گروه اقتصادی: دولت در بودجه سال 1404 تصمیم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گرفته است. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 در این باره خبر داد «دولت اختیار دارد برای 5 دهک پایین جامعه این طرح را انجام دهد». اما برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند برای 3 دهک جامعه کالابرگ در کنار یارانه نقدی اجرا می‌شود. 

این طرح در سال 1401 تصویب شده بود اما به دلیل حذف ارز 4200 تومانی و تفاوت زیاد قیمت کالاها با مصوبه اولیه، اجرای آن محقق نشد. در سال جاری با توجه به تغییر ارز نیمایی به ارز توافقی برای واردات 1200 قلم کالا حداقل 30 درصد تورم برای این کالاها به وجود آمده است. به همین دلیل، طرح سبد کالایی در لایحه بودجه آمده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در این رابطه اعلام کرد دولت اختیار لازم برای تغییر یارانه نقدی به کالابرگ را دارد. وی در ادامه افزود: «هر دو حالت ارائه کالابرگ و پرداخت مستقیم، از جمله اختیارات دولت است. منابع لازم برای کالابرگ در سقف عدد یارانه است و دولت اختیار دارد برای 5 دهک پایین جامعه این کار را انجام دهد».

البته محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: «دولت طبق بودجه 1404 باید به 7 دهک جامعه یارانه بدهد و به ۳ دهک جامعه در کنار یارانه، سبد کالایی نیز تخصیص بدهد».

* دریافت یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک

حسن نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در این باره اعلام کرد: «اگر سرپرست خانواری که مشمول یارانه نقدی است بخواهد شیوه دریافت یارانه خود را از نقدی به کالابرگ تبدیل کند، می‌تواند این کار را به صورت داوطلبانه انجام دهد. وزارت تعاون به موجب آیین‌نامه‌ای که آبان امسال تصویب شد، ۶ شاخص تعریف کرد که بر اساس آن می‌توان دهک‌بندی جدیدی ارائه داد و از محل حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰، منابعی برای دهک‌های اول جامعه ایجاد کرد. وزارت تعاون در حال کار روی این داده‌هاست و وظیفه حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ را بر عهده دارد؛ این وزارتخانه باید بر اساس نتایج آزمون وسع، این حذفیات را انجام داده و منابع را آزاد کند».

نوروزی همچنین تصریح کرد: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴ مکلف شده است ساز و کار اجرایی لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیک را فراهم کند. طرح کالابرگ الکترونیک زمانی از سوی جامعه مورد استقبال قرار گرفت که بسته تشویقی داشت، در غیر این صورت، مشمولان یارانه ترجیح می‌دادند یارانه نقدی دریافت کنند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صراحت آمده است: «درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تبدیل به یارانه کالابرگ الکترونیک بدون مبلغ تشویقی، مجاز و قابل انجام است. بار مالی این بسته تشویقی باید مشخص شود و اگر در آزمون‌های وسع‌سنجی که وزارت تعاون انجام می‌دهد،‌ حذف‌ها از یک حد بالاتر برود شاید بتوان منابعی را آزاد کرد و بعد بررسی کرد که آیا ایجاد یک بسته تشویقی قابل انجام است یا خیر؟ هر تصمیمی که در قالب قوانین برنامه و بودجه اجرا کنیم باید بار مالی آن دیده شود. پرداخت نقدی یا کالابرگ هر دو باید از منبع ۳۱۵ هزار میلیارد تومان تأمین شود».

در واقع دولت قصد دارد با حذف 3 دهک جامعه از یارانه نقدی، حدود 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تامین کند. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته موضوع تشخیص وضعیت خانوارها در دهک‌های مختلف با اشتباهاتی همراه بود به همین دلیل درباره حذف خانواده‌ها از دریافت یارانه باید با احتیاط عمل و صحت‌سنجی لازم انجام شود و بعد اجرا شود. بنابراین اگر قرار باشد دولت از همین الان روی حذف منابع این دهک‌ها برای تامین اعتبار مورد نیاز کالابرگ الکترونیک حساب باز کند کمی چالش‌برانگیز خواهد بود. 

طرح کالابرگ الکترونیک در سال‌های اخیر برای دهک‌های اول تا پنجم اجرایی شد، پیش‌بینی می‌شود سال آینده دهک‌های اول تا پنجم مشمول این طرح شوند. هدف اول طرح کالابرگ الکترونیک، امنیت غذایی اقشار جامعه است. در سبد کالای این طرح اقلامی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات، مرغ، ماکارونی، حبوبات و برنج وجود دارد که دولت متعهد به تأمین آنهاست و امنیت غذایی خانوارها را تضمین می‌کند.

از خرداد سال ۱۴۰۱، پرداخت کالابرگ به دهک‌های اول تا سوم درآمدی آغاز شد و به مرور زمان سایر دهک‌ها نیز مشمول این پرداخت‌ها شدند. بنابراین دولت باید از همین الان مشخص کند این طرح چگونه اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه مسؤولان وزارت کار چندان به این مساله ورود نمی‌کنند، چالش‌های زیادی وجود دارد. 

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در همین رابطه اعلام کرد: «درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد برای تامین اعتبار کالابرگ محاسبه شده که تقریبا نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تعهد یافته منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی را به یک ردیف خاص واریز کرده و این منابع را برای کاهش فشار اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد صرف کند. بر اساس این لایحه، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که افزایشی به میزان ۳۵ درصد را نشان می‌دهد».

دولت 3 میلیارد دلار از مجموع 15 میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالاهای اساسی کمبود دارد، از طرف دیگر 90 هزار میلیارد تومان از اعتبار کالابرگ از محل حذف 3 دهک یارانه‌بگیر باید تامین شود. همچنین 120 هزار میلیارد تومان نیز قرار بود با افزایش نرخ ارز ترجیحی تامین شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرده است.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره اظهار کرد: «دولت ابتدا قصد داشت این درآمد جدید از محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی را مستقیما برای تأمین بودجه خود استفاده کند اما مجلس قانونی را تصویب کرده که این درآمد باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند. هدف اصلی این سیاست، حفظ قدرت خرید مردم و کاهش آثار منفی تورم بر مصرف‌کنندگان است». 

بر اساس سخنان نمایندگان مجلس، می‌توان اینگونه استنباط کرد که در نهایت برای تامین درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی یا باید تغییر قیمت پیشنهادی توسط دولت پذیرفته شود یا اعتبار اعطای سبد کالا به 5 دهک پایین جامعه در سال 1404 از محل دیگری تامین شود.

در سال 1403، دولت 15 میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند دارو، مواد اولیه کشاورزی و تجهیزات پزشکی تخصیص داد. نرخ ارز ترجیحی در این سال 28,500 تومان بود.

محمد صالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: «سال 1404، میزان ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی 15 میلیارد دلار تعیین شده اما تنها 12 میلیارد دلار محل تامین آن مشخص است. از طرف دیگر نرخ ارز ترجیحی به 38,500 تومان می‌رسد که نشان‌دهنده افزایش 35 درصدی نرخ ارز  نسبت به سال 1403 است. همچنین باید توجه داشت که این کسری 3‌میلیارد دلاری اعتبار دولت برای ارز کالاهای اساسی چالش‌برانگیز است و می‌تواند روی بازار دارو و حتی قیمت کالاهای اساسی تاثیر بگذارد». این دقیقا همان پیش‌بینی  سازمان برنامه و بودجه برای سال 1404 است که تورم 35 درصدی را برآورد کرده است.

قرار شده هدف اصلی از این تغییرات در نرخ و میزان تخصیص ارز ترجیحی، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید باشد اما با توجه به اینکه تورم 35 درصدی تنها در قیمت کالاهای اساسی ایجاد می‌شود، عملا تورم عمومی بسیار بالاتر خواهد بود. حال با توجه به اینکه مقرر شده درآمدهای حاصل از این تغییرات در یک ردیف خاص ثبت شده و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم شود، اگر این تغییر نرخ مورد تایید نهایی قرار نگیرد، دولت این ردیف بودجه را چگونه جبران خواهد کرد؟

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه منابع اجرای سبد کالایی پایدار نیست، گفت: «با توجه به اینکه این یک مصوبه قانونی است، دولت باید به هر شکلی که شده منابع اعتباری مورد نیاز آن را تامین کند».

طرح کالابرگ الکترونیک به حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه می‌پردازد. این طرح در واقع برای حفظ قدرت خرید خانوارهای مشمول و تأمین اقلام ضروری با قیمت‌های تعیین شده در نظر گرفته است. در زیر 5 دلیل ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیک در سال 1404 آورده شده است.

۱- نوسانات ارزی: افزایش فاصله بین نرخ ارز آزاد در یک سال گذشته باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی شده است. درواقع ارز توافقی نه‌تنها بر هزینه‌های تولید و واردات تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بر ثبات اقتصادی کلی کشور نیز تاثیرات منفی دارد. این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری را به مخاطره انداخته و حتی کاهش اشتغال را به همراه داشته باشد.

۲- تورم: افزایش نرخ ارز توافقی برای واردات کالاهای اساسی به معنای افزایش هزینه‌های واردات است. این افزایش هزینه مستقیما به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. در نتیجه، تورم تشدید شده و کالاها و خدمات اساسی گران‌تر می‌شوند. افراد و خانوارهایی که با درآمد ثابت زندگی می‌کنند، ظرفیت کمتری برای تحمل این افزایش قیمت‌ها دارند و قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد.

۳- اثرات منفی بر معیشت: کاهش تخصیص ارز نیمایی به کالاها و در نتیجه کاهش موجودی این کالاها، موجب افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود. این مساله بویژه برای خانواده‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی و ضروریات زندگی می‌کنند، فشار اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند. افزایش هزینه‌ها ممکن است منجر به کاهش سطح معیشت و رفاه این خانواده‌ها شود.

۴- اثرات بر اقتصاد کلی: افزایش نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری برای تولید را مختل کند. این موضوع هم بر قیمت کالاهای نهایی و هم بر میزان تولید داخلی تأثیرگذار است. کاهش تولید داخل به معنای کاهش اشتغال و درآمدزایی نیز هست که می‌تواند رکود اقتصادی را تعمیق کند. به‌علاوه، وابستگی بیشتر به واردات در صورت مشکلات تأمین ارز، کشور را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهد.

۵- مجادلات سیاستی: در صورتی که دولت راهکاری برای جبران منابع مورد نیاز کالا برگ الکترونیک پیدا نکند و همواره تلاش کند نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد، این مساله بر اختلافات بین دولت و نهادهای نظارتی می‌افزاید. در واقع این موضوع به تعویق یا ناکارآمدی سیاست‌های ارزی منجر می‌شود. این نوع اختلافات ممکن است اجرای سیاست‌های مورد نیاز را کندتر کرده یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها ایجاد کند که هر دو به عدم اطمینان و ناپایداری اقتصادی منجر می‌شود. وجود چنین اختلافاتی باعث کاهش اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز می‌شود.