گروه اقتصادی: طبق برآوردهای انجام شده، حدود ۱۵ میلیون بیمه‌شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آنها، دایره جمعیت کارگران به حدود ۵۰ میلیون نفر یعنی حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور می‌رسد. از این رو، تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ که نخستین سال شروع به کار دولت چهاردهم است، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نشان‌دهنده رویکرد این دولت به ۶۰ درصد از جمعیت کشور است.

بر این اساس، طبق ماده ۴۱ قانون کار، ۲ معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. محاسبه هزینه ماهانه سبد معیشت از امروز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جلسه کمیته دستمزد آغاز و به روال سال‌های گذشته پیش از اتمام سال شمسی به شورای عالی کار اعلام می‌شود و بر اساس آن تصمیم نهایی برای تعیین میزان دستمزد اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود این رقم نسبت به سال گذشته با توجه به حداقل میزان تورم افزایش یابد.

نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای ۱۲ ماه منتهی به دی ۱۴۰۳ عدد حداقل ۳۳ درصد را نشان می‌دهد. همچنین تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور عددی حدود حداقل ۳7 درصد بوده است.

باید توجه داشت که اگرچه سبد معیشت باید یکی از معیارهای اصلی دستمزد باشد اما تاکنون توجه چندانی به این مساله نشده و رقم سبد معیشت به تنهایی عامل تعیین‌کننده دستمزد نبوده است. یعنی اگرچه در سال‌های گذشته سبد معیشت بالای ۱۴ میلیون تومان تعیین شده اما این موضوع نتوانست اهرم اصلی تعیین حداقل دستمزد باشد.

از دیدگاه کارشناسان شورای عالی کار، بی‌توجهی به مؤلفه سبد معیشت در تعیین دستمزد، فاصله زیادی بین درآمد و هزینه کارگران ایجاد کرده است. در این زمینه دولت‌های قبلی اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می‌کردند و دستمزد سالانه کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند، امروز این فاصله بزرگ بین دخل و خرج کارگران ایجاد نمی‌شد.

بهترین راهکار برای نزدیک شدن درآمد به هزینه این است که دولت یک برنامه بلندمدت ۵ ساله تعریف و اعلام کند که به‌تدریج در این ۵ سال درآمد کارگران به هزینه نزدیک شود.

از دیدگاه نمایندگان کارگران، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد هزینه زندگی خانواده کارگری از طریق دستمزدشان پوشش داده می‌شود و به همین دلیل برخی کارگران مجبور به کار در ۲ شغل یا بیشتر و یا مجبور به اشتغال به شغل‌های کاذب می‌شوند تا بتوانند هزینه‌های خانواده خود را تأمین کنند. این نیز به نوبه خود مشکلات اجتماعی زیادی را به وجود خواهد آورد که رفع آن هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

* ضرورت به‌روزرسانی سبد معیشت با واقعیت‌های اقتصادی موجود

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار و از مسؤولان کمیته دستمزد ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: نخستین جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۴ دوشنبه ۲۴ دی‌ماه (امروز) برگزار خواهد شد. وی تأکید کرد که اعداد و ارقام در سبد معیشت باید به‌گونه‌ای تعیین شود که برای همه کارگران در سراسر کشور به همان قیمت قابل دسترس باشد. وی ادامه داد: مرکز آمار در سال‌های گذشته ارقام غیرقابل دسترسی را برای سبد معیشت اعلام کرده است، بویژه درباره برخی اقلام اساسی مانند گوشت و مواد غذایی که با نرخ‌های غیرواقعی در یک سایت(به عنوان نمونه بازرگام) که به مدت کوتاهی این کالاها را به قیمتی ارائه کرده و دیگر همان کالا به آن قیمت در جایی فروخته نشده ولی مرکز آمار آن قیمت را در کمیته اعلام کرده و ملاک محاسبه قرار می‌دهد.

تاجیک در ادامه بیان کرد: سبد معیشت باید به‌روزرسانی و اعداد واقعی‌تری در نظر گرفته شود. وی توضیح داد که سال گذشته مرکز آمار سقف و کف قیمت‌ها را اعلام کرد ولی در شورای عالی کار همواره میانگینی را برای واقعی‌تر شدن اعداد مدنظر قرار می‌دهند.

تاجیک ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه میزان کالری مورد نیاز و اقلام غذایی است. وی تأکید کرد: مصرف گوشت سفید و مغزها باید به‌ صورت شفاف مشخص شود. به عنوان مثال، قیمت پسته و بادام بسیار بالاست و این آیتم به تنهایی می‌تواند سبد معیشت را حدود یک میلیون تومان تحت تأثیر قرار دهد.

* اهمیت واقعی در نظر گرفتن هزینه‌های آموزش و تفریح

وی در ادامه تأکید کرد: آموزش و تفریح نیز باید به‌طور واقعی در سبد معیشت در نظر گرفته شود. هزینه‌های آموزش و تفریح برای خانواده‌ها بسیار بالاست و باید این هزینه‌ها به‌طور واقعی در اعداد و ارقام سبد معیشت منعکس شوند.

تاجیک اظهار داشت: هدف نهایی ما این است که حداکثر کمک را به کارگران ارائه دهیم. او تأکید کرد که همواره پشت کارگران ایستاده و می‌خواهد حرف مردم را بزند. تاجیک در ادامه افزود: اکنون برای قضاوت رویکرد دولت زود است و امیدواریم دولت با اتخاذ رویکردهای مناسب، شرایط بهتری را برای کارگران فراهم کند.

نماینده کارگران همچنین تأکید کرد: باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم و اعداد و ارقام واقعی را اعلام کنیم. بررسی دقیق و شفاف مسائل می‌تواند تأثیرگذار باشد و به بهبود شرایط کمک کند.

* حاکمیت عدالت، انصاف و ایجاد همگرایی بین ۳ ضلع

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی می‌توان به ‌صورت دقیق و ذهنی اثر هر کدام از اقلام را بر سبد معیشت محاسبه کرد و تلاش نمایندگان جامعه کارگری نیز این است که در جلسات کمیته دستمزد به ‌صورت کارشناسی و با دقت مسؤولانه‌تری اقدام کنند.

وی همچنین تأکید کرد: هدف نهایی، ایجاد همگرایی و اتفاق نظر میان نمایندگان سه ضلع است تا خروجی مثبتی برای تمام اقشار جامعه به همراه داشته باشد. رسالت ما حاکمیت عدالت و انصاف در تعیین دستمزدها و بهبود شرایط زندگی کارگران است.

وی در ادامه افزود: در جلسات کارشناسی کمیته دستمزد، باید تمام جوانب به‌طور دقیق بررسی شده و نوسانات قیمت‌ها و تاثیرات آنها بر زندگی کارگران تحلیل شود و این موضوع تنها با تلاش و همدلی همه نمایندگان به نتایج مطلوب خواهد رسید.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط کارگران، بتوانیم تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم که هم به نفع کارگران و هم به نفع اقتصاد کشور باشد.

* استخراج عدد سبد معیشتی با به‌روزرسانی مداوم سبد معیشتی

محسن باقری، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و یکی دیگر از نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز»، به بررسی عدد سبد معیشتی کارگران پرداخت و اظهار داشت: تاکنون جلسات تعیین مزد شورای عالی کار آغاز نشده و مذاکرات رسمی از دوشنبه 24 دی (امروز) شروع می‌شود. این مسؤول کمیته مزد کارگروه مزد شورای اسلامی کار کشور بیان کرد: کمیته مربوط ماهانه مبلغ سبد معیشتی را به‌روزرسانی می‌کند که این به‌روزرسانی‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی انجام می‌شود و تلاش می‌شود مبلغ سبد به‌روز و به ماه رصد شود.

باقری در ادامه توضیح داد که عدد سبد معیشتی با توجه به اطلاعات مربوط به تورم و داده‌های اقتصادی مهرماه استخراج شده است. وی در ادامه افزود: این عدد میانگین کشوری بوده و از دهک اول تا دهم به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این محاسبات، عدد سبد معیشتی معادل ۲۶ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان برآورد شده است.

وی در پایان عنوان کرد: این عدد بر اساس استانداردهای تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آخرین آمار و ارقام مرکز آمار ایران که تا پایان مهرماه جمع‌آوری شده، استخراج شده است.

* مزد منطقه‌ای، تفکیک اصناف و سختی ‌کار، تغییرات احتمالی در تعیین دستمزدها

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارات خود، به تفاوت شرایط کاری در صنایع مختلف اشاره و تأکید کرده است که تعیین حداقل دستمزد بر اساس حداقل هزینه زندگی و تورم روش مناسبی نیست، بلکه این عدد باید بر اساس میزان سختی ‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.

به گزارش «وطن امروز» میدری اظهار داشت: دولت قصد دارد دستمزدها را به تفکیک اصناف و سختی‌ کار تعیین کند اما سوال این است: نقش کارفرمایان در این میان چگونه خواهد بود. این تغییرات می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر حقوق کارگران و نحوه تعامل کارفرمایان با آنان داشته باشد.

در گذشته نیز موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که هدف آن تعیین دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود اما به دلیل انتقادات فراوان به این مدل، اجرایی نشد. برخی معتقدند این مدل می‌تواند به سرکوب مزد در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود. هرچند دولت‌ها موظف هستند از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان حمایت کنند اما در نهایت افزایش حقوق‌ها اغلب بر اساس خواست کارفرمایان انجام می‌شود. تجربه گذشته نیز نشان داده در مذاکرات دستمزد، جامعه کارفرمایی و حتی دولت دست بالا را داشته‌اند.

تجربه نشان داده در مذاکرات دستمزد که با حضور ۳ ضلع دارای انتفاع برگزار می‌شود، کارفرمایان و دولت غالبا تأثیرگذارتر بوده‌اند. این مساله به چالش‌های زیادی برای کارگران منجر شده که نیازمند بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر از سوی دولت چهاردهم است.