گروه سیاسی: در یکی از دیدارهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، ایشان با شنیدن گلایه‌های یکی از تولیدکنندگان درباره تعلل 4 ساله مسؤولان در صدور مجوز، با بیان اینکه «من شرمنده شدم»، بر لزوم رفع موانع پیش روی بخش خصوصی تأکید کردند. این تولیدکننده اظهار داشت برای دریافت مجوز یک پروژه، 4 سال در انتظار بوده و این موضوع با وجود تذکر رهبری در سال گذشته، همچنان حل نشده است. رهبر انقلاب این وضعیت را ناشی از کم‌کاری و عدم پایبندی مسؤولان به ضرورت کمک به بخش خصوصی دانستند و خواستار تسهیل فرآیندها و رفع موانع شدند تا بخش خصوصی احساس کند پشتیبانی لازم از سوی دولت وجود دارد.

در این راستا، سراغ احمد مهدوی‌ابهری، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران رفتیم تا از دیدگاه وی درباره چالش‌های پیش روی بخش خصوصی، بویژه در صنعت پتروشیمی و راهکارهای رفع این موانع مطلع شویم.

***

* آقای مهدوی! با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، وضعیت فعلی ناترازی انرژی در کشور و چالش‌های پیش روی صنعت پتروشیمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید! ناترازی انرژی یکی از مشکلات عمده‌ای است که امروز اقتصاد ما با آن مواجه است. این ناترازی به ‌طور مستقیم به مصرف گازوئیل، مازوت و سایر سوخت‌های آلاینده مرتبط است که واحدهای تولیدی ما برای ادامه فعالیت به آن وابسته هستند. امسال شاهد بودید بسیاری از واحدهای صنعتی در تابستان به دلیل کمبود برق با مشکلات جدی مواجه شدند. از طرفی، شرکت‌های ما مجبور به استفاده از سوخت‌های جایگزین هستند که این موضوع هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست‌محیطی چالش‌برانگیز است. این ناترازی نه‌تنها تولید را تحت تأثیر قرار داده، بلکه صادرات صنعت پتروشیمی را نیز با مشکل مواجه کرده است. از ۱۵ مهر تا امروز، ۱۲ واحد پتروشیمی ما به دلیل کمبود گاز، با کاهش تولید و صادرات مواجه شده‌اند. 

سال ۱۳۹۴ ما به وزارت نفت مراجعه کردیم و در نخستین جلسه‌ای که با وزیر وقت نفت داشتیم، پیشنهاد دادیم اجازه دهند ما در سرمایه‌گذاری میادین گازی مشارکت کنیم. این موضوع ۲ سال در رفت‌وآمد بود و به نتیجه نرسید. حتی در دولت شهید رئیسی، در جلسه‌ای در مجلس و کمیسیون صنایع، این موضوع مطرح شد. ما به وزیر وقت نفت گفتیم دولت پول کافی را برای سرمایه‌گذاری در این میادین ندارد و شرکت‌های خارجی هم تمایلی به مشارکت ندارند، بنابراین پیشنهاد دادیم اجازه دهند بخش خصوصی وارد این حوزه شود. خوشبختانه موافقت اولیه گرفته شد و ما بلافاصله با معاونت برنامه‌ریزی شروع به پیگیری کردیم. تاکنون ۱۰ نامه در این زمینه امضا کرده‌ایم که اگر به سرانجام برسد، حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز به ظرفیت گاز کشور اضافه خواهد کرد. این حجم گاز می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات ناترازی انرژی را حل کند.

* با توجه به اینکه شما این موضوع را در نمایشگاه حسینیه امام خمینی(ره) نیز مطرح کردید، واکنش مقامات به این پیشنهادات چگونه بوده است؟

در نمایشگاه سال گذشته این موضوع را مطرح کردم و حتی از ناحیه دیگری نیز این مساله به گوش مقام معظم رهبری رسید. ایشان در سخنرانی‌شان به این موضوع اشاره کردند و فرمودند «منطقا نمی‌توان فهمید چرا سرمایه‌گذاری باید اینقدر زمانبر باشد». متأسفانه با وجود این تذکرات، امسال هم شاهد بودیم هنوز هیچ قراردادی امضا نشده است. دلیل این تأخیرها، بروکراسی‌ اداری در وزارت نفت و نیاز به مجوزهای متعدد از نهادهای دیگر مانند شورای اقتصاد است. حتی وزارت نفت ادعا می‌کند این نهادها گاهی تا یک سال هم به درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهند. این در حالی است که ما با یک ضرورت فوری مواجه هستیم و هر روز تأخیر، به معنای تحمیل هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور است.

  شما اخیرا در دیدار با مقام معظم رهبری نیز این موضوع را مجددا مطرح کردید؛ واکنش ایشان چه بود؟

بله! سه‌شنبه گذشته در محضر مقام معظم رهبری این موضوع را مطرح کردم و گفتم با وجود تأکیدات شما در سال گذشته، هنوز هیچ قراردادی امضا نشده است. ایشان مجددا به این موضوع اشاره کردند و فرمودند این تأخیرها قابل قبول نیست و احساس شرمندگی کردند. این تذکر ایشان نشان‌دهنده دغدغه‌ای است که نسبت به پیشرفت کشور و رفع مشکلات اقتصادی دارند. ما امیدواریم با این تذکرات، مسؤولان با سرعت بیشتری به این موضوع رسیدگی کنند. موضوع اصلی این است که نباید ایشان احساس شرمندگی کنند، بلکه باید دولت و حتی بخش خصوصی که در این زمینه تعلل می‌کنند دچار شرمندگی شوند. رهبر انقلاب حتی به این نکته اشاره کردند که چرا باید سرمایه‌گذاری‌های داخلی اینقدر طول بکشد، در حالی که اینها وحی منزل نیست و می‌توان با اصلاح فرآیندها، سرعت کار را افزایش داد.

* به نظر شما چرا با وجود این ‌همه تأکیدات، هنوز اقدام عملی انجام نشده است؟

مشکل اصلی این است که فرآیندهای اداری ما قدیمی و غیرکارآمد است. متأسفانه این فرآیندها به‌روزرسانی نشده‌ و همین موضوع باعث شده است هر پروژه‌ای ماه‌ها و حتی سال‌ها در گیرودار بروکراسی اداری باقی بماند. حتی در جلسه‌ای که شهید رئیسی در نمایشگاه داشتند، به وزیر وقت نفت گفتند هر چه مربوط به وزارت نفت است، خودتان حل کنید و هر چه نیاز به مجوز دولت دارد، سریعا پیگیری شود اما متأسفانه این دستورات نیز بدرستی اجرا نشده ‌است. این موضوع نشان می‌دهد ما نیازمند یک تحول اساسی در نظام اداری و تصمیم‌گیری خود هستیم.

* به نظر شما راه‌حل اصلی برای رفع این مشکلات چیست؟

راه‌حل این است که فرآیندهای اداری کوتاه‌تر و کارآمدتر شود. ما نمی‌توانیم با همان روش‌های قدیمی پیش برویم. اگر نیاز به قانون جدید است، باید سریعا اقدام شود. اگر نیاز به مصوبه دولت یا مجوز شورای اقتصاد است، باید بدون تأخیر انجام شود. ما نمی‌توانیم بنشینیم و منتظر باشیم که مشکلات خود به خود حل شود. وزارت نفت به عنوان متولی امر، باید با سرعت بیشتری عمل کند و ما انتظار داریم با توجه به تذکرات مقام معظم رهبری، این روند تسریع شود. علاوه بر این، باید از ظرفیت بخش خصوصی به ‌طور کامل استفاده کنیم. بخش خصوصی آماده است تا در این زمینه سرمایه‌گذاری کند اما نیازمند حمایت و همکاری دولت است.

* در پایان چه پیامی برای مسؤولان و فعالان صنعت پتروشیمی دارید؟

پیام من این است که ما باید با روحیه جهادی به مشکلات نگاه کنیم و منتظر نباشیم فردا همه چیز خود به خود درست شود. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا شرایط بدتر شود. ما باید با سرعت و دقت به رفع مشکلات بپردازیم و از هرگونه تأخیر و سهل‌انگاری پرهیز کنیم. مسؤولان باید بدانند زمان کار عادی گذشته است و امروز نیازمند اقدامات فوری و جهادی هستیم. اگر نیاز به تغییر قوانین است، باید سریعا انجام شود. اگر نیاز به هماهنگی بین نهادهاست، باید بدون فوت وقت پیگیری شود. ما امیدواریم با همکاری همه‌جانبه بتوانیم این چالش‌ها را پشت سر بگذاریم و آینده بهتری برای صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور رقم بزنیم.

******

گزارش «وطن امروز» درباره راه‌حل‌های عملی برای بهبود شرایط بخش خصوصی 

سرمایه مایه اقتصاد

گروه اقتصادی: با توجه به برگزاری نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت» و بازدید مقام معظم رهبری از این نمایشگاه و بیانات ایشان پس از این بازدید و چگونگی ایجاد تغییرات عمده‌ در فضای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران بویژه رشد بخش خصوصی، سوالی که مطرح می‌شود این است: از کجا باید این کار را کلید زد؟ در پاسخ باید گفت کلید حل این موضوع، تسهیل سرمایه‌گذاری است. 

سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل حیاتی و بنیادی در رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. این شکل از سرمایه‌گذاری می‌تواند به ‌صورت خرید سهام شرکت‌ها، ایجاد کسب‌وکارهای جدید یا توسعه کسب‌وکارهای موجود باشد.

* آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند با افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید نیز ممکن می‌شود. با تزریق سرمایه جدید، شاهد افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهیم بود که در نهایت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد شد.

* انتقال دانش و فناوری

انتقال دانش و فناوری نیز به ‌عنوان نوعی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. شرکت‌های خارجی معمولا فناوری‌های پیشرفته‌تری نسبت به شرکت‌های داخلی دارند. 

ورود این شرکت‌ها به کشور، باعث انتقال این فناوری‌ها و دانش فنی به شرکت‌های داخلی می‌شود.

* توسعه نیروی انسانی و بهره‌وری

آموزش و توسعه نیروی کار و اقدامات جهت بهبود بهره‌‌وری نیز از مصادیق سرمایه‌گذاری خارجی است. اینگونه اقدامات می‌تواند بهبود قابل‌ توجهی در کارایی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد.

سرمایه‌گذاری خارجی فرصتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و پیشرفت در زمینه‌های مختلف است. با بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌توانیم شاهد توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی مردم باشیم.

کشور ما نیازمند یک برنامه جامع و فراگیر است که تمام جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در برگرفته و به سمت توسعه و بهبود هدایت کند. 

این برنامه باید بر اساس اصول شفافیت و ثبات بنا شود و اعتماد همه ذی‌نفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه بین‌الملل را جلب کند تا با مشارکت و همدلی به موفقیت دست یابیم.

فضای باثبات و امن یکی از موضوعاتی است که با توجه به 3 نکته اساسی می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع خصوصی شود.

1- ثبات سیاسی و امنیتی: این جزء لاینفک هر برنامه پیشرفت ملی است.

2- شفاف‌سازی قوانین و مقررات: قوانین و مقررات باید به شکلی شفاف و قابل فهم باشد.

3- اصلاحات اقتصادی ساختاری: این نیز از ملزومات حیاتی برنامه توسعه است.

اقدامات کلیدی برای دستیابی به اهداف نیز موضوع دیگری است که تاثیرات مثبتی بر روند جذب سرمایه‌گذاری دارد که این اقدامات شامل:

1- کاهش نرخ بهره: این کار می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند.

2- هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد

3- رفع موانع بانکی و مالی: این اقدام می‌تواند مسیــر جــذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را هموار کند. 

ایجاد فضای جذاب برای سرمایـــه‌گذاری نیز از 3 طریق می‌تواند در این روند موثر واقع شود.

1- توسعه زیرساخت‌های اقتصادی: بهبود زیرساخت‌ها از اولویت‌های مهم است.

2- تقویت نیروی انسانی و فناوری: آموزش و توسعه فناوری از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

3- بهبود تصویر بین‌المللی ایران: این امر اعتبار بیشتری برای ایران در سطح جهانی به همراه می‌آورد.

نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز از دیدگاه کارشناسان اقتصادی با توجه به 2 موضوع زیر موجب رشد سرمایه‌گذاری می‌شود.

1- تشویق به مشارکت فعال در پروژه‌های اقتصادی بزرگ

2- ایجاد تعامل سازنده بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی: این کار چالش‌های اقتصادی را برطرف می‌کند.

شفافیت و اعتماد؛ دریچه‌ ورود سرمایه

برنامه‌ای با تمرکز بر ایجاد ثبات، شفافیت و اعتماد می‌تواند ایران را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تبدیل کند. اجرای این برنامه نه تنها باعث عبور از چالش‌ها می‌شود، بلکه آینده روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم خواهد کرد. این مسیر نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه کیفیت زندگی مردم را نیز بهبود خواهد بخشید.

«وطن امروز» در گفت‌وگو با مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد این موضوع را بررسی کرد. از دیدگاه وی، تحریم‌های بین‌المللی ایالات متحده که به کاتسا (قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم) مشهور است، مانعی بزرگ در راه جذب سرمایه‌گذاری بالاتر از ۴۰ میلیون دلار ایجاد کرده و اقتصاد ایران را با بحران رکود تورمی (stagflation) مواجه کرده است.

* راه‌حل‌هایی برای رفع مشکل

گودرزی بر اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به عنوان تنها راه‌حل رفع این مشکل تأکید دارد. وی می‌گوید: «نرخ بهره‌های بالا و انحراف در سرمایه‌گذاری‌های مولد بزرگ‌ترین چالش‌هایی هستند که اقتصاد کشور با آنها روبه‌رو است». به گفته وی، سرمایه‌های عظیمی به بازار ارز، رمزپول‌ها، مسکن، سپرده‌های بانکی و فلزات گرانبها هدایت شده‌ که بازدهی اقتصادی صفر دارد.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در شرایط کنونی، ابزارهای مالی و مالیاتی لازم برای کنترل انحرافات در سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد». 

وی اضافه می‌کند: «نرخ بهره ۲۳ درصد به همراه ریسک ۱۵ درصدی به این معناست که سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی زیر ۳۸ درصد غیراقتصادی محسوب می‌شود». 

همچنین تحریم‌های بین‌المللی این مشکلات را تشدید کرده‌ است.

* ضرورت کاهش نرخ بهره

گودرزی خاطرنشان می‌کند کاهش نرخ بهره مشابه کشورهای دیگر می‌تواند تأثیر بسزایی بر بهبود اقتصادی کشور داشته باشد. وی می‌گوید: «اگر بتوانیم نرخ بهره را به نرخ صفر نزدیک کنیم و از ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد استفاده کنیم، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بشدت کاهش می‌یابد و امکان احیای اقتصاد و حتی رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد».

* نقش امنیت سرمایه‌گذاری و شفافیت اقتصادی

وی تأکید می‌کند امنیت سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه است. او پیشنهاد می‌دهد مسؤولان مربوط به نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی توجه بیشتری داشته باشند و تلاش کنند از مناقشات منطقه‌ای جلوگیری کنند تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

گودرزی همچنین اشاره می‌کند شفافیت در اقتصاد ایران با چالش‌های آمارهای غلط و مصنوعی روبه‌رو است. 

وی می‌گوید رفع این مشکل می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.

* ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی

به گفته این کارشناس اقتصادی، ظرفیت ویژه‌ای برای جذب سرمایه خارجی در حوزه نفت و گاز و گردشگری وجود دارد. وی توضیح می‌دهد ایران در حوزه توریسم، پتانسیل بالاتری نسبت به ترکیه دارد. 

اگر مسائل موجود در زمینه امنیت توریسم و مشکلات سیاسی با کشورهای اروپایی و آمریکایی حل شود، این حوزه می‌تواند به درآمدی مشابه درآمد نفتی دست یابد.

* پتانسیل بخش‌های مختلف اقتصادی

گودرزی به جذابیت‌های دیگر سرمایه‌گذاری در ایران هم اشاره دارد؛ به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در طول 8 سال دولت روحانی ۷۲۵ درصد رشد قیمت داشته است. 

همچنین بخش‌های مختلف اقتصادی که صادرات‌محور هستند، با وجود کاهش ارزش پول ملی، حاشیه سود بالایی را تجربه کرده‌اند.

مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این باره اظهار داشت: ایران با وجود قرار گرفتن در پایین‌ترین رتبه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پتانسیل بالایی با اجرای برخی اصلاحات دارد. 

در مقایسه با کشورهای درگیر جنگ یا تحت تحریم‌های شدید همچون کره‌شمالی و میانمار، ایران در موقعیتی مشابه قرار گرفته و حتی کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق با وجود مسائل نظامی خود، موفق‌تر عمل کرده‌اند.

* چالش‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاران خارجی

عزتی بر این باور است یکی از دلایل اصلی این وضعیت، وجود گروه‌هایی با تفکرات متنوع است که مانع ایجاد فضای اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شوند. به گفته وی، رشد اقتصادی بشدت وابسته به میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است و هر کشوری که بتواند سرمایه بیشتری جذب کند، رشد اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

* اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی و راهکارها

به گفته عزتی، ۳ عامل اصلی رشد اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و نیروی انسانی. ایران در حال حاضر نیروی انسانی کافی دارد ولی در ۲ عامل دیگر کمبودهایی دارد که مانع از رشد اقتصادی می‌شود.

برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، عزتی پیشنهاد می‌دهد ایران به بهبود فضای اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری توجه کند. 

وی تأکید دارد سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال محیطی امن و پایدار هستند که در آن سرمایه‌شان تضمین شده باشد و قوانین شفاف و قابل پیش‌بینی باشد، همچنین امکان نقل و انتقال مالی بدون محدودیت‌های غیرضروری وجود داشته باشد.

* اصلاحات اقتصادی و تقویت ثبات سیاسی

عزتی معتقد است ایران با وجود چالش‌های تحریمی و محدودیت‌های مرتبط با FATF، می‌تواند با ایجاد اصلاحات اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت ثبات سیاسی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. 

بهبود تصویر ایران در چشم سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و تلاش برای کاهش تنش‌های سیاسی و تعامل بیشتر با جامعه بین‌الملل می‌تواند به این هدف کمک کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اشاره می‌کند ثبات داخلی و جلوگیری از اقدامات غیرقابل پیش‌بینی که ممکن است بر فضای سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد، از جمله عوامل کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. 

وی بر اهمیت ثبات امنیتی و دوری از تنش‌های نظامی تأکید دارد و می‌گوید: «سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در محیطی فعالیت کنند که از هرگونه درگیری یا ناامنی به دور باشد».

* دیپلماسی فعال و تعامل سازنده

عزتی بر اهمیت دیپلماسی فعال و تعامل سازنده با کشورهای دیگر برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید دارد؛ این اقدامات می‌تواند به ایجاد فضایی امن و پایدار کمک کند و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را در این زمینه کاهش دهد.

در خاتمه، عزتی خاطرنشان می‌کند رفع موانع امنیتی و کاهش تنش‌های خارجی به همراه اصلاحات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، از جمله اقدامات ضروری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. 

با ایجاد ثبات و امنیت، ایران می‌تواند از پتانسیل‌های خود برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار استفاده کند.

با توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی، ایران همچنان با چالش‌های متعددی در جذب سرمایه‌گذاری برای استارتاپ‌ها روبه‌رو است. تحریم‌های بین‌المللی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری از جمله عواملی است که سرمایه‌گذاران داخلی را از حمایت مالی دور کرده است. نبود شفافیت مالی، ضعف در ارائه برنامه‌های کسب‌وکار و تجربه‌های ناموفق قبلی، از دلایل اصلی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

* موانع جذب سرمایه‌گذاری و نقش دولت در حمایت از استارتاپ‌ها

یکی از نمونه‌های بارز این مشکل، پرونده استارتاپ بامیلو است. بامیلو که سال ۱۳۹۲ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های تجارت الکترونیک در ایران شروع به کار کرد، در نهایت به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی در رقابت با رقبایی چون دیجی‌کالا، سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را متوقف کرد.

دولت‌ها می‌توانند با ارائه مشوق‌ها و ایجاد بسترهای قانونی مناسب، نقش موثری در جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها ایفا کنند. در ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برنامه‌هایی مانند طرح نوآفرین به عنوان ابزارهایی برای حمایت از استارتاپ‌ها معرفی شده‌اند. 

با این حال، بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند حمایت‌های دولتی هنوز کافی نیست و نیاز به سیاست‌گذاری‌های شفاف‌تر و گسترده‌تری دارد.

یکی از چالش‌های اساسی، پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی سنگین است که روند جذب سرمایه را کند می‌کند. به عنوان مثال، برای دریافت تسهیلات از صندوق‌های حمایتی، استارتاپ‌ها باید از مراحل طولانی و پیچیده‌ای عبور کنند که گاهی باعث از بین رفتن انگیزه آنها می‌شود.

* وضعیت استارتاپ‌های ایرانی در مقایسه با کشورهای منطقه

بر اساس گزارش سالانه مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ درصد استارتاپ‌ها در مرحله پیش‌رشد باقی مانده‌ و نتوانسته‌ بودند به مراحل بالاتر رشد دست یابند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد ۶۰ درصد استارتاپ‌ها به دلیل کمبود منابع مالی مجبور به توقف فعالیت شده‌ بودند.

در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران در جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) جایگاه پایینی دارد. برای مثال، در حالی که ترکیه در سال ۲۰۲۱ بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه خطرپذیر جذب کرد، این رقم در ایران کمتر از ۵۰ میلیون دلار بود. از سوی دیگر، دیجی‌کالا یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در جذب سرمایه داخلی و خارجی است و توانست سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه از شرکت‌های بین‌المللی جذب کند. 

در مقابل، تاکسی‌یاب که در سال‌های اولیه فعالیت‌شان رقیب جدی اسنپ محسوب می‌شد، به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی در جذب سرمایه، نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد.

* راهکارهای بهبود شرایط

برای بهبود شرایط جذب سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

1- ایجاد شفافیت مالی: استارتاپ‌ها باید با ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند.

2- توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه: افزایش تعداد و حجم صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند به جذب سرمایه بیشتر کمک کند.

3- کاهش بروکراسی: ساده‌سازی قوانین و کاهش موانع اداری می‌تواند روند جذب سرمایه را تسریع کند.

4- آموزش کارآفرینان: ارائه آموزش‌های لازم در زمینه مدیریت مالی و ارائه برنامه‌های کسب‌وکار می‌تواند شانس جذب سرمایه را افزایش دهد.

چالش‌های جذب سرمایه در استارتاپ‌های ایرانی ریشه‌های عمیقی در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تلاش برای رفع موانع موجود، می‌توان این اکوسیستم را تقویت کرد و به رشد و شکوفایی بیشتر استارتاپ‌ها کمک کرد. 

آینده استارتاپ‌های ایرانی نیازمند حمایت‌های جدی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند است تا بتواند سهم بیشتری از اقتصاد دیجیتال جهانی را به خود اختصاص دهد.

ورود سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به موارد مذکور می‌تواند منجر به ایجاد رقابت سالم شود. 

حضور شرکت‌های خارجی باعث افزایش رقابت در بازار داخلی می‌شود که این امر به بهبود کیفیت محصولات و خدمات و در نهایت کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

* بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۹ ماه سال جاری با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی همراه بوده است. این دوره زمانی از نظر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار پرتنش بوده و تأثیرات قابل‌توجهی بر وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشته است.

در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی، تحولات متعددی همچون افزایش نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و تغییرات در سیاست‌های مالیاتی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی تأثیرگذار بوده‌ است. 

تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای مالیاتی نشان از علائم مثبت برای ایجاد تعادل در بازار دارد.

تحریم‌های بین‌المللی و مسائل سیاسی نقشی کلیدی در کاهش جذابیت بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته‌ است. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل تحریم‌ها و ناپایداری‌های اقتصادی از ورود به بازار ایران خودداری یا سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود کرده‌‌اند. 

با این حال، توافقات اخیر و مذاکرات بین‌المللی امیدواری‌هایی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرده ‌است.

با توجه به این چالش‌ها و فرصت‌ها، ایران می‌تواند با اصلاحات اقتصادی و تقویت روابط بین‌المللی، مسیر جذب سرمایه‌های خارجی را هموار کند. این اقدامات می‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار و افزایش کیفیت زندگی مردم شود.

* پتانسیل‌های منحصربه‌فرد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

با توجه به چالش‌های متعدد، ایران همچنان از پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ بهره بالا و انحراف سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد از اصلی‌ترین موانع است اما با انجام اصلاحات اقتصادی و ایجاد فضایی امن و شفاف، این چالش‌ها به فرصت‌های رشد و توسعه تبدیل خواهد شد.

ایران در حوزه‌های مختلف مانند نفت و گاز، گردشگری، صنعت و کشاورزی ظرفیت‌های بالایی دارد. با توجه به موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی غنی، ایران می‌تواند از این پتانسیل‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بهره بگیرد. 

بویژه در حوزه گردشگری، ایران می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بهبود تصویر بین‌المللی خود، به یکی از قطب‌های مهم گردشگری منطقه تبدیل شود.

* نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی

سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به عنوان موتور محرکه‌ رشد اقتصادی، می‌تواند به حل بحران‌های کنونی مانند رکود تورمی کمک کند. با هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد و ایجاد ارزش افزوده، می‌توان زمینه رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال را فراهم کرد.

* اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار

با وجود چالش‌های پیش‌رو، ایران می‌تواند با انجام اصلاحات ساختاری، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت ثبات سیاسی و امنیتی، به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود. 

استفاده بهینه از پتانسیل‌های داخلی و تعامل سازنده با جامعه بین‌الملل، نویدبخش آینده‌ای روشن و امیدبخش برای اقتصاد ایران خواهد بود. سرمایه‌گذاری نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز باشد.