طوبی معید: در میان گستره، حجم، سرعت و شتاب رخدادها و انتشار اخبار در یک سال گذشته، آمار ازدواج و طلاق هم بیکار نمانده و رکورد جدیدی ثبت کرده است؛ کاهش ۴۲ درصدی ازدواج و افزایش ۳۴ درصدی طلاق آن هم فقط طی 11 سال! اگرچه بزرگی رقم، واکنش‌های فراوانی را در میان افکار عمومی و حتی سیاست‌گذاران و کارشناسان به دنبال داشته، با این وجود ماجرا از جایی جالب می‌شود که بدانیم این بار رقص ناموزون این الاکلنگ، کمترین وابستگی را به مسائل اقتصادی و رفاه مالی داشته است. به بیان دیگر از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ که تعداد ازدواج‌ها از ۸۲۹ هزار به ۴۸۱ هزار کاهش یافته و طلاق‌ها از ۱۵۰ هزار به ۲۰۲ هزار رسیده‌، تمرکز سیاست‌گذاری‌های تشویقی بر جنبه‌های مالی بوده است اما بازی در زمین مسائل اجتماعی در جریان است و ضریب نفوذ اثرگذاری معیشت در رونق ازدواج را کاهش می‌دهد. در گزارش حاضر در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه خانواده، «پراگماتیسم رسانه‌ای» و «بی‌بندوباری اجتماعی» متهمان ردیف‌های نخست رقم خوردن آمار یادشده هستند؛ آماری که این روزها در فضای مجازی با بریده روزنامه اطلاعات منتشر شده در تاریخ 7 دی سال 43 شمسی مقایسه می‌شود که در این تیتر درج شده است: «در نیمه اول سال ۱۳۴۳ تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در ایران نسبت به سال قبل افزایش یافت». در این گزارش 60 ساله که لابه‌لای اخبار ایران مویی سپید کرده، آمده است: «در ۶ ماه نخست سال ۱۳۴۳ در سراسر ایران ۶۴۱ هزار و ۱۱۸ ازدواج ثبت شده که نسبت به‌ همین مدت در سال ۱۳۴۲ بیش از ۷ هزار مورد افزایش داشت. در 6 ماه اول سال ۱۳۴۳ همچنین تعداد ۱۳ هزار و ۷۳۶ واقعه طلاق در محاضر رسمی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۴۲ بیش از ۷۰۰ مورد کاهش نشان می‌دهد». 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند این تغییرات برخلاف تصور عموم، زمینه‌های اجتماعی دارد و از تحولات در سبک زندگی ایرانیان آب می‌خورد. 

* اقبال به ازدواج روزبه‌روز کم ‌می‌شود

یکی از این کارشناسان دکتر فاطمه محمدی جامعه‌شناس است. وی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن غیرقابل استناد خواندن آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در این باره می‌گوید: «این شیوه آمارگیری در رابطه با طلاق و ازدواج اصلا درست نیست. حداقل در 2 سال اخیر نرخ طلاق در جامعه ما تک‌خطی است و رشد نداشته‌ایم. البته این به آن معنا نیست که در حوزه خانواده اوضاع خوبی داریم. در حال حاضر فرآیندها در جامعه به سمتی حرکت می‌کنند که نمی‌شود آنها را در بازه‌های12-10 ساله بررسی کرد و هر سال دستخوش تغییراتی می‌شوند، لذا انتشار چنین آمار تیزی شرایطی را ایجاد می‌کند که به ناامیدی و عدم ازدواج بیشتر و در نتیجه آسیب‌های بیشتر دامن می‌زند؛ به جای اینکه ما را به حل مساله نزدیک کند. بنابراین آمار کاهش ۴۲ درصدی ازدواج و افزایش ۳۴ درصدی طلاق را تایید نمی‌کنم؛ در عین حال که تاکید می‌کنم قطعا کاهش ازدواج داشته‌ایم. حال اینکه چه درصدی و در چه شرایطی و به چه دلایل و زمینه‌هایی بوده قابل بررسی است». 

کارشناس حوزه خانواده بیان کرد: «کاهش ازدواج برخلاف باوری که در میان جامعه و نهادهای سیاست‌گذار نهادینه شده، تک‌بعدی و منحصر به اوضاع نامطلوب معیشت و بحران اقتصادی گریبانگیر مردم نیست، زیرا الان بین متمولان و کسانی که رفاه مالی دارند هم چندان تمایل به ازدواج نمی‌بینیم. اینکه ادعا کنیم در حال حاضر همه مردم زیر خط فقر هستند، از عقل‌گرایی به دور است. در جامعه حتما کسانی هستند که به لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار دارند و در شرایط ازدواج هستند، با این حال در بین آنها هم تمایل به ازدواج نمی‌بینیم، بنابراین فقط پدیده مالی در مساله کاهش ازدواج دخیل نیست و خیلی چیزهای دیگر را باید بررسی کنیم».

وی افزود: «ااستقبال نسل فعلی از ازدواج روزبه‌روز کمتر می‌شود و نگاه‌شان به این سمت می‌رود که ترجیح می‌دهند وارد این مسؤولیت پرحادثه نشوند. در شکل دادن به این شرایط، بخشی از دلایل مالی است، بخش‌های دیگر آسیب‌های نوپدیدی است که عموما در بستر رسانه و فضای مجازی شکل می‌گیرد و تعریف‌های غلطی از ساحت خانواده است که بین نسل جدید جا می‌افتد. به عنوان نمونه فضای مجازی تصویری از زن برای افراد می‌سازد و بر آن اساس وارد رابطه می‌شوند، وقتی چیزی که می‌بینند نزدیک تصورات‌شان نیست، یک قدم به عقب‌تر از جایی که شروع کرده‌اند پرت می‌شوند».

محمدی ادامه می‌دهد: «تغییر نگاه بین خانواده‌ها هم در نوع خود جالب توجه است به‌طوری که می‌بینیم بعضا عرف‌های غلطی جا افتاده که دختران را سوق می‌دهند به سمت اینکه مستقل شوند و دست‌شان در جیب خودشان باشد. یا هشدار می‌دهند که ازدواج نکنند چون اول بدبختی و متوقف شدن آنها است. همچنین مهاجرت‌های غیرقابل کنترل دختران جوان مجرد از شهرستان‌ها به کلانشهرها را شاهدیم که تمام اینها کلیشه‌های غلطی است که در نظام اجتماعی جا می‌افتد».

* جامعه ایران، دیگر خانواده‌محور نیست

به گفته وی، مسائل به‌شدت متکثری درباره ازدواج وجود دارد، در حالی که معمولا فقط بعد اقتصادی و معیشتی آن را می‌بینیم. 

این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: «اگر تضمین دهیم که بحران اقتصادی را حل کنیم، به شما قول می‌دهم شاید 2 تا 3 درصد ازدواج رخ دهد. این دقیقا مثل قانون ملی جوانی جمعیت است که یک عده فکر می‌کردند اگر این قانون مصوب شود شاهد رشد بزرگی در افزایش جمعیت می‌شویم، در حالی که می‌بینیم نرخ رشد جمعیت روند افزایشی نداشته است. در حالی که ما طبق این قانون، متعهد می‌شویم انواع تسهیلات بدهیم، خودرو، زمین، خانه و وام بدهیم با این حال تاثیر تقریبا هیچ بوده است. بنابراین نگاه به موضوع ازدواج باید جامع باشد و فراموش نکنیم در این حوزه مساله ما فقط مالی نیست. فرض کنید من قانون‌نویس و سیاست‌گذار تعهد بدهم تا 5 سال آینده، مساله مالی را حل کنم و همه را به رفاه مالی برسانم، باز هم به استناد مشاهداتم می‌گویم جوانان به تشکیل خانواده متمایل نمی‌شوند. پس این موضوع‌ گیر مسائل مالی نیست که ما مدام در رسانه به آن می‌پردازیم. مساله ما حادتر از نگاه کنونی رسانه به خانواده است».

محمدی حتی پا را فراتر هم می‌گذارد و زینت «خانواده‌محوری» را از جامعه ایرانی جدا می‌کند و یادآور می‌شود: «جامعه ایرانی جامعه خانواده‌محوری نیست. سیاست‌گذاری ما در نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خانواده‌محور نیست. اگر چه دوست داریم باشد و شعارش را هم می‌دهیم و خیلی هم دنبالش هستیم و خیلی هم خانواده برای‌مان پررنگ است و واقعا هم اهمیت دارد اما کاری که انجام می‌دهیم بر مبنای خانواده‌محوری نیست که اگر بود اولویت نسل در معرض ازدواج و جوانانی که شرایط ازدواج دارند باید تشکیل خانواده باشد. همین الان در خیابان حاضر شوید و از جوانان بپرسید اگر شرایط مالی ازدواج را هم داشته باشند، این امر اولویت چند درصد آنها است. پس باید مفروضه‌های دیگر را هم  در نظر بگیریم و یک نگاه کلی داشته باشیم».

وی معتقد است اینقدر که فضای رسانه در دور شدن جوانان از تشکیل خانواده اثر می‌گذارد، اقتصاد اثر نمی‌گذارد. 

* کاهش ضریب نفوذ اقتصاد در ازدواج

متخصص حوزه آسیب‌های اجتماعی افزود: «ما همان ایرانیانی هستیم که زمان جنگ ازدواج می‌کردیم و هر کدام هم 10 تا بچه داشتیم. به نظرتان آن موقع بحران اقتصادی بیشتر بود یا الان؟ آن موقع فرد به تشکیل خانواده باور داشت ولی الان ندارد. اینکه اذعان می‌کنیم مولفه‌های رفاه اجتماعی و خانواده هم تغییر کرده و با اینکه سطح رفاه خیلی کمتر بوده اما مردم قانع بودند هم تاییدی است بر اینکه الان اقتصاد بر ازدواج ضریب ندارد و این نگاه اجتماعی است که اهمیت ازدواج را میان جوانان کاهش داده است». 

محمدی بیان کرد: «تا چند سال پیش وقتی دختران دیپلم می‌گرفتند آمال و آرزوی‌شان عروس شدن و مادر شدن و تشکیل خانواده بود. در حالی که امروز به طور متقن می‌گویم اولویت 90 درصد دانشجویان من، در هر 3 مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا ازدواج نیست. یعنی اصلا نمی‌خواهد ازدواج کند چون احساس می‌کند با این کار متوقف می‌شود. این ذهنیت ایجاد توقف در صورت ورود به زندگی مشترک را پراگماتیسم رسانه‌ای به جوان القا می‌کند؛ موضوعی که از آن غافلیم. به محض این هم که از رسانه حرف می‌زنیم ذهن‌ها به سمت صیانت و فیلتر و محدودیت می‌رود، در حالی که از عملیات القایی رسانه بی‌اطلاعند».

وی با اشاره به اینکه در طلاق هم ماهیت اصلی دیگر اقتصاد نیست، اضافه می‌کند: «من حاضرم با هر کسی که شما بخواهید مناظره و اثبات کنم الان مساله طلاق هم اقتصاد نیست. شاید در 4-3 یا حداکثر 5 سال پیش مبنای اقتصادی داشت ولی الان به عنوان متخصص آسیب‌های اجتماعی معتقدم دیگر زیربنای بخش زیادی از آسیب‌هایی که در نظام اجتماعی وارد می‌شوند، اقتصاد نیست. اقتصاد حتما شاخص موثری است و من منکر این مطلب نیستم اما این نگاه حاکم بر نظام اجتماعی که تاکید دارد فقر مالی ایجاد شده، لذا جوانان ازدواج نمی‌کنند یا خانواده‌ها طلاق می‌گیرند را قبول ندارم و معتقدم سبک زندگی ایرانی دچار تحولات عجیب و غریب و تغییر فرهنگی شده و در واقع درگیر یک نوع از جاکندگی اصالت‌دار است. الان دیگر مانند چند سال پیش باورهای ذهنی نظام اجتماعی در نهاد خانواده قابل تعریف نیست. رسانه با مردم حرف می‌زند و پراگماتیسم رسانه ذهنیت مردم را هدایت می‌کند». 

محمدی توضیح می‌دهد: «رسانه در قالب روانشناسی زرد به مخاطبان خود می‌گوید آدم‌های سمی زندگیت را حذف کن، بعد می‌بینیم طرف زیرش نوشته پدر و مادرم آدم‌های سمی زندگیم هستند چون به من سخت می‌گیرند. ببینید فرد به جایی رسیده که به بهانه اینکه پدر و مادرش آدم سمی هستند، می‌خواهد آنها را از زندگی‌اش حذف کند. بعد شما چطور می‌خواهید به این فرد بگویید خانواده تشکیل بده، یا با او از اهمیت نهاد خانواده حرف بزنید و انتظار فرزندآوری هم داشته باشید. این یعنی آن فرد به لحاظ سبک زندگی، ساختار فکری، تصمیم‌سازی آینده و آینده‌نگری دچار یک از جاکندگی عمیق ‌شده، بنابراین مفروضه‌هایش متفاوت است. در نتیجه من با داده‌های اولیه این گزارش موافق نیستم اما درباره اینکه ازدواج کم شده با شما هم‌نظرم اما طلاق در سال‌های نزدیک بین 2 یا 3 سال اخیر تقریبا تک‌خطی بوده است».

* باج اجتماعی به باگ اقتصادی

از گفته‌های دکتر محمدی که بگذریم، صحبت‌های معصومه حاجی‌حسینی، آگاه به مسائل زنان نیز ابعاد دیگری از ماجرا را بیان می‌کند. وی به «وطن امروز» می‌گوید: «این یک مساله ذو‌ابعاد است و یک عامل بسیار مهم آن مربوط  به ولنگاری جامعه است. در چنین جامعه‌ای عرضگی و هرزگی بالا می‌رود و افراد نیازهای خود را جور دیگر تامین می‌کنند و ازدواج به وصله ناجور و مساله خنده‌داری تبدیل می‌شود. در این شرایط هم ازدواج شکل نمی‌گیرد و هم خانواده‌های موجود در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند. این عاملیت بسیار موثری است و سایر عوامل با  فاصله بسیار زیاد با آن قرار می‌گیرند».

وی ادامه می‌دهد: «آمار به تفکیک دلایل موثر در افزایش طلاق وجود ندارد، زیرا نهادهایی مانند دادگاه‌های خانواده و محاکم قضایی به دلایل مختلف از ارائه آمار خودداری کرده‌اند ولی اطلاعات غیررسمی که از طریق وکلا، مشاوران خانواده و قضات به دست‌مان می‌رسد این نکته را تایید می‌کند که بی‌بند و باری عامل نخست کاهش تمایل جوانان به ازدواج است و دلایل اقتصادی با فاصله زیاد عامل دوم است. به بیان دیگر هر چقدر جامعه ما به سمت بی‌بندو باری پیش برود این آمار رو به رشد خواهد بود و آمار طلاق نرخ افزایشی و ازدواج نرخ کاهشی خواهد داشت».

فعال حوزه زن و خانواده اظهار می‌کند: «در درجه اول باید فضای واقعی و مجازی مهار شود. در حالی که هم‌اکنون رهاشدگی و بی‌قانونی در این رابطه شاهدیم. همچنین عدم التزام به قانون در حوزه کنترل مسائل بی‌بند و باری از سوی دولت‌ها به چشم می‌خورد. فرقی هم نمی‌کند کدام دولت با چه رویکرد سیاسی و جناحی؛ هیچ دولتی اهتمامی به موضوع ندارد».

حاجی‌حسینی می‌افزاید: «دولت‌ها چون در اقتصاد از لجام‌گسیختگی و بی‌بند و باری رنج می‌برند، آزادی‌های اجتماعی را به مردم باج می‌دهند و مردم که سرگرم شدند، هر اتفاقی که خواستند در حوزه اقتصاد رقم می‌زنند. غافل از اینکه این سیاست تیشه به ریشه اخلاق و بنیان‌های اعتقادی جامعه و بویژه نسل جوان می‌زند».