مرتضی علیزاده: در برنامه اخیر مناظره میان علینقی مشایخی و سیداحسان خاندوزی، موضوع توسعه اقتصادی در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که البته با برخی حواشی همراه بود. مشایخی به عنوان استادی باتجربه، نظرات خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های آن بیان کرد که بخش‌های مختلف آن در جای خود قابل بحث است اما موضوع این یادداشت نقد دیدگاه‌های او درباره کارکردهای شعار سال و اثرات تحریم بر اقتصاد کشور است.

مشایخی در این برنامه تأکید کرد ممکن است شعار سال خصوصا در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به عنوان یک ابزار مؤثر در توسعه اقتصادی عمل نکند. او بر این باور است شعارها و وعده‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی نمی‌تواند به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی کشور کمک کند اما واقعیت این است که مشخصا این بخش از سخنان او ناشی از تصورات اشتباهی است که نسبت به کارکرد شعار سال دارد که در سال‌های اخیر عمدتا اقتصادی بوده است. عملکرد اقتصادی مسؤولان قطعا در جای خود قابل نقد است اما نباید فراموش کرد شعار سال می‌تواند به عنوان یک نقشه راه و محور وحدت میان جامعه و سیاست‌گذاران عمل کند.

شعار سال به عنوان یک ابتکار از سوی رهبر معظم انقلاب، دارای کارکردهای متعددی است که یکی از آنها ایجاد انگیزه و امید در جامعه است. در شرایطی که بخشی از مردم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور احساس ناامیدی دارند، شعار سال می‌تواند به عنوان یک پیام مثبت عمل کرده و مردم را به تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی ترغیب کند. این امر بویژه در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و چالش‌های بین‌المللی مواجه است، اهمیت بیشتری می‌یابد. دومین کارکرد شعار سال، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی است. چنانکه آقای مشایخی نیز در همین گفت‌وگو اشاره کرد، نهادهای مختلفی در ایران درباره اقتصاد و توسعه کشور مسؤولیت دارند که ادای سهم هر یک از آنها مستلزم همسویی و هماهنگی است. از این رو وقتی که در ابتدای سال یک شعار مشخص تعیین می‌شود، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و دستگاه‌های مختلف تقنینی و اجرایی می‌توانند برنامه‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند که این هماهنگی می‌تواند منجر به استفاده بهینه از منابع و کاهش هدررفت‌ها شود؛ در واقع، شعار سال می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی برای افزایش کارایی و اثربخشی سیاست‌ها عمل کند. مشایخی همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که برای رسیدن به توسعه پایدار، تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور لازم است. او معتقد است صرفاً تکیه بر شعارها کافی نیست و باید به دنبال اصلاحات اساسی رفت. کمتر کسی با این مطالب که برخی از آنها نقطه مشترک میان همه اقتصاددانان است مخالفت دارد اما ارتباط این سخنان با تعیین شعار سال در حالی ‌که می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع برای تغییرات اساسی عمل کند، مشخص نیست. از طرفی در حالی یکی از انتقادات مشایخی نسبت به شعار سال این است که امکان دارد تبدیل به یک ابزار تبلیغاتی شود و نتواند تأثیر واقعی بر اقتصاد کشور بگذارد که اگر نهادهای مسؤول بتوانند با جدیت و اراده قوی به اجرای برنامه‌های مرتبط با شعار سال بپردازند، می‌توان نتایج ملموسی را در کشور مشاهده کرد که البته این امر مستلزم همکاری و همفکری میان بخش‌های مختلف جامعه است. در نهایت می‌توان گفت بخش‌هایی از انتقادات مشایخی به وضعیت اقتصادی کشور درست و قابل قبول و نشان‌دهنده دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی او درباره آینده اقتصادی ایران است اما باید توجه داشت شعار سال نه‌تنها یک ابزار انگیزشی، بلکه یک فرصت برای همگرایی و همکاری میان نهادهای مسؤول و مردم است که اگر بتوان بدرستی از این فرصت بهره‌برداری و آن را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کرد، می‌توان امیدوار بود گام‌های مؤثری در جهت توسعه اقتصادی کشور برداشته شود. در نتیجه، به نظر می‌رسد در کنار انتقادات سازنده نسبت به اوضاع اقتصادی کشور، باید به کارکردهای مثبت شعار سال نیز توجه داشته باشیم و تلاش کنیم با همفکری و همکاری، از این ابتکار بهره‌برداری کنیم. توسعه اقتصادی نیازمند عزم ملی و همت جمعی است و شعار سال می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر باشد.

علاوه بر این مشایخی درباره تحریم‌ها نیز نظراتی مطرح کرد که ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. ظاهرا تلقی او این است که تحریم‌ها به تنهایی عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و با رفع آنها عمده مشکلات کشور مرتفع شده و کشور در مسیر توسعه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این دیدگاه چند اشکال اساسی دارد؛ اولاً تحریم‌ها تنها یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران است و نمی‌تواند به عنوان تنها دلیل مشکلات اقتصادی تلقی شود. ضعف و برخی ناکارآمدی‌ها در ساختار اقتصادی و مدیریت منابع از جمله عواملی است که به چالش‌های اقتصادی دامن می‌زند و از این جهت تمرکز صرف بر تحریم‌ها بدون توجه به عوامل داخلی، تحلیل ناقصی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. 

فرض او این است که رفع تحریم‌ها به خودی خود باعث بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود، در حالی ‌که حوادث یک دهه اخیر کشور نشان می‌دهد حتی در صورت لغو تحریم‌ها، اگر اصلاحات ساختاری و مدیریتی انجام نشود، نتایج ملموسی برای کشور حاصل نخواهد شد. به عبارت دیگر، بهبود شرایط اقتصادی نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌ها و شیوه‌های مدیریتی است و نباید انتظار داشت رفع تحریم‌ها به تنهایی معجزه کند. به این ترتیب لازم است تحلیل‌های اقتصادی جامع و چندبعدی باشد و نباید مسائل پیچیده‌ای مانند تحریم‌ها را بسادگی تحلیل کرد؛ چه برای رسیدن به توسعه پایدار، نیاز به رویکردی جامع داریم که هم شامل اصلاحات داخلی باشد و هم توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی در آن لحاظ شود.