گروه اقتصادی: بازار سهام پس از ماه‌ها در آبان‌ماه شاهد روند صعودی بود و در مقایسه با بازارهای ارز، سکه و طلا بازدهی بیشتری داشت. در آذرماه، این شاخص از مرز 2.3 میلیون واحد عبور کرد و در اوایل همان ماه بعد از ۱۹ ماه به کانال 2.4 میلیون واحد رسید. یکم دی کانال 2.7 میلیون واحد فتح شد، ۴ دی به محدوده 2.8 میلیون واحد وارد شد و در نهایت ۱۸ دی‌ماه از کانال 2.9 میلیون واحد گذشت. هرچند از اواخر دی دوباره شاخص به پایین این کانال سقوط کرد.

کارشناسان معتقدند بازار سرمایه از نظر بنیادی شرایط مطلوبی دارد اما متغیرهای سیاسی، کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی سهامداران موجب شده است بازار به‌طور کامل رشد نکند.

در هفته نخست بهمن، شاخص کل و شاخص هم‌وزن بازدهی منفی داشتند و فعالان بازار منتظر تصمیمات و راهکارهای جدید برای تقویت سیکل صعودی بازار در هفته دوم بهمن بودند. بازگشایی نمادهای پتروشیمی در هفته دوم بهمن موجب نوسانات زیادی شد و در نهایت، بازدهی شاخص‌های بورسی منفی شد. اگرچه روز شنبه شاهد رشد قابل توجهی در شاخص‌ها بودیم اما به دلیل نبود خبرهای جدید و موثر، بازار از خریداران خالی شد و بازدهی هفتگی شاخص کل منفی شد. این هفته نگرانی از تمدید اوراق سپرده ۳۰ درصدی نیز بر بازار سهام تأثیر داشت. بانک مرکزی در روز دوشنبه اعلام کرد این اوراق را تمدید نخواهد کرد و روز چهارشنبه نیز خبرهایی مبنی بر کاهش نرخ سود اوراق به ۲۵ درصد اعلام شد.

در ۳ روز پس از شنبه هفته گذشته شاخص کل رشد اول هفته را پس گرفت و در نهایت در هفته دوم بهمن حدود 0.46 درصد کاهش یافت. شاخص هم‌وزن نیز با 1.05 درصد کاهش به تراز ۸۷۸ هزار واحد رسید. حجم معاملات خرد در این هفته حدود ۱۰ درصد کاهش داشت و میانگین روزانه حجم معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به 14.7 میلیارد برگه سهم رسید.

میانگین ارزش معاملات خرد نیز در این هفته رشد داشت و میانگین هفتگی این شاخص ۹۵۵۲ میلیارد تومان شد. همچنین تراز ورود و خروج پول حقیقی نشان داد در هفته دوم بهمن ۶۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده که بخش بزرگی از آن در روز یکشنبه بوده است.

* سیاست‌های جدید بانک مرکزی و تأثیر آن بر نقدینگی و بازار سرمایه

بانک مرکزی از 11 بهمن‌ماه و با پایان یافتن دوره یک‌ساله گواهی سپرده 30 درصدی، سیاست‌های جدیدی را در پیش گرفته که می‌تواند نقدینگی 280 هزار میلیارد تومانی این گواهی‌ها را به سمت بخش‌های مولد و طرح‌های تولیدی یا بورس جذب کند.

گواهی‌های سپرده 30 درصدی که سال گذشته به میزان 280 هزار میلیارد تومان منتشر شدند، نقشی کلیدی در جذب نقدینگی از بازارهای موازی و تقویت سپرده‌های بانکی ایفا کردند. بانک مرکزی تصمیم گرفته است سیاست این گواهی‌ها را تغییر دهد و نقدینگی موجود را به بخش‌های مولد اقتصاد با نرخ متغیر 25 تا 30 درصدی هدایت کند.

در سیاست جدید، گواهی‌های سپرده با نرخ سود متغیر معرفی خواهند شد. این نرخ سود بر اساس بازدهی داخلی (IRR) هر پروژه تعیین می‌شود و در بازه 25 تا 30 درصد قرار دارد. این تغییر، انعطاف‌پذیری بیشتری به بانک‌ها می‌دهد تا به تأمین مالی طرح‌های تولیدی کمک و از رکود در بازارهای مختلف جلوگیری کنند.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد این گواهی‌های سپرده با نرخ متغیر و بر اساس پروژه‌های خاص تعیین می‌شوند. او تأکید کرد که بانک مرکزی بر اساس درخواست بانک‌ها و تعیین پروژه، نرخ سود را تعیین خواهد کرد.

تغییر ریل در سیاست‌های پولی می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشد. اگرچه این سیاست‌ها ممکن است به جذب نقدینگی و تقویت بخش تولید کمک کنند اما نرخ‌های بهره بالا می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید شود. نقدینگی این اوراق به احتمال زیاد به چند گزینه محدود مانند صندوق‌های بورسی و بانکی، بازارهای طلا، ارز و رمزارز و یا تأمین مالی جمعی هدایت خواهد شد و در صورت اجرای این سیاست ممکن است در میان‌مدت تا حدی رونق به بازار سهام برگردد.

اجرای موفق سیاست‌های جدید بانک مرکزی نیازمند نظارت دقیق و شفاف از سوی نهاد ناظر است. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا نشوند، ممکن است بازارهای مالی با نوسان مواجه شوند و حتی رشد تورم تشدید شود.

* عادت بورس به شرایط بحرانی

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این باره اظهار داشت: خبر موافقت شورای بورس با بازگشایی سهام پتروشیمی تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشت. این بازگشایی قرار بود از شنبه انجام شود اما به تأخیر افتاد و شرکت‌ها ملزم به شفاف‌سازی شدند.

وی افزود: تأخیر در بازگشایی نمادها سیگنال مثبتی برای بازیگران بازار نبود و به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دامن زد، که این موضوع منجر به طولانی‌تر شدن صف‌های فروش خواهد شد.

صفاری سهام بورس را ارزنده دانست و افزود: ارزش بازار بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که چشم‌انداز سازمان بورس ۴۰۰ میلیارد دلار است. وی همچنین اشاره کرد که با افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی، بسیاری از سرمایه‌ها به سمت طلا حرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به تأثیر افزایش نرخ انس طلای جهانی بر بازار بورس، بیان کرد اگرچه شاخص بورس این هفته منفی بود اما بازدهی صندوق‌های طلا مثبت بوده است که نشان‌دهنده جابه‌جایی سرمایه به سمت طلا است. وی تأکید کرد که ارائه اطلاعات دقیق به بازار می‌تواند اعتماد مردم را افزایش دهد.

* تأخیر در اجرای تصمیمات و اثرات منفی بر بازار

صفاری تأخیر در اجرای تصمیمات را به زیان بازار سهام دانست و افزود: گشایش نمادها با صف خرید انجام می‌شود و این پیام خوبی برای بازیگران بازار نیست. وی خاطرنشان کرد که بورس به شرایط بحرانی عادت کرده و لازم است ساختار اصلاح شود.

وی همچنین به پیش‌بینی بازگشایی سهام پتروشیمی تا روز یکشنبه هفته آینده اشاره کرد و افزود: بازیگران بازار هنوز با ابهام مواجه هستند که آیا سهام با صف‌های خرید باز خواهد شد یا بدون دامنه نوسان.

صفاری در ادامه بیان کرد: با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و تهدیدهای ترامپ، بازار طلا جذابیت بیشتری پیدا کرده است. وی تأکید کرد که مسؤولان سازمان بورس باید سریعا تصمیمات حمایتی از بازار سهام بگیرند، وگرنه اتفاق خاصی در بازار رخ نخواهد داد.

وی حمایت‌های لازم از بورس را اجرای تصمیمات برای رونق بازار عنوان کرد و افزود: قرار بود فروش خودرو به بورس کالا منتقل شود اما این اتفاق نیفتاد. همچنین بسیاری از شرکت‌ها از جمله بانک‌ها قرار بود افزایش سرمایه و حسابرسی‌های خود را اعلام کنند که این خبر باعث مثبت شدن بازار سهام بانکی شده بود اما به اقدام عملی نرسیده است.

* پیش‌بینی روند بازار در هفته آینده

به گزارش «وطن امروز»، خبر استیضاح وزیر اقتصاد در هفته‌ای که گذشت تأثیرات منفی زیادی بر بازار سرمایه داشت. این خبر باعث شد بی‌اعتمادی و نگرانی‌ها در میان سرمایه‌گذاران افزایش یابد، در نتیجه بسیاری از سهامداران به فروش سهام‌های خود پرداختند که این موضوع موجب افت شاخص‌های بورس شد.

در هفته‌های اخیر خبرهای مربوط به بازگشایی نمادهای پتروشیمی منتشر شد که توانست کمی از بار منفی بازار بکاهد. بازگشایی نمادهای پتروشیمی با توجه به وضعیت مناسب و پتانسیل بالای این شرکت‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد. این بازگشایی‌ها، اگر با شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بهبود بخشد و موجب افزایش تقاضا برای سهام‌های مرتبط شود.

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند بر روند بازار در هفته آینده تأثیر بگذارد، تغییرات نرخ سود گواهی سپرده خاص است. این تغییرات ممکن است باعث جابه‌جایی سرمایه‌ها و تغییر در الگوی سرمایه‌گذاری شود. افزایش نرخ سود گواهی سپرده خاص می‌تواند به جذابیت این ابزار مالی بیفزاید و سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب کند.

با توجه به این عوامل، کارشناسان معتقدند بازار سرمایه در آینده می‌تواند روند مثبت‌تری را تجربه کند. بازگشایی نمادهای پتروشیمی و تغییرات نرخ سود گواهی سپرده خاص به عنوان ۲ عامل مهم می‌توانند موجب افزایش تقاضا و بهبود شاخص‌های بورس شوند. البته همچنان باید به متغیرهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز توجه داشت که می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار داشته باشند.