گروه اقتصادی: با وجود گذشت ۲ سال از ابلاغ مصوبه هیات دولت درباره الزام بازگشت ارز صادراتی گروه‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین، وضعیت تعرفه‌های مشمول بازگشت و ممنوع در مقابل تهاتر با کالای غیر مشخص نیست.

سازوکار بازگشت ارز صادراتی (آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -1400 ) که در آذر 1401 از سوی هیات دولت تصویب شد، چارچوبی جامع برای نظارت و مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تعیین کرد.

یکی از مهم‌ترین خروجی‌‌های این مصوبه تشکیل کارگروه بازگشت ارز صادراتی بود. این مصوبه به منظور تقویت شفافیت ارزی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، کارگروه بازگشت ارز صادراتی را با ریاست معاون ارزی بانک مرکزی و حضور نهادهایی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد تشکیل داد. با وجود گذشت 2 سال از تصویب این آیین‌نامه، هنوز بسیاری از مفاد مهم آن به طور کامل اجرا نشده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، ماده 8 آن است که به صورت شفاف در بند یک آن ملزم می‌کند: گروه‌های پالایشی، پتروشیمی، فولادی و فلزات رنگین باید 100 درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

تبصره ماده 8 این اجازه را به این گروه‌ها می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و خدمات ضروری در زنجیره ارزش خود استفاده کنند. نکته جالب توجه اینکه در بند 2  ذیل ماده 8  به صراحت تاکید شده سایر صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند از روش های مختلف از جمله واردات در مقابل صادرات، ارز در اختیار خود را به چرخه رسمی بازگردانند. در واقع بر اساس مصوبه دولت، تنها گروه کوچکی از صادرکنندگان مجوز تهاتر کالای غیر‌مرتبط با زنجیره  را دریافت کرده‌اند.

با وجود این الزامات، بررسی‌ها نشان می‌دهد مفاد این ماده به طور کامل پیاده نشده است. به عنوان مثال در آذر امسال یعنی 2 سال بعد از مصوبه اولیه، فهرست تکمیلی 284 ردیف تعرفه مربوط به فلزات صادر شد که به صراحت اعلام کرد این کالاها مشمول واردات از محل صادرات خود نیستند.

صادرکنندگان فلزات باید یا ارز را به سامانه نیما بازگردانند یا صرفاً برای واردات 2000 ردیف کالای مشخص در زنجیره ارزش خود استفاده کنند.

با این حال، انحرافات متعددی از مصوبه بالادستی دولت صورت گرفته و بخشی از ارزهای صادراتی صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند  موبایل‌های آیفون لوکس و رفرش شده است. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از ورود صدها میلیون دلار آیفون رفرش طی 2 سال گذشته است. یکی از بارزترین نمونه‌ها، صادرات میلیون‌ها دلار مفتول مس و واردات آیفون در مقابل آن است که در کل سال 1402 و همچنین نیمه اول امسال جریان داشته است.

* عدم شفافیت در اجرای مصوبات تکمیلی

یکی دیگر از مشکلات، عدم شفافیت در ارتباط بانک مرکزی به عنوان مسؤول کارگروه بازگشت ارز با مصوبات هیات دولت است.

به عنوان مثال مصوبه اسفند 1402 صراحتاً اعلام کرد فولادی‌ها باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند اما هیچ اشاره‌ای به فلزات رنگین نشده بود. این موضوع، تنها در شهریور 1403 مورد تأکید قرار گرفت که نشان‌دهنده تأخیر در اصلاح و اجرای مصوبات است.

فهرست‌های اولیه شمول بازگشت ارز به سامانه نیما ناقص بوده و همین امر باعث شد برخی گروه‌ها و کالاها از این الزام مستثنی شوند. این نقص‌ها، فضای سوءاستفاده را برای برخی صادرکنندگان فراهم کرد.

چرا بانک مرکزی به عنوان مسؤول اصلی این کارگروه، در تبیین و اجرای مصوبات شفاف‌تر عمل نکرده است؟ چرا فهرست‌های اولیه کالاهای مشمول بازگشت ارز به نیما، به جای جامع ‌بودن، ناقص تنظیم شد و باعث افزایش انحرافات از خواسته اصلی مقررات مصوب دولت شد؟ چرا برخی الزامات مصوبات تکمیلی مانند دستورالعمل فلزات رنگین، با تأخیر چندماهه ابلاغ شده است؟

با توجه به گذشت 2 سال از تصویب این آیین‌نامه، انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان مسؤول اصلی کارگروه بازگشت ارز، گزارش کاملی از اقدامات انجام‌شده و چالش‌های موجود ارائه دهد. نظارت دقیق‌تری بر عملکرد صادرکنندگان بویژه در گروه‌های فولادی و فلزات رنگین اعمال شود. سامانه رسمی بازگشت ارز به گونه‌ای تقویت شود که امکان رصد و جلوگیری از تخلفات در عرضه ارز صادراتی فراهم شود. فهرست‌های مشمول بازگشت ارز، از ابتدا به طور جامع و بدون نواقص ابلاغ شوند تا از ایجاد فضای سوءاستفاده جلوگیری شود.

مصوبه بازگشت ارز صادراتی و ماده 8 آن، راهکاری اساسی برای ایجاد شفافیت در بازگشت ارز و مدیریت صادرات غیرنفتی کشور است. با این حال، اجرای ناقص و عدم شفافیت در برخی بندهای این مصوبه، باعث شد اهداف اصلی آن به طور کامل محقق نشود. اکنون زمان آن رسیده با شفاف‌سازی مسؤولیت‌ها و نظارت دقیق‌تر، موانع موجود برطرف و مسیر اجرای کامل این آیین‌نامه هموار شود.

در گزارش‌های بعدی به ابهامات بسیار جدی که از محل اجرای ناقص مصوبه دولت و ابلاغ جزء به جزء مصوبات کارگروه بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده و محیط تجارت خارجی را با چالش‌های جدی مواجه کرده خواهیم پرداخت.