برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی یک جریان سیاسی که به طور رسمی نازیسم و فاشیسم را واجد ارزش سیاسی و اجتماعی می‌داند، در اروپا یک دولت مستقل تشکیل می‌دهد. این اتفاق با فرمان رئیس‌جمهور اتریش به نام رهبر حزب آزادی، محبوب‌ترین حزب این کشور در انتخابات سراسری اخیر، برای تشکیل کابینه در شرف وقوع است. حزب آزادی که توسط رسانه‌های جریان اصلی غربی به عنوان یک حزب راست افراطی خوانده می‌شود، پیشتر تبدیل به نخستین مجموعه سیاسی «نازی‌مدار» در اروپا شده بود که در یک انتخابات، اکثریت را کسب می‌کند. 

اهمیت اتریش در قاره سبز از آن جهت است که نه‌تنها در مرکزیت جغرافیایی آن  قرار گرفته است، بلکه یکی از کشورهای موسس اتحادیه اروپایی نیز محسوب می‌شود.  

تحولات اخیر در اتریش که یک کشور آلمانی‌زبان و نماد فرهنگی اروپای مدرن با قابلیت تاثیر‌گذاری سیاسی و اجتماعی مستقیم بر حوزه یورو است، نشان‌دهنده پدید آمدن روند شتابان افول نولیبرالیسم غربی و ظهور ملی‌گرایی افراطی به سیاق دوران پیش از جنگ دوم جهانی در این قاره است.

تشکیل دولت توسط یک حزب ملی‌گرای افراطی در اتریش می‌تواند تاثیرات عمیقی روی سیاست‌های عمومی اتحادیه اروپا نیز بگذارد.

دوشنبه گذشته، «الکساندر فن در بلن» رئیس‌جمهور اتریش، «هربرت کیکل» رهبر حزب آزادی (FPO ) را موظف به برگزاری مذاکرات ائتلافی برای تشکیل دولت کرد.

فن در بلن پس از حدود یک ساعت ملاقات با کیکل، اعلام کرد با توجه به وضعیت جدید،  رهبر حزب آزادی را مامور تشکیل دولت با محافظه‌کاران پارلمان کرده است.

رئیس‌جمهور زمانی مجبور به روی آوردن به کیکل شد که مذاکرات چند هفته‌ای بین حزب میانه‌رو خلق (OVP) و حزب سوسیال دموکرات (SPO) به شکست انجامید. سپس کارل نهمر، صدراعظم اتریش و رهبر حزب خلق با پذیرش شکست در تشکیل کابینه، استعفای خود را اعلام کرد و دلیل آن را نیاز به انتقال منظم قدرت دانست.

فن در بلن به‌رغم مامور کردن رهبر حزب آزادی که مشخصا رهبرانی با سابقه حمایت از میراث آدولف هیتلر و نونازی‌ها دارند، ابراز نگرانی کرده کشورش ممکن است برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی به دست یک رهبر جناح راست تندرو بیفتد.

او در این باره گفت: «من این تصمیم را ساده نگرفتم. من همچنان مطمئن خواهم شد که اصول و قواعد قانون اساسی ما رعایت شود که می‌شود. کیکل اعتماد به نفس یافتن راه‌حل‌های عملی را در چارچوب مذاکرات دولتی دارد و می‌خواهد این مسؤولیت را انجام دهد».

حزب آزادی در انتخابات پارلمانی سپتامبر گذشته با 28.8 درصد آرا پیروز شد و احزاب خلق و سوسیال دموکرات به ترتیب 26.3 و 21.1 درصد را به دست آوردند. احزاب میانه‌روی لیبرال ابتدا تلاش کردند در ائتلاف با یکدیگر رقیب ملی‌گرا را به حاشیه برانند اما با خارج شدن حزب کوچک نئوس، از مذاکرات دولت ائتلافی در روز جمعه، تشکیل دولت ائتلافی غیرممکن شد.

کارل نهمر، صدراعظم مستعفی سپس  نیروهای مخرب در حزب سوسیال دموکرات را متهم به از مسیر خارج کردن مذاکرات کرد.

در مقابل آندریاس بابلر، رهبر حزب سوسیال دموکرات به نوبه خود حزب خلق را متهم کرد که کشور را در موقعیتی قرار داده تا  یک دولت ائتلافی با حزب آزادی با یک صدراعظم افراطی راست‌گرا تشکیل شود و دموکراسی اتریش را از بسیاری جهات به خطر اندازد. البته اگر چنین می‌شد تازگی نداشت، چرا که حزب آزادی سابقه مشارکت در یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال خلق را داشت.

این اتفاق در فاصله  سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ رخ داد و کیکل که حالا در آستانه تبدیل شدن به نخستین رئیس دولت طرفدار نازیسم در غرب پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفته، در آن دولت به عنوان وزیر کشور حاضر شده بود. هر چند این دولت زودتر از موعد فروپاشید.

همچنین قطع صادرات گاز روسیه به اتریش که ماه گذشته میلادی رخ داد، در ماه‌های سرد زمستان فشار اجتماعی روی حکومت وین را بیشتر کرده و در عین حال موضع حزب آزادی، یعنی مخالفت با تحریم اقتصادی روسیه در دنباله‌روی از اتحادیه اروپایی را در میان افکار عمومی تقویت کرد.

سرانجام رئیس‌جمهور اتریش  در حالی مجبور به معرفی کیکل به عنوان صدراعظم بالقوه شد که محبوبیت حزب او در فاصله 3 ماه بعد از انتخابات پارلمانی بیشتر هم شده و طبق آخرین نظرسنجی‌ها به ۳۵ درصد رسیده است به همین دلیل احزاب میانه‌رو و لیبرال به این نتیجه رسیدند که در صورت تکرار انتخابات شکستی بزرگ‌تر از انتخابات پارسال در انتظارشان خواهد بود.

اگر کیکل موفق شود دولتی ائتلافی با حضور احزاب دیگر تشکیل دهد، این موضوع بلافاصله  تاثیرش را روی محدودیت‌های مهاجرتی در اتحادیه اروپایی نشان خواهد اد.  طبق دستور‌العمل حزب آزادی،  بخش اعظم مهاجران به حوزه اتحادیه اروپایی، مهاجران خارجی‌ ناخوانده محسوب می‌شود. از طرف دیگر حزب آزادی به‌شدت از موضع فعلی دولت وین درباره مناقشه اوکراین انتقاد کرده و با تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه مخالفت است. این حزب قول داده پرداخت بودجه به صندوق جنگی را که بلوک اتحادیه اروپایی برای تهیه تسلیحات مورد نظر رژیم کی‌یف مورد استفاده قرار می‌دهد، متوقف سازد. اتریش به همراه ایرلند و جزیره جمهوری مالت جزو معدود کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هستنند که  در ناتو عضویت ندارند. در حال حاضر در داخل مجموعه ناتو نیز کشورهایی مثل مجارستان، ترکیه و اسلواکی، با حمایت بی‌چون و چرای اوکراین و تحریم روسیه مخالف هستند.