گروه اقتصادی: بازار حمل‌ونقل هوایی کشور در حال حاضر در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد. از دیدگاه برخی کارشناسان این صنعت، این وضعیت ناشی از رای دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی تعیین نرخ‌ قیمت بلیت پروازهای داخلی است.

اواخر آذرماه سال 1402 شرکت‌های هواپیمایی داخلی با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت‌های خود در مسیرهای داخلی کردند. دیوان عدالت اداری در پی شکایت شرکت‌های هواپیمایی رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به تعیین نرخ در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

در ادامه مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه‌ و شهرسازی 24 دی‌ماه همان سال، اعلام جرم علیه 9 شرکت هواپیمایی خصوصی را به دلیل گرانفروشی اعلام کرد. وی گفت: شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت نرخنامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری هستند؛ این نرخنامه در خردادماه به ایرلاین‌ها ابلاغ شده بود و فروش بلیت بالاتر از این نرخ‌ها تخلف محسوب می‌شد و با تخلفات ناشی از این روند افزایش قیمت برخورد شد.

حسین مذنب با اشاره به بازدید مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد، افزود: در پی دریافت شکایات مردمی، دفتر ۲ شرکت هواپیمایی متخلف به صورت موقت پلمب شد. مرجع تعیین قیمت بلیت‌های هواپیمایی شورای عالی هواپیمایی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز از توقف اجرای رای دیوان عدالت اداری خبر داد و اعلام کرد به دستور رئیس دیوان عدالت اداری، رای این دیوان درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

ایرلاین‌ها به دنبال افزایش قیمت

با وجود همه مسائل گفته شده شرکت‌های هواپیمایی به تلاش‌های خود برای افزایش قیمت‌ها ادامه دادند، تا اینکه اواخر خردادماه 1403 (26 خرداد)، رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده 91 قانون را نسبت به رای مذکور در هیات تخصصی این وزارتخانه خواستار شد ولی این رای واجد ایراد قانونی تشخیص داده نشد.

پس از اعمال نفوذ ایرلاین‌ها با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست.

در نامه حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است: با عنایت به صدور دادنامه شماره 140231390002458978 مورخ 21/9/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 دایر بر اجرای آرای صادره از هیات عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده 91 قانون نسبت به رای مذکور در هیات تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رای صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره 200/25470/200/9000 مورخ 20/10/1402 مقتضی است نسبت به اجرای رای صادره از هیات عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم به عمل آید.

دیوان عدالت اداری در پی آخرین اقدام خود در طرح دعوا، مصوبه ستاد تنظیم بازار را باطل کرد که بر اساس آن مقرر شده بود «حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است».

* مهرداد بذرپاش: آزادسازی بلیت هواپیما، تجربه‌ای تلخ بود

اوایل تیرماه 1403، مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، اعلام کرد رای دیوان عدالت اداری برای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، اتفاقی بسیار تلخ بود. وی اشاره کرد که دیوان برای این رای، به برنامه پنجم توسعه که 6 سال از آن گذشته، استناد کرده است.

بذرپاش اضافه کرد: در جلسه‌ای با دیوان عدالت اداری، عنوان شد که این قانون در مقطعی در دولت روحانی اجرا شده و قابل تعمیم است. وی تاکید کرد که وقتی تقاضا و عرضه در حمل‌ونقل هوایی تراز نیست، نمی‌توان بازار را به حال خود رها کرد. بذرپاش از قوه‌قضائیه و سران قوا خواست تا به این موضوع رسیدگی کنند، زیرا نمی‌توان به مردم ظلم کرد.

ادعایی که در نهایت برعکس عمل کرد

شرکت‌های هواپیمایی در مقابل انتقادات و نگرانی‌ها ادعا کردند آزادسازی قیمت بلیت به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود نه افزایش. اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در نشست خبری اواخر تیرماه 1403 اشاره کرد که زیان شرکت‌های هواپیمایی به واسطه نرخ‌های دستوری، آنها را به شکایت به دیوان عدالت اداری واداشت.

در نهایت، دیوان عدالت اداری 21 آذرماه 1402 رای به منع مداخله ستاد تنظیم بازار داد. با این حال، وزارت راه و شهرسازی درخواست اعمال ماده 91 کرد که در هیات تخصصی دیوان مطرح شد و این هیات رای داد درخواست اعمال ماده 91 مبنای قانونی ندارد.

اسعدی‌سامانی اعلام کرد که اوایل تیرماه 1403 هماهنگی لازم برای آزادسازی نرخ‌ها با سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد. بر اساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی هواپیمایی، قیمت هر صندلی پروازی 40 دلار تعیین شد.

سامانی با اشاره به تعیین سقف قیمت بلیت هواپیما، از پایش روزانه بازار خبر داد و افزود در صورت مشاهده تخلف از سوی ایرلاین‌ها، اقدامات انضباطی اعمال خواهد شد.

وی بیان کرد که با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ‌ها کاهش یافته‌ و در برخی مسیرها قیمت‌ها نصف نرخ‌های مصوب ایرلاین‌ها است. سامانی در ادامه تاکید کرد که با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، دست دلالان از بازار حمل‌ونقل هوایی کوتاه شده است و اینکه از وزارت راه و شهرسازی انتظار دارد به اجرای قانون مقید باشد.

به گزارش «وطن امروز»، نیمه دوم سال جاری بلیت پروازهای داخلی به صورت آزاد نرخ‌گذاری و فروخته شد اما نه‌تنها قیمت بلیت پروازهای داخلی کاهش نیافت، بلکه به نظر می‌رسد دلالان همچنان حضور اثرگذاری در این بخش دارند. برای درک بهتر این وضعیت، قیمت بلیت هواپیما قبل و بعد از آزادسازی را در جدول زیر مقایسه کرده و قضاوت را به ذهن‌های آزاد مردم فهیم خواهیم سپرد.

در جدول مندرج، تغییرات به وضوح نشان می‌دهد که با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، قیمت‌ها نه‌تنها کاهش نیافته‌، بلکه در بسیاری از موارد به‌شدت افزایش داشته است.