رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران می‌گوید: نبود نظارت دقیق بر هزینه‌کرد بودجه وزارت بهداشت و همچنین تخصیص منابع به جای پیشگیری در بخش درمان باعث شده قیمت دارو و هزینه‌های درمان افزایش یابد. 

افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت دارو در پی تغییر نرخ ارز باعث شده است هزینه‌های درمان برای مردم به‌شدت افزایش یابد و مشکلاتی را نیز گریبانگیر شرکت‌های بیمه و نهادهای مرتبط کند به طوری که این روزها کمبود دارو‌ و مشکلات توزیع باعث شده است برخی بیماران نتوانند به‌موقع به دارو‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، زیرا تولید دارو به دلیل کمبود منابع مالی کارخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. از طرفی عدم تامین بودجه مورد نیاز، نظام پرداخت شرکت‌های بیمه را به داروخانه‌ها با چالش مواجه کرده و در نهایت مصرف‌کنندگان با گرانی و کمبود دارو دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی برای برون‌رفت از این مشکلات اخیرا خبر موافقت رهبر انقلاب با اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت رسانه‌ای شد. 

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درباره آخرین اقدامات دولت در زمینه تولید دارو و کمبود ارز گفت: نشست‌های متعددی را با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار کردیم و برای رفع یا کاهش مشکلات کمبود دارو و نقدینگی تولیدکنندگان و ارز دارو همکاری بسیار خوبی در سطح دولت، رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. وی افزود: در این مدت حدود ۱۰ همت از مسیرهای مختلف مانند صندوق توسعه ملی با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیمه و مراکز مختلف به حساب شرکت‌های دارویی واریز شده است و شرکت‌ها اذعان دارند شرایط‌شان از حالت بحران خارج شده است، البته در کشور با مشکلات ارزی مواجه هستیم. وزیر بهداشت تاکید کرد: باید بدانیم که میزان ارز موجود برای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و صمت محدود است و دیدگاه دولت و دکتر مسعود پزشکیان این است که تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت باشد. به هر حال کمبود دارو و گرانی آن این روزها به یک چالش جدی تبدیل شده است و چنانچه نسخه‌ای برای درمان آن پیچیده نشود بی‌تردید وضعیت بحرانی خواهد شد به طوری که هم‌اکنون به دلیل کمبود برخی داروها بیماران و بستگان آنها مجبور می‌شوند برای تهیه دارو به بازار سیاه رو آورند؛ بازاری بی‌اعتماد که اغلب داروها در این بازار قاچاق یا تاریخ گذشته و بی‌کیفیت هستند. شرکت‌های دارویی داخلی نیز به دلیل عدم تامین به‌موقع منابع  توان تولید گذشته را ندارند.

در این میان، بحث درباره تعارض منافع در حوزه دارو و سیاست‌های مرتبط با آن نیز به یکی از موضوعات مهم و حساس تبدیل شده است.

علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: عوامل متعددی باعث گرانی دارو شده که هزینه‌های درمان را برای مردم به‌شدت افزایش داده است، این در حالی است که چنانچه منابع تخصیص‌یافته به حوزه سلامت به بخش پیشگیری اختصاص یابد بی‌تردید هزینه‌ها درمان به‌شدت کاهشی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه اخیرا به منظور حفظ سلامت مردم و کاهش هزینه‌های درمان، مقام معظم رهبری با تخصیص یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه بهداشت و درمان موافقت کردند، به نظر شما اولویت اختصاص این منابع باید در چه بخشی باشد تا مردم از آن منتفع شوند، گفت: پیشگیری، به نظر من هر چه پول داریم باید صرف پیشگیری شود ولی متاسفانه منابع مختص به حوزه پیشگیری اکنون صرف بخش درمان می‌شود که این سیاست اثربخشی چندانی ندارد و تداوم آن به زیان مردم و نفع عده‌ای خاص تمام می‌شود، این در حالی است که در چنین شرایطی باید منافع کشور مورد توجه قرار گیرد.

مرندی در ادامه به وضعیت نامطلوب تولید، فروش و افزایش قیمت دارو اشاره کرد و اظهار داشت: دکتر پزشکیان اخیرا با من تماس گرفتند و برای حل مشکل دارو خواهان راهکار اصولی بودند، بنده در جواب گفتم؛ اگر سیاست‌های کلی سلامت به‌درستی اجرا و بر آن نظارت شود شاهد چنین وضعیتی نمی‌بودیم. داروسازان به دلیل برخی سیاست‌ها هم‌اکنون با مشکل مواجهند و برای برون‌رفت از این مشکلات، قانون باید به درستی اجرا شود.

وی به تشدید نظارت بر اجرای قانون و کنترل چگونگی صرف منابع در حوزه سلامت برای کاهش هزینه‌های درمان اشاره کرد و اظهار داشت: رئیس‌جمهور دغدغه مردم را دارد و تلاش می‌کند هزینه‌های درمان به مردم فشار وارد نکند ولی نبود نظارت دقیق و بی‌برنامگی همچنین کم‌توجهی به اجرای قانون موجب شده است در بخش سلامت با مشکلاتی نظیر کمبود دارو و افزایش هزینه‌های درمان روبه‌رو شویم.

به گفته مرندی، یکی از مسائل کلیدی که بارها مطرح شده، تأثیر تعارض منافع برخی دست‌اندرکاران حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است. 

وی افزود: در گذشته، سیاست‌های حمایتی همچون اجرای طرح ژنریک توسط مرحوم دکتر زرگر در زمان جنگ توانست به کنترل هزینه‌های دارویی کمک شایانی کند اما پس از آن، تغییر سیاست‌ها و ورود داروهای گران‌قیمت خارجی، این دستاوردها را تحت تأثیر قرار داد که باعث گرانی دارو شد و کار انقلابی به راه سودآور تبدیل شد.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران اضافه کرد: هر چه زمان گذشت بدتر شد به ‌طوری ‌که امروز تعداد تک‌نسخه‌ای‌ها برای واردات داروهای خارجی بسیار زیاد شده است و عمده هزینه‌های درمان به دارو اختصاص پیدا کرده است.

مرندی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده، شیوه توزیع منابع مالی برای تأمین دارو است. به اعتقاد برخی، تزریق مستقیم پول به این حوزه بدون اصلاح زیرساخت‌ها و نظارت دقیق، به افزایش قیمت‌ها و ایجاد بازارهای غیرشفاف منجر می‌شود. این در حالی است که سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر طبقه‌بندی و سطح‌بندی خدمات درمانی و دارویی تأکید دارد و در برنامه هفتم هم به این موضوع تاکید ویژه شده است.

* وزارت بهداشت امسال از هدفمندی یارانه‌ها ریالی نگرفت

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، به تشریح وضعیت منابع حوزه سلامت در سال آینده پرداخت و از مشکلات بودجه‌ای گفت. طاهر موهبتی، دیروز در نشست خبری که در محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت منابع مالی و بودجه حوزه سلامت پرداخت. معاون وزیر بهداشت گفت: مهم‌ترین بحث بودجه حوزه سلامت، بند ۱۰ سیاست‌های کلی است. موهبتی افزود: بر اساس گزارش‌ها، 3.9 جی‌دی پی به نظام سلامت کشور اختصاص می‌یابد که 3.2 از میانگین منطقه پایین‌تر هستیم. البته گفته می‌شود با ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به این عدد برسیم. وی ادامه داد: آنچه در بودجه با سازمان برنامه و بودجه تأکید داریم، واقعی دیده شدن اعداد و ارقام حوزه سلامت است. موهبتی اظهار داشت: در سال جاری، ردیف هزینه درآمد برای ما دیده‌اند که متأسفانه درآمد و هزینه به شکل نامناسب دیده شده است. همچنین برای سال آینده توافق کردیم عدد هزینه درآمد واقعی و یکسان دیده شود. وی افزود: ۱۰ درصد وجوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که تصویب شد در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد. در سال جاری، هیچ سهمی از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت داده نشد و این سهم را به دارویار ربط دادند، در حالی که دارویار قبلا نبوده است. موهبتی افزود: رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت تا پایان شهریور ۱۴۰۳ بود. وی با اشاره به اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای وزارت بهداشت، گفت: اولویت ما، پرداخت بدهی نیروی انسانی، تأمین ذخیره دارویی و تجهیزات و لوازم مصرفی است. موهبتی اظهار داشت: ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت بهداشت به نیروی انسانی اعم از کادر بهداشت، درمان و... تا شهریور ۱۴۰۳ است. موهبتی تاکید کرد: درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها از تعرفه‌ای است که مردم و بیمه‌ها می‌دهند که البته این تعرفه به شکل دولتی دریافت می‌شود. 

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: اگر سال آینده ارز ترجیحی به ۳۸۵۰۰ برسد، حداقل ۱۷۶ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نیاز خواهیم داشت و اگر به ۸۰ هزار تومان برسد، حداقل ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نیاز خواهیم داشت. وی افزود: اصرار وزارت بهداشت بر تداوم ارز ۴۲۰۰ برای تجهیزات پزشکی است و اگر غیر از این بود، باید عدد را واقعی ببینیم. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت از جیب مردم می‌بایست حدود ۲۵ درصد باشد. این در حالی است که اکنون برخی معتقدند این مؤلفه حدود ۴۵ درصد و برخی نیز معتقدند پرداخت از جیب مردم بیش از ۵۰ درصد است.