چند شرکت صادرکننده عامل افزایش نرخ در بازار ارز

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و ضرورت پاسخگویی وزیر اقتصاد در این باره گفت: چند شرکت صادرکننده، بازار ارز را در قالب یک انحصار چندگانه در اختیار دارند و به طور بی‌رویه نرخ را افزایش می‌دهند. داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور اخیراً گفته است: به بهانه حذف رانت و تحت حمایت شدید وزیر اقتصاد و سکوت دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قانون‌گذاری، جهش نرخ ارز مبادله‌ای و متعاقب آن نرخ غیررسمی ارز همچنان ادامه دارد.

منظور با طرح این پرسش که «جایگاه حکمرانی و مقررات‌گذاری کجاست؟» گفت: مسؤولیت افزایش هزینه‌های تولید و تورم مترتب بر آن به عهده کیست؟

این اقتصاددان کشورمان در ادامه با اشاره به نقش صادرکنندگان در جهش ارزی پس از تک‌نرخی سازی، گفت: چند شرکت صادرکننده، بازار ارز را در قالب یک انحصار چندگانه در اختیار دارند و در غیاب مقررات‌گذاری موثر با اعمال قدرت بازار، قیمت ارز را در بازار به‌اصطلاح توافقی به طور بی‌رویه افزایش می‌دهند.

وی تأکید کرد: نتیجه این امر تورم تولیدکننده و با یک تأخیر، تورم مصرف‌کننده خواهد بود.

***

قیمت بنزین سوپر وارداتی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان

مشاور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم قیمت بنزین سوپر وارداتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان باشد و به نظر می‌رسد میزان استفاده از آن نیز به ۲۵ هزار لیتر برسد.

عماد رفیعی، مشاور مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در «همایش کشوری شکوفایی سبز، نوآوری‌های انرژی و حمل‌و‌نقل پاک» گفت: ما در دارا بودن منابع نفت خام و گاز طبیعی در رتبه‌های برتر قرار داریم و به صورت تاریخی، کشوری نفتی هستیم به طوری که مهم‌ترین منابع درآمدی کشور از این راه تأمین می‌شد.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به اینکه باید تمام تلاش خود را بکنیم که به اقتصاد غیرنفتی برسیم، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اقتصاد غیرنفتی باید در ۴ سال فعالیت‌هایی را انجام دهیم که در ۷۰ سال انجام نداده‌ایم.

رفیعی تأکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم قیمت بنزین سوپر وارداتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان باشد و به نظر می‌رسد میزان استفاده از آن نیز به ۲۵ هزار لیتر برسد.

***

حذف 4 صفر با تورم‌های بالایی که وجود دارد کارساز نیست

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: در حال حاضر حذف 4 صفر با تورم‌های بالایی که وجود دارد کارساز نیست و اگر دولت بخواهد کار معنادار و مفیدی انجام دهد، حداقل باید ۶ صفر را حذف کند.

طهماسب مظاهری، کارشناس اقتصاد درباره حذف ۴ صفر از پول ملی اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی یا همان اصلاح پولی زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور چند سال پی‌درپی تورم‌های بالا را تجربه کند و ارزش پول ملی آن کم شود و در نهایت هم پول ملی آن کشور به نسبت کشورهایی که با آنها خریدوفروش و مراوده دارد نامتناسب و نامعقول شود. وی افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد اسکناس درشت چاپ نکند ارزش اسکناس‌های موجود به‌شدت کاهش می‌یابد به‌ طوری‌ که ممکن است حتی به‌اندازه هزینه چاپ آن هم نشود.

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: کشورهایی که شرایط لازم را دارند هر چند سال یک بار تعدادی از صفرهای پول ملی خود را حذف می‌کنند. البته ما هم در زمان ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد، پیشنهاد حذف ۴ صفر را دادیم که آن زمان پیشنهاد معقول و خوبی بود اما در نهایت امر، بحث قانونی آن به ثمر نرسید.

مظاهری مطرح‌ شدن مجدد بحث حذف ۴ صفر از پول ملی را از ۲ جنبه مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: اکنون حذف ۴ صفر با تورم‌های بالایی که وجود دارد کارساز نیست و اگر دولت بخواهد کار معنادار و مفیدی انجام دهد حداقل باید ۶ صفر را حذف کند.

***

کشف 1.5 همت فرار مالیاتی از ۳ شرکت ضایعات فلزی در سمنان

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور‌سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد و گفت: برای 3 شرکت در استان سمنان 1.5 هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرایم متعلقه صادر شد.

شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: بر اساس شناسایی فرار مالیاتی یک شرکت فعال در حوزه خرید و فروش ضایعات فلزی و در اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم از شرکت مزبور ۲۶ دستگاه رایانه و سرور و ۲۷۵ فقره مهر جعلی کشف شده است. وی افزود: با بررسی مستندات حاصله، شبکه مبادلات ضایعات فلزی مشتمل بر ۱۵ شرکت در سطح کشور شناسایی شد که با فاکتورسازی گسترده، نسبت به اعتبارسازی صوری مالیات و عوارض ارزش افزوده در سطح وسیع اقدام کرده بودند.

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه از مجموع شرکت‌های مزبور تعداد ۳ شرکت متعلق به استان سمنان است، گفت: رسیدگی‌های انجام شده مربوط به سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ این ۳ شرکت تاکنون، منتج به صدور اوراق تشخیص و مطالبه مالیات، عوارض و جرایم متعلقه جمعا به میزانی بالغ بر ۱.۵ هزار میلیارد تومان شده است.

مستوفی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲، ۳ شرکت مربوط به استان سمنان در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: مستندات ۱۲ شرکت دیگر نیز برای رسیدگی و مطالبه مالیات به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال شده است.