مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب روزنامه «وطن امروز» با عنوان «معاملات خطرناک رمزارزها» توضیح داد:  تنظیم‌گری رمز دارایی‌ها طی حدود یک دهه اخیر مطرح بوده و از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار است. ستاد ملی رمزارزش‌ها با هدف شناخت، تبیین، سیاست‌گذاری، هماهنگی بین دستگاه‌ها و تقسیم وظایف محوله و فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های این حوزه در دولت قبل شکل گرفت.

 در این ستاد، رمزارزها در چهار دسته کلی ۱- خلق و انتشار، ۲- ذخیره‌سازی و خدمات مالی، ۳- تبادل و ۴- پرداخت، طبقه‌بندی و مورد بررسی قرار گرفت و سند احکام ساماندهی رمزارزش‌ها مشتمل بر ۷ فصل و ۴۷ ماده تدوین شد. در گام نخست، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها در تاریخ 6 شهریور سال 1401 به تصویب هیأت وزیران رسید و بر مبنای آن، تکالیف دستگاه‌ها در حوزه استخراج مشخص و در حال پیگیری و اجراست.

در حال حاضر و حسب اقدامات کلان مندرج در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حال تدوین سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» است که به‌زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

این سند با اهدافی نظیر حفظ ارزش پول ملی و صیانت از اقتصاد کشور، ممانعت از به کارگیری رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، افزایش مشاهده‌پذیری تبادلات و جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده است و موضوعاتی نظیر استخراج، تبادل، سکوهای معاملاتی، ضوابط تنظیم‌گری، ابزار پرداخت داخلی و خارجی، ابزار تأمین مالی و... مدنظر واقع شده است.