گروه اجتماعی: کمال‌گرایی در جامعه موجب شده زوجین به مهریه‌های سنگین تن دهند، این در حالی است که با ثبت شروط ضمن عقد و کم گرفتن میزان مهریه، زندگی زوجین با دوام‌تر خواهد بود. هر چند حقوق زنان در امر ازدواج برای ادامه زندگی نباید نادیده گرفته شود ولی مردان بسیاری هستند که به دلیل مهریه بالایی که در زمان عقد بر سر آن به توافق رسیده‌اند و حالا توان پرداخت آن را ندارند، پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. طبق اظهارات رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور، حدود 2 هزار نفر بدهکار مهریه هم اکنون در زندان هستند. در این میان اگر قوانین بدرستی اصلاح شود، شاهد افزایش میزان طلاق، از هم پاشیدگی خانواده‌ها و زندانیان مهریه نخواهیم بود. در همین ارتباط نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به برخی جزئیات طرح موسوم به اصلاح قانون مهریه اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه تعیین سقف برای مهریه از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست، جهت مهار و جلوگیری از شکل‌گیری مسابقه در زیاد شدن مهریه، از ابزاری به نام «حق‌‌الثبت» استفاده کرده‌ایم؛ به این صورت که ابتدای کار و در زمان عقد، متناسب با میزان مهریه، باید حق‌الثبتی پرداخت شود. محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه زمانی حق ثبت مهریه افزایش یابد، حساب دست زوجین می‌آید، اظهار کرد: اصلاح قانون مهریه کمک می‌کند که زندگی‌ها از هم نپاشد و تعداد زندانیان مهریه نیز بسیار کاهش یابد. از طرفی اجرای این طرح در صورت قانونی شدن استحکام بنیان خانواده کمک خواهد کرد. وی با اشاره به اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی برخی احکام راجع به مهریه گفت: این طرح در دوره گذشته مجلس در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید و در صحن مجلس اعلام وصول شد اما نوبت رسیدگی به آن در صحن نرسید اما در جلسه روز یکشنبه ۴ آذر مجددا اعلام وصول شد و ان‌شاءالله طی روزهای آتی در صحن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه اغلب نمایندگان مجلس به دلیل اثرات مطلوب این طرح در ثبات‌بخشی و تحکیم بنیان خانواده بی‌تردید موافق آن هستند، اظهار داشت: پس از بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و بررسی آن، طرح مذکور در صورت پذیرش به صحن علنی خواهد رفت و روی آن بحث و بررسی می‌شود. وی همچنین به برخی جزئیات این طرح اشاره و عنوان کرد: با توجه به اینکه تعیین سقف برای مهریه از نظر شرعی امکان‌پذیر نیست و مسلما در صورت تعیین سقفی برای آن، با مخالفت شورای محترم نگهبان مواجه می‌شویم، ما جهت مهار و جلوگیری از شکل گرفتن مسابقه در زیاد شدن مهریه، از ابزاری به نام «حق‌‌الثبت» استفاده کرده‌ایم؛ به این صورت که ابتدای کار و در زمان عقد، متناسب با میزان مهریه، باید حق‌الثبتی پرداخت شود. نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: هدف از تعیین این حق‌الثبت، ایجاد بازدارندگی جهت جلوگیری از ثبت مهریه‌های بالاست و سازوکار آن به این صورت است که متناسب با بالا رفتن مهریه، حق‌الثبت نیز به طور پلکانی افزایش می‌یابد.

* وجود 1910 زندانی مهریه در کشور

رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: از ۱۵ هزار و ۶۱ نفر زندانی جرائم غیرعمد، ۱۲ هزار و ۶۱۳ محکوم مالی، ۱۹۱۰ بدهکار مهریه، ۸۱ زندانی بدهکار دیه و ۴۵۷ نفر به دلیل نفقه در زندان هستند. سیداسدالله جولایی گفت: از آغاز تأسیس ستاد مردمی دیه یعنی از ماه مبارک رمضان سال ۱۳۶۹ تا امروز بیش از ۱۷۰ هزار زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیران و نیکوکاران از زندان آزاد شده‌اند. رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور تصریح کرد: در ۹ ماهه ۱۴۰۳ (تا ۳۰ آذر) ۷ هزار و ۷۰۶ زندانی جرائم غیرعمد با بدهی ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۴۳۲ محکوم زن با بدهی ۱۹۴ میلیارد تومان  و ۷۲۸۲ نفر مرد بودند. وی گفت: آزادی زندانیان فارغ از وضعیت تاهل و تجرد آنها همواره در اولویت فعالیت‌های ستاد دیه بوده است. جولایی با بیان اینکه طلبکاران در خط مقدم آزادی زندانیان قرار دارند، گفت: طلبکاران در فرآیند آزادی زندانیان جرائم غیرعمد که امسال آزاد شدند، در مجموع ۲۳ درصد دیون بدهکاران را بخشیدند و گذشت کردند. رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با بیان اینکه اکنون ۱۵ هزار و ۶۱ زندانی جرائم غیرعمد در زندان هستند که از این تعداد  ۱۴ هزار و ۳۰۱ زندانی مرد و ۷۶۰ زن زندانی جرایم غیرعمد هستند، ادامه داد: استان تهران با ۲۵۷۰ زندانی، فارس با ۱۲۹۵ زندانی و اصفهان با ۱۱۸۶ زندانی بیشترین محبوسان جرائم غیرعمد را دارد. جولایی با بیان اینکه ۹۵۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های کشور ورودی امسال هستند، گفت: از ۱۵ هزار  و ۶۱ زندانی جرائم غیرعمد، ۱۲ هزار و ۶۱۳ محکوم مالی، ۱۹۱۰ بدهکار مهریه، ۸۱ زندانی بدهکار دیه و ۴۵۷ نفر به دلیل نفقه در زندان هستند.