printlogo


کد خبر: 297890تاریخ: 1403/10/22 00:00
استثنا در مقام قاعده؛ درباره ضرورت احیا و تثبیت قانون
مسائل غیرسیاسی، راه‌حل‌های سیاسی

حمید ملک‌زاده: مجموعه‌ای از بیماری‌ها هستند که تن رنجور سیاست در ایران از آنها متأثر است. این مجموعه به‌‌هم‌‌پیوسته از بیماری‌ها کار سیاست‌ورزی اصلاحی در کشور ما را با مشکلاتی اساسی روبه‌رو می‌کند. اخیراً دکتر مسعود پزشکیان این مساله را در گزاره ساده شده‌ای بیان کرده بود. رئیس دولت چهاردهم در یکی از سخنرانی‌های خود اینطور اعلام کرده بود که هر بار قصد می‌کند درباره یکی از ناترازی‌های موجود در کشور اقدامی به عمل آورد، با مخالفتی از سوی برخی از بدنه دولت مواجه می‌شود. این عبارت از جهتی ممکن است به‌ عنوان چیزی شبیه به این فهمیده شود که «کسانی هستند که مانع اجرای سیاست‌های مورد نظر دولت می‌شوند». با وجود این من فکر می‌کنم می‌توان این عبارت را به معنایی دقیق‌تر فهمید. در این معنای دقیق‌تر باید پا را از مناقشات سیاسی مرسوم میان گروه‌های رقیب فراتر گذاشت. انجام‌ دادن این کار تنها در صورتی ممکن می‌شود که نگاه دقیق‌تری به آنچه به‌ عنوان «ناترازی‌» در حوزه‌های مختلف از زندگی ایرانیان مطرح می‌شود انداخته باشیم. در نگاه دقیق‌تری که من از آن صحبت می‌کنم، ناترازی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را باید به‌ عنوان درد - نشان‌‌های مشهود یک بیماری پنهان فهمید. برای اینکه شناخت بهتری از این بیماری پنهان به دست آوریم، باید فراتر همه چیزهایی که درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌گوییم بر موضوع سیاست متمرکز شویم: همه مشکلات ما ریشه سیاسی دارند.
* درد - نشان‌ها را دنبال کن
اصلا بعید نیست هر تلاشی از سوی دولت برای پرداختن به درد - نشان‌هایی که در حوزه‌های مختلف از زندگی امروز ما وجود دارند با مخالفت‌هایی از سوی برخی سیاستمداران یا کارشناسان تأثیرگذار در امر تصمیم‌گیری روبه‌رو شود. این مخالفت‌ها عموما به‌جای اینکه مخالفت‌هایی سیاسی یا مغرضانه باشند، از دغدغه‌هایی واقعی نیرو می‌گیرند؛ مخالفت‌هایی از طرف کسانی که به‌درستی نگران تغییراتی هستند که مداخلات دولتی ممکن است در بخش‌های مختلف از بدنی رنجور ایجاد کند. موضوع مهمی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که هر شکلی از مداخله سخت در یکی از حوزه‌هایی که به آنها اشاره کردیم، می‌تواند تغییراتی غیرقابل‌پیش‌بینی در مجموعه بدن واحد سیاسی ایجاد کند. درست در همین معناست که من فکر می‌کنم نباید با مخالفت‌ها یا مقاومت‌هایی که در مقابل میل بدنه کارشناسی دولت چهاردهم به تغییر صورت می‌گیرد برخوردی سیاسی داشت، بلکه باید آنها را به‌ عنوان موضع مهمی در نظر گرفت که مسیر ما را به سمت تشخیص درست بیماری همواره می‌‌کند یا حداقل ما را از مداخلاتی که می‌تواند وضع عمومی حاکم بر همه بدن را به خطر بیندازد برحذر دارد. از این ‌جهت من پیشنهاد می‌کنم مجموعه بدنه کارشناسی دولت چهاردهم این مخالفت‌ها را به‌ عنوان نوعی دعوت برای دنبال‌ کردن درد - نشان‌هایی که در ظاهر وضعیت ما مشاهده می‌شود در نظر بگیرد، حتی اگر مخالفان شناسنامه‌دار دولت از آنها دفاع می‌کنند. 
* موضوعی که شخصی نیست؛ میراث رؤسای جمهور
این واقعیت دارد که کارنامه دولت‌ها را به اعتبار تصمیماتی که اتخاذ کرده‌اند یا کارهایی که از انجام آنها سر باز می‌زنند مورد ارزیابی قرار می‌دهند. از این ‌جهت تا جایی که به روسای جمهور بازمی‌گردد، مساله اصلی شخصا نیست. یعنی اینطور نیست که بگوییم شخص رئیس قوه مجریه در اجرای تصمیماتی که دارد باید از جهت شخصی نگران میراث خود باشد. میراث رؤسای جمهور از جنس میراث سیاسی است. میراث سیاسی رؤسای جمهور را به اعتبار کاری که در ارتباط با امر جمعی انجام داده‌اند مشخص می‌کنند. یعنی برای اینکه توفیق یا عدم توفیق یک رئیس‌جمهور در زمامداری را معلوم کنند، عموما این مساله را در نظر می‌گیرند که سیاست‌های دولت او تا چه اندازه‌ای در محقق کردن خیر عمومی یا خیر دولت موفق بوده است. در عین ‌حال برای انجام ‌دادن این کار 2 معیار اساسی را در نظر می‌گیرند: اول نقشی که سیاست‌های اجرایی او در پیشبرد طرح کلی زندگی جمعی در یک واحد سیاسی داشته است و دوم مسیرهای جمعی و افق‌های عمومی که تحت ‌تأثیر این سیاست‌ها در مقابل یک مردم قرار گرفته است. از این ‌جهت و در درجه نخست، باید این موضوع را در نظر گرفت که وقتی صحبت از میراث رؤسای جمهور می‌شود، موضوع طرح کلی و دورنمای تاریخی سیاست‌های اجرا شده توسط او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: هر سیاستی در یک بستر عام از روابط و در طول زمان اجرا شده و عمل می‌کند. از این‌ جهت هر نوع مداخله دولتی توسط قوه مجریه باید این 2 مساله اساسی را در نظر بگیرد. یعنی در درجه نخست باید این موضوع را همواره در ذهن حاضر داشته باشد که سیاست‌هایی مورد نظر در یک طرح عام و کلی و در یک بستر زمانی بلندمدت معنا پیدا خواهند کرد، لذا در کنار مدیران تکنوکراتی که ممکن است در دولت‌های مختلف به فعالیت مشغول باشند، همچنین به متخصصانی در علوم‌ انسانی نیاز داریم که بتوانند اولا این طرح کلی و عام را شناسایی کرده، در ثانی مناسبات میان عناصر مختلف دولت در طول زمان را تشخیص دهند.
* اصرار به تداوم وضع استثنا
من به ‌طور جدی بر این گزاره تأکید می‌کنم که مسائل ما، همه مسائل ما، در ایران راه‌حل‌هایی سیاسی دارند. یعنی اصلا فرقی نمی‌کند که درباره چه موضوعی در اجتماع، فرهنگ و اقتصاد صحبت می‌کنید، همواره باید در زمین سیاست به دنبال راه‌حل‌ها یا حتی زمینه‌های تفسیر بحران بگردید. برای اینکه درک روشن‌تری از آنچه می‌نویسم به دست بیاورید باید این نکته را در نظر بگیرید که سیاست نقطه تلاقی همه حوزه‌های دیگر از زندگی یک مردم است. چه وقتی مشکلی برای این حوزه‌ها پیش می‌آید و چه وقتی بناست مسائل آنها را حل کنیم، ناگزیر باید به تصمیمات سیاسی دست بزنیم. 
تا جایی که به من مربوط می‌شود تداوم بی‌دلیل وضعیت استثنا در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مهم‌ترین بیماری بدنی رنجور، اما توانمند و پایدار ایران است. تداوم بی‌دلیل وضعیت استثنا یعنی اصرار داشتن بر یک‌جور نزاع وجودشناختی داخلی میان نیروهایی که به نحوی خود را ذیل جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌کنند؛ به معنای روشن‌تر، اصرار بر تبدیل رقابت‌های سیاسی برای اداره کشور به منازعات وجودشناختی درباره مبانی نظم مستقر، مهم‌ترین مساله‌ای است که باید در ایران امروز به آن بپردازیم. این اصرار بر تداوم وضع استثنا مانع مستقر شدن قانون یا عادی‌ شدن مناسبات سیاسی شده و سیاست را به مجادلات و تندروی‌های سیاسی گروه‌ها و دسته‌های مختلف تقلیل می‌دهد. برای اینکه به شکل معناداری بتوانیم از این مساله دوری کنیم لازم است زمینه‌های لازم برای بازگشت به قانون به‌ عنوان بستر بنیادین تسهیل‌کننده روابط میان اجزای درونی دولت را فراهم کنیم. 

Page Generated in 0/0059 sec