گروه اجتماعی: افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمان در کنار بدهی بسیار بالای وزارت بهداشت به سازمان‌ها و مراکز دولتی و بخش خصوصی بویژه آشفتگی بازار دارو در پی نوسان نرخ ارز مشکلاتی را برای مردم و حوزه درمان ایجاد کرده است. در این میان نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت با برگزاری جلسات متعدد با دست‌اندرکاران حوزه بهداشت بویژه شخص وزیر، خواهان رفع مشکلات حوزه درمان و کاهش فشار اقتصادی بر مردم با ایجاد راهکارهای کارشناسانه شدند؛ مشکلات عدیده‌ای که مقام معظم رهبری برای حل آن در حوزه سلامت با اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به این حوزه موافقت کرده‌اند تا مردم با هزینه‌های گزاف دارو و درمان مواجه نشوند و از طرفی مشکلات صنعت دارو نیز رفع شود. بحرانی شدن وضعیت دارو تا جایی است که روز سه‌شنبه نمایندگان صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی، در نشستی به چالش‌های تأمین ارز کالاهای سلامت‌محور در سال آینده پرداختند و اعلام کردند وقتی دولت نمی‌تواند به تعهدات خود در قبال بیمه‌ها عمل کند، کیفیت خدمات سلامت کاهش می‌یابد و بار این ناترازی بر دوش زنجیره تأمین دارو و تجهیزات سنگینی می‌کند. 

از طرفی ارز دارو با نرخ ۲۸۵۰۰ در نظر گرفته شده است که متأسفانه شرکت‌ها نتوانسته‌اند ریال آن را تأمین کنند. در چنین شرایطی اگر اقداماتی در راستای رفع این موانع ایجاد نشود باید منتظر بحرانی شدن صنعت دارو و بخش‌های درمان بود.

وضعیت بحرانی دارو و رشد قیمت آن طی چند مدت اخیر موجب شد وزیر بهداشت در مجلس پاسخگوی سوال برخی اعضای این کمیسیون در حوزه سلامت بویژه علل افزایش قیمت دارو و ایجاد راهکاری برای رفع این معضل در حوزه بهداشت و درمان شود. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از اقناع اغلب نمایندگان سوال‌کننده از توضیحات وزیر بهداشت در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: ظفرقندی اعلام کرد رهبر معظم انقلاب با تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه بهداشت، درمان و سلامت موافقت کردند. سلمان اسحاقی با بیان این خبر اظهار کرد: از این رقم ۷۰۰ میلیارد دلار به حوزه دارو اختصاص می‌یابد، همچنین در جلسه سران قوا مقرر شده ۲۵ همت توسط تامین اجتماعی به صورت مستقیم به حساب دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت بابت مطالبات دارو واریز شود. 

وی از حضور وزیر بهداشت در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان خبر داد و گفت: ۱۰ سوال توسط ۱۰ نماینده مطرح شد که وزیر بهداشت به سوالات پاسخ داد و اغلب نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ‌های وی قانع شدند و برخی نمایندگان هم برای رفع مشکلات مطروحه تا پایان سال مهلت دادند.  

اسحاقی افزود: در ادامه این نشست، سوال یکی از نمایندگان درباره وضعیت دارو مطرح شد؛ متاسفانه کمبود دارو در کشور بسیار مشهود است و مسؤولان نباید این موضوع را پنهان کنند، البته خبر خوش وزیر بهداشت در نشست امروز (دیروز) مبنی بر موافقت رهبر معظم انقلاب با تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حوزه بهداشت، درمان و سلامت بیانگر پیگیری‌های جدی ایشان است و ۷۰۰ میلیارد دلار آن به حوزه دارو اختصاص می‌یابد و نمایندگان سوال‌کننده درباره وضعیت دارو به وزیر تا پایان سال مهلت دادند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر بر عدم موفقیت دارویار تاکید و بیان کرد بودجه دارویار در سال گذشته ۷۴ همت بوده که محقق نشده و همچنین از محل هدفمندی هم تنها ۳۰ همت محقق شده است. وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وزیر بهداشت باید به کمبود دارو توجه و ذخایر استراتژیک را کنترل کنیم و ۳۷۰ قلم دارو شامل افزایش قیمت شده که در حوزه تزریق و قطره‌های چشم بوده و کمبودهای دارویی بیمارستانی در گذشته ۵۷ قلم بوده که با افزایش قیمت به ۱۲ قلم رسیده، البته ادعاهای مطرح شده توسط وزیر بهداشت به صورت جدی در کمیته نظارت بر متولیان امر سلامت کمیسیون بهداشت با ریاست اینجانب بررسی و پیگیری خواهد شد؛ وزیر بهداشت وضعیت بحرانی دارو را پذیرفت و بیان کرد در بحث دارو ۳۳ همت به شرکت‌های دولتی و ۶۳ همت به شرکت‌های خصوصی بدهکار هستند.  نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بحث زیرمیزی هم یکی از سوالات مطروحه توسط نمایندگان سوال‌کننده بود و وزیر بهداشت در این رابطه پاسخ داد اگر بیمه‌ها تکالیف خودشان را به‌درستی انجام دهند و کارانه‌ها به روز و همچنین حق و حقوق پزشکان دیده شود می‌توان این پدیده را تا حدود زیادی مدیریت کرد. 

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس افزود: یکی دیگر از سوالات نمایندگان درباره ماجرای بیمارستان نگاه بود که وزیر بهداشت بیان کرد ۴۸ ساعت بعد از وقوع این حادثه، بیمارستان نگاه، بررسی‌های لازم را انجام داده و دانشگاه و وزارت بهداشت با تشکیل کمیته اضطرار در حال پیگیری این موضوع هستند؛ اکنون پرونده در دستگاه قضاست و منتظر پاسخ نهایی هستیم؛ با قصورکنندگان یعنی مسؤول فنی و ۲ فردی که درباره استریلیزاسیون وسایل اتاق عمل اهمال‌کاری کردند، برخورد جدی خواهد شد که بر این اساس نماینده سوال‌کننده از توضیحات وزیر قانع و خواستار پیگیری جدی این موضوع تا رسیدن به نتیجه نهایی شد.

دکتر فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه به لطف خدا و پیگیری‌های مجلس برای حل بحران وضعیت دارو همچنین توجه به حوزه درمان، رهبر معظم انقلاب که همیشه دغدغه حفظ سلامت و رفع مشکلات مردم را دارند با اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت موافقت کرده‌اند، افزود: این مساله می‌تواند بخوبی در رفع موانع سد راه رهگشا باشد و بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه درمان را بر طرف کند؛ تامین منابعی که بی‌شک از نابسامانی حوزه سلامت جلوگیری می‌کند و تاثیر بسزایی بر رونق‌بخشی ناوگان شرکت‌های تولید‌کننده دارو همچنین مرتفع شدن بخش مهمی از بدهی‌ها و مشکلات وزارت بهداشت دارد.  وی اضافه کرد: در پی مشکلات روزافزون وضعیت تولید و تامین دارو به گونه‌ای که بار فشار گرانی این کالای سلامت‌محور بر دوش مردم سنگینی نکند، جلسات متعددی در کمیسیون بهداشت مجلس با مسؤولان و دست‌اندرکاران حوزه بهداشت بویژه شخص وزیر برگزار کردیم و از وی خواسته شد با راهکارهای اصولی مشکل تولید دارو و عرضه آن به بازار با قیمت مناسب حل شود، چرا که داروسازان با مشکل مواد اولیه به دلیل نوسان نرخ ارز مواجه بودند و از طرفی بدهی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی هر روز بیشتر می‌شد. در این راستا با تصویب ۸۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو همچنین افزایش پوشش بیمه‌ای سعی کردیم مشکلات در این بخش حل شود که البته به دلیل حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت تمام‌شده بی‌تردید باز هم مشکلاتی در این حوزه وجود دارد.

محمدبیگی خاطرنشان کرد: از آنجا که بخش بهداشت و درمان از حوزه‌های مهم در جامعه است که از مطالبات همیشگی مردم به شمار می‌رود، بنابراین باید برنامه‌ای جامع و مدون در راستای حمایت از این حوزه داشت، زیرا امروز مراکز جامع سلامت و خانه بهداشت همچنین کارخانه‌های تولید دارو به حمایت لازم تامین منابع و تجهیزات نیاز دارند.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه افزود: سیاست‌ها در حوزه بهداشت باید به گونه‌ای باشد که مصرف منطقی دارو در دستور کار قرار گیرد، چرا که اکنون مصرف دارو در کشور نسبت به جهان بسیار بالاست. از طرفی نیز دست‌اندرکاران سازمان برنامه و بودجه باید سرانه سلامت از تولید ناخالص را افزایش دهند، چرا که سهم سلامت در جی‌دی‌پی متاسفانه اکنون 4 درصد است، در حالی که این سهم تا سال‌های پیش 8 درصد بوده؛ موضوعی که بیانگر آن است که سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه تجدید نظر کند. 

محمدبیگی با بیان اینکه مقام معظم رهبری با اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت موافقت کردند، اظهار داشت: نگاه رهبری به حوزه سلامت نگاهی بسیار هوشمندانه و دوراندیشانه برای حفظ سلامت مردم است اما باید به این موضوع توجه شود که مدیریت مصرف تامین منابع طوری نباشد که مردم باز با مشکلات بویژه گرانی دارو و هزینه‌های بالای درمان مواجه شوند،  بنابراین مدیریت درست و راهکارهای کارشناسانه باید مدنظر قرار گیرد تا مردم آثار لطف مقام معظم رهبری را در موافقت با تامین منابع از صندوق توسعه ملی لمس کنند. از طرفی اجرای بندبند سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و روش‌های سرمایه‌گذاری در تولید دارو برای رونق‌بخشی و ارتقای آن همچنین توجه به موضوع پیشگیری و... باید به جد مد نظر مجریان قرار گیرد.

وی به علل افزایش قیمت دارو اشاره کرد و افزود: اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از ابتدای سال 1400 یکپارچه با حذف ارز ترجیحی دارو به دلیل تبعات سخت و مشکل‌آفرین آن مخالف بودند و پیش‌بینی و محاسبه شده بود با حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو بشدت افزایش می‌یابد. از طرفی چون دارو کالایی حیاتی است باید ارزان در دسترس قرار گیرد، چرا که مطابق قانون اساسی، بحث سلامت مساله‌ای حاکمیتی است و قیمت این کالای سلامت‌محور نباید به این شکل بالا برود. 

بنابراین به دولت اعلام کردیم اگر قرار است ارز ترجیحی دولت حذف شود باید مابه‌التفاوت آن از طریق سامانه‌های الکترونیک همچون تیتک و... به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. علاوه بر این شورای عالی بیمه نیز میانداری کند و صنعت بیمه نیز نقش خود را در این عرصه بخوبی ایفا کند تا قیمت تمام‌شده دارو کاهش یابد، چرا که با سامانه‌ای کردن دارو بین 20 تا 40 درصد هزینه‌های تامین دارو کاهش می‌یابد. وی درباره بیمه‌ها نیز گفت: صنعت بیمه کشور هنوز به بلوغ نرسیده است و سطح آنها نسبت به دنیا بسیار پایین است به طوری که اکنون برخی سازمان‌های بیمه‌گر یکه‌تازی می‌کنند و حاضر به مسؤولیت‌پذیری نیستند.