مهرداد احمدی، خبرنگار: در سال‌های اخیر موجی از انتقادات نسبت به قراردادهای رایج میان نویسندگان، مترجمان و ناشران در صنعت نشر ایران شکل گرفته است. بسیاری از مؤلفان و مترجمان برجسته از شرایط این قراردادها ابراز نارضایتی کرده‌اند و این نارضایتی‌ها نشان از یک مشکل ریشه‌ای دارد. اگرچه این قراردادها در ظاهر مطابق با قوانین تنظیم می‌شوند اما ماهیت آنها به‌گونه‌ای است که بیشتر منافع به سمت ناشران متمرکز است و حقوق مؤلفان به حاشیه رانده می‌شود. نویسندگان و مترجمان به‌ عنوان تولیدکنندگان اصلی محتوا، تنها سهم اندکی از درآمد حاصل از فروش آثار خود را دریافت می‌کنند اما در مقابل، ناشران که ابزارهای تولید و توزیع را در اختیار دارند، بخش اعظم سود را به خود اختصاص می‌دهند. در بسیاری موارد، حق‌التألیف نویسنده بر اساس تعداد نسخه‌های فروخته‌شده محاسبه می‌شود، که اغلب تنها درصدی ناچیز (معمولا بین ۸ تا ۱۵ درصد) از قیمت پشت جلد کتاب است. این در حالی است که ناشران کتاب‌ها را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند و دلیل این افزایش قیمت را گرانی مواد اولیه مانند کاغذ و هزینه‌های چاپ عنوان می‌کنند. با این وجود، سوال این است: چرا این افزایش قیمت که ظاهرا برای جبران هزینه‌ها اعمال می‌شود، تأثیری بر افزایش سهم مؤلفان ندارد؟ به نظر می‌رسد ناشران با بهره‌گیری از موقعیت اقتصادی خود، نه‌تنها هزینه‌ها را بر دوش مخاطبان می‌گذارند، بلکه سهم مؤلفان را نیز به حداقل ممکن کاهش می‌دهند. در بررسی دقیق‌تر این موضوع، می‌توان به چند الگوی مشخص اشاره کرد که در بازار نشر ایران به چشم می‌خورد. ناشران در این ساختار همانند مالکانی عمل می‌کنند که ابزارهای اصلی تولید و توزیع را در اختیار دارند؛ از چاپخانه‌ها گرفته تا شبکه‌های توزیع، همه و همه تحت کنترل آنهاست. در این میان، نویسندگان و مترجمان به ‌عنوان نیروی تولیدکننده محتوا، عملا در جایگاهی قرار دارند که نمی‌توانند شرایط قرارداد را تغییر دهند یا سهم بیشتری از سود مطالبه کنند. آنها مجبورند به شرایطی تن دهند که ناشر تعیین می‌کند، زیرا اغلب گزینه دیگری برای انتشار آثار خود ندارند.

برای مثال، یکی از مترجمان مطرح ایرانی در مصاحبه‌ای اشاره کرده که پس از چندین سال همکاری با یک ناشر بزرگ، متوجه شده است تعداد نسخه‌های فروخته‌شده آثارش بسیار بیشتر از چیزی بوده که در قرارداد ذکر شده بود. او با پیگیری حقوقی توانست بخشی از حق خود را بازپس گیرد اما این موضوع نشان می‌دهد کنترل اطلاعات فروش نیز در دست ناشران است و مؤلفان دسترسی مستقیم به این داده‌ها ندارند.

یکی از موضوعات اصلی مورد اعتراض مؤلفان، قیمت‌گذاری کتاب‌هاست. ناشران با استناد به افزایش قیمت کاغذ، هزینه‌های چاپ و مشکلات اقتصادی، قیمت کتاب‌ها را به‌شدت افزایش داده‌اند. این در حالی است که سهم مؤلف از این افزایش قیمت ناچیز باقی می‌ماند. برای مثال، اگر قیمت پشت جلد کتابی ۲۰۰ هزار تومان باشد، سهم نویسنده معمولا کمتر از ۲۰ هزار تومان برای هر نسخه است. در مقابل، ناشر و توزیع‌کننده سهم عمده‌ای از این مبلغ را دریافت می‌کنند. در مواردی، نویسندگان حتی از انتشار آثار خود پشیمان شده‌اند، چرا که احساس کرده‌اند زحمات‌شان در قالب این قراردادها نادیده گرفته شده است. به ‌عنوان نمونه، یکی از نویسندگان جوان اشاره کرد پس از چندین ماه تلاش برای نگارش کتاب خود، تنها مبلغی حدود ۵ میلیون تومان بابت فروش ۱۰۰۰ نسخه دریافت کرده است. این مبلغ حتی کفاف هزینه‌های اولیه نگارش، مانند تحقیقات و ویرایش را نیز نمی‌دهد. مشکل دیگری که به‌شدت مورد اعتراض قرار گرفته است، نبود شفافیت در قراردادهاست. بسیاری از قراردادهای نشر به‌گونه‌ای تنظیم می‌شوند که اطلاعات دقیقی درباره نحوه محاسبه حق‌التألیف، تعداد نسخه‌های چاپ‌شده و میزان فروش به مؤلف داده نمی‌شود. در نتیجه، نویسندگان و مترجمان نمی‌توانند به‌طور دقیق از حق و حقوق خود مطلع شوند و در بسیاری موارد، حقوق آنها تضییع می‌شود.

برای مقابله با این ساختار ناعادلانه، می‌توان چند راهکار اساسی را مطرح کرد. یکی از راه‌های مقابله با تمرکز قدرت در دست ناشران، ایجاد تعاونی‌های نشر توسط نویسندگان و مترجمان است. در این مدل، مؤلفان می‌توانند به ‌صورت جمعی ابزارهای تولید و توزیع را در اختیار بگیرند و آثار خود را بدون نیاز به واسطه منتشر کنند. این رویکرد می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر درآمدها کمک و نقش مؤلفان را در فرآیند نشر پررنگ‌تر کند. دولت و نهادهای مرتبط با صنعت نشر می‌توانند با وضع قوانین جدید، حقوق مؤلفان را تضمین کنند. برای مثال، می‌توان قوانینی وضع کرد که سهم حداقلی از قیمت پشت جلد کتاب برای مؤلف در نظر گرفته شود یا ناشران ملزم به شفاف‌سازی کامل قراردادها و گزارش‌دهی دقیق درباره فروش شوند. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، عدم آگاهی بسیاری از مؤلفان و مترجمان از حقوق خود است. با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی درباره حقوق نشر، می‌توان به مؤلفان کمک کرد تا با آگاهی بیشتری قراردادها را امضا و از حقوق خود دفاع کنند.

نشر مستقل می‌تواند راهی برای خروج از سلطه ناشران بزرگ باشد. در این مدل، مؤلفان می‌توانند با استفاده از ابزارهای دیجیتال، آثار خود را مستقیما به دست مخاطبان برسانند و از این طریق درآمد بیشتری کسب کنند. بازار نشر ایران، مانند بسیاری از صنایع دیگر، تحت تأثیر ساختارهای ناعادلانه‌ای است که منجر به تمرکز ثروت و قدرت در دست گروهی خاص می‌شود. نویسندگان و مترجمان به ‌عنوان تولیدکنندگان اصلی محتوا، در این ساختار به حاشیه رانده شده‌ و از حقوق اولیه خود محروم شده‌اند. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به تغییرات اساسی در قوانین، ساختارهای اقتصادی و فرهنگی داریم. حمایت از حقوق مؤلفان، ایجاد تعاونی‌های نشر و توسعه نشر مستقل می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر درآمدها کمک کند و نقش مؤلفان را در صنعت نشر تقویت کند. در نهایت، تنها با اتحاد و آگاهی مؤلفان می‌توان این چرخه ناعادلانه را شکست و به ‌سوی آینده‌ای منصفانه‌تر حرکت کرد. این چرخه ناعادلانه تنها در صورتی متوقف می‌شود که خود مؤلفان، مترجمان و حتی مخاطبان به شکلی جدی وارد عمل شوند. بسیاری از ناشران از ناآگاهی نویسندگان و نبود یک جریان نظارتی قوی سوءاستفاده و قراردادهایی تنظیم می‌کنند که جز منافع شخصی ناشر چیزی در آن دیده نمی‌شود. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است: چرا باید نویسنده‌ای که ماه‌ها و گاهی سال‌ها از زندگی خود را برای تولید یک اثر صرف کرده، کمترین سهم را از فروش آن داشته باشد؟ آیا این وضعیت چیزی جز استثمار سیستماتیک نیروی کار فرهنگی است؟

شاید لازم باشد نویسندگان و مترجمان به ‌جای سکوت، صدای اعتراض خود را بلندتر کنند و از پلتفرم‌های عمومی برای افشای چنین رویه‌هایی استفاده کنند. وقتی ناشری نامعتبر به ‌خاطر یک شکایت عمومی در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها مجبور شود از عملکرد خود دفاع کند، شاید اندکی از این رویکرد ناعادلانه عقب‌نشینی کند. در دنیای امروز، ابزارهایی مانند شبکه‌های اجتماعی قدرتی دارند که می‌توانند صدای یک نویسنده را به گوش هزاران نفر برسانند و ناشرانی را که به این چرخه استثمار دامن می‌زنند، تحت فشار قرار دهند. از سوی دیگر، لازم است به نقش دولت و نهادهای فرهنگی نیز اشاره شود. چرا هیچ نهاد نظارتی مشخصی برای رسیدگی به مشکلات مؤلفان و مترجمان وجود ندارد؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران دقیقا چه نقشی در این ماجرا ایفا می‌کنند؟ آیا بهتر نیست به ‌جای حمایت کورکورانه از ناشران، یک نهاد مستقل برای دفاع از حقوق مؤلفان ایجاد شود؟ بسیاری از نویسندگان جوان حتی نمی‌دانند که می‌توانند بندهای غیرمنصفانه در قراردادهای خود را به چالش بکشند. اینجاست که خلأ یک سیستم حمایتی جدی احساس می‌شود. در پایان، شاید بهتر باشد این حقیقت تلخ را بپذیریم که در بسیاری موارد، مخاطبان نیز در این ساختار استثماری شریک هستند. مخاطبی که کتابی را به ‌صورت غیرقانونی دانلود می‌کند یا نسخه‌ای کپی‌شده و بدون حق انتشار خریداری می‌کند، عملا به نادیده ‌گرفتن حقوق مؤلف کمک می‌کند. در نهایت، اگر می‌خواهیم ساختاری منصفانه‌تر داشته باشیم، باید هر ۳ طرف ماجرا، یعنی ناشران، مؤلفان و مخاطبان، تغییراتی بنیادین آغاز شود. پس باید پرسید: آیا وقت آن نرسیده که این چرخه ناعادلانه و فرسایشی شکسته شود؟ آیا جامعه‌ای که مدام از فرهنگ و ادبیات به ‌عنوان ستون هویتی خود یاد می‌کند، نباید بیش از این به حقوق تولیدکنندگان فرهنگ اهمیت دهد؟ این پرسش‌ها شاید ناراحت‌کننده باشند اما بی‌پاسخ‌ ماندن آنها تنها به معنای عمیق‌تر شدن بحران در صنعت نشر است. اگر امروز اقدامی صورت نگیرد، آینده‌ای را تصور کنید که در آن نویسندگان از نوشتن دست می‌کشند، مترجمان حرفه‌ای این عرصه را ترک می‌کنند و بازار نشر به جایگاهی تبدیل می‌شود که تنها منافع مادی ناشران در آن دیده می‌شود.