کد خبر: 297810تاریخ: 1403/10/19 00:00
نگاه
چالش نرخ ارز در ایران
محمدطاهر رحیمی: این روزها بحث‌ها پیرامون نرخ مناسب ارز برای اقتصاد ایران بیش از پیش مطرح شده و اختلاف نظرها در این زمینه قابل توجه و چالش‌برانگیز است به طوری که برخی اقتصاددان‌ها با تکیه بر مدل‌سازی‌های اقتصادی، نرخ تعادلی ارز را بر اساس اختلاف تورم بین ایران و آمریکا 20 هزار تومان و برخی دیگر از جمله وزیر اقتصاد، آقای همتی این نرخ را ۷۳ هزار تومان اعلام می‌کنند. به علاوه، گروهی دیگر با استناد به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول که بر اساس برنامه‌ای موسوم به (International Comparison Program) ICP است، معتقدند نرخ ارز باید در محدوده‌ای بسیار پایین‌تر باشد. برنامه ICP که به مقایسه قدرت خرید واقعی ارزها می‌پردازد، با تحلیل نسبت ارزش سبدی مشخص از کالاها و خدمات در ایران و آمریکا، سعی دارد نمایش دقیقی از قدرت خرید هر دلار در داخل کشور ارائه دهد. بر پایه این تحلیل‌ها، برخی معتقدند نرخ ارز در ایران حتی می‌تواند تا حدود ۱۵ هزار تومان کاهش یابد. اینکه موضوع نرخ ارز در ایران چیست و تحت چه عواملی تعیین می‌شود؟ در این یادداشت مورد بررسی قرار گرفته است.
در همه تحلیل‌ها باید دقت کرد که اساسا نرخ ارز تابعی از رژیم ارزی هر کشور است و در واقع، به عنوان خروجی و برونداد نظام ارزی اتفاق می‌افتد که بر آن کشور حاکم است. رژیم ارزی تعیین‌کننده نحوه مدیریت و تنظیم نرخ ارز در یک اقتصاد است و می‌تواند طیفی از نظام‌های ارزی ثابت تا شناور را شامل شود. در رژیم‌های ارزی ثابت، دولت یا بانک مرکزی به طور فعال نرخ ارز را در یک محدوده مشخص نگه می‌دارد، در حالی که در رژیم‌های ارزی شناور، نرخ ارز بر اساس نیروهای بازار و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این میان یک رژیم ارزی میانه هم وجود دارد که به
Soft Peg مشهور است و سیستم‌های چندنرخی ذیل این رژیم ارزی دسته‌بندی می‌شود. انتخاب رژیم ارزی مناسب برای هر کشور به عوامل متعددی از جمله ساختار اقتصادی، سطح توسعه و اولویت‌های سیاست‌گذاری بستگی دارد و می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و تجارت خارجی داشته باشد. در نتیجه، درک عمیق از نظام ارزی و نحوه عملکرد آن می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر نرخ ارز و نوسانات آن کمک کند.
در ایران اما ۲ دیدگاه عمده درباره نحوه تعیین نرخ ارز وجود دارد:
1- دیدگاه تثبیت نرخ ارز (Hard Peg): این دیدگاه بر این باور است که نرخ ارز باید روی یک نرخ مشخص تثبیت شود. هواداران این دیدگاه معتقدند تثبیت نرخ ارز می‌تواند به ثبات اقتصادی و رشد رفاه عمومی کمک کند.
آنها بر این باورند با محدود کردن نوسانات ارزی، اقتصاد می‌تواند شرایط پایدارتری را تجربه کند که به نوبه خود به توسعه اقتصادی کمک می‌کند.
2- دیدگاه نرخ ارز شناور مدیریت‌شده: در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که پیشنهاد می‌کند نرخ ارز به صورت تک‌نرخی و شناور مدیریت‌شده تعیین شود. در این رویکرد، نرخ ارز باید به بازار سپرده شود تا از طریق نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شود، به گونه‌ای که تنها یک نرخ وجود داشته باشد و آن هم در بازار مشخص شود. بر اساس این دیدگاه، بانک مرکزی نقش مداخله‌گر را ندارد، بلکه به عنوان بازارساز عمل کند. این موضوع به معنای استفاده از منابع ارزی نفتی و ذخایر ارزی برای تنظیم بازار است.
نکته مهم اینجاست که تک‌نرخی کردن ارز، صرف‌نظر از اینکه به صورت تثبیت (Hard Peg) یا شناور (Floating) انجام شود، نیازمند شرایط و الزاماتی است که باید محقق شود. از جمله این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- چشم‌پوشی از استقلال سیاست پولی: برای تک‌نرخی نگه‌داشتن ارز، نیاز است از بخشی از استقلال سیاست پولی گذشت، بویژه در تعیین نرخ بهره و سیاست‌های نقدینگی.
2- حساب سرمایه باز: امکان تبادل سریع و آزاد سرمایه ارزی از طریق باز کردن حساب سرمایه از ضرورت‌های این رویکرد است.
یا اینکه مثل بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، روسیه، برزیل و... باید کشور شرایطی را داشته باشد که با ورود سرمایه عظیم و دائمی از محل حساب جاری مثل جریان‌های ورودی مداوم و بزرگ از طریق درآمدهای نفتی، حواله‌های کارگری و موارد مشابه ثبات نرخ ارز تک‌نرخی امکان‌پذیر شود.
در غیاب این شرایط، تک‌نرخی کردن ارز تقریبا غیرممکن می‌شود. کشوری که نمی‌تواند نرخ بهره را به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه خارجی استفاده کند و همچنین حساب سرمایه آن بسته است، قادر به اجرای رژیم تک‌نرخی ثابت (Hard Peg) نخواهد بود، مگر اینکه مازاد سنگین و مزمن در حساب جاری داشته باشد. در سوی دیگر، کشوری که با «حساب جاری شوک‌پذیر، حساب سرمایه بسته، سهم بالای تجارت غیررسمی از کسری تراز پرداخت‌ها و هسته بزرگ کم‌کشش آن» مواجه است، به طور حتم مجبور به پذیرش نظام چندنرخی خواهد بود.
البته بدیهتا در چنین شرایطی، اگر چارچوبی برای توسعه صنعتی وجود داشته باشد، سیاست‌گذار می‌تواند بخشی از ارزهای خود را با نرخ‌های ترجیحی مانند ۲۰ یا 28.5 هزار تومان، متناسب با شرایط بخش‌های استراتژیک که پیشران توسعه هستند، تخصیص دهد. به وضوح، در این شرایط تراز پرداخت‌ها ناگزیر از داشتن حداقل ۳ نرخ خواهد بود: نرخ ترجیحی، نرخ بازار سیاه و نرخ مبادله، حتی اگر مدل‌های محاسباتی، نرخ ارز را ۲۰ یا ۷۳ هزار تومان تعیین کنند. ساختار جریانات ارزی کشور که در تراز پرداخت‌ها نمود می‌یابد به دلیل فقدان شرایط مذکور در این یادداشت، بدیهتا ما را ناگزیر به اتخاذ سیستم چندنرخی کرده است. لازم به ذکر است داشتن نظام ارزی چندنرخی لازمه توسعه است و دولت برای شروع مسیر توسعه صنعتی ناگزیر است با هدایت منابع مالی مبتنی بر نرخ‌های پایین (Financial Repression) به سمت بخش‌های راهبردی و توسعه‌آفرین، منجر به شکوفایی اقتصاد شود و این مهم ما را ناچار به پذیرش سیستم چندنرخی ارز اما در چارچوب برنامه مشخصی از توسعه برای مدت زمان مشخص می‌کند.