نیکو مفید: غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی کشور، عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نیز متاثر کرده است. از جمله بخش‌هایی که تاثیر زیادی از این شرایط پذیرفته و هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی می‌پردازند، دستگاه‌های قضایی و انتظامی هستند به طوری که دادگاه‌ها و مراکز قضایی کشور دمی از تبعات افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار رهایی ندارند. نتیجه اینکه ماراتن نفسگیری میان ورودی بدهکاران مالی به زندان‌ها و کمک‌های خیران و مشارکت‌های مردمی برای پرداخت بدهی این افراد و آزادسازی آنها شکل گرفته است. در این میان اگر چه راه‌های مختلفی برای کوچک یا حتی محدود کردن ورودی زندانیان مالی پیشنهاد می‌شود و در برخی موارد رنگ قانون به خود می‌گیرد، با این وجود این چرخه از تداوم نمی‌افتد. 

به طوری که از ابتدای سال تاکنون دست‌کم 20 خبر متناقض از منابع اطلاعاتی محدود مبنی بر آزادسازی بالغ بر 9 هزار زندانی مالی در رسانه‌ها منتشر شده، با این وجود آمار زندانیان مالی نه‌تنها رو به کاهش نیست بلکه در مدت مورد اشاره، 3 هزار نفر هم به تعداد آنها اضافه شده است به طوری که 26 اسفند سال گذشته تعداد زندانیان جرائم مالی و غیرعمد 12 هزار و 557 نفر بود اما 9 دی‌ماه امسال این رقم 15 هزار و 61 نفر گزارش شده است؛ موضوعی که نشان از واگرایی و پراکندگی فعالیت‌ها در این زمینه دارد. به این قضیه عدم دسترسی به داده‌های آماری شفاف حتی برای خیران فعال در این حوزه را نیز بیفزایید تا تصویر دقیق‌تری از اوضاع مدیریت شرایط زندانیان بدهکار پیش چشم‌تان شکل بگیرد.   این در حالی است که مطابق اظهارات ماه گذشته رئیس هیات امنای ستاد دیه، در سال جاری 7000 زندانی جرائم غیرعمد با کمک‌های مردمی از زندان آزاد شده‌اند.

* بالاخره زیر 100 میلیونی‌ها زندانی می‌شوند یا نمی‌شوند؟

خبر آزاد‌سازی 600 نفر با کمک 7 میلیاردی محسن چاووشی، خواننده پاپ کشور که منتشر شد، جنبه‌های این مساله جدی‌تر در میان افکار عمومی مطرح و جهت آن به این سمت کشیده شد که میانگین بدهی این افراد 11 میلیون تومان بوده و این افراد به خاطر عدم توانایی در بازپرداخت چنین مبلغی زندانی شده‌اند؛ آن هم در جامعه‌ای که فهرست بلندبالایی از بدهکاران دانه درشت بانکی در آن مشغول پول روی پول گذاشتن هستند، بدون اینکه کسی متعرض آزادی آنها شود. این در حالی است که تماس «وطن امروز» با ستاد دیه نشان داد مبلغ اشاره شده که توسط این خواننده پاپ پرداخت شده، صرف مشارکت در آزادی این افراد شده است. به بیان دیگر وی و خیران همراهش، با این مبلغ در پرداخت بدهی این افراد و دریافت رضایت شاکیان‌شان و آزاد کردن آنها مشارکت کرده‌اند، نه اینکه 7 میلیارد به تنهایی به اندازه بدهی این 600 نفر بوده باشد. در همین رابطه بررسی‌های انجام‌شده از سویی و تاکید ستاد دیه از سوی دیگر، نشان می‌دهد زندانی با بدهی زیر 100 میلیون تومان وجود ندارد و پرونده‌هایی که زندانی‌ها با بدهی زیر 200 میلیون تومان هم دارند به محض اینکه از طریق مددکاری زندان یا خانواده‌ها به دست این ستاد می‌رسد، با کمک مردم آزاد می‌شوند.

* همکاری پهلوانان و قهرمانان در آزادسازی زندانیان 

جولایی در این رابطه به «وطن امروز» می‌گوید: «از سال 69 که ستاد با همت جمعی از خیران در اتاق بازرگانی راه‌اندازی شد تاکنون 171 هزار زندانی را آزاد کرده است. از آنجا که ستاد دیه یک تشکل مردمی است، نمی‌توان درباره تعداد و صنف و قشر آنها صحبت کرد. در میان آنها بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده هنری مانند محسن چاووشی، مصطفی راغب و چهره‌های فرهنگی، بازیگران سینما و تلویزیون، فعالان سرشناس اقتصادی، ورزشکاران و فوتبالیست‌های مطرح نیز حضور دارند که تمایلی به مطرح شدن اسامی‌شان ندارند و در خفا کمک‌های خود را به دست ستاد دیه می‌رسانند و اگرچه بیان این موضوع تعداد بیشتری از مردم را به کار خیر تشویق می‌کند، با این وجود این افراد ترجیح می‌دهند نامی از آنها برده نشود. به طور کلی عموم مردم بر اساس تکالیف شرعی و تعهدات انسانی و اخلاقی خود و با نیت‌های مختلف در کار آزادسازی زندانیان مشارکت می‌کنند. حتی به صورت خودجوش گلریزان و پویش برگزار می‌کنند. همچنین آقای نصرالله رادش، بازیگر سینما جایزه خود از جوکر را به ستاد دیه اهدا کرد و زمینه آزادی ۴ زندانی در اصفهان را فراهم‌ کرد. استاندار کرمان نیز درخواست کرد هدایای ایشان را به ستاد دیه واریز کنند. همچنین آقای امامی، کشتی‌گیر با حضور در زندان نوشهر ۵ زندانی را آزاد کرد. دانش‌آموزان نیز در این حوزه وارد شده‌اند و برای آزادی زندانیان گلریزان برگزار می‌کنند و در بسیاری مواقع نیز مردم هزینه مراسم ترحیم درگذشتگان خود را به آزادی زندانیان اختصاص می‌دهند. پهلوان حسن یزدانی نیز موتوسیکلتی را که به عنوان پاداش مدال المپیک دریافت کرده بود برای آزادی زندانیان به حراج گذاشت. علاوه بر این بسیاری فیش حج عمره خود را برای آزادی زندانیان اختصاص می‌دهند. همچنین برخی افراد در وصیت خود بخشی از اموال‌شان را برای آزادی زندانیان اختصاص می‌دهند که این اقدام مبارکی است».

* اولویت آزادی با زنان است

رئیس هیات امنای ستاد دیه می‌افزاید: «در پرداخت کمک و آزادسازی زندانیان اولویت با زندانیان جرائم غیرعمد، بدهکاران و نه بزهکاران است. در میان آنها هم اولویت با زنان، جانبازان، بیماران و سالمندان است».

با وجود گفته‌های وی کمتر از یک هفته بعد از بیان این اظهارات، اواخر دی‌ماه گذشته رسانه‌ها گزارشی از دیدار مجازی رئیس کل دادگستری استان تهران با تعدادی از زندانیان منتشر کردند که طی آن یکی از زندانیان زن که به‌دلیل تأمین هزینه‌های درمان بیماری همسرش دچار بدهی و در نهایت با شکایت شکات راهی زندان شده بود، با رئیس کل دادگستری استان تهران ملاقات کرد. بر اساس این گزارش، بررسی‌های رئیس کل دادگستری استان تهران حاکی از این بود که این فرد حدود یک سال است در زندان حضور دارد و با توجه به اینکه همسر وی مبتلا به بیماری صعب‌العلاج بود و امکان اشتغال برای وی وجود نداشت، لذا این زندانی مسؤولیت تأمین هزینه درمان بیماری همسرش و مخارج زندگی را بر عهده داشته است و با توجه به حضور وی در زندان و عدم امکان پرداخت اجاره مسکن، صاحبخانه عذر خانواده او را خواسته که در ادامه، فرزند این زندانی زن که اکنون در مقطع کلاس چهارم دبستان مشغول تحصیل است، به‌دلیل شرایط خاص پدرش مجبور به ترک تحصیل شده است. البته تناقضات در داده‌های رسانه‌ای و بررسی‌های میدانی به این مورد محدود نمی‌شود. 

جولایی در پاسخ به این سوال که آیا میزان بدهی در تعیین اولویت‌ها اثر دارد یا خیر، می‌گوید: «میزان بدهی‌ها در اولویت‌بندی آزادسازی زندانیان تاثیری ندارد. مضاف بر اینکه در شرایط سخت کنونی و تورم بالا، قضات و دادگاه‌ها افرادی با بدهی کم را راهی زندان نمی‌کنند و با اهرم‌های دیگری افراد را ملزم به پرداخت بدهی‌های خود می‌کنند. تعیین و تشخیص سقف و کف این مبلغ به علم قاضی و آگاهی او از میزان تورم و شرایط زندگی بستگی دارد».

در بخش دیگری از دیدار یادشده مجازی علی القاصی‌مهر با زندانیان که به آزادسازی 15 زندانی بدهکار انجامید، مقرر شد با تعیین وجه التزام و مساعدت خیران، زمینه آزادی یکی از زندانیان که حدود ۲۳ سال است به‌دلیل مسائل مالی در زندان حضور دارد، فراهم شود. اگر چه پرونده این محکوم مالی به 16 سال قبل از تصویب و ابلاغ  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برمی‌گردد که سال 94 تصویب و از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد و با وجودی که قانونگذار در این مصوبه تلاش کرده از بدهی‌های مالی جرم‌زدایی کند، با این وجود موفق نبوده است، زیرا موضوع رضایت شاکی خصوصی، بی‌سوادی مالی افراد در انجام معاملات و مناسبات روزمره بازار و البته بی‌ثباتی و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصادی، دست‌کم در ۳ دهه اخیر پا برجا و به قوت خود باقی است. بنابراین بسیاری از احکام صادره در این باره را می‌توان تابعی از این موضوعات دانست که با علم قاضی و مبانی حقوق پشتیبانی می‌شوند.

* بدهکاران مردم، طلبکاران بودجه 

رئیس هیات امنای ستاد دیه معتقد است زندانی کردن افراد بدهکار باعث می‌شود، کارشان را از دست بدهند و شیرازه خانواده‌ها از هم بپاشد و به تبع آن سلامت اجتماعی تهدید شود. به جز این، فرآیند تشکیل پرونده و رسیدگی به دعاوی و صدور حکم و جلب افراد زمان و هزینه‌های فراوانی دارد. از طرفی این مساله درباره زندانی کردن افراد و نگهداری آنها نیز صادق است. یعنی قاضی دقت می‌کند که بدهکاری یک فرد باعث تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت نشود بویژه وقتی این هزینه‌ها از مبلغ بدهی فرد بیشتر می‌شود.

محاسبه میزان منابعی که طبق گفته‌های جولایی در این مسیر صرف می‌شود، بسیار دشوار و از محدوده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خارج است. در این مورد غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها پیش‌تر با اعلام اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، آمار زندانیان در کشور را بالاتر از حد میانگین جهانی برآورد کرده بود. هر چند اظهارات این مقام مسؤول فاقد عدد و رقم مشخص است، با این وجود از نظر علمی، با تعاریفی مانند آنچه در ادامه می‌آید تایید می‌شود: «نرخ حبس معیار بهتری برای مقایسه کشورها نسبت به کل جمعیت زندانیان است که در رتبه‌بندی بر اساس آن، پرجمعیت‌ترین کشورها در صدر فهرست خواهند بود. این نرخ معیاری حیاتی برای نظام عدالت کیفری یک کشور است که اغلب نه‌‌تنها سطح جرم، بلکه سلامت کلی اجتماعی و اقتصادی را نیز منعکس می‌کند. در واقع نرخ حبس تحت‌تأثیر عوامل مختلفی فراتر از میزان جرم و جنایت از جمله ویژگی‌های سیستم قضایی، هنجارهای اجتماعی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و تصمیمات سیاسی قرار دارد». در این میان اگر چه تماس ما با سازمان زندان‌ها برای دریافت آمار زندانیان مالی و هزینه نگهداری هر زندانی در کشور، به جایی نرسید و اعلام کردند دریافت پاسخ همین ۲ سوال مستلزم طی فرآیند طولانی نامه‌نگاری و تایید چند مسؤول و مدیرکل است و از سوی دیگر آمار و ارقام موجود در رسانه‌ها در این رابطه یا به‌روز نشده یا قابل استناد نیستند، با این وجود و با یک حساب کتاب سرانگشتی می‌توان حدود آن را برآورد کرد. برای این منظور اگر بودجه سال جاری سازمان زندان‌ها که با افزایش حدود 87 درصدی نسبت به سال گذشته، به حدود 18 هزار میلیارد تومان رسیده را در نظر بگیرید؛ در عین حال در آمار شمار زندانیان کشور که سازمان زندان‌ها انتشار آن را محرمانه و غیرممکن می‌داند، لاجرم به آمار زندانیان کشور که سال 2018 در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار گرفت استناد کنیم که طی آن جمعیت زندانیان ایران برابر با 284 نفر در هر 100 هزار نفر بوده است و در نهایت بر اساس گفته‌های غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در مرداد امسال، درباره کاهش آمار ورودی به زندان‌ها در ۳ ماهه ابتدایی سال 1403، همان آمار بالا را بدون هیچ افزایشی ملاک قرار دهیم، به عدد 241 هزار و 400 زندانی در زندان‌های کشور می‌رسیم که نگهداری هر کدام از آنها به طور متوسط و غیرمستقیم رقمی بالغ بر 74 و نیم میلیون تومان در سال خرج روی دست کشور می‌گذارد. چنانچه هزینه‌های جانبی و ستادی را از آن کم کنیم، به رقم بالای 50 میلیون تومان در ازای هر زندانی در سال می‌رسیم که شامل هزینه‌های درمان، نگهداری، گرمایش، سرمایش، خوراک، بهداشت، نظافت، رفت و آمد، سوخت، مشایعت و همراهی مامور بدرقه می‌شود. 

به گفته رئیس هیات امنای ستاد دیه، هزینه‌هایی که از بودجه عمومی کشور صرف نگهداری زندانی‌ها می‌شود در برابر هزینه‌های مادی و معنوی دیگری که به کشور تحمیل می‌کند، بسیار کم است.

* ...و اما آموزش

در این میان افرادی هم هستند که با سوءاستفاده از امکان بازپرداخت بدهی‌ها از سوی خیران، بدهی‌های خرد می‌تراشند یا بازی طلبکار- بدهکار راه می‌اندازند تا به منابع خیران دسترسی پیدا کنند. تشخیص این امر در نوع خود کار دشواری است که نیاز به دقت فراوان دارد تا کمک‌های انجام‌شده از هدف خود دور نشوند. بررسی و صحت‌سنجی این موارد نیز در نوع خود زمان زیادی از ستاد دیه می‌گیرد و تهدیدی برای نفس کار خیر است.  

علاوه بر این آنچه به نظر می‌رسد می‌تواند توازنی میان ورودی‌ها و خروجی‌های زندانی‌های مالی ایجاد کند، آموزش انجام مراودات مالی و اقتصادی و تبعات تخلفات و حدود قانونی آنها به اقشار مختلف مردم است. در حال حاضر افراد بعد از فارغ‌التحصیلی از مدرسه آنقدر که برای ورود به دانشگاه آماده هستند برای ورود به بازار کار آماده نیستند. در حالی که یکی از مواردی که فرد برای ورود به بازار کار به آن نیاز دارد، آموزش مهارت‌های معامله‌گری و سلامت و بهداشت مالی و اقتصادی است. چنانچه این آموزش‌ها با پشتوانه‌های قضایی حمایت شوند، می‌شود انتظار داشت شاهد کاهش پرونده‌های بدهکاران مالی بویژه با ارقام خرد و کوچک‌تر بود. البته این امر درباره فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم صدق می‌کند. با این حال پاسخ به این مساله مستلزم مطالعه‌ای است که نشان دهد چند درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از پس مسائل مالی و اقتصادی شغلی که وارد آن می‌شوند بر می‌آیند. 

مضاف بر اینکه داشتن مشاور مالی و حقوقی در کنار فعالیت‌های شغلی و اقتصادی افراد، یک فانتزی است که در ساختار اقتصادی در هم تنیده، غیرشفاف و غیرقابل رهگیری کشور ما جایی ندارد.  حالا باید دید در شرایط موجود که با زمینه‌های مطلوب فاصله دارد، دستور ویژه 20 روز پیش رئیس قوه‌قضائیه برای بررسی پرونده زندانیان جرائم مالی و فراهم کردن شرایط آزادی آنها در ماه‌های پایانی سال تا چه میزان می‌تواند آهنگ ورود و خروج زندانیان بدهکار را تغییر دهد.  در پایان جولایی درباره دست‌اندازهای موجود در مسیر آزادسازی زندانیان بدهکار مالی ناتوان از رد مال می‌گوید: «نبود پشتوانه ثابت دولتی در سال‌های اخیر با افزایش نرخ تورم و به موازات آن بالا رفتن ارقام بدهی و تغلیظ مبالغ دیه در ماه‌های حرام و حتی نرخ آن در ماه‌های عادی تسویه و مختومه کردن پرونده‌ها با چالش‌هایی همراه شده که در این باره با مدیریت خوب دیون خصوصی و استفاده از تمهیدات قانونی نظیر ارائه دادخواست‌های اعسار و تعدیل اقساط تعیینی از سوی محاکم ذی‌صلاح قضایی و همچنین حسن استفاده از ظرفیت‌های معنوی دایر بر اخذ گذشت رشادت‌مندانه از شکات به جای پرداخت بدهی زندانیان تحت حمایت ستاد دیه، به مدیریت و کاهش حداکثری محکوم اقدام شده است».