مهلت ۱۵ روزه برای ثبت اطلاعات دستمزد در سامانه حقوق و مزایا
دستگاههای اجرایی کشور میتوانند از امروز (اول بهمنماه) طی مهلت ۱۵ روزه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایای سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی کنند.
معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، ۱۱ دیماه طی اطلاعیهای به تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، مهلت بدون تمدید برای اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود در سامانه حقوق و مزایا را ابلاغ کرده بود که این مهلت از امروز (اول بهمن) آغاز میشود. بر اساس اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی، دستگاههای اجرایی کشور فقط در یک مرحله و طی روزهای اول تا 15 بهمنماه سال جاری میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایا، اطلاعات حقوق و مزایای خود در ماههای فروردین تا آذرماه را اصلاح و تایید نهایی کنند.
همچنین بارگذاری اطلاعات مربوط به دی امسال نیز تنها در همین مهلت قانونی امکانپذیر بوده و این مهلت برای ویرایش و بارگذاری قابل تمدید نخواهد بود.
گفتنی است این مهلت قانونی پیرو درخواستهای مکرر دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده و طبق تاکید سازمان اداری و استخدامی، پس از این مهلت قانونی، امکان بررسی درخواستهای مطروحه از سوی دستگاههای اجرایی کشور وجود نخواهد داشت.
***
عملیات موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با قاچاق سوخت
عملیاتهای موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت کشور، یک اقدام لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت یارانهای و کاهش ناترازی سوخت است.
عملیاتهای موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه سازمانیافته قاچاق سوخت کشور، یک اقدام لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت یارانهای به خارج از مرزها و به خارج از شبکه توزیع رسمی در داخل است که قطعاً تأثیر بسیار زیادی بر کاهش ناترازی در این حوزه خواهد گذاشت و انتظار میرود در کوتاهمدت باعث پایداری شبکه تولید برق و مصرف گازوئیل خواهد شد.
اما تجربه سالهای گذشته و عملکرد سایر کالاهای مشمول قیمتگذاری نشان میدهد بدون اصلاح فرآیندهای توزیع و افزایش ضریب برخورد یارانهها به گروههای هدف، شبکههای قاچاق خود را بر اساس موقعیت جدید بازسازی خواهند کرد و مجدداً شاهد انحراف توزیع سوخت مایع به سمت قاچاق خواهیم بود. بنابراین در حال حاضر وظیفه مسؤولان است تا اقدام سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکههای قاچاق را با «بهبود فرآیندهای توزیع سوخت» تکمیل و این فرصت پیشرو را به امکانی برای افزایش کارآمدی نظام توزیع سوخت مایع تبدیل کنند تا انحراف سوخت به سمت قاچاق به حداقل برسد. با توجه به صحبتهای نمایندگان مجلس و گزارشهای رسمی، بهنظر میرسد بخش قابل توجهی از سوخت قاچاق از بستر توزیع سوخت به نیروگاهها تأمین میشود.
سال ۱۴۰۲ نزدیک به 7.5 میلیارد لیتر گازوئیل و ۶ میلیارد لیتر مازوت به نیروگاههای تولید برق کشور تحویل داده شده است و تخمین زده میشود بالغ بر 1.5 میلیارد لیتر از آن بدون مصرف به سمت شبکه قاچاق منحرف شده که سهم بیشتر از آن هم مربوط به گازوئیل است. این حجم بالای قاچاق سوخت از مبادی نیروگاهها حدود ۲۰ درصد کل حجم قاچاق سوخت را تشکیل میدهد و سیاستهای کنترلی و بهینهسازی نظام توزیع در این بخش کمک بسیار زیادی به مدیریت کل جریان قاچاق سوخت خواهد کرد.