گروه اقتصادی: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 1404 و همچنین سقف اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری به اصلاح بندهای مورد نظر شورای نگهبان پرداخته و با تصویب تغییراتی، تلاش شده منابع لازم برای حمایت از جوانان و تسهیل ازدواج و فرزندآوری تأمین شود. اما اختلاف نظرهایی میان دولت، بانک مرکزی و هیات عالی نظارت درباره سقف اعتبارات وجود دارد که این مساله منجر به تعویق اجرای برنامه‌های موثر در پرداخت وام ازدواج شده است. بنابراین در حالی که چند سالی است تاکید بر فرزندآوری و حمایت از ازدواج جوانان می‌شود، بسیاری از آنها به خاطر این اختلاف‌نظرها در صف دریافت وام بانکی گیر کرده‌اند.

داستان از این قرار است که مجلس شورای اسلامی چند وقت پیش به بررسی لایحه بودجه سال 1404 پرداخت و با اصلاح بند «ث» تبصره 15، آن را تصویب کرد. طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تخصیص ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن شده است. بانک مرکزی همچنین باید تا پایان فروردین‌ماه 1404، سهم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را تعیین و ابلاغ کند. همچنین مبلغ فردی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نسبت به سال 1403 به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد. در صورت عدم تامین اعتبار، مؤسسات اعتباری باید تسهیلات را با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت یا با تضمین سفته و یک نفر ضامن پرداخت کنند. مبلغ 50,000 میلیارد ریال نیز به تامین جهیزیه کالای ایرانی برای زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند، اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی گزارش عملکرد این بند را هر 3 ماه به مجلس ارائه خواهد کرد.

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف کل اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری را برای سال آینده 350 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود اما این مصوبه با مخالفت هیات عالی نظارت روبه‌رو و به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد شد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این مخالفت، اعتراض دولت و بانک مرکزی به رقم پیشنهادی مجلس بوده است. منابع آگاه می‌گویند نمایندگان دولت و بانک مرکزی در جلسات هیات عالی نظارت، با استدلال‌هایی، این نهاد نظارتی را متقاعد کردند که سقف پیشنهادی مجلس قابل اجرا نیست.

دولت و بانک مرکزی، رقم 275 هزار میلیارد تومان را برای سقف اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری پیشنهاد کرده‌اند. این اختلاف نظر، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان و فعالان حوزه جوانان ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تصویب سقف 275 هزار میلیارد تومانی، صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در سال آینده طولانی‌تر از امسال خواهد شد که این موضوع می‌تواند اصلی‌ترین خدمت مستقیم نظام به جوانان برای فرزندآوری و ازدواج را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی آن را تخریب کند. در این میان، پیشنهاد برخی کارشناسان، سقف 340 هزار میلیارد تومان است. این رقم اگرچه ایده‌آل نیست اما تا حدودی می‌تواند از حجم صف انتظار در سال آینده بکاهد و وضعیت را نسبت به سقف پیشنهادی دولت بهبود بخشد.

با وجود این اختلاف‌نظرها، این سوال مطرح می‌شود که سرنوشت وام ازدواج و فرزندآوری چه خواهد شد؟ آیا جوانان در سال آینده با تسهیلات کافی برای ازدواج و فرزندآوری روبه‌رو خواهند بود یا اینکه با صف‌های طولانی و ناامیدی، مواجه خواهند شد؟ پیش‌بینی می‌شود صف انتظار در سال آینده به بیش از یک میلیون زوج برسد. این اختلاف‌نظر در شرایطی مطرح می‌شود که وضعیت فعلی وام ازدواج با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و صف انتظار متقاضیان همچنان طولانی است.

حدود 800 هزار نفر از زوج‌های جوان در صف انتظار دریافت وام ازدواج قرار دارند. این صف، به دلیل محدودیت منابع و عدم تخصیص کافی اعتبارات، همچنان طولانی است و زمان انتظار برای دریافت وام، گاهی به چند ماه می‌رسد. فرآیند دریافت وام ازدواج با پیچیدگی‌ها و بروکراسی اداری خاصی همراه است. بسیاری از زوج‌ها از مراحل طولانی و سختگیرانه ثبت‌نام، تکمیل مدارک و دریافت تاییدیه از بانک‌ها گلایه دارند. یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی متقاضیان، یافتن ضامن معتبر است. بانک‌ها برای پرداخت وام، شرایط سختگیرانه‌ای را برای ضامن‌ها تعیین می‌کنند که این موضوع، باعث می‌شود بسیاری از زوج‌ها نتوانند وام را به‌موقع دریافت کنند. مبالغ فعلی وام ازدواج، با توجه به هزینه‌های بالای ازدواج در ایران، ناکافی به نظر می‌رسد. بسیاری از زوج‌ها معتقدند این وام تنها بخش کوچکی از هزینه‌های ازدواج را پوشش می‌دهد و نمی‌توان آن را به عنوان یک کمک مالی اساسی در نظر گرفت. همچنین شرایط اعطای وام در بانک‌های مختلف، متفاوت است که این موضوع گاه باعث سردرگمی متقاضیان می‌شود. گاهی زوج‌ها مجبور می‌شوند برای دریافت وام به چندین بانک مراجعه کنند و با شرایط گوناگونی روبه‌رو شوند.

با توجه به این چالش‌ها، کاهش سقف اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری به 275 همت، می‌تواند وضعیت را بدتر کند. کاهش بودجه باعث افزایش صف انتظار، کاهش مبلغ وام و افزایش سخت‌گیری‌ها در اعطای وام خواهد شد و به این ترتیب، دغدغه‌های جوانان را تشدید می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی کارشناسان اقتصاد برای کاهش چالش‌های وام ازدواج عبارتند از:

افزایش سقف اعتبارات: سقف اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری، حداقل به 340 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

تسهیل فرآیند پرداخت: مراحل اداری و بروکراسی مربوط به دریافت وام ساده‌تر شود.

تنوع‌بخشی به ضمانت‌ها: راهکارهای جایگزین برای ضمانت وام در نظر گرفته شود.

افزایش مبلغ وام: مبالغ وام ازدواج با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های ازدواج افزایش یابد.

شفاف‌سازی فرآیند: فرآیند دریافت وام در تمام بانک‌ها یکسان و شفاف شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ همانند قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حداقل ۲۰۰ همت برای تسهیلات ازدواج اختصاص داده شده است اما در عین حال سقف فردی این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این سقف برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال حتی به ۳۵۰ میلیون تومان نیز رسید. مبلغ وام ازدواج سال 1403 با توجه به سن متقاضیان بین 300 تا 350 میلیون تومان است و به زوجین کمک می‌کند که بتوانند برخی هزینه‌های ابتدایی برای تشکیل زندگی مشترک خود را تأمین کنند. لازم به ذکر است متقاضیانی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین سال 1399 باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، می‌توانند برای دریافت وام مذکور اقدام کنند.

 سال گذشته بیشتر از عدد بودجه برای وام ازدواج پرداخت شد تا جایی که در اواخر سال تسهیلات تکلیفی و عددی که باید پرداخت شود محقق شد. با دستور رئیس‌جمهور منابع جدید به بانک‌ها اختصاص داده شد تا صف متقاضیان دریافت وام ازدواج کمتر شود و حتی بیشتر از بودجه این وام‌های تکلیفی پرداخت شد.

در سال‌های اخیر آمار ازدواج در ایران کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سال 2023 تعداد ازدواج‌ها به 481,394 مورد رسید که نشان‌دهنده کاهش 15.7 درصد نسبت به سال 2021 است. همچنین آمار طلاق‌ها نسبتاً ثابت مانده و در سال 2023 به 202,183 مورد رسید. این روند نشان‌دهنده تغییرات فرهنگی و اقتصادی در ایران است که بر تمایل به ازدواج و شرایط اجتماعی مؤثر است.

به ‌دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی و مناسب بودن مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۳ و سود ۴ درصدی پایین آن، بسیاری از زوج‌ها برای شروع زندگی مشترک خود روی آن حساب باز کرده‌اند و می‌توانند مشکلات مالی خود را کاهش دهند اما یکی از چالش‌هایی که برای متقاضیان این تسهیلات وجود دارد، پیدا کردن ضامن است.

دریافت وام بدون ضامن تنها برای افراد و گروه‌هایی مانند کارمندان رسمی یا قراردادی دولت، ارتش و نیروی انتظامی، کمیته امداد و هلال‌احمر و با شرط ارائه گواهی کسر اقساط وام از حقوق، حکم کارگزینی و فیش حقوقی امکان‌پذیر بوده و درواقع این افراد ضامن خود می‌شوند، در غیر این صورت نمی‌توان مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۳ را بدون معرفی ضامنی معتبر دریافت کرد.

امور بانک‌ها قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی داشته و انجام خدمات بانکی مراحل پیچیده و دشواری‌های خاص خود را دارد و درصورتی‌ که شخصی اطلاعات لازم برای انجام امور بانکی مانند دریافت وام ازدواج را نداشته باشد، سردرگم و کلافه خواهد شد.

مسائل اقتصادی نقش مهمی در روند کاهش ازدواج دارند و مشکلات اقتصادی باعث شده جوانان به دلایل مالی و اقتصادی، تمایل کمتری به ازدواج داشته باشند.

با توجه به این مسائل، می‌توان گفت کاهش نرخ تورم و سیاست‌های مالی دولت تأثیر قابل توجهی بر کاهش تمایل به ازدواج در ایران داشته‌اند.