در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت دارو به یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت کشور تبدیل شده است. این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و متخصصان به وجود آورده است. در حالی ‌که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، میانگین افزایش قیمت دارو از ابتدای سال تاکنون را «کمتر از ۳۰ درصد» اعلام کرده است، گزارش‌ها از سوی شرکت‌های داروسازی و برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد واقعیت‌های بازار دارویی کشور متفاوت است. بر اساس لیست‌های اعلامی شرکت‌های داروسازی، بسیاری از داروها با افزایش قیمتی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده‌اند و حتی در مواردی رشد ۴۰۰ درصدی نیز گزارش شده است. همایون سامه‌یح‌نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این ‌باره گفت: «به‌تازگی قیمت‌های تازه‌ای برای انواع داروها اعلام شده است که در برخی موارد مانند داروهای چشمی و آمپول‌های تزریقی، افزایش ۱۲۰ تا ۴۰۰ درصدی نرخ‌های جدید را نشان می‌دهد». این شکاف بین آمار رسمی و گزارش‌های میدانی، باعث شده تا پرسش‌هایی درباره دلایل این افزایش قیمت‌ها مطرح شود.

* اعتبارات گمشده دارو؛ بحران شفافیت نظام سلامت

در روزهایی که نظام سلامت کشور با افزایش سرسام‌آور قیمت دارو و کمبود آن دست‌ و پنجه نرم می‌کند، موضوع گم شدن بخشی از اعتبارات و منابع ارزی تخصیص‌یافته برای دارو، به یکی از جنجالی‌ترین مسائل بدل شده است. رئیس‌جمهور در اظهارنظری صریح تأکید کرده است: «تجربه نشان داده بخشی از ارزهایی که برای واردات دارو و یارانه آن اختصاص می‌دهیم، گم می‌شود؛ با این شیوه نمی‌توان به عدالت در توزیع دارو رسید». اگر رئیس‌جمهور از گم شدن ارز و یارانه دارو سخن می‌گوید، باید شفاف‌تر عمل کند و مستندات این ادعا را به قوه‌قضائیه ارائه دهد. اظهارات مبهم و کلی نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای تصمیمات اشتباه بعدی شود؛ مانند داستان قاچاق معکوس دارو که تنها با کشف چند محموله ادعایی، ارز ترجیحی حذف و مابه‌التفاوت آن نیز پرداخت نشد. نتیجه این شد که زنجیره تأمین دارو بدهکار باقی ماند و بیماران مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری شدند. این صحبت، بیانگر وجود ضعف‌های اساسی در نظارت بر هزینه‌کرد منابع مالی است؛ ضعف‌هایی که علاوه بر افزایش بار مالی بر بیماران، اعتماد عمومی به نظام سلامت را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر، بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران، به مساله‌ای دیگر در مدیریت منابع دارویی اشاره کرده و اظهار داشت: «مشکل اساسی این است که پول طرح دارویار جای دیگری خرج شده است. این اعتبار شامل ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده اما متأسفانه کسی پاسخگوی این اقدام نیست». چنین سخنانی به‌وضوح نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی حوزه دارو، نه‌تنها از شفافیت کافی برخوردار نیست، بلکه نظارت دقیقی هم بر نحوه هزینه‌کرد آن وجود ندارد. مساله گم شدن منابع دارویی، پرسش‌های اساسی را درباره نحوه مدیریت و نظارت بر بودجه‌های سلامت کشور مطرح می‌کند. ارزهای ترجیحی که با هدف کنترل قیمت دارو و حمایت از بیماران تخصیص داده می‌شود، چرا در مسیر صحیح خود خرج نمی‌شوند؟ آیا نبود شفافیت در فرآیند تخصیص این منابع، فرصت را برای سوءاستفاده‌ها و انحراف بودجه فراهم کرده است؟ با توجه به وضعیت بحرانی بازار دارو، نظارت دقیق‌تر و پاسخگویی شفاف‌تر از سوی مسؤولان، ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. این پرسش که چه نهادی باید پاسخگوی سرنوشت مبهم اعتبارات دارویی باشد، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

* پیامدهای بلاتکلیفی ارزی

افزایش قیمت دارو تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها ابهام در سیاست‌های ارزی، بویژه درباره ارز ترجیحی دارو است. در این زمینه، اکبر عبداللهی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اظهار داشته است: «دولت تاکنون هیچ تصمیمی درباره حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دارو اتخاذ نکرده است. به نظر می‌رسد تنها تغییر پیش‌بینی‌شده در سال آینده، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان خواهد بود که این تغییر، منجر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت داروها خواهد شد». این اظهارنظر نشان می‌دهد ارز ترجیحی به‌طور کامل حذف نشده اما ابهام در سیاست‌گذاری‌های ارزی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار دارو وارد کرده و موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش قیمت دارو، بالا رفتن هزینه‌های تولید و واردات است. به دلیل افزایش نرخ ارز و تأخیر در تخصیص منابع ارزی، واردکنندگان دارو با مشکلات جدی در تأمین داروهای مورد نیاز مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات تولید، مجبور به افزایش قیمت داروها شده‌اند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این وضعیت نشان‌دهنده فشار مضاعف بر صنعت داروسازی کشور است که بویژه در شرایط کنونی، تولیدکنندگان داخلی را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

ابهام در سیاست‌های ارزی به گونه‌ای بوده است که بسیاری از واردکنندگان دارو، به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم اطمینان از آینده آن، دیگر واردات دارو را به‌صرفه نمی‌بینند. این موضوع نه‌تنها باعث کمبود دارو در بازار شده، بلکه فشار زیادی به تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است. برای جبران این کمبود، تولیدکنندگان مجبور شده‌اند قیمت داروها را حتی تا ۴۰۰ درصد افزایش دهند تا تولید برای آنها اقتصادی باقی بماند. این افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش داروهای حیاتی مانند داروهای چشمی و آمپول‌های تزریقی، اثرات بسیار منفی بر بیماران خواهد داشت و دسترسی آنها به داروهای ضروری را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. این ابهام در سیاست‌گذاری‌های ارزی موجب شده است شرکت‌های داروسازی قادر به برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و توزیع دارو نباشند. این موضوع علاوه بر تأثیر بر قیمت‌ها، باعث خواهد شد بیماران نتوانند به داروهای ضروری خود دسترسی پیدا کنند. همزمان با افزایش قیمت‌ها، احتمال کمبود دارو به یک بحران دیگر تبدیل شده است. دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، از کمبود ۱۲۰ قلم دارو در کشور خبر داده و هشدار داده است که این کمبود ممکن است در ۲ ماه آینده به ۶۰۰ تا ۹۰۰ قلم برسد. وی تأکید کرده است که علت اصلی این بحران، عدم تخصیص به‌موقع ارز و ریال به صنعت داروسازی است. این بحران نه‌تنها تأمین دارو را دچار مشکل می‌کند، بلکه بیشترین تأثیر را بر بیماران مزمن و کسانی که به داروهای حیاتی نیاز دارند، خواهد گذاشت. داروهای مورد نیاز بیماران خاص، مانند داروهای سرطان و دیابت، از جمله اقلامی هستند که کمبود آنها می‌تواند بحران‌های جدی‌تری ایجاد کند. در این شرایط، بیماران و خانواده‌های آنها مجبور خواهند شد تا داروهای مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر تهیه کنند. در این میان، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در سیاست‌های دارویی، گفته است: «دولت باید سیاست‌های خود را در حوزه دارو شفاف کند تا تولیدکنندگان و واردکنندگان در بلاتکلیفی قرار نگیرند». شفافیت در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار دارو کمک کرده و فشارهای ناشی از بحران را کاهش دهد. این بحران‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که نیاز به تصمیم‌گیری‌های فوری و شفاف در سیاست‌گذاری دارویی به‌شدت احساس می‌شود. دولت باید هر چه سریع‌تر تکلیف وضعیت ارز ترجیحی دارو را مشخص کرده و منابع ارزی را به‌موقع تخصیص دهد تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها و بحران کمبود دارو جلوگیری کند. هرگونه تأخیر در این زمینه نه‌تنها فشار مضاعفی به بیماران وارد خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

* یک میلیارد دلار برای سلامت

تصمیم هوشمندانه مقام معظم رهبری در تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گامی بی‌سابقه در راستای حمایت از نظام سلامت کشور است اما این منابع هنگفت تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که به شکلی هدفمند و مدبرانه برای رفع چالش‌های موجود در حوزه دارو و درمان به کار گرفته شود. امروز، با تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار از این اعتبار به حوزه دارو، فرصتی طلایی برای عبور از بحران دارویی کشور فراهم شده است؛ فرصتی که نباید قربانی سوءمدیریت یا برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت شود. در شرایطی که کمبود ده‌ها قلم داروی حیاتی بیماران خاص، مزمن و سرطانی را با نگرانی‌های بی‌پایان مواجه کرده، این اعتبار ۷۰۰ میلیون دلاری باید به طور مشخص برای تأمین این نیازهای اساسی به کار رود. شناسایی دقیق نیازهای دارویی کشور، اولویت‌بندی اقلام حیاتی و تخصیص منابع به شرکت‌های معتبر داخلی، می‌تواند راه‌حلی فوری برای عبور از این بحران باشد. در این میان، حمایت از زنجیره تأمین دارو و تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی، گام دیگری است که می‌تواند از وابستگی به واردات و آسیب‌پذیری ناشی از تحریم‌ها بکاهد. اگرچه تأمین نیازهای فوری دارویی، اولویت امروز است اما نباید از برنامه‌ریزی بلندمدت غافل شد. بخشی از این منابع می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در حوزه دارو و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد. این اقدام نه‌تنها توانایی کشور را در تولید داروهای استراتژیک افزایش می‌دهد، بلکه به کاهش هزینه‌های ارزی واردات نیز منجر خواهد شد.

تخصیص این اعتبار کلان باید با شفافیت و نظارت دقیق همراه باشد. دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مرتبط با حوزه دارو موظفند با انتشار گزارش‌های دوره‌ای و شفاف‌سازی روند هزینه‌کرد، اطمینان عمومی را جلب کنند. هرگونه سوءاستفاده یا انحراف از اهداف تعیین‌شده، نه‌تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. یکی از نقاط قوت نظام سلامت می‌تواند استفاده از نظارت مردمی باشد. با ایجاد سامانه‌های شفافیت و گزارش‌دهی، مردم می‌توانند در جریان نحوه هزینه‌کرد منابع قرار بگیرند. این اقدام نه‌تنها از انحراف در تخصیص منابع جلوگیری می‌کند، بلکه باعث ایجاد حس مسؤولیت‌پذیری بیشتر در جامعه خواهد شد.

تخصیص این یک میلیارد دلار فرصتی کم‌نظیر است که می‌تواند کشور را از بحران دارویی عبور دهد اما موفقیت این تصمیم به نحوه اجرا بستگی دارد. مدیریت درست، استفاده بهینه از منابع و نگاه به آینده می‌تواند تضمین‌کننده سلامت جامعه باشد. اکنون زمان آن است که با بهره‌گیری از این اعتبار تاریخی، نه‌تنها مشکلات فعلی را رفع کنیم، بلکه زیرساخت‌هایی پایدار برای نسل‌های آینده بسازیم. مسؤولان حوزه سلامت باید از این فرصت طلایی نهایت بهره را ببرند. آینده نظام دارویی کشور در گرو تصمیماتی است که امروز گرفته می‌شود؛ تصمیماتی که اگر با تدبیر، دقت و شفافیت همراه شوند، می‌توانند نقطه عطفی در تاریخ سلامت کشور باشند.

* طرح دارویار؛ فرصتی که نباید از دست برود

یکی از راهکارهایی که می‌تواند تا حدی از شدت بحران بکاهد، اجرای صحیح و شفاف طرح دارویار است. این طرح، اگر به‌درستی اجرا شود، قادر است هم افزایش قیمت دارو را کنترل کند و هم پرداختی از جیب مردم را به کمترین میزان ممکن برساند. اما آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق این طرح فراهم است؟ بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران دراین‌باره به نکته مهمی اشاره کرده است: «در صورت اجرای درست طرح دارویار، می‌توانیم هم قیمت دارو را کنترل کنیم و هم از افزایش پرداختی مردم جلوگیری کنیم اما تخصیص منابع باید شفاف باشد و نظارت‌ها جدی‌تر شود». این سخنان به‌خوبی نشان می‌دهد موفقیت طرح‌هایی مانند دارویار، به شفافیت و مدیریت دقیق منابع مالی وابسته است. برای جلوگیری از تکرار بحران‌هایی مانند گم شدن اعتبارات دارویی، ضروری است دولت و نهادهای مرتبط، نظارت‌ها را تقویت و سیاست‌گذاری‌های خود را شفاف‌تر کنند. هرگونه تأخیر در این زمینه، سلامت و رفاه مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهد. همچنین، همکاری نزدیک میان دولت، بیمه‌ها و بخش خصوصی برای تأمین داروهای ضروری و حمایت از بیماران، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. بدون ایجاد شفافیت در تخصیص منابع و نظارت دقیق بر هزینه‌کرد آنها، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور بازگردد.  در نهایت باید تأکید کرد سلامت مردم، خط قرمز هر سیاست‌گذاری است و تأمین داروی باکیفیت و مقرون‌ به‌صرفه، اولویتی غیرقابل انکار است که دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق به آن پاسخ دهد. افزایش قیمت دارو و احتمال کمبود آن، تنها بخش کوچکی از چالش‌های حوزه سلامت کشور است و برای رفع آنها، نیاز به اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های جسورانه وجود دارد. حل این بحران نه‌تنها نیازمند اقدام فوری دولت و مجلس است، بلکه همکاری نزدیک با بخش خصوصی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در مدیریت بازار دارویی نیز می‌تواند به کاهش فشارها کمک کند. بی‌شک، مردم انتظار دارند مسؤولان در این شرایط بحرانی، سلامت آنها را به ‌عنوان اولویت اصلی در نظر بگیرند.