیم‌گیری به نهادی محدود و صنفی واگذار شود؟ اگر قرار باشد هر حوزه کلیدی کشور مانند کشاورزی، مسکن، انرژی یا سلامت، به طور جداگانه تحت مدیریت ستادهای تخصصی و صنفی قرار گیرد، جایگاه نهادهای ملی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار سیاست‌گذاری کشور چیست؟ فلسفه وجودی این نهادها، تصمیم‌گیری جامع و فرابخشی با در نظر گرفتن منافع عمومی و اولویت‌های ملی است، نه تفویض این وظایف به ستادهایی که ممکن است در معرض تعارض منافع و فشارهای صنفی قرار گیرند. مجلس و شورا به عنوان نهادهایی که نماینده تمام اقشار جامعه هستند، توانایی تلفیق نظرات کارشناسان مختلف از حوزه‌های گوناگون را دارند و با نگاه کل‌نگر، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به نفع کشور در بلندمدت باشد. واگذاری سیاست‌گذاری به ستادهای محدود، نه‌تنها این نگاه کلان و فرابخشی را از بین می‌برد، بلکه خطر کاهش شفافیت، تمرکز قدرت در دستان گروه‌های خاص و حتی افزایش منافع صنفی را به دنبال دارد. بنابراین، ضروری است به جای تکه‌تکه کردن نظام تصمیم‌گیری کشور و ایجاد ساختارهای موازی، نقش و عملکرد نهادهای ملی تقویت شود و از ظرفیت این نهادها برای تصمیم‌گیری‌های عادلانه و فراگیر بهره گرفته شود. سیاست‌گذاری کلان نمی‌تواند تنها بر اساس نیازهای یک صنف خاص تنظیم شود، بلکه باید به منافع عمومی و مصالح ملی وفادار بماند. تصویب قانون افزایش ظرفیت پزشکی در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین گام‌های کشور برای رفع کمبود پزشک و بهبود دسترسی عمومی به خدمات سلامت بوده است اما اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که این تصمیمات به مذاق برخی ذی‌نفعان خوش نیامده و تشکیل ستاد سلامت می‌تواند ابزاری برای کاهش سرعت اجرای این قانون یا حتی توقف آن باشد. در صورتی که سیاست‌گذاری سلامت به دست گروه‌های صنفی بیفتد، آیا احتمال کاهش شفافیت و ایجاد تصمیماتی که بیشتر به نفع جامعه پزشکی است، افزایش نمی‌یابد؟

* ضرورت بازنگری در وظایف

فرهنگستان علوم پزشکی که قرار است محل استقرار ستاد سلامت باشد، پیش از این نیز جایگاه پرسش‌برانگیزی در ساختار سیاست‌گذاری سلامت داشته. انتقادها به موازی‌کاری این نهاد با شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای سیاست‌گذاری، همچنان ادامه دارد. طی نامه‌ای که علیرضا مرندی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته است نیز بر همین مساله تأکید دارد که: «صاحبنظران و خبرگان ذی‌صلاح سلامت باید در تمام ارکان اصلی شورا حضور داشته باشند». این تأکید بر حضور صاحب‌نظران، اگر چه به نظر منطقی مطرح شده است اما تناقضات مهمی را در پی دارد.

آیا حضور این «صاحبنظران» به معنای کاهش استقلال شورا خواهد بود؟ واگذاری سیاست‌گذاری سلامت به نهادی که تحت نفوذ گروه‌های خاص صنفی قرار دارد، این خطر را به وجود می‌آورد که تعارض منافع و نفوذ صنفی‌گرایی به جای حفظ منافع عمومی، در تصمیم‌گیری‌ها غالب شود. از این پس سیاست‌گذاری سلامت، برخلاف سایر حوزه‌های کلیدی کشور، باید به طور کامل به جامعه پزشکی سپرده شود. چنین تصمیمی می‌تواند موجب تمرکز قدرت در دست یک صنف خاص و کاهش تنوع دیدگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها شود.

نظام سلامت کشور بیش از هر زمان دیگری به قوانین جامع و شفاف برای جلوگیری از تعارض منافع نیاز دارد. واگذاری سیاست‌گذاری سلامت به ستادی که تحت نفوذ جامعه پزشکی قرار دارد، می‌تواند خطرات جدی ایجاد کند. این خطرات، شامل کاهش دسترسی عمومی به خدمات سلامت، تأخیر در اجرای برنامه‌های ملی مانند افزایش ظرفیت پزشکی و تصمیماتی که به نفع گروه‌های خاص است، می‌شود. ضروری است سیاست‌گذاران کشور به جای تمرکز بر نهادسازی‌های جدید و موازی، به اصلاح ساختارهای موجود بپردازند و قوانینی تصویب کنند که پیشاپیش از چنین اقداماتی جلوگیری کند. همانطور که در سایر حوزه‌ها قوانین جامع تعارض منافع تدوین شده است، در حوزه سلامت نیز این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها، تأثیر این تصمیم بر استقلال سیاست‌گذاری سلامت است. شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیش از این به عنوان بالاترین نهاد سیاست‌گذاری فرهنگی کشور عمل می‌کرد، اکنون با این تصمیم، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سیاست‌گذاری خود را از دست داده است. اگر چه شاید این تغییر، نتیجه فشارهای وارده بر شورا بوده اما چرا باید نهادی فرابخشی و مستقل، اختیار خود را به نهادی محدود و صنفی واگذار کند؟ این تصمیم می‌تواند به عنوان گامی به عقب در سیاست‌گذاری سلامت تلقی شود، مگر اینکه مسؤولان و سیاست‌گذاران کشور از این فرصت برای بازنگری در ساختارها و سیاست‌های مرتبط استفاده کنند. اصلاح نواقص ساختاری، تدوین قوانین جامع و شفاف و بازگرداندن استقلال به شورا، می‌تواند از پیامدهای منفی این تصمیم جلوگیری کند.

* صدای مردم یا صدای صنف

تشکیل ستاد سلامت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراتر از یک تصمیم اداری ساده، می‌تواند آزمونی حساس و سرنوشت‌ساز برای نظام سلامت کشور باشد. این ستاد که مأموریت اصلی‌اش سیاست‌گذاری سلامت در سطح کلان است، با چالشی بزرگ مواجه خواهد بود: وفاداری به منافع عمومی در برابر فشارهای صنفی. در حقیقت، سرنوشت این ستاد می‌تواند نشانگر توازن میان منافع عمومی و گروه‌های ذی‌نفع باشد.

آیا این ستاد می‌تواند به نیازها و انتظارات مردم پاسخ دهد و سلامت عمومی را بدون تبعیض و تعارض منافع در اولویت قرار دهد یا آنکه به ابزاری تبدیل خواهد شد که تنها صداهای محدود و خاص، بر سیاست‌های کلان سلامت سایه بیندازد. تجربه نشان داده است ساختارهای صنفی اگر شفافیت، پاسخگویی و نظارت کافی نداشته باشند، بیشتر به منافع گروه‌های خاص تمایل پیدا می‌کنند تا منافع جامعه. سیاست‌گذاری سلامت با این اوضاع به بستری برای تأمین منافع گروه‌های محدود بدل می‌شود و صدای اقشار مختلف مردم را انعکاس نمی‌دهد. سلامت مردم، سرمایه‌ای جمعی و ارزشمند است که نمی‌توان آن را با منافع صنفی یا تصمیماتی غیرشفاف به خطر انداخت. تدوین چارچوب‌های قانونی روشن برای پیشگیری از تعارض منافع و تضمین شفافیت در تصمیم‌گیری‌های این ستاد، ضروری‌ترین اقدامی است که باید انجام شود. سلامت عمومی نباید قربانی تصمیماتی شود که بیش از آنکه به نفع مردم باشد، در راستای تقویت منافع صنفی و گروهی است. 

در نهایت، این ستاد تنها زمانی می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند و به هدف والای خود دست یابد که مردم در تصمیمات آن، حضور و اثرگذاری واقعی داشته باشند. سلامت جامعه، حوزه‌ای نیست که بتوان آن را به انحصار صدای یک صنف خاص واگذار کرد، بلکه باید صدای متنوع مردم، کارشناسان مستقل و منافع عمومی در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.