«وطن امروز» از کیفیت و قیمت گوشت تنظیم بازاری برای دهکهای پایین جامعه گزارش میدهد
گوشت دولتی در ماههای اخیر نهتنها افزایش قیمت داشته، بلکه بستهبندی آن به شکل مخلوط تغییر کرده و تبدیل به استخوان و چربی شده است
گروه اقتصادی: گوشت قرمز جزو کالاهای اساسی است به همین دلیل دولت و مردم نسبت به قیمت آن حساسیت زیادی دارند. از سال ۹۷ که تحریمها علیه ایران تشدید شد و نوسانات دلار روی واردات نهادههای دامی تاثیر گذاشت قیمت گوشت نیز بالا رفت. همین مساله باعث شد تا از همان زمان دولت موضوع عرضه دولتی گوشت را در دستور کار قرار دهد. البته میزان عرضه گوشت دولتی در این سالها با نوساناتی همراه شده است. پس از حذف ارز 4200 تومانی برای واردات نهادههای دامی، دولت سیزدهم میزان عرضه گوشت دولتی را در بازار بیشتر کرد تا این مساله روی سفره مردم کمتر تاثیر بگذارد. این روند سال جاری نیز ادامه پیدا کرده است اما مساله این است که از ابتدای آبانماه قیمت گوشت دولتی از 280 هزار تومان به 420 هزار افزایش یافت و از طرف دیگر کیفیت گوشت نیز دستخوش تغییراتی شد.
در واقع قبلا گوشت دولتی به صورت مجزا گوسفندی و گوساله عرضه میشد و کامل تفکیک شده بود، به طوری که گوشت ران، سردست و گوشت چرخ کرده و... با کمی اختلاف قیمت در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشد اما در ماههای اخیر رویه کاملا تغییر کرده و گوشت گوسفندی به صورت مخلوط عرضه میشود. نکته جالب توجه این است که با وجود افزایش قیمت بستههای گوشت نهتنها باکیفیتتر نشدهاند بلکه کیفیت آنها کاهش نیز یافته است به عبارت دیگر، قبلا یک کیلو گوشت گوسفندی با کیفیت خوب عرضه میشد اما حالا بستهها ۲ کیلویی شده و فقط رویه بستهها گوشت قرار دارد و زیر آن کاملا استخوان، چربی و... است که اصلا قابلیت استفاده ندارد و همین مساله باعث شده دیگر تقاضایی برای گوشت دولتی وجود نداشته باشد.
حالا سوال این است: آیا دولت با این حربه تلاش کرده به عرضه گوشت دولتی پایان دهد یا به نوعی با گرانسازی و تغییر محتوای بسته، گوشت دولتی را با قیمت آزاد عرضه میکند؟ در واقع اگر ۲ کیلو گوشت دولتی را تفکیک و دوباره وزن کنید، میزان گوشت موجود در بستهها همقیمت بازار آزاد تمام میشود.
مساله اساسی این است که در شرایط کنونی هیچ اتفاقی در بازار گوشت رخ نداده و حتی میزان واردات آن نیز افزایش یافته است. هرچند کمبود گوشت قرمز وارداتی و تنظیم بازار بهانهای بود تا قیمت گوشت دولتی افزایش یابد. بررسی گزارشهای گمرک ایران نشان میدهد در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۶ هزار تن گوشت دولتی گرم و منجمد وارد کشور شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳۲ هزار تن گوشت وارد شده بود، بنابراین نباید کمبودی در کشور وجود داشته باشد اما متاسفانه عدم نظارت کافی باعث میشود این گوشتها بهدرستی توزیع نشوند.
دولت طی یک سال گذشته با هدف کنترل افزایش قیمت گوشت قرمز و تامین این کالای اساسی برای اقشار کمبرخوردار، به واردات مستمر و روزانه گوشت دولتی اقدام کرده است. آمارهای گمرک نشان میدهد ۷۳۹ میلیون و ۹۰۱ هزار دلار واردات گوشت به کشور انجام شده است، بنابراین واردات گوشت دولتی نسبت به سال گذشته ۳۲۳ درصد به لحاظ وزنی و ۳۵۰ درصد به لحاظ ارزش رشد داشته است.
دادههای گمرک همچنین نشان میدهد از میان انواع گوشت وارداتی، «قطعات بیاستخوان منجمد از نوع گاو» بیشترین سهم را در سبد واردات گوشت دولتی داشته است. هرچند افزایش واردات گوشت دولتی تأثیر چندانی بر کنترل قیمتها نداشته و همچنان گوشت با قیمت 800 هزار تومان به بالا در بازار عرضه میشود.
در ۶ ماه نخست سال جاری، انواع مختلف گوشت دولتی به کشور وارد شده است. اکنون باید بررسی کرد واردات کدام یک از این کالاها از نظر اقتصادی بهصرفهتر است؟ تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی به یک معضل جدی تبدیل شده است و باید دید آیا واردات جو به جای گوشت یا اختصاص یارانه به تولیدکنندگان داخلی برای کاهش قیمت گوشت، راهحل بهصرفهتری بوده است؟
* تاثیر عرضه گوشت دولتی بر بازار
بر اساس آمارها، سالانه بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت در کشور مصرف میشود. با احتساب ۹۰۰ هزار تن خروجی لاشه و تولید ۷۵۰ هزار تن گوشت خالص، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کسری نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود. به عبارت دیگر، باید سالانه 200 هزار تن گوشت به کشور وارد شود تا بازار تنظیم شود. فعالان بازار گوشت معتقدند اگر یارانه واردات گوشت دولتی به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد، میتوانیم شاهد تعادل بیشتر در بازار گوشت باشیم، چرا که در مقطع کنونی وضعیت تقاضا برای گوشت منجمد چندان شفاف نیست و به نظر میرسد بیشتر در صنایع فرآوری گوشت استفاده میشود.
در حال حاضر قیمت هر کیلو دام سبک ۲۷۵ هزار تومان است، در حالی که قیمت دام سنگین به ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان کاهش یافته است اما اختلاف قیمت معناداری در بازار مشاهده میشود. به همین دلیل باید مکانهایی برای عرضه مستقیم گوشت دولتی در اختیار تشکلها قرار گیرد و نظارت کافی وجود داشته باشد تا گوشت با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
پیش از اینکه گوشت دولتی گران شود منصور پوریان، رئیس شورای تأمینکنندگان دام گفته بود: «عرضه گوشتهای گرم و منجمد در بازار در حال انجام است. اختلاف قیمت گوشت تولید داخل با وارداتیها ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و این اختلاف غیرمنطقی باعث تشکیل صفهای طولانی شده است». اما در مقطع کنونی دیگر خبری از صف و تقاضای بالا برای گوشت دولتی نیست.
چند سالی است که به دلیل مدیریت نادرست در صنعت دامپروری، قیمت گوشت قرمز داخلی در کشور صعودی بوده است. افزایش حجم واردات گوشت دولتی نیز نتوانسته است تأثیری بر این موضوع بگذارد. اختلاف قیمت گوشت تولید داخل با گوشت دولتی به ۲ برابر میرسد که زمینه سوءاستفاده مغازهداران در سایه کمبود نظارتها را فراهم کرده است.
یکی از مسائل مهم این است که با کاهش کیفیت عرضه گوشت دولتی چه سرنوشتی برای این حجم از گوشت دولتی که در تهران و چند استان دیگر توزیع میشود، رقم میخورد؟ هرچند توزیع گستردهای ندارد که کمبود آن در کل کشور به بحران تبدیل شود اما به نظر میرسد تقاضا برای گوشت دولتی گران و بیکیفیت کاهش یافته است. از طرف دیگر واردکنندگان هم به دنبال افزایش قیمت در نتیجه افزایش نرخ دلار هستند که این مساله منجر میشود بار دیگر بحران در بازار گوشت تشدید شود بویژه که فقدان گوشت دولتی نیز بیشتر سفره دهکهای پایین جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
به گفته افشین صدردادرس، رئیس اتحادیه دام سبک و کارشناس حوزه گوشت و پروتئین درباره تاثیر گوشتهای دولتی بر تنظیم بازار، «تاکنون گوشت دولتی به تنظیم بازار کمک نکرده است». مرکز آمار ایران هر ماه گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی را منتشر میکند که در آن میانگین قیمت اقلام خوراکی اساسی با قیمت ماه گذشته و سال گذشته مقایسه میشود. بررسی این آمارها نشان میدهد که طی 4 سال واردات گوشت دولتی، قیمتها نهتنها کاهش نداشته، بلکه افزایشی بوده است.
* کاهش سرانه مصرف گوشت دولتی
با وجود افزایش واردات اما سرانه مصرف گوشت دولتی کاهش یافته است. آمار کشتارگاههای دام نیز نشان میدهد تولید کاهش یافته و واردات به تولید داخلی آسیب زده است به طوری که واردات گوشت دولتی نهتنها برای مردم تاثیر مثبتی نداشته، بلکه به اقتصاد کشور نیز ضرر رسانده است.
در واقع بارها مشاهده کردهایم که گوشت دولتی در فضای مجازی توزیع میشود در صورتی که باید تحت نظارت و در یک شبکه مشخص توزیع میشد. چرا این مساله حل نمیشود؟ بخش نظارت چه وظیفهای دارد؟ واردات گوشت دولتی به جز بار اقتصادی که بر دوش دولت گذاشته، هیچ نفع دیگری نداشته است. در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار برای گوشت ارز هزینه شده است که این هزینه میتوانست صرف واردات داروهای حیاتی شود. تولید داخلی موجود است اما به دلیل مشکلات بازار، تولیدکنندگان داخلی گوشت را برای عرضه دولتی با بستهبندی از ترکیبات گوشت بیکیفیت عرضه میکنند.
محاسبات نشان میدهد واردات ۱۲۶ هزارتن گوشت قرمز معادل ۳۲۰ هزار تن دام زنده است. حال سوال این است: آیا این میزان گوشت در اختیار دهکهای پایین جامعه قرار گرفته است؟ بنابراین واردات گوشت دولتی تاثیری بر زندگی مردم نداشته است.
به طور قطع افزایش قیمت کالاها تابع شرایط اقتصادی از جمله نرخ ارز، هزینههای حملونقل و قیمت نهادههاست. در حوزه پروتئین حیوانی، گوشت دولتی اقتصادیتر و مصرف آن بهصرفهتر است اما به شرطی که کیفیت مناسب نیز داشته باشد. بنابراین دولت باید به این مساله ورود کند و پاسخ دهد چرا کیفیت گوشت دولتی به این میزان کاهش یافته و تبدیل به استخوان و چربی و... شده است.