روزنامه «وطن امروز» در تاریخ ۴/۹/۱۴۰۳ گزارشی با تیتر «فراموشی وعده‌های انتخابات» منتشر کرد.

 وزارت صمت در جوابیه‌ای به این گزارش نوشت: بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تورم مزمن و استمرار قیمت کالاها و خدمات به همراه وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی، بیان‌کننده معضلات و چالش‌های اقتصادی با ریشه‌های عمیق و کلانی است که نه در کوتاه‌مدت به وجود آمده و نه در کوتاه‌مدت برطرف خواهند شد؛ لذا ضرورت دارد در تحلیل قیمت‌ها و علل تغییرات آنها و ارائه راهکارهای پیشنهادی، از روش‌های هوشمندانه و علمی با نگاه جامع، دقیق، عمیق و اثربخش استفاده گردد. در بررسی علمی موضوع، ابعاد مختلف مساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس عوامل کشف شده و با تحلیل میزان اثربخشی هر عامل و نحوه مدیریت علمی آن، انواع و عملی‌ترین رویکرد و راهکار انتخاب می‌شود.

... بنابراین با توجه به اینکه تنها راهکار برون‌رفت از این شرایط و افزایش رفاه مردم، حمایت از تولیدکننده داخلی و تقویت و افزایش سرانه تولید در کشور می‌باشد، دولت با نگاه حداقل کردن فشار بر مردم و حمایت از تولیدکننده، سعی بر حفظ و تداوم تولید در کشور دارد. در کنار افزایش‌های معقول متأثر از عوامل کلان اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌ها، ممکن است به طور اجتناب‌ناپذیری در بازار افزایش‌های غیرواقعی و گران‌فروشی توسط برخی سودجویان رخ دهد و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان گردد که مدیریت و کنترل این بخش از افزایش قیمت‌های غیرقانونی و غیرمتعارف در حوزه مسؤولیت دستگاه‌های نظارتی است.

در همین ارتباط، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک واقعی و علمی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها و تفکیک شفاف حوزه‌های مسؤولیتی، در همکاری با سایر دستگاه‌ها، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه گران‌فروشی، اقدامات ویژه‌ای را در حدود وظایف قانونی خود تعریف کرده و به مورد اجرا گذاشته است که از آن جمله می‌توان به شناسایی و مبارزه با نوسانات غیرمتعارف و غیرقانونی قیمت کالاها و خدمات (گران‌فروشی) در سطح بازار سراسر کشور، بررسی و کشف گران‌فروشی، شفافیت و به معرض نمایش گذاشتن قیمت محصولات داخلی و وارداتی و تعرفه خدمات با حدود نوسانات قیمتی از طریق سامانه‌ها با هدف تمرکز بر تخلفات مناسبتی از قبیل احتکار، ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی و نظارتی، افزایش آگاهی از حدود قیمتی و جلوگیری از خرید گران، گران‌فروشی، کم‌فروشی و ممانعت از عرضه خارج از شبکه توزیع کالاها، حضور و نظارت مستمر بر بازار، رصد قیمت و بازرسی در سطوح مختلف تولید و توزیع، الزام درج قیمت روی کالا با هدف کاهش اثر سوء دلالی بر قیمت‌ها، رسیدگی به شکایات مردمی و اعلام وضعیت مراحل رسیدگی به شکایات به شاکیان توسط پیامک، تعامل مستمر با تشکل‌ها و واحدهای تولیدکننده و بنگاه‌های اقتصادی، همچنین نظارت دقیق و مستمر با کمک سامانه‌های مختلف بویژه سامانه جامع تجارت با رصد میزان تولید، فروش و موجودی انبار کالاهای اساسی اشاره کرد.

در پایان باید گفت شفافیت در نهایت می‌تواند موجب بهبود خدمات به مصرف‌کنندگان شود.