گروه اقتصادی: در طول سال‌های اخیر، مساله اشتغال و بهره‌وری به یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و اهداف دولت‌ها تبدیل شده است. دولت چهاردهم اعلام کرده 200 همت اعتبار برای ایجاد یک میلیون شغل کافی نیست.

از طرف دیگر در تمام دنیا بخش خصوصی اشتغال ایجاد می‌کند و دولت‌ها بستر اشتغال‌زایی را فراهم می‌کنند، بنابراین در مقطع کنونی دولت طبق وعده‌هایی که در راستای حمایت از تولید و اشتغال داده است باید کسب‌وکارها را مورد حمایت قرار دهد و موانعی را که این روزها بانک‌ها بر سر راه فعالیت‌های مولد ایجاد کرده‌اند برطرف کند. برای نمونه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند، چراکه نرخ سپرده بانک‌ها به‌شدت افزایش یافته است و بنگاه‌ها توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند.

بنابراین باید با ارتقای بهره‌وری و اتصال ظرفیت‌ها و منابع، به‌جای توزیع صرف منابع مالی، به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و افزایش کارآیی برنامه‌های اقتصادی کشور بود. این تغییر رویکرد باعث شده است توجه بیشتری به بهره‌وری منابع و همکاری با بخش‌های مختلف اقتصادی معطوف شود. در این گزارش به بررسی رویکردهای جدید دولت در زمینه اشتغال، دلایل کسری منابع، بودجه‌های تخصیص داده شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نیاز به بودجه بیشتر برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی پرداخته خواهد شد. همچنین به آمار و دلایل افزایش بیکاری در سال ۱۴۰۳ نگاهی خواهیم داشت تا تصویری جامع از وضعیت اشتغال و بهره‌وری در کشور ارائه شود. این اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های موثرتر در زمینه سیاست‌گذاری‌های اشتغال کمک کند.

سیدمالک حسینی، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به تشریح اقدامات و برنامه‌های وزارت کار در زمینه توسعه اشتغال پرداخت و تاکید کرد: «رویکرد اصلی دولت چهاردهم اتصال ظرفیت‌ها و منابع به‌ جای توزیع صرف منابع مالی است. این رویکرد نه‌تنها به افزایش اشتغال، بلکه به بهبود کیفیت شغل‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی نیز کمک می‌کند. از طرف دیگر 200 همت برای ایجاد یک میلیون شغل کافی نیست».

* اصلاح رویکرد دولت برای اشتغال‌زایی

تمرکز بر بهره‌وری: دولت چهاردهم به‌ جای اعطای تسهیلات مالی بدون ارائه خدمات مشاوره‌ای، به افزایش بهره‌وری منابع تخصیصی بپردازد. این امر شامل اجرای طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای اشتغال می‌شود. این رویکرد به ایجاد شبکه‌های اقتصادی پایدار و تقویت زنجیره‌های تولید کمک می‌کند.

شفاف‌سازی وضعیت بازار کار: ایجاد ساختارهای نظارتی نوین برای ارزیابی و رصد پایداری اشتغال از دیگر رویکردهای دولت چهاردهم است. حسینی تاکید کرد الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمی‌شود و نیاز به همراهی با خدمات مشاوره‌ای دارد. این ساختارهای نظارتی به ارتقای شفافیت و ایجاد اعتماد در بازار کار کمک می‌کند.

دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده است از طریق ایجاد بنگاه‌های اقتصادی به اشتغال‌زایی کمک کند اما این مساله نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد، چراکه برخی از این پروژه‌ها با مشکل اعتبار مواجه می‌شده و گاهی تبدیل به پروژه‌های نیمه کاره می‌شدند، به همین دلیل خروجی اشتغال‌زایی کافی نداشتند.

* محدودیت کسری منابع و اشتغال‌زایی

محدودیت‌های بودجه‌ای:  مسؤولان دولتی معتقدند تنها ۲۰۰ همت برای ایجاد یک میلیون شغل کافی نیست. هزینه‌های مرتبط با ایجاد و حفظ این شغل‌ها بسیار بیشتر است. این مساله نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر دارد و افزایش منابع مالی را برجسته می‌کند اما در مقطع کنونی که دولت توان افزایش منابع را ندارد باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشد.

تحقیقات و مطالعات: نیاز به تحقیقات و مطالعات علمی و اقتصادی برای ایجاد شغل‌های پایدار وجود دارد. این مطالعات به شناخت بهتر نیازهای بازار و برنامه‌ریزی مناسب‌تر کمک می‌کنند. برای نمونه، در مناطق مرزی و شهرستان‌های کوچک دولت می‌تواند با حمایت از فعالیت‌های خدماتی یا خوداشتغالی، با هزینه‌های کمتری اشتغال‌زایی کند اما در مقطع کنونی مهم‌ترین مانع دولت برای اجرای آن ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است.

تجهیزات و تکنولوژی: ایجاد شغل‌ تحت تاثیر تجهیزات و تکنولوژی‌های مدرن قرار گرفته است. استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اشتغال کمک کند. برای نمونه توسعه اینترنت باعث شده شغل‌های مرتبط با اینترنت ایجاد شود که نیاز به راه‌اندازی دفتر و هزینه‌های جانبی نداشته باشد.

مشارکت نهادهای غیردولتی: نهادهای غیردولتی، صنفی و علمی نقش مهمی در برنامه‌ریزی و اجرای موثرتر اشتغال‌زایی  دارند. این نهادها می‌توانند با ارائه نظرات و تجربیات خود به بهبود فرآیندهای اشتغال‌زایی کمک کنند.

نظارت و رصد: ایجاد ساختارهای نظارتی و رصد پایداری شغل‌ها، هزینه‌هایی مرتبط با خود را دارد. این نظارت‌ها به اطمینان از اجرای صحیح برنامه‌ها و تحقق اهداف کمک می‌کنند.

* ضعف برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال

در حال حاضر مهم‌ترین بهانه دولت برای ضعف برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال در ایران کسری بودجه عنوان شده است، در حالی که هم‌اکنون بیش از 2 میلیون تبعه غیرقانونی با توان اشتغال در کشور فعالیت می‌کنند که اگر از جامعه آمار اشتغال کشور حذف شوند به طور قطع با نیروهای بیکار بومی جایگزین می‌شوند و نسبت اشتغال در کشور بالا می‌رود.

اعتبارات اشتغال‌زایی بودجه ۱۴۰۳: برای اشتغال‌زایی سال جاری ۱۵۰ همت در نظر گرفته شد. این اعتبار برای حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای خرد، خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی تعیین شد. این بودجه توانسته به توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.

اعتبارات اشتغال‌زایی بودجه ۱۴۰۴: برای ایجاد یک میلیون شغل در سال آینده ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است. با این حال، این منابع نسبت به تقاضا و الزامات تحقق یک میلیون شغل خالص، کسری جدی دارد. نیاز است منابع بیشتری برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی فراهم شود تا بتوان به طور موثر با چالش‌های بیکاری مقابله کرد.

بر اساس برآوردهای انجام شده، برای ایجاد هر شغل پایدار به‌طور میانگین حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است، بنابراین برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل، اعتباری بیش از ۲۰۰ همت نیاز است و نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌وری بیشتر از منابع موجود وجود دارد. این برآوردها نشان می‌دهد نیاز است در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی‌های آینده توجه بیشتری به این موضوع شود.

در سال 1402 حدود 907 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شد. این افزایش نشان‌دهنده تلاش‌های دولت وقت جهت بهبود وضعیت اشتغال است اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتر برای تحقق کامل اهداف وجود دارد.

در سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری در فصل بهار به 7.7 درصد کاهش یافت، در حالی که در زمستان سال گذشته این نرخ به 8.6 درصد افزایش یافت. افزایش بیکاری در زمستان به دلایل مختلفی اتفاق افتاد که مهم‌ترین آنها کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بود. کاهش تعداد افرادی که تمایل به مشارکت در بازار کار دارند، رکود اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی از عوامل اصلی افزایش بیکاری هستند. این افزایش نیاز به تحلیل دقیق‌تر و برنامه‌ریزی‌های جدید برای مقابله با بیکاری را نشان می‌دهد.

* تأثیر نرخ بالای تسهیلات بر اشتغال‌زایی

هزینه بالای تسهیلات تأثیر منفی جدی بر فعالیت‌های خوداشتغالی و کارآفرینی دارد. افزایش نرخ تسهیلات باعث کاهش دسترسی به سرمایه، افزایش هزینه‌های عملیاتی، افزایش ریسک ورشکستگی و تأخیر در رشد و توسعه کسب‌وکارها می‌شود.

کاهش دسترسی به سرمایه: زمانی که نرخ تسهیلات بالاست، بسیاری از کارآفرینان و افرادی که می‌خواهند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند، نمی‌توانند به‌راحتی به سرمایه مورد نیاز دسترسی یابند. این امر باعث می‌شود بسیاری از طرح‌های تجاری و ایده‌های نوآورانه به مرحله اجرا نرسند.

افزایش هزینه‌های عملیاتی: هزینه‌های بالای تسهیلات باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها می‌شود. این افزایش هزینه‌ها ممکن است منجر به کاهش سودآوری و در نتیجه تضعیف انگیزه کارآفرینان برای شروع یا توسعه کسب‌وکارهای جدید شود.

افزایش ریسک ورشکستگی: با توجه به هزینه‌های بالای بازپرداخت تسهیلات، کسب‌وکارها بیشتر در معرض ریسک ورشکستگی قرار می‌گیرند. این امر می‌تواند موجب بی‌اعتمادی کارآفرینان به اخذ تسهیلات شود و تمایل آنها به راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید را کاهش دهد.

تأخیر در رشد و توسعه: هزینه‌های بالای تسهیلات می‌تواند باعث تأخیر در رشد و توسعه کسب‌وکارها شود. کارآفرینان ممکن است نتوانند به‌سرعت تجهیزات و فناوری‌های جدید را خریداری یا نیروی انسانی مورد نیاز را جذب کنند.

به طور کلی، نرخ بالای تسهیلات مانعی جدی برای فعالیت‌های خوداشتغالی و کارآفرینی است و می‌تواند سرعت رشد اقتصادی و ایجاد شغل‌های جدید را کاهش دهد. این موانع نیاز به سیاست‌گذاری‌های بهتر و ارائه تسهیلات مناسب‌تر را برجسته می‌کنند.

دولت چهاردهم با تغییر رویکرد به سمت افزایش بهره‌وری و اتصال ظرفیت‌ها و منابع، به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی است. ایجاد ساختارهای نظارتی نوین، شفاف‌سازی وضعیت بازار کار و همکاری با نهادهای غیردولتی از جمله اقدامات کلیدی در این راستا هستند. به‌طور کلی، این تغییر رویکرد به منظور رفع محدودیت‌های بودجه‌ای و افزایش کارآیی برنامه‌های اشتغال‌زایی در کشور انجام شده است.

* اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر و امروز با چالش‌های متعددی از جمله رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کسری بودجه مواجه بوده و هست. در این شرایط، اهمیت اشتغال‌زایی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و کاهش مشکلات اقتصادی افزایش یافته است. 

در دوره‌های رکود اقتصادی، کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود. این افزایش بیکاری تأثیرات منفی بیشتری بر اقتصاد دارد و کاهش دستمزد‌ها و افزایش هزینه‌های کاری را به همراه دارد. در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند تأثیرات مستقیمی بر رکود اقتصادی و اشتغال داشته باشند.

افزایش اشتغال‌زایی به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر می‌شود. این افزایش به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. افزایش تعداد شاغلان منجر به فعالیت بیشتر بازار کار و کاهش بیکاری می‌شود که به رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند.

برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران، نیاز به ایجاد حدود یک میلیون و 300 هزار شغل جدید است. این تعداد شغل‌ بر اساس تحلیل‌های اقتصادی و برنامه‌های مالی محاسبه شده است. در حال حاضر دولت موانع زیادی را برای دستیابی به این میزان رشد اقتصادی مطرح می‌کند اما به طور قطع یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به تحقق آن کمک کند استفاده از نیروی اشتغال است. برای دستیابی به این هدف دولت باید بتواند حقوق و دستمزد سال 1404 را با رشد مناسبی مصوب کند تا از ظرفیت نیروی انسانی در فعالیت‌های تولیدی بهره‌مند شود.

در حال حاضر دولت با مشکلات مالی مواجه است و برای تأمین بخشی از هزینه‌های سال 1404، قصد دارد حدود 500 همت پول از صندوق توسعه ملی برداشت کند. این اقدام می‌تواند تاثیرات متعددی بر اشتغال‌زایی داشته باشد:

افزایش اعتبار برای اشتغال‌زایی می‌تواند منجر به افزایش اجرای پروژه‌های تولیدی و عمرانی شود، از طرف دیگر افزایش اعتبار برای اشتغال‌زایی می‌تواند منجر به افزایش کسری بودجه شود، که می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کلی داشته باشد. به همین دلیل دولت برای جلوگیری از تبعات افزایش اعتبار اشتغال‌زایی، باید سیاست‌های جدیدی در زمینه تسهیل اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری ارائه دهد.

اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی به صورت متقابل تأثیرات مثبت و منفی بر یکدیگر دارند. با ایجاد شغل‌های جدید، می‌توان به رشد اقتصادی دست یافت و از آثار منفی رکود اقتصادی جلوگیری کرد. دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی در ایران نیازمند تلاش‌های فراوان در زمینه ایجاد شغل‌های جدید و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند به افزایش اعتبار برای اشتغال‌زایی کمک کند اما باید با دقت مدیریت شود تا تأثیرات منفی بر اقتصاد کاهش یابد.