سجاد خلیلینژاد*: در زمانی که فیلترینگ به برجستهترین مساله افکار عمومی در حوزه حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده، بودجه سال 1404 در حال طراحی و تصویب است؛ مسالهای که بخشی از پیشرفت فضای مجازی بویژه حوزه زیرساختها به آن بستگی دارد اما در بودجه توجه خاصی به آن نشده است.
در حالی که افکار عمومی، برخی رسانهها و دولت تنها رفع فیلترینگ را رصد میکنند، یکی از مهمترین فرصتهای پیشبرد حکمرانی فضای مجازی کشور در حال رقم خوردن است. هرساله، وابسته به میزان همت دولتها، از اوایل پاییز تا پایان سال مسؤولان قوای مقننه و مجریه و نهادهای عمومی کشور در سطوح ستادی، در تلاش هستند تا بودجه سال آینده نهاد متبوع خود را مشخص و سهم بیشتری از بودجه عمومی کشور کسب کنند.
لایحه بودجه سال 1404 برخلاف سالهای قبل که با تأخیر به مجلس میرسید، امسال بهموقع و مهرماه از طرف دولت به مجلس ارسال شد که ابتدا نویددهنده بود اما بررسی مفاد بخش اول بودجه، در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور، تصویر مثبت شکلگرفته را تخریب کرد. بودجه 1404 هیچ بند مرتبطی با حکمرانی فضای مجازی نداشت! افولی که حالا دیگر تثبیت شده بود! سال 1402 با وجود تمام نقدها، مفاد قابل توجه و خوبی برای حکمرانی فضای مجازی به همراه داشت، بودجه سال 1403 با توجه کمتری به حکمرانی فضای مجازی تصویب شد و سال 1404 این نقصان را تکمیل کرد. البته در فرآیند بررسی بودجه در مجلس، کمیسیون تلفیق، بندی را که درباره امنیت سایبری در بودجه سال 1403 به آن اشاره شده بود مجدداً در لایحه جدید اضافه کرد.
* قانون برنامه هفتم پیشرفت
طبق رویه حقوقی موجود، هر 5 سال قانونی تحت عنوان «قانون 5 ساله برنامه» تصویب میشود که مهمترین تکالیف دستگاههای عمومی را در 5 سال پیشرو مشخص میکند. از طرفی قوانین بودجه سالیانه سعی دارند بخشی از تکالیفی را که در قانون برنامه تعیین شده است با درنظر گرفتن الزامات بودجهای آن محقق کنند.
«قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت» که اوایل تابستان امسال تصویب شد، برنامههای مهم نهادهای عمومی کشور تا سال 1407 را مشخص کرده است. در این سند، تکالیف قابل توجهی هم در حوزه فضای مجازی در این قانون ذکر شده است. با این حال لایحه بودجه 1404 نسبت به این تکالیف بیتوجه است.
* پیشنهادهایی برای ارتقا
مسائل متعددی در حوزه حکمرانی فضای مجازی وجود دارد که نیازمند تامین بودجه و وجود برنامه اجرایی است که با این اقدام گام اولیه بزرگی در مسیر حل آنها برداشته خواهد شد. در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهد شد:
1 - کمیسیون تلفیق در بند الحاقی به تبصره 6 لایحه بودجه، این بند را اضافه کرده است: «در اجرای مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبهبندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرایی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و دستگاههای اجرایی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کند. دستگاههای اجرایی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای به استثنای فصول یک، 5 و 7 تملک داراییهای سرمایهای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاههای مذکور میتوانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداقل نیم درصد (0.5درصد) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد».
بند الحاقی کمیسیون تلفیق درباره امنیت رایانیکی نیازمند اصلاح اساسی است. این بند نسبت به جایگاه و مسؤولیت مرکز ملی فضای مجازی کشور در حوزه امنیت رایانیکی بیتوجه بوده است. همچنین با تقسیم کار مذکور در سند «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز مغایر است.
2 - توسعه زیرساختهای ارتباطی شبکه ملی اطلاعات یکی از موارد تمرکز قوانین بودجه در سالهای اخیر بوده است. با وجود تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در بند «ب» ماده 66 قانون برنامه هفتم، به نظر میرسد تکمیل این کلان پروژه نیمهتمام و ثمردهی آن نیازمند تمهیدات دقیقتر بودجهای لازم است در غیر این صورت هزینههای کلان صورتگرفته در سالهای قبل بیثمر خواهد شد. البته یکی از الزاماتی که حتماً باید در این باره به آن توجه شود، نظارت کافی و ارزیابی اقدامات صورتگرفته با بودجه کلان در سالهای گذشته و جلوگیری از اسراف و هدررفت بودجه در این زمینه به منظور افزایش کارایی است.
3 - شایسته است علاوه بر توجه به زیرساختهای ارتباطی کشور، دولت برنامه مشخص و دقیقی در پیوست بودجه برای توسعه سایر لایههای شبکه ملی اطلاعات بویژه لایه زیرساخت فناوری اطلاعاتیِ آن، داشته باشد.
4 - بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 برخی دستگاههای اجرایی کشور را موظف کرده است یک درصد از هزینههای خود را بهمنظور تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، توسعه و آموزش سواد رسانهای اختصاص دهند. پیشنهاد مذکور در قانون بودجه 1402 به صورت حداقلی طراحی شده است و لزوما منجر به ارتقای زیستبوم محتوای بومی فاخر نمیشود. ارتقای تولید محتوای فاخر بومی و فراتر از آن، حفظ و توسعه زیستبوم محتوای داخلی، نیازمند سیاستها، برنامههای عملیاتی و بودجهای دقیق و حسابشده است، مانند: مشوقهای مالیاتی و بیمهای برای تولیدکنندگان محتوای فاخر و سکوهای منتشرکننده آن محتوا؛ تمهید اجرای مفادی از سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه بر تسهیم درآمد محتوا» مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ در نظر گرفتن تسهیلات برای سکوهای داخلی به منظور توسعه بسترهای انتشار محتوای بومی.
5 - متأسفانه با وجود گذشت سالها از طرحهای دولت الکترونیک و دولت هوشمند، همچنان خروجی آن منجر به رضایت عمومی نشده است و مردم بهواسطه نارساییها از خدمات آن رضایت قابل توجهی ندارند. در عین حال بسیاری از دستگاهها همنان برای ارائه خدمات خود به صورت غیرحضوری مقاومت جدی دارند. در چنین شرایطی هرچند این تکالیف ماهیت بودجهای ندارد اما با توجه به جایگاه فعلی قانون بودجه، بیتوجهی این قانون نسبت به نهاییسازی دولت الکترونیک یا دولت هوشمند قابل توجیه نیست.
6 - یکی از اولویتهای مهم فضای مجازی برای مردم و کشور، پیشرفت اقتصاد دیجیتال است. متأسفانه در این باره برنامه مشخصی برای توسعه وجود ندارد که نمود آن در قانون بودجه قابل مشاهده است. در سال 1403 تنها به بیان معافیت مالیاتی کسبوکارهای بر بستر سکوهای داخلی فعالیتکننده اکتفا شد اما در لایحه جدید هیچگونه پیشرفتی نسبت به گذشته مشاهده نمیشود. این در حالی است که قانون برنامه هفتم پیشرفت در مفاد مختلف خود به این مهم توجه داشته است، از جمله بند خ ماده 107 که ناظر بر تهیه برنامه تحول رقومی در دستگاههای اجرایی است، تکلیف میکند که «تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرحهای پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندیهای اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند». در حالی که لایحه پیشرو با وجود به پایان رسیدن مهلت مقرر در قانون برنامه هفتم در سال 1404 سکوت کرده است.
همچنین ماده 64 قانون برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه هفتم را 10درصد تعیین کرده است در حالی که قانون بودجه سال 1404 نسبت به این مساله اساساً بیتوجه است.
7 - یکی از چالشهای روزافزون در فضای مجازی کشور، گسترش جرائم رایانهای و افزایش خسارات به مردم است؛ مسالهای که مصوبات مختلفی از شورای عالی فضای مجازی از جمله بند 2-2-4- یک سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، سند «پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» و سایر اسناد به آن پرداختهاند اما اقدام قابلتوجهی در این باره صورت نگرفته و الزامات بودجهای معینی برای تحقق این سیاستها مشخص نشده است.
8 - با توجه به اهمیت راهبردی غیرقابل انکار فناوری هوش مصنوعی در مناسبات قدرت در آیندهای نزدیک، شایسته است مطابق با بند ج ماده 65 قانون برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر وجود برنامه مشخص برای پیشرفت این عرصه کلان، الزامات بودجهای آن نیز مشخص شود.
پژوهشگر هسته فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) *